سرگرد عباس سارونی کیست + جزئیات جدید قصاص سرگرد عباس سارونی با دلیل زندان

[ad_1]

سرگرد عباس سارونی کیست؟ + جزئیات جدید قصاص سرگرد عباس سارونی با دلیل زندان +عکس

جزئیات جدیدی از قصاص سرگرد عباس سارونی مامور نیروی انتظامی بعداز ۲۰ سال از زبان سردار سعید عادل در پایگاه پلیس منتشر شد که در ادامه مطلب با دلیل قصاص و ماجرای کشتن توسط سرگرد عباس سارونی را با عکس و بیوگرافی وی میخوانید

سرگرد عباس سارونی کیست؟ ماجرای قصاص سرگرد عباس سارونی مامور نیروی انتظامی در مرقد کاووس با دلیل زندان و جرم او چیست +عکس و بیوگرافی سرگرد عباس سارونی از بازداشت تا قصاص در ادامه دنبال همسر و فرزندان و سوابق ببینید:

حکم اعدام سرگرد عباس سارونی مامور نیروی انتظامی

سرگرد عباس سارونی نظامی و مقام دار نیروی انتظامی در مرقد کاووس به جرم کشتن پس از ۲۰ سال زندانی و بازداشت، قصاص شد. قصاص سرگرد عباس سارونی بازتاب پهناور ای در شبکه های اجتماعی داشته و بر همین پایه معاون حقوقی و امور مجلس و دولت فراجا جزئیات اجرای حکم قصاص یکی از ماموران انتظامی را تشریح کرد و از ارسال مصوبه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح به مجلس خبر داد.

در سال ۱۳۸۱ به دنبال وقوع یک فقره تیراندازی منجر به کشتن توسط مامور انتظامی سرگرد عباس سارونی در یکی از شهرستان های استان گلستان، پرونده ای نزد مرجع قضائی تشکیل شد، در نهایت با توجه به حکم دادگاه و عدم رضایت اولیای دم منجر به اجرای حکم قصاص شد.

پایگاه خبری پلیس خبر داد: سردار سعید عادل فرمانده انتظامی گلستان در تشریح جزئیات اجرای حکم قصاص برای یکی از ماموران انتظامی اظهار داشت: براساس محتویات پرونده در سال ۱۳۸۱ به دنبال وقوع یک فقره تیراندازی منجر به کشتن توسط مامور انتظامی “سرگرد عباس سارونی” در یکی از شهرستان های استان، پرونده ای نزد مرجع قضائی تشکیل شد

حکم قصاص

سپس از وقوع کشتن، اولیای دم ضمن تهیه شکوائیه ای در نزد مرجع قضائی، مامور انتظامی (فرد ضارب) را تحت تعقیب قرار داده و منجر به بازداشت وی و تشکیل پرونده قضائی می گردد که در مرحله نگهداری باتوجه به قرائن موجود در پرونده، شهادت شهود و اقرار صریح متهم مبنی بر شلیک گلوله به فرد مقتول، دادگاه اقدام مامور انتظامی را کشتن عمد تشخیص داده و نظر بر انجام قصاص نفس می دهد و حکم صادره در دیوان عالی سرزمین تایید و استیذان اجرای حکم نیز صادر می شود.

فرمانده انتظامی گلستان با تاکید بر پیگیری های مجدانه و متعدد از سوی فرمانده محترم انتظامی کل سرزمین و هیات ریسه فراجا در بالاترین سطوح در تمامی مراحل و توقف دستور اجرای حکم قصاص در چند مرحله گفت: از سال ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۰، حکم قصاص مامور انتظامی در شعبات مختلف صادر اما با پیگیری های به عمل آمده در تمامی مراحل اجرای احکام با وجود صدور استیذان متوقف گردید و در این خصوص از تمام ظرفیت های حقوقی برای کمک به مامور انتظامی استفاده شد. همچنین در سال جاری نیز سه مرحله این توقف اجرای حکم اتفاق افتاد.

