[ad_1]
ارائه خدمات بانکی آنلاین مشروط به کسب مجوز از بانک مرکزی شد! طبق این مصوبه انجام هر گونه فعالیت بانکی، بدون کسب مجوز، جرم تلقی میشود.
ماده 37 طرح بانکداری جمهوری اسلامی میگوید، تمامی کوششهای بانکی و پرداختی منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است. نمایندگان مجلس در هفتهای که قبل به بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی پرداختند و ماده 37 این قانون را که مربوط به کسب اجازه از بانک مرکزی برای انجام فعالیت بانکی است را تصویب کردند. تصویب این ماده این در حالی شکل گرفته که بسیاری از استارت آپهای حوزه فین تک از نوع تعامل این نهاد شکایت داشتند.

زیادتر بخوانید: وجود روحانیون در بانک ها ؛ 20 هزار روحانی استخدام شدند؟
کسب اجازه برای ارائه خدمات بانکی آنلاین قانونی شد
با تصویب این ماده، ارائه خدمات بانکی آنلاین ، صرافی، لیزینگ، ساختن شعبه، باجه یا حتی نمایندگیها در نظام پرداخت و مشابه اون مشروط به تایید بانک مرکزی است.
علاوه بر این ارائه خدمات بانکی آنلاین از راه پایگاههای اینترنتی، اپهایی که بر روی موبایل سوارند یا همانند آنها نیز منوط به کسب اجازه از بانک مرکزی است. نکته اینکه ارائه خدمات بانکی آنلاین از هر نوع اون، بدون کسب اجازه از بانک مرکزی جرم محسوب شده و شخص یا شرکتهای متخلف مجرم شناخته میشوند.
در همین راستا، بانک مرکزی وظیفه دارد، اسامی کلیه اشخاص تحت نظارت مجاز، که نام آنها در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی قید شده را در اختیار نیروی انتظامی و قوه قضائیه قرار دهد.

طبق این مصوبه نیروی انتظامی میتواند به نام ضابط قضائی کوشش اشخاص حقیقی و حقوقی که به به ارائه خدمات بانکی آنلاین پرداختهاند اما نام آنها در لیست مذکور بانک مرکزی نیست، اقدام نموده و کوشش آنها را متوقف نماید.
همچنین وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی وظیفه دارند هر تاریخ که متوجه ارائه خدمات بانکی آنلاین بدون مجوز اشخاص حقیقی و حقوقی شدند، مراتب را بدون فوت وقت، به شکل کتبی به معاونت تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی و دادستان مرکز استان شرح کنند.
علاوه بر این در ماده 38 طرح بانکداری جمهوری اسلامی آمده، دادن هر گونه پروانه کوشش و ارائه خدمات بانکی آنلاین به شخص و اشخاصی که بدون اجازه بانک مرکزی، اقدام به کوششهای ذکر شده در طناب (الف) ماده (37) میکنند، ممنوع است.
طبق این قانون تمامی فرد یا افرادی دولتی و غیر دولتی که آگاهانه اقدام به ارائه خدمات مذکور در ماده 37 کنند، مجرم معروف و به یک یا چند مورد از تنبیههای مقام پنج ماده (19) قانون تنبیه اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم خواهند شد. تنبیههای مقام پنج شامل:
- بازداشت بیش از دو تا پنج سال،
- جریمه نقدی بیش از 240 تا 500 میلیون ریال
- محروم شدن از حقوق اجتماعی زیادتر از 5 تا 15 سال
- ممنوعیت دائم از یک یا چندین کوشش شغلی و اجتماعی برای افراد حقیقی
- ممنوعیت همیشگی از دعوت عمومی برای افزایش اندوخته برای اشخاص حقوقی، می شود.
علاوه بر این، بنا بر مفاد ماده 39 طرح بانکداری جمهوری اسلامی، انتشار هر گونه آگهی و یا تبلیغ