جزئیات کامل شرح تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰

[ad_1]

امروز سه شنبه 26 مهرماه، رئیس دیوان محاسبات با وجود در پیشگاه علنی مجلس شورای اسلامی شرح تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ را شرح داد.
به شرح صفحه اقتصاد، کوتاه شرح تفریغ بودجه سال 1400 به نام سی و سومین شرح تفریغ بودجه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در نشست علنی روز سه شنبه  26 مهرماه 1401 مجلس شورای اسلامی توسط مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات قرائت شد. این شرح برای نخستین بار 6 ماه زودتر از موعد مقرر قانونی در آخر تیرماه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

بر پایه این شرح، خزانه‌داری کل سرزمین صورتحساب عملکرد دولت را از 15 الی 25 تیرماه 1401 در دو مرحله به دیوان محاسبات سرزمین تحویل داده و به استناد جزء (1) طناب (د) تبصره (19) قانون بودجه سال 1400 مانده وجوه مصرف‌نشده آخر سال 1400 به سال سپس منتقل و مصرف آنها در سال 1401 حسابرسی خواهد شد و همچنین در طول سال 1400 گزارشات دوماهه (5 شرح) تهیه و ارائه شده است.

دیوان محاسبات با حسابرسی بالغ بر 4.112 دستگاه‌ اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از 7.182 شرح حسابرسی، شرح‌‌های تلفیقی تعداد 405 تبصره، طناب، جزء و ماده واحده را در 970 صفحه تهیه و پس از تصویب توسط هیات عمومی دیوان محاسبات سرزمین به مجلس شورای اسلامی تقدیم نموده است.

ارائه زود‌وقت شرح تفریغ بودجه، سبب شده است که تا آخر شهریور ماه سال 1401، بیش از 9,300 یافته حسابرسی مندرج در این شرح شش ماه زودتر از سال قبل، جهت نگهداری به دادسرای دیوان محاسبات سرزمین ارجاع شود. همچنین ارائه شرح های برش های دو ماهه از تفریغ بودجه سال 1400 کل سرزمین منجر به افزایش بیش از 40 درصدی تعداد یافته های مربوط به کارها پیشگیرانه (از تعداد 957 یافته در سال 1399 به 1,347 یافته در سال 1400) شده است.

یکی دیگر از وجوه تمایز این شرح نسبت به سنوات قبل، پیوست شرح های‌ 20 گانه دنبال با پشینهادات اصلاحی برای تدوین لایحه بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه با موضوعات «رابطه مالی نفت و دولت»، «ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذارشده طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44»، «عملکرد انتشار اوراق مالی اسلامی»، «آمایش سرزمین و توازن منطقه‏ای»، «تحقیق و فرهنگ»، « حقوق گمرکی و مالیات»، «حقوق و دستمزد و منابع انسانی»، «تامین ارز ترجیحی»، «بودجه‏ریزی مبتنی بر عملکرد، قیمت تمام‌شده کوشش‌ها و محصولات و خدمات»، «هدفمندسازی یارانه‏ها» ،«تولید و اشتغال»، «عملکرد تسهیلات تکلیفی در نظام بانکی»، «بیمه و صندوق‌های بازنشستگی»، «بهداشت، معالجه و سلامت»، «سیاست‌های تامین مسکن»، «حوزه آب»، «صنعت برق» و «مکان‌زیست» به شرح تفریغ ماده واحده، تبصره ها، بندها و اجزاء قانون بودجه 1400 بوده است.

گفتنی است که در قانون بودجه سال 1400 تعداد اجزاء، بندها و تبصره‌ها نسبت به سال قبل حدود 49 درصد افزایش یافته است که این تغییرات در نمودار زیر قابل مشاهده است.

بر پایه نگهداری‌های دیوان محاسبات، از مجموع 405 تبصره، طناب، جزء و ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل سرزمین 30 درصد احکام به شکل کامل اجرایی شده، در 51 درصد اجرای بخشی از احکام و 19درصد دیگر عدم اجرا را شاهد هستیم.

همچنین بررسی‌ها علامت می‌دهد 54 درصد از احکام قانون بودجه 1400 ماهیت بودجه ای و46 درصد ماهیت غیر بودجه ای داشته اند.

