اختلاف قیمت ماشین در بازار کارخانه و بازار آزاد کم شد؟

به شرح صفحه اقتصاد، قرعه کشی ماشین که الآن به یک لاتاری عظیم بدل شده در سال ۹۹ و در پی کاهش چشمگیر تولید خودروسازان و همزمان با افزایش تقاضا به دلیل اختلاف قیمت بالای بین کارخانه و بازار راه اندازی شد و خودروسازان بین متقاضیان خودروها، قرعه کشی برگزار می کردند. با گذشت تاریخ وزارت صمت تصمیم گرفت برای کاهش تقاضای سوداگرانه محدودیت هایی برای این قرعه کشی ها در نظر بگیرد که اون ها هم کارساز نبودند.

تشکیل سامانه یکپارچه که تا به امروز ۳ مرحله از فروش ماشین در اون برگزار شده به گفته وزارت صمت برای افزایش نظارت بر قرعه کشی ها بوده و با رسیدن به تعادل بین عرضه و تقاضا تمام قرعه کشی ها در این سامانه برگزار خواهد شد. اما با برگزاری ۳ مرحله از قرعه کشی ها در این سامانه به نظر نمی رسد به این زودی ها بتوان شاهد برابری عرضه و تقاضا مخصوصا در گروه محصولات ایران ماشین باشیم.

البته باید تاکید کرد که قیمت گذاری دستوری تنها مشکل این روزهای صنعت خودروی سرزمین نیست؛ بلکه شاید بتوان گفت که صنعت ماشین نمودی از چند دهه دخالت های دولتی است. ساختن انحصار به دلیل حمایت از تولید مردمی، ساختار معیوب مدیریتی، استفاده وری پایین و تکنولوژی کهنه تولیدات و خط تولید و … تنها گوشه ای از نتایج یک اقتصاد دولتی است.

اما قرار بود که قرعه کشی ماشین  با قطع دست دلالان، ‌ماشین را به دست مصرف کننده نهایی برساند و موجب کاهش التهاب بازار ماشین و کاهش اختلاف قیمت بازار و کارخانه شود اما آمار و ارقام علامت می دهد که سیاست گذار به هیچ یک از اهداف خود نرسیده است.

با این نزد فرض که به گفته مسئولان میزان تقاضای واقعی ماشین در سرزمین سالانه حدود ۱.۵ میلیون دستگاه است، ابتدا بیایید به تعداد متقاضیان در  مراحل برگزار شده قرعه کشی ماشین نگاهی بیاندازیم.

نزد از ساختن سامانه یکپارچه،‌خودروسازان هر یک برنامه های فروش خود را جداگانه برگزار می کردند. از خرداد ۱۳۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۱، ۳۸ مرحله فروش سریع ایران ماشین برگزار کرد؛ در مرحله اول ۱۵هزار دستگاه ماشین عرضه شد و بیش از چهار میلیون و ۳۶۰هزار متقاضی نام نویسی کردند. در مرحله سی و هشتم،‌ ۲۰ هزار دستگاه ماشین عرضه شد و بیش از ۶میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نام نویسی کردند. آماری که علامت می دهد که در طول این زمان نه تنها از تقاضای سوداگرانه کاسته نشد،‌بلکه بر تعداد اون نیز اضافه شد.

آمارهای فروش ماشین در سامانه یکپارچه هم نتایج مشابهی را علامت می دهد؛ در مرحله اول چهار میلیون و ۱۷۵ هزار نفر برای ۱۷۷ هزار دستگاه خودروی عرضه شده رقابت کردند (با این تفاوت که این میزان عرضه مربوط به تمام خودروسازان بود) که تعداد متقاضیان در مرحله سوم به ۶میلیون و ۶۸۵ هزار نفر رسید.

در واقعیت قرعه کشی ماشین نه دست دلالان را از بازار ماشین قطع کرد و نه ماشین را به دست مصرف کننده نهایی رساند بلکه همه را سفته دوباره کرد!

سیاستگذار همیشه قیمت بازار را غیرواقعی و ناشی از هیجانات بازار می دانستند و معتقد بودند که قیمت واقعی ماشین همان قیمت مصوب است،‌ هر چند که به نظر می رسد این ایده اشتباه باشد اما آیا قرعه کشی ماشین توانست این فاصله قیمتی را کاهش دهد؟

قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که در ابتدای سال ۹۹ در بازار حدود ۹۸ میلیون تومان داشت، در همان تاریخ در کارخانه ۶۰ میلیون تومان قیمت می خورد و این اعداد علامت از این بود که در سال ۹۹ پژو ۲۰۶ تیپ ۲، ۶۳ درصد بالاتر از قیمت کارخانه در بازار به فروش می رسید. الآن پس از قبل حدود دو و نیم سال قیمت کارخانه ای این ماشین حدود ۱۵۰ میلیون تومان است ولی در بازار آزاد،‌ حدود۳۰۰ میلیون تومان بفروش می رسد و این به معنای رسیدن اختلاف قیمت ۲برابری بین قیمت کارخانه و بازار پژو ۲۰۶ تیپ۲ است.

 پژو پارس که یکی دیگر از خودروهای محبوب ایران ماشین محسوب می شود. قیمت مصوب این ماشین در فروردین سال ۱۳۹۹ حدود ۸۵ میلیون تومان بود و در بازار آزاد قیمت حدودی ۱۳۰ میلیون داشت؛ به بیان دیگر، پژو پارس اختلاف قیمت حدود ۵۳ درصدی بین کارخانه و بازار داشت. در شهریور ماه امسال در حالی قیمت بازار این ماشین به ۳۷۰ میلیون تومان رسیده است که قیمت کارخانه ای اون حدود ۱۷۶ میلیون تومان است؛ به بیان دیگر اختلاف قیمت کارخانه و بازارآزاد پژو پارس به بیش از ۲برابر رسیده است.

نگاهی به این اعداد و ارقام می تواند دلیل واضحی بر افزایش تقاضا در قرعه کشی ایران ماشین باشد باشد. اختلاف قیمتی که حتی متقاضیان واقعی ماشین را تبدیل به سوداگر کرده و مسلم است هر کسی برای به دست آوردن سود ۱۰۰ درصدی وسوسه می شود.

بنابراین به نظر می رسد که قرعه کشی خودرویی یک اشتباه بود؛ اشتباهی که همچنان ادامه دارد. هر چند مسئولان وزارت صمت گفته اند که تا انتهای امسال قرعه کشی ماشین برای تمام محصولات آخر می یابد اما به نظر می رسد تا زمانیکه فکر دخالت دولت در اقتصاد وجود داشته باشد و شاهد قیمت گذاری دستوری باشیم، این مشکل ادامه خواهد یافت.

منبع: اقتصاد آنلاین