[ad_1]
مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی گفته 41 درصد از پراختی های این صندوق مربوط به ماشین پراید است که این خود یک رکورد تعجب انگیز از خسارت پراید به صنعت بیمه محسوب می‌شود.
زمانی که پراید، به نام یک ماشین! پا به بازار خودروی ایران گذاشت، کمتر کسی فکر می‌کرد کشته‌های این وسیله نقلیه از آمار کشته شدگان حمله مغول هم فراتر برود. البته با توجه به میزان تولید و سطح کیفیت این محصول و میزان تردد اون در سطح سرزمین این میزان از کشتار هم دور از صبر نبود.
این واقعیت قابل کتمان نیست که خودروی پراید همیشه یک پای پابرجا تصادفات در سطح سرزمین است؛ چراکه علاوه بر کیفیت پایین، سال ساخت بسیاری از این خودروها مربوط به سالهای قبل است و معمولا مجهز به سیستم ترمز ABS یا کیسه هوا نیستند. به همین سبب آمار کشته شدگان و خسارت مالی وارده فراوان بالاست و جبران اون بر وظیفه بیمه است.
به گفته مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی، 41 درصد از منابع این صندوق، مربوط به رویدادها رانندگی خودروی پراید می‌شود. اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم تامین این میزان از خسارت را می‌توان به نوعی خسارت پراید به صنعت بیمه محسوب کرد.
زیادتر بخوانید: دلیل کمبود عرضه ماشین در بورس کالا چیست؟
خسارت پراید به صنعت بیمه
مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی در راستای خسارت پراید به صنعت بیمه می‌گوید: « از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، خودروی پراید با بیش از ۷ هزار پرونده، در صدر خسارات پرداختی صندوق تامین بوده است»
وی در ادامه گفت و گو خسارت پراید به صنعت بیمه اضافه می‌کند:
تعداد پرونده‌هایی که در سال ۱۴۰۰، پراید به نام وسیله نقلیه مسبب حادثه در اون نقش داشته، نسبت به سال ۹۵ حدود ۱۹۳ درصد افزایش یافته است
همچنین قمصریان نشانه داشت در پرونده‌های که در پنج سال اخیر تشکیل شده‌اند، سهم پژو 405 4 هزار و 210 پرونده و یک هزار و 806 پرونده نیز مربوط به خودروی سمند است. وی افزود: «خودروی پارس با یک هزار و ۷۲۵ پرونده، پژو ۲۰۶ با یک هزار و ۵۱۹ پرونده و پیکان با یک هزار و شش پرونده در رده‌های بعدی قرار دارند. پیکان در حالی در رده ششم پرونده‌های تشکیل شده در صندوق تامین خسارت‌های بدنی قرار گرفته که خودروهایی چون پژو ۴۰۵ و ۲۰۶ و سمند از لحاظ شاخص‌های اعلامی ایمنی، استاندارد فراوان بالاتری از پیکان دارند.»
مهدی قمصریان با نشانه به تکلیف ماده 48 قانون بیمه اجباری شخص ثالث و اینکه اجرای راهکارهای پیشگیرانه برای کم شدن بیمه گریزی وسایل نقلیه، مستلزم همکاری سازمان ها و نهادی ذی ربط همانند وزارت راه و شهرسازی، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی است اعلام داشت: « عدم صدور و تمدید کارت سوخت و همچنین تخصیص سهمیه سوخت برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث، یکی از راه‌های قانونی تشویق به تهیه بیمه نامه شخص ثالث و پیشگیری از گسترش بیمه گریزی محسوب می‌شود.»
زیادتر بخوانید:
نظر شما درباره‌ی دلیل کمبود عرضه ماشین در بورس کالا چیست؟ دیدگاه خود را در قسمت کامنت ها با جونی در بین بگذارید.
[ad_2]