از بین 30 مورد تبصره های ماده واحده قانون 1400 که باید برای اون ها آیین نامه اجرایی به تصویب می رسید، 10 مورد در موعد مقرر قانونی، 18 مورد خارج از مهلت مقرر قانونی تصویب شده و 2 مورد نیز تصویب نشده است.

این شرح حاکی است که میزان تحقق منابع بودجه کل سرزمین نسبت به مصوب قانون بودجه کل سرزمین حدود 93 درصد است. میزان مصارف بودجه کل سرزمین نیز نسبت به قانون بودجه حدود 93 درصد است. میزان تحقق منابع عمومی دولت حدود 80 درصد، منابع اختصاصی حدود 92 درصد و منابع بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود 107 درصد بوده است. همچنین میزان تحقق مصارف عمومی دولت 79.5 درصد و مصارف اختصاصی دولت حدود 92 درصد و مصارف شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود 107 درصد بوده است.

واجب به ذکر است نزد بینی کسری تراز عملیاتی دولت به میزان 464 هزار میلیارد تومان، در عمل کسری پژوهشگر شده حدود 205 هزار میلیارد تومان است.

بر پایه شرح دیوان محاسبات سرزمین، برنامه ششم توسعه الزاماتی برای تهیه و تدوین قوانین بودجه سال‌های 1396 لغایت 1400 تعیین کرده است که یافته ها علامت می دهد منابع عمومی دولت در قانون بودجه 1400 نسبت به نزد بینی برنامه ششم توسعه حدود 97 درصد و تحقق این منابع حدود 57 درصد افزایش داشته که سبب اصلی اون رشد قابل توجه «واگذاری ثروت‌های مالی و اندوخته‌ای» است. همچنین اعتبارات هزینه ای در سال 1400 حدوداً 65 درصد بیش از الزام تعیین شده در برنامه ششم توسعه است. بررسی تراز عملیاتی هم علامت می دهد در برنامه ششم توسعه میزان تراز عملیاتی حدود 2 هزار و 696 میلیارد  تومان نزد‌بینی شده بود در حالی که شرح تفریغ بودجه سال 1400 مبین تحقق کسری 204 هزار میلیارد تومانی است.

شرح های دو ماهه سال 1400

بررسی‌ها علامت می‌دهد بیش از 78 درصد از منابع عمومی پژوهشگر شده دولت در سال 1400 مربوط به «درآمدهای مالیاتی و گمرکی»، «منابع نتیجه از صادرات نفت ناپخته، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی»، «واگذاری و فروش اوراق مالی اسلامی» و «استفاده از منابع صندوق توسعه مردمی» بوده که وضعیت تحقق ردیف‌های مذکور در بازه‌های دو ماهه سال 1400 به شرح نمودارهای زیر است:

مالیات و حقوقی گمرکی

یافته های دیوان محاسبات در قسمت «مالیات و حقوق گمرکی» حاکی است که از مبلغ حدود 245 هزار میلیارد تومان مطالبات مالیاتی، حدود 8 هزار 800 میلیارد تومان معادل بیش از 3.5  درصد، در سال 1400 وصول شده است و مالیات مربوط به خانه های خالی صفر بوده است. از تعداد 211.725 نفر صاحبان مشاغل پزشکی و پیراپزشکی و شاغلین در کسب و کارهای حقوقی و خانواده مشمول استفاده از پایانه فروشگاهی، تعداد 88.463  نفر معادل42 درصد در سامانه مالیاتی نام نویسی نموده اند. واجب به ذکر است بر پایه شرح تفریغ بودجه سال 1399 تعداد افراد مشمول 85,711 نفر بوده که 46,505 نفر در سامانه نام نویسی کرده بودند. به این نظم تعداد مشمولین 147 درصد و تعداد نام نویسی کنندگان 99 درصد رشد داشته است.

هدفمندسازی یارانه ها

کل منابع پژوهشگر شده از محل تبصره 14 قانون بودجه مرتبط با هدفمندسازی یارانه ها حدود 340 هزار میلیارد تومان بوده است. از این مبلغ حدود 323 هزار میلیارد صرف مصارف نزد بینی شده در تبصره 14 شده( حدود 95 درصد) و مابقی به مبلغ 17 هزار میلیارد تومان به نام مانده مصرف نشده به حساب هدفمندی سال 1401 منتقل شده است.

