[ad_1]
بستههای مقرون بهصرفه اینترنت بازمیگردند؟
درحالی که کاربران اینترنت طی ماههای قبل از حذف بستههای بلندمدت اپراتورها که برایشان به صرفه بود، ناخشنود بودند، وزیر ارتباطات و علمی اطلاعات به تازگی از فعالسازی بستههای ۶۰ گیگابایتی همه اپراتورها طی ۱۰ روز آینده خبر داده است.یکی از مواردی که در سال جاری سبب تعجب و انتقاد کاربران اینترنتی شده بود، حذف برخی بستههای ارائه شده از سوی اپراتورها و ارائهدهندگان خدمات اینترنتی بود؛ بر این پایه اپراتورها برخی بستههای کم ارزشقیمت خود را که زیر قیمت کف ارائه میکردند، حذف کردند که ظاهرا طبق قانون از همان ابتدا هم نباید این بستهها عرضه میشد.
گفت و گو پابرجا ماندن هزینههای بستههای اینترنتی و حتی تعرفههای اینترنت پابرجا اگرچه از سوی دولت قبل به نام یکی از دست آوردهای دولت دوازدهم مطرح بود و دفعات عنوان شد که هزینه ICT باید متناسب با جیب مردم باشد، اما از زمانی که عیسی زارعپور به نام وزیر ارتباطات فعالیتش شروع کرد، به این داستان نشانه کرد که پابرجا ماندن تعرفهها، امکان توسعه در این حوزه را سلب کرده است.
با این وجود به دلیل منع قانونی در بودجه ۱۴۰۰، امکان افزایش تعرفه از سوی اپراتورها وجود نداشت، موضوعی که زارعپور و معاونانش دفعات به اون نشانه کردند، وزیر ارتباطات و علمی اطلاعات در این زمینه با نشانه به تدوین لایحه بودجه سال جاری، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که عدم امکان اصلاح تعرفهها که در لایحه بودجه سال قبل مطرح بود، در بودجه سال ۱۴۰۱ تکرار نشود.
به گفته وزیر ارتباطات و علمی اطلاعات نیاز بیش از قبل شده و هزینهها فراوان زیاد افزایش پیدا کرده است و طبیعتا هنگامی حقوق پابرجا بماند یا حتی کاهش پیدا کند، توسعه مشکل پیدا میکند، درحالی که حوزه ارتباطات باید راه تخصصی خود را طی کند و وضعیت ارتباطات از چیزی که هر روز کیفیتش کاهش پیدا میکند، تغییر کند. البته زارعپور به این داستان تأکید داشت که اپراتورها، بدون هماهنگی با رگولاتوری، حق افزایش تعرفه را ندارند.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یا همان رگولاتوری یک نهاد قانونی است که تمامی تعرفههای اپراتورها از جمله شرکت مخابرات ایران را رصد و موارد مغایر با قوانین تعیینشده را اعلام میکند و چنانچه بخواهد تعرفههای جدیدی با توجه به افزایش تورم و ضرورت توسعه شبکه برای ارایه خدمات خوب تر به اپراتورها یا مخابرات ابلاغ کند، سپس از طی فرایندهای قانونی اقدام میکند.
در عین حال اعلام شد که اپراتورهای ارتباطی ضرورت دارد که با رعایت شرایط اقشار مختلف جامعه و حتیالامکان تامین بخشی از منابع مالی موردنیاز خود از طرق دیگر و با هماهنگی با این سازمان، افزایش حداقلی قیمتها را مبتنی بر چارچوب مصوبات مدنظر قرار دهند و اون هم حتما صرف توسعه شبکه شود.
بر این پایه در سال قبل چندین بار از سوی مسئولان حوزه ارتباطات و علمی اطلاعات به داستان افزایش قیمت اینترنت نشانه شد؛ حتی وزیر ارتباطات و علمی اطلاعات- گفت که اگرچه اپراتورها طبق قانون تا آخر سال ۱۴۰۰ افزایش قیمت نداشتند، اما کارگروهی تعیین شده تا مدل اقتصادی مطلوب برای ترافیک در سرزمین را برای سال ۱۴۰۱ بررسی کند؛ موضوعی که تا حد زیادی حتی برای کاربران به معنای افزایش قیمت اینترنت در سال جدید بود.
در این راستا سپس از اخبار منتشره مبنی بر افزایش دو برابری قیمت بستههای اینترنت برخی از اپراتورهای اینترنتی از جمله شرکت مخابرات، محمدرضا بیدخام – مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران- در همان تاریخ، با بیان اینکه تعرفههای اینترنت شرکت مخابرات ایران براساس تعرفههای ابلاغی سازمان تنظیم مقررات در سال ۱۳۹۶ است و هیچگونه افزایشی در سال های اخیر شکل نگرفته، گفته بود: با توجه به افزایش شدید قیمت تمام شده سرویسهای ارتباطی هنوز تعرفه جدیدی به شرکت مخابرات ایران اعلام نشده و این شرکت هیچگونه افزایشی در این خصوص نداشته و هزینه اینترنت را همچنان براساس تعرفه های ابلاغی قبل محاسبه می کند.