تمامی تلاش های سازمان مبنی بر اختصاص وکلای متعدد به این پرونده، آمادگی سازمان برای اخذ رضایت از اولیای دم و پرداخت دیه مازاد، استفاده از ظرفیت شورای تامین استان، و تمامی نهادها و افراد موثر به نتیجه نرسید.

در تمامی مراحل نگهداری امیدوار بودیم که رضایت اولیای دم جلب کنیم و علیرغم تلاشهای فراوان متاسفانه این امر پژوهشگر نشد و شعبات مختلف دیوان عالی سرزمین دلایل نگهداری مشروع را نپذیرفتند و با این استدلال که داستان جنبه شخصی داشته و ناشی از مشاجره لفظی طرفین بوده و خارج از حوزه خدمتی مامور و سپس از وقت اداری کشتن چهره داده است، در نهایت منجر به اجرای حکم قصاص شد.

سردار عادل اظهار داشت: متاسفانه علیرغم بیش از دو دهه تلاش های حقوقی، استفاده از ظرفیت های اجتماعی همانند وجود ریش سفیدان و بزرگان اقوام، مقامات سیاسی، اجتماعی، فرماندهان ارشد انتظامی، تلاش های مجدانه شخص سردار فرمانده انتظامی کل سرزمین، وجود چندین باره معاون حقوقی فراجاو شخص بنده و ملاقات با خانواده مقتول به نمایندگی سردار فرمانده محترم انتظامی سرزمین، پیگیری نماینده ولی فقیه ،امام جمعه اهل سنت وتمامی مسولان کشوری و لشکری در بین اولیاء دم برای اخذ رضایت و گذشت و دریافت دیه، متاسفانه این اتفاق چهره نداد و حکم قصاص اجرا گردید.

وی افزود: حتی اینجانب از شب قبل از اجرای حکم نیز به دنبال معاونان انتظامی استان گلستان به نمایندگی از فرمانده انتظامی کل سرزمین در محل اجرای حکم آماده و از اولیاء دم و بویژه مادر متوفی ملتمسانه درخواست گذشت کردیم که با مخالفت آنها دنبال بود.

خانواده سرگرد عباس سارونی

فرمانده انتظامی استان در آخر ضمن تسلیت به خانواده سرگرد سارونی، خاطرنشان کرد: هرچند مطالبه خانواده اولیای دم یک امر قانونی می باشد لیکن لزوم حمایت قانونگذار و قوه قضائیه از پلیس ماموریتهای سازمانی فراجا امری ضروری است و امیدواریم که قوه قضاییه با حمایت خود و قانونگذار گرامی با اصلاح قوانین پلیس این مجاهدین فی سبیل خدا را در اجرای ماموریت که همانا ساختن و نگه داری امنیت و حفاظت از جان و مال و ناموس مردم است کمک نمایند.

اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح در دستور کار پلیس

وی به اصلاح قانون به کارگیری سلاح نیز نشانه کرد و گفت: به روز نبودن و ناکارآمدی قوانین از جمله قانون به کارگیری سلاح برخی اتفاقات ناخوشایند را رقم می‌زند از این رو اصلاح این قانون در دستورکار فراجا قرار گرفته است. در همین راستا با تشکیل کارگروهی متشکل از حقوقدانان زبر دست و کارشناسان قضائی و انتظامی اشکالات و ایراد اساسی قانون به کارگیری سلاح که در سال ۱۳۷۳ به تصویب رسیده استخراج شده است.

معاون حقوقی و امور مجلس و دولت فراجا با بیان اینکه نزد‌نویس مناسب این قانون تدوین شده است، گفت:‌ این نزد‌نویس در کمیسیون امنیت مردمی با تشکیل جلسات متعدد و با وجود نمایندگان قوه قضائیه، سازمان قضائی نیروهای مسلح و دیگر ارگان‌های مرتبط با داستان، مورد گفت و گو و بررسی قرار گرفته و در کمیسیون فوق با اکثریت آراء به تصویب رسیده و مهیا طرح و تصویب نهایی در پیشگاه علنی مجلس است که ان‌شاءالله به‌زودی به شکل دوفوریتی در پیشگاه علنی مجلس مورد بررسی و تصویب نهایی قرار خواهد گرفت. /خبرآنلاین

 

[ad_2]