در سال 1400 حدود 46 هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها (معادل  107 درصد مبلغ مصوب)، بیش از 40 هزار میلیارد تومان بابت اجرای طرح معیشتی خانوارها (معادل  131 درصد مبلغ مصوب) و حدود 30 هزار میلیارد تومان بابت اجرای سایر اهداف مندرج در ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه (معادل 514 درصد مبلغ مصوب) پرداخت شده است

تولید و اشتغال

در داستان «تولید و اشتغال» 32 درصد از اعتبارات تخصیص یافته بابت تسهیلات داستان تولید و اشتغال پرداخت شده است. ضمن اینکه بابت تسهیلات تکلیفی، از 28 هزار میلیارد تومان سهمیه تعیین شده، 16 هزار و 410 میلیارد تومان در قطعه 265 هزار فقره تسهیلات پرداخت شده است.واجب به ذکر است از مبلغ 32 هزار میلیارد تومان نزد بینی شده جهت حمایت از تولید و اشتغال حدود 19 هزار میلیارد تومان (معادل 60 درصد) پرداخت شده است.

خصوصی سازی و واگذاری اموال مازاد

در قسمت «خصوصی سازی و واگذاری اموال مازاد» با لحاظ اینکه در سال 1400 هیچ واگذاری شکل نگرفته است، میزان واگذاری سهام شرکت های دولتی به تفکیک نوع واگذاری، علامت می دهد طی دوره زمانی 1385 الی 1400 بالغ بر264 هزار میلیارد تومان سهام دولتی واگذار شده است. در همین بازه زمانی حدود 58 درصد واگذاری ها از راه بازار بورس انجام شده است که عمده واگذاری سهام شرکت های دولتی را شامل می شود. طی دوره ابتدای سال 1385 الی آخر سال 1400، حدود 92 درصد واگذاری ها به روش بلوکی عرضه شده است.

بررسی 66 شرکت واگذار شده علامت می دهد که پس از واگذاری سطح اشتغال در 43 بنگاه واگذار شده کاهش نیافته است، حدود 50 درصد شرکت‌‌های مورد بررسی(32 شرکت)، باثبات یا افزایش معیار بازدهی مواجه شده‌اند و  استفاده‌‌وری حدود 54 درصد از شرکت‌ها(36 شرکت)، نیز ثبات داشته و یا افزایش‌یافته است. همچنین پس از واگذاری، بالغ بر 53 درصد شرکت‌ها (35 مورد) با نگه داری یا افزایش اندوخته‌گذاری و توسعه کوشش مواجه بوده‌‌اند.

آمایش سرزمین

در حوزه «آمایش سرزمین» تعداد ردیف دارای نزد‌بینی استانی به کل ردیف‌های درآمدی در سال ابتدای برنامه ششم توسعه سرزمین(سال 1396) 24 درصد بوده که این نسبت در سال 1400 به 22 درصد کاهش‌یافته است. در عین حال، سهم حقوق استانی به کل منابع بودجه عمومی دولت در سال 1396 برابر 21.5 درصد بوده که در سال 1400 به 18.6 درصد کاهش یافته است. از مجموع حدود 183 هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک اندوخته ای انجام شده در استان ها حدود 25 درصد در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها بوده که سخن پند آموز از تمرکزگرایی دارد.

واجب به ذکر است که سند مردمی آمایش سرزمین و اسناد استانی در سال چهارم برنامه ششم توسعه در اسفند ماه 1399، با چهار سال دیر کرد و خارج  از مهلت مقرر، مصوب و ابلاغ شد و علیرغم تکلیف دستگاه‌های اجرایی به آماده نمودن الزامات تحقق و اجرایی شدن سند ظرف یکسال پس از تصویب اون، تا آخر سال 1400 پژوهشگر نشده بود.

همچنین علیرغم تکلیف قانونی مبنی بر توزیع استانی اعتبارات متمرکز اعم از ابلاغ اعتباری، تنخواه گردان با رعایت شاخص ها و اسناد آمایش سرزمین مردمی- منطقه ای و استانی، در عمل دستگاه های مردمی در ابلاغ و تخصیص اعتبارات در راستای ارتقای شاخص های بخشی و رفع عدم تعادل های منطقه ای اقدام ننموده اند و اساساً توجهی به این داستان نکرده اند.

