[ad_1]
«لاکچری سازیِ کالاهای خوراکی» یکی از تبعات اصلی تورم سنگین حداقل در قسمت سبد تغذیهای مردم بوده است. نه فقط گوشت قرمز و سفید، بلکه برنج، تخم مرغ، میوهها و صیفی جات، کم کم جزو اقلام لاکچری سبد خرید خانوادهها شده اند.
به شرح صفحه اقتصاد ، تورم نقطه به نقطه خوراکیها در تیرماه به ۸۶ درصد رسید؛ به این معنا که در تیرماه ۱۴۰۱ خانوادهها باید ۸۶ درصد زیادتر از تیرماه ۱۴۰۰ برای خرید مجموعهی مشخصی از کالاهای خوراکی هزینه کنند؛ بدون تردید اگر الگوهای اقتصادیِ عرضهی کالاها تغییر نکند، در ماههای نزد رو، تورم خوراکیها افزایش بیشتری خواهد داشت؛ در این بین، اظهارات برخی مدیران به نگرانیها دامن زده است.
لاکچری سازیِ کالاهای خوراکی
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سرزمین) معتقد است؛ امروز چرخ دندههای تورم تمام مردم و نه فقط کارگران را در منگنه قرار داده است و تامین نیازهای اولیهی خوراکی برای پوستههای مختلف طبقه متوسط نیز به یک «امر دشوار» بدل شده است.
«لاکچری سازیِ کالاهای خوراکی» یکی از تبعات اصلی تورم سنگین حداقل در قسمت سبد تغذیهای مردم بوده است. نه فقط گوشت قرمز و سفید، بلکه برنج، تخم مرغ، میوهها و صیفی جات، کم کم جزو اقلام لاکچری سبد خرید خانوادهها شده اند؛ زمانی قیمت برنج ایرانی هر کیلو بیش از ۱۰۰ هزار تومان است، آیا یک خانوادهی مزدبگیر میتواند ماهی چند کیلو برنج در برنامه خرید مرتب خود داشته باشد؟
بررسی اظهارات معاون وزیر اقتصاد
در این بین، اظهارات سبحانیان (معاون وزیر اقتصاد) متعجب کننده است؛ یازدهم مردادماه، محمدهادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: براساس مبانی اقتصادی نمیتوان به افزایش قیمتها در خردادماه، تورم بگوییم. آنچه که تحت عنوان افزایش در شاخص قیمتها چهره داد، یک حرکت قیمتی بوده، در تورم شاهد افزایش مستمری در شاخصهای عمومی قیمتها هستیم. اما آنچه که در خردادماه چهره داد، یک حرکت و شوک قیمتی و مورد صبر بود.
او از اصطلاح «حرکت قیمتی» برای توجیهِ گرانی استفاده کرده؛ اما آیا این حرکت مورد نظر، همان صعود شاخصهای تورمی نبوده که کالاهای خوراکی مردم را به اقلام دور از دسترس تبدیل کرده است؟
توفیقی در رابطه با این اظهارات میگوید: برای چی نمیگویند این حرکت قیمتی برای چی اتفاق افتاده؛ برای چی نمیگویند این حرکت قیمتی یا همان ابرتورم برای چی اتفاق افتاده؛ آیا این حرکت، نتیجه محاسبات نادرست نبوده؛ آیا نباید اذعان شود که سیاست یارانه پردازیِ سپس از حذف ارز دولتی، نتوانست افزایش قیمتها را جبران کند؟
سبحانیان در قسمت دیگری از صحبتهایش از بدیهی بودنِ افزایش قیمتها برای تغییر درجه یارانه میگوید: «روشن بود که زمانی یارانهای را که در ابتدای زنجیره پرداخت میشد را به انتهای زنجیره منتقل کنیم و این یارانه به طور مستقیم پرداخت شود، شاهد افزایش در قیمت کالاها به مخصوص اقلام خوراکی که قرار دادههایشان با ارز ترجیحی تامین میشده، خواهیم شد و کسی در این افزایش قیمتها تردیدی نداشت.»
برمی گردیم به روزهای میانی فروردین ۱۴۰۱؛ همان روزهای ابتداییِ حذف ارز دولتی از سبد کالاها؛ در اون روزها رئیس جمهور گفت: «ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف میشود اما مردم نباید گرانیها را حس کنند.» رئیس دولت تاکید کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیری در معیشت مردم ندارد و اثرات این حذف برای معیشت مردم نامحسوس است. اما الآن سپس از گذشت حدود چهارماه، معاون وزیر اقتصاد از «بی تردید بودن افزایش قیمت ها» سخن میگوید و اینکه با حذف یارانه از ابتدای زنجیره تولید باید هم گرانی و حرکت قیمتی چهره بدهد.
