[ad_1]
کارشناس حوزه پولی و بانکی گفت: از کارها مثبتی که در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت حذف ارز ترجیحی بود.
به شرح صفحه اقتصاد، عملکرد یک ساله دولت از دو راه قابل بررسی و ارزیابی است، در این زمینه میتوان کوششهای دولت را با متغیرهای کلان همانند نرخ تورم، نرخ بیکاری، ضریب جینی مورد بررسی قرار داد.
روش دیگر بررسی عملکرد دولت مربوط به میزان تحقق وعدههای انتخاباتی همانند ساخت مسکن، اشتغال، رواج بازار اندوخته و اصلاحات بانکی است که این دو روش وابسته به یکدیگر هستند.
آمار و اطلاعات موارد فوق در شروع کار و آخر یکساله موجود است که میتوان این آمار سنجیدنای را در رسانهها اعلام کرد و بدون جهتگیری سیاسی ویژه، مردم عملکرد را قضاوت کنند.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ازجمله اقداماتی بود که در دولت آیتخدا رییسی در دستور کار قرار گرفت، این اقدام دولت جزء اتفاقات مثبتی بود که در دستور کار قرار گرفت؛ زیرا حذف هرگونه رانت به نام اقدامی ضروری تلقی میشود که اجرای اون میتواند به نفع سرزمین باشد.
در کنار این اقدام ضروری بود تا سیستم تامین اجتماعی سرزمین مورد نیرومند واقع شود، الآن ارزیابیها علامتدهنده اون است که بازنشستههای کشوری و لشگری در وضعیت معیشتی مناسبی قرار ندارند و فشار تورمی در سالهای قبل دلیل دغدغه جدی این افراد شده است.
انضباط مالی دولت و عدم استقراض دولت از بانک مرکزی که منجر به افزایش پایه پولی و افزایش نرخ تورم میشود، اقدام مؤثری است که دولت در کنار دیگر کارها در دستور کار خود قرار داد.
این اقدام مشروط به اون است که تسهیلات تکلیفی بیش از توان بانکها دلیل نشود که بانکها با ریسک نقدینگی و برداشت بانکها از بانک مرکزی مواجه شوند.
شواهد علامتدهنده ریسک بالای نقدینگی برای برخی از بانکها است که عمدتاً از تکالیف قانونی یا دستوری بیش از توان این بانکهاست و واجب است در این قطعه نیز انضباط مالی فرماندار شود.
حذف ارز رانتی قطعاً دست کسانی که از راه واسطهگری به مردم سرزمین ظلم میکنند را قطع میکند، اما ممکن است همین افراد به قطعههایی دیگر از اقتصاد مریض زیرزمینی مهاجرت کنند.
مکانیسمهای پیشرفته مالیاتی، گمرکی و شفافیتهای مالی و در کنار اون نیرومند سیستمهای تامین اجتماعی، آموزشی و بهداشتی را میتوان در جراحی اقتصادی برای مدیریت ضروری فهمید.
منبع: ایرنا
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[ad_2]