معدن

شرح تفریغ بودجه سخن پند آموز از اون دارد که وزارت صنعت و معدن و معامله تا آخر سال 1399 تعداد 7291 معدن جهت واگذاری را شناسایی نموده و در سال 1400 تعداد 3774 معدن به مزایده گذاشته شده است. از تعداد 5822 پروانه صادره برای استخراج معدن که منجر به اکتشاف نگردیده، تعداد 3005 مجوز لغو شده و 542  معدن پس از برگزاری مزایده به متقاضیان جدید واگذار شده است. در عین حال، سامانه کاداستر معادن علیرغم پرداخت 40 میلیارد تومان طی10 سال قبل، به طور کامل اجرایی نشده است.

راه و مسکن

در داستان «راه و مسکن» در سال 1400مبلغ 3 هزار و 928 میلیارد تومان بیش از مبلغ  نزد بینی جهت فعالیت‌ مهیا سازی، محوطه سازی و تامین خدمات روبنایی و زیربنایی طرح های مسکن مهر هزینه شده است و  بیش از 55 هزار متر مربع زمین به شکل رایگان جهت احداث مدرسه، عبادتگاه، ساختمان اداری انتظامی، مراکز بهداشتی و درمانی در طرح‌‌های مسکن مهر و اقدام مردمی مسکن در اختیار دستگاه های اجرایی متولی قرار گرفته است. واجب به ذکر است، در سال 1400 وزارت راه و شهرسازی اقدامی جهت اخذ تسهیلات واجب برای اجرای طرح‌های جامع، تفصیلی، بافت‌های فرسوده و مهیا‌سازی مصوب انجام نداده و تسهیلاتی دریافت ننموده است. از حدود 7 هزار هکتار زمین مورد نیاز قانون حرکت تولید مسکن 595 هکتار(معادل 8 درصد) پژوهشگر گردیده است.

بهداشت و معالجه

در گفت و گو «بهداشت و معالجه» در سال 1400 از مبلغ 386 میلیارد تومان مصوب برای تامین هزینه‌های معالجه ناباروری، مبلغ 296 میلیارد تومان پرداخت شده که وزارت بهداشت، معالجه و آموزش پزشکی، مبلغ 116 میلیارد تومان را به سال سپس منتقل نموده و الباقی را به 44 دانشگاه علوم پزشکی سراسر سرزمین ابلاغ کرده است. 17 دانشگاه وجوه دریافتی را مصرف ننموده و به سال سپس منتقل کرده اند و مابقی دانشگاه‌ها مبلغ 115 میلیارد تومان را صرف موارد معالجه ناباروری نموده‌اند. برخلاف مصوبات کارگروه این طناب، منابع مرتبط با حساب «حمایت از هزینه‌های معالجه ناباروری» در اختیار سازمان‌های بیمه گر پایه قرار نگرفته و اعتبارات حساب مذکور توسط وزارت بهداشت به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر سرزمین ابلاغ شده است.

همچنین به دلیل فقدان راهکار و ابزار واجب برای شناسایی تمام افراد فاقد لباس بیمه‌ای از راه سازمان بیمه سلامت با رعایت آزمون وسع در شش‌ماهه اول سال توسط دولت، امکان انجام صد درصدی این حکم آماده نشده و صرفاً تعداد 788.901 نفر بدون انجام آزمون وسع تحت لباس بیمه قرار گرفته‌اند. بر پایه اعلام سازمان بیمه سلامت در آخر سال 1400 حدود 8 میلیون نفر فاقد لباس بیمه بوده‌اند.

مبلغ 100 میلیارد تومان منابع دریافتی از سازمان هدفمندسازی یارانه‏هاجهت خدمت‏رسانی به افراد دارای معلولیت، تاکنون در راستای اهداف مقرر به مصرف نرسیده و در حساب‏های سازمان بیمه سلامت ایران رسوب شده است.