جابجایی یارانه اتفاق نیفتاده!
توفیقی میگوید: اگر صحیح محاسبه میشد، باید به یک نقطه سر به سری میرسیدند یعنی افزایش قیمتها با یارانه جابجا شده و عرضه شده به مردم بایستی برابری میکرد؛ در عین حال، در قانون بودجه قرار بود قیمتها به شهریور ۱۴۰۰ بازگردد؛ الآن چطور مطرح میشود افزایش قیمتها بدیهی است و از اول هم قرار بوده همه چیز گران شود. ضمن اینکه آنچه اتفاق افتاده «جابجایی یارانه در نظام تولید و توزیع» نبوده بلکه تقریباً «حذف یارانه» اتفاق افتاده.
او ادامه میدهد: سوال این است که این سیصد، چهارصد تومانی که در این چندماه به مردم پرداخت کرده اید، از کجا آمده است؛ این رقم نتیجه جابجایی کدام یک از این یارانه هاست؛ قرار است به جای یارانه گوشت باشد یا برنج یا دارو یا ماشین که با حذف ارز ترجیحی، گرانی چند برابری را تجربه کرده اند؟
به گفته وی، گفتههای معاون وزیر اقتصاد، تناسبی با واقعیتهای زندگی ندارد چراکه این مدل اقتصادی موجب شده که کارگران و بازنشستگان که نیمی از فراوانی سرزمین را تشکیل میدهند، استطاعت خرید خوراکیها را هم نداشته باشند.
حال آنکه معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد است: «استدلال بسیاری از کارشناسان اقتصادی این بود از آنجایی که نزد از این راه تامین مالی ارز ۴۲۰۰ تومانی یک راه تورمی بوده، حذف اون به کنترل تورم کمک میکند.» او گفته است با حذف ارز دولتی، یکی از ریشهها و مسببین اصلی تورم از بین برداشته شده و در ماههای آینده روند نرخ تورم نزولی خواهد شد.
اما اگر در ماه آینده یا ماههای بعدتر، تورم نقطه به نقطه خوراکی ها، از ۸۶ درصد به ۵۰ درصد برسد و روی کاغذ نزولی شود، بازهم تاثیری در بهبود معیشت کارگران نخواهد داشت چراکه همین امروز کارگران با دستمزدی که ماهانه میگیرند نمیتوانند کالاهای خوراکی کافی و باکیفیت بخرند و ۵۰ درصد تورم خوراکیها بازهم به معنای گرانی زیادتر است در حالیکه این دستمزد است که پابرجا میماند؛ پس رکود تورم یا نزول چند درصدی اون نیز نمیتواند راهکاری برای «بهبود معاش فرودستان» باشد.
توفیقی در ارتباط با گفت و گو نزول تورم میگوید: زمانی بیش از نیمی از فراوانی، پولی برای خرید ندارند، تورم به طور طبیعی تا حدودی کاهش مییابد چون تقاضایی دیگر در کار نیست اما این مساله به معنای گشایش معیشتی یا خروج از بحران گرانی نیست. امروز بحران معیشتی به یک بحران همه جانبه اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است؛ کارشناسان اقتصادی که به ادعای خودشان مدام به دنبال مدلهای اقتصادی برای افزایش رشد و استفاده وری هستند، نمیدانند سوءتغذیه چه تاثیر مخربی بر استفاده وری نیروی انسانی در اقتصاد دارد؟ الفبای استفاده وری این است که نیروی انسانی، غذای مناسب خورده باشد و در وضعیت متعادل باشد.
او تاکید میکند: در حالیکه پاداش و مستمری وابسته بیقانونی شده و فاصله پاداش و سبد معیشت، افزایش چشمگیر داشته، ادعای اینکه میدانستیم همه چیز گران میشود و انشالله نرخ تورم نزولی خواهد شد، قابل پذیرش نیست؛ تورم خرداد و تیر، همه اقلام زندگی را به اقلام لاکچری و خارج از دایره استطاعت مردم بدل کرده است.
تا وقتیکه نرخ شاخصهای تورم، صفر نباشد، همه کالاها و خدمات بازهم گران خواهند شد؛ در این شکل حتی اگر با کنترل پایه پولی و نقدینگی، تورم را کاهش دهند و به صفر برسانند، بازهم کارگران استطاعت خرید ندارند؛ با تورمِ صفر درصدی، نرخ کالاها در همین حد امروز تثبیت میشود، حال آنکه نرخ امروز هم برای یک کارگر و بازنشستهی حداقل بگیر یا حتی سایر سطوح، فراوان مقاوم است.
منبع: ایلنا
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[ad_2]