از سوی دیگر سازمان تنظیم مقرارت و ارتباطات رادیویی، در تاریخ ۱۹ فروردین سال جاری اطلاعیه ای صادر کرد و در اون آمده بود: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بهعنوان بالاترین رکن تصمیمگیر در وزارت ارتباطات و علمی اطلاعات هیچگونه مصوبه جدیدی در مورد تعرفه اینترنت نداشته و آخرین تعرفه مصوب اینترنت دنبال مربوط به سال ۱۳۹۵ و برای دسترسی پابرجا مربوط به سال ۱۳۹۶ است که طی آنها سقف و کف قیمت تعیین شده تا اپراتورهای قسمت خصوصی نسبت به تعیین قیمت خدمات و بستههای اینترنتی در محدوده سقف و کف اقدام کنند. مورد اخیر افزایش قیمت اینترنت پابرجا در برخی اپراتورها در دست بررسی است تا چنانچه در خارج از چارچوب قانونی (مصوبات سالهای ۹۵ و ۹۶) باشد، نسبت به اصلاح صریح و جریمه قانونی متخلفان اقدام شود.
با وجود این، تغییر بستههای اینترنتی از سوی اپراتورها، نمایندگان مجلس را هم به واکنش وا داشت؛ تاجایی که ابراز کردند مجلس با افزایش تعرفه اینترنت پابرجا و موبایل بر پایه تکنولوژیهای منسوخ قبل مخالف است.
با این حال رییس رگولاتوری پس از این جریان اعلام کرد اگر اپراتورها بین کف و سقف قیمت بفروشند و با دلایل توجیهی عدم مخالفت سازمان را گرفته باشند تخلفی نکرده اند و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نام ناظر مصوبات کمیسیون تنظیم برای رعایت حدود قانونی قیمت ها فراوان حساسیت دارد و هرگونه افزایش حداقلی در چارچوب مقررات هم حتما باید با توجیهات کامل و اطمینان از تداوم خدمت و افزایش کیفیت شبکه باشد.
او در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه اگر قیمت بسته های اینترنتی تغییر کرده است، برای چی اپراتورها به شکل شفاف اطلاع رسانی نکرده اند بیان کرده بود: ما در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی بیانیهای داده ایم و شفاف اعلام کردیم، این درحالی است که مصوبه جدیدی نبوده است که بخواهیم اطلاعرسانی کنیم، با این وجود اطلاعرسانی کرده ایم.
وی معتقد بود درباره بسته های اینترنتی هم حالا با حذف بستههای کم ارزش قیمت مواجهیم، اما بسته گران قیمتی ارائه نشده است؛ البه قبول داریم که حذف همین بسته های کم ارزش قیمت هم هزینه مردم را افزایش می دهد. برای افزایش قیمت بسته ها، مقررات مقاوم گیرانه ای در نظر میگیریم و ما حداقل افزایش را تأیید می کنیم.
اپراتورها هم معتقد بودند تخلفی نکردهاند و فقط اقدام به حذف برخی از بستههایشان کردهاند و تعرفه آنها همچنان در محدوده کف و سقف ارائهشده در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دارد.
این روال ادامه داشت تا اینکه وزیر ارتباطات و علمی اطلاعات اخیرا در کنار آیین افتتاح پروژههای قسمت ارتباطات و علمی اطلاعات، اظهار کرد در پنج سال قبل اتفاقی در تعرفه اپراتور ها چهره نداده و تنها مسئلهای هم که در دولت سیزدهم اتفاق افتاد، این بود که یک سری از بستهها حذف شد که زیر کف قیمت مصوب بود و اگر منابع مالی برای اپراتورها آماده نشود، این صنعت نمیتواند توسعه پیدا کند.
او تصریح کرد: ما در حال کار برروی مدلی هستیم که در عین حال که توسعه چهره دهد، مشکل جدی هم برای کاربران ساختن نشود. با پیگیریهایی که انجام دادهام، قرار شد یک بسته ۶۰ گیگی بلندمدت تعریف شود که تا یک هفته یا ۱۰ روز آینده اپراتورها درباره اون، تفاهم کنند و در اختیار مشترکان و مصرف کنندگان قرار بگیرد.
این اظهارات این سوال را بوجود آورده که ممکن است مجدد بستهای مقرون به صرفه در لیست اینترنت اپراتورها قرار داده شود؟ و اینکه این بسته مورد نشانه وزیر ارتباطات و علمی اطلاعات چقدر هزینه خواهد داشت.
[ad_2]