پرونده های شرکت‌های بیمه از دستگاه تقدیر خارج می شود؟ 

براساس اعلام معاون اول قوه قضاییه تصادفات رانندگی و ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از اون جزو پنج ردیف اول پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه می باشد.
به شرح صفحه اقتصاد به تعریف از معاونت اول قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق روز چهارشنبه در نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه که با وجود مسئولان ارشد بیمه و سندیکای بیمه گران برگزار شد افزود: باید تصمیماتی اتخاذ شود تا مشخص شود چگونه می‌توان این پرونده‌ها را در خارج از دستگاه تقدیر بررسی کنیم و پرونده قضایی برای اینگونه موارد تشکیل نشود بنابراین شرکت‌های بیمه نقش اساسی در این زمینه دارند.

معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: به منظور شرکت بیمه در سال قبل چالش‌های موجود در این حوزه مطرح شد و کارگروه مخصوص در مورد مسائل مربوط به بیمه در معاونت اول قوه قضاییه تشکیل شد و چالش‌های این‌ حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در استعلامی که از دادگستری سرزمین گرفته شد، مشکلات مربوط به حوزه بیمه از مراجع قضایی استان‌ها اخذ شد که در این رابطه ۲۷ استان پاسخ مکتوب خود را در قطعه چالش‌ها اعلام کردند.

معاون اول قوه قضاییه اظهارداشت: به طور کلی شرکت های بیمه رسالت مهم و سنگینی بر وظیفه دارند و نقش مهمی در افزایش رضایت مردم دارند و کارهای زیادی توسط شرکت‌های بیمه انجام می شود اما اشکالاتی نیز وجود دارد که با تعامل و همکاری قابل حل است.

وی گفت: یکی از مشکلاتی که روسای دادگستری استان‌ها در مورد بیمه مطرح کردند این داستان بود که نماینده حقوقی شرکت‌های بیمه به وقت در جلسات دادرسی آماده نمی‌شوند.

مصدق افزود: عدم اجرای به وقت احکام مرتبط به پرداخت از ناحیه بیمه و تاخیرهای ناموجه، یکی دیگر از موارد وچالش‌های دادگستری استان‌ها در این رابطه است.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه رفتار برخی از شرکت‌های بیمه موجب کندی در انجام کارها می‌شوند، تصریح کرد: در حالت کلی کار به نحو خوبی انجام می‌شود اما مواردی وجود دارد که مثلاً کاری که باید ظرف وقت یک‌ ماه به اتمام برسد، در وقت تاریخ سه ماهه حل و دوره می‌شود که داستان نباید به این شکل انجام شود.

وی با بیان اینکه زیادتر شرکت‌های بیمه تأیید اصالت و اعتبار بیمه را به کروکی منوط می‌کنند، گفت: داستان اصالت بیمه‌نامه از راه‌های دیگری نیز قابل حل و بررسی است.

معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: برخی شرکت‌های بیمه با وجود قانون، پرداخت‌های علی الحساب دیه را به دستور قضایی منوط می‌کنند.

وی ادامه داد: در بین شرکت‌های بیمه، وحدت رویه وجود ندارد، برخی شرکت‌های بیمه به نوعی در نوع، میزان، پرداخت و تقسیط بیمه اقدام می‌کنند و برخی نیز به صورتی دیگر، نباید در انجام یک اقدام مشترک به گونه‌های مختلف رفتار کرد.

مصدق ادامه داد: مواردی وجود دارد که برای دریافت کپی‌های مکرر، طرفین دریافت بیمه به کرات به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شوند.

وی با بیان اینکه در نظرات کارشناسان بیمه و کارشناسان دادگستری‌ها تفاوت‌های فاحشی وجود دارد، گفت: اختلاف نظر و تفاوت عقیده در برخی مواقع در مورد مسائل مختلف وجود دارد اما در این رابطه بعضاً دیده می‌شود که اختلاف نظرها بین دو مرجع یادشده فراوان فراوان است که در حالت کلی نباید اینگونه باشد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: واریز نکردن مبالغ به حساب سپرده دادگستری در شکل عدم وجود شاکی توسط شرکت‌های بیمه نیز یکی دیگر از معضلات و چالش‌هایی است که به گفته مسئولان دادگستری استان‌های در پرونده تصادفات مشاهده می‌شود.

وی افزود: در بسیاری از مواقع مکاتباتی که باید با شرکت‌های بیمه انجام شود به شکل الکترونیکی نیست. باید این روند به شکل الکترونیکی انجام شود زیرا بسیاری از کارها در دستگاه تقدیر به شکل الکترونیک انجام می‌شود.

مصدق با نشانه به ماده ۴۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالث گفت: این ماده قانونی مصوب سال ۹۵ است که قرار بود تا مفاد اون ظرف وقت ۶ ماه اجرا شود اما با گذشت حدود هفت سال تاکنون اجرایی نشده است.