مکان زیست

در قسمت «مکان زیست» تا آخر سال 1400، تعداد 154 طرح تملک ثروت های اندوخته‌ای، علیرغم پیشرفت فیزیکی قابل توجه، تاکنون تاییدیه ارزیابی اثرات زیست محیطی خود را دریافت نکرده اند و از این تعداد برای 43 طرح‌ عظیم دولتی بدون محاسبه پیامدها و خسارات زیست محیطی آنها مجوز زیست محیطی جهت ادامه کوشش توسط هیات دولت صادر شده است. همچنین با توجه به تصویب و ابلاغ قانون هوای پاک در سال 1396، قسمت دولتی و حوزه های تحت نظارت دستگاه‌های اجرایی انحرافاتی ناشی از ترک فعل مسئولین دستگاه های اجرایی داشته اند. به طوری که تنها 10 درصد احکام از تاریخ ابلاغ قانون تاکنون به طور کامل اجرا شده است.

آب و برق

در داستان «نیرو (آب و برق)» طی سنوات 1396 لغایت 1400 علیرغم افزایش 20 درصدی‌ تقاضا، میزان تامین نیروی برق صرفاً یک درصد رشد داشته که از مهمترین دلایل بروز تنش در اوج مصرف برق سرزمین بوده است. انباشت مطالبات صنعت برق از دولت تا آخر سال 1400، به 124هزار میلیارد تومان رسیده است و تلفات شبکه تولید، انتقال و توزیع برق در مجموع به 5/16 درصد رسیده که مهمترین دلیل میزان بالای تلفات، فرسوده بودن تجهیزات و عدم توسعه و به‌‌روزرسانی علمی‌های مورد استفاده است. این داستان علاوه بر افزایش قیمت تمام‌شده برق، مدیریت شبکه برق در دوران اوج مصرف را، با چالش جدی مواجه می‌‌سازد.

انضباط بخشی به شرکت های دولتی

در قسمت «انضباط بخشی به شرکت های دولتی» در سال 1400 تعداد 178 شرکت مشمول تعیین تکلیف در خصوص زیان‌ده بودن طی سه سال متوالی و یا زیان انباشته بیش از نیمی از اندوخته بوده‌ است، لیکن دولت اقدامی در جهت تعیین تکلیف آنها ننموده است. همچنین تعداد 214 دستگاه اجرایی که ملزم به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی از راه خزانه‌داری کل سرزمین بوده اند، اقدامی نکرده اند  و تعداد 359 دستگاه اجرایی نیز دریافت و پرداخت از راه حساب‌ های خود نزد بانک مرکزی را انجام نداده اند. گفتنی است در سال 1400، تعداد 171 شرکت نیز اقدامی در راستای انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه اون به مجمع عمومی توسط شرکت‌های دولتی نکرده اند.

در آخر، شرح صدمه شناسی دیوان محاسبات از ساختار بودجه علامت می دهد که راه فعلی بودجه‌ریزی در سرزمین دارای صدمه‌های فراوان جدی است و تحقق توسعه اقتصادی در شرایط فعلی را با مشکل مواجه کرده است. بررسی قانون بودجه سال 1400 کل سرزمین علامت می‌دهد احکام فراوان خوبی در خصوص اصلاح برخی از صدمه‌های اساسی در ساختار بودجه سرزمین در موضوعاتی نظیر «اصلاح رابطه مالی نفت و دولت»، «درآمدهای مالیاتی و حقوق گمرکی»، «انتظام بخشی به شرکت‌های دولتی»، «ساماندهی کارکنان دولت و پرداختی به آنها»، «شفافیت و اصلاح رویه های ناصواب فعلی» و «ساماندهی بدهی‌های دولت» به تصویب رسیده است. برخی از مهمترین صدمه‌های ساختار نظام بودجه‌ریزی سرزمین شامل موارد زیر می باشد:

تکرار احکام فاقد عملکرد که به طور مکرر در قوانین بودجه سنواتی درج می‌شود

  • تصویب احکام غیربودجه‌ای
  • اتکاء بودجه به منابع غیرواقعی
  • مصارف از محل درآمدهای اختصاصی
  • تعدد مراجع قانون گذاری در بودجه
  • وجود احکام برداشت از سر جمع اعتبارات دستگاه های اجرایی و تخصیص مجدد سایر امور
  • عدم تمرکز حساب‌ها نزد خزانه
  • تعداد بالای احکام نیازمند تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل در بودجه
  • فراوان بودن تعداد ردیف‌های متفرقه.

در این شرح، دیوان محاسبات سرزمین منظور می کند که ضمانت اجرایی واجب جهت اجرای احکام در قوانین نزد‌بینی شود. همچنین برخی کارها بین‌زمان و بلند زمان در راستای اصلاح ساختار بودجه به شرح زیر منظور شده است:

  • تدوین قانون واحد و جامع در اجرای اصل(52) قانون اساسی به‌منظور مشخص نمودن اصول، چهارچوب و ضوابط چگونگی تهیه و ارائه لوایح بودجه سالانه توسط دولت
  • اصلاح، به‌روزرسانی و تجمیع قوانین و مقررات مرتبط با مالیه عمومی سرزمین همچون «قانون برنامه و بودجه» و «قانون محاسبات عمومی»، با توجه به اجرای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و حسابداری قسمت عمومی
  • تکلیف دولت به درج بودجه تمامی قسمت عمومی، از جمله موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (نظیر شهرداری‌ها) و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها در بودجه کل سرزمین به منظور ارتقای شفافیت و جامعیت بودجه
  • بازنگری و اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی در قسمت عمومی بر پایه سیاست‌های کلی ابلاغی، احکام برنامه‌های توسعه و شرح وظایف مندرج در قانون تشکیل آنها به منظور حذف دستگاه‌ها، واحدها و کوشش‌های موازی
  • الزام دولت به ارائه لوایح بودجه سالانه به دنبال شرح تطبیق لایحه با قانون برنامه توسعه از راه شاخص‌‌ها و معیارهای عملکردی و ارائه اطلاعات سال بودجه‌‌ای و سنوات قبل اجرای برنامه به نام قسمت مستقل در بودجه و لزوم رعایت قواعد مالی مندرج در برنامه‌های توسعه در تاریخ بررسی و تصویب قانون بودجه
  • تاکید مجلس شورای اسلامی به رعایت مفاد قانون «برخی احکام اصلاح ساختار بودجه سرزمین» توسط دولت در وقت ارائه لایحه بودجه سنوات آتی از جمله انتشار تراز منابع و مصارف ارزی سرزمین در سال بودجه‌‌ای و اطلاعات سنجیدن‌‌ای سنوات قبل، به شکل یک قسمت مستقل در بودجه
  • ارائه جدولی دنبال لوایح بودجه سنواتی مشتمل بر سهم دولت، صندوق توسعه ملّی، بانک‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی (برای خدمات عمومی) در توسعه و عمران سرزمین منطبق با دستورالعمل آمارهای مالی توسط دولت
  • ارائه اطلاعات مربوط به بودجه اندوخته‌‌ای و تبیین هم‌راستایی اون با برنامه‌‌های توسعه در قطعه یک قسمت مجزا در بودجه
  • تمرکز تمامی دریافت‌های دولت (اعم از ارزی و ریالی) در حساب‌های خزانه‌داری کل سرزمین طبق اصل (53) قانون اساسی و ماده (11) قانون محاسبات عمومی سرزمین و حذف موارد استثناء
  • الزام دولت به تهیه برنامه‌های توسعه و لوایح بودجه سنواتی بر پایه اسناد آمایش سرزمین در سطح مردمی و استانی با هدف تحقق توازن بودجه در ابعاد فرابخشی، بخشی، منطقه‌ای و استانی
  • تغییر ساختار بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و ابتنای اون به ارائه اطلاعات مربوط به تامین و مصرف منابع مالی از راه کوشش‌های دستگاه‌های مذکور در حوزه‌‌ کوشش‌های عملیاتی، اندوخته‌گذاری، فراهم‌ مالی و … (تفریح وجوه نقد) و همچنین وضعیت عملکرد مالی (سود و زیان)
  • ضرورت ارائه اطلاعات مربوط به چگونگی استفاده از منابع نتیجه از واگذاری ثروت‌های اندوخته‌‌ای و نگه داری و پاسداری از حقوق بین نسلی از راه ارائه تراز حقوق بین‌نسلی در قانون بودجه هر سال
  • ارائه پیوست «توسعه پایدار» در بودجه کل سرزمین، با هدف شفاف‌سازی وضعیت زیست‌محیطی طرح‌های عمرانی شامل طرح‌های مندرج در بودجه کل سرزمین و طرح‌های کلیدی و با اهمیتی که دولت مجوز اجرای اون‌را به سایر قسمت‌ها اعطاء نموده است.

منبع: تسنیم

[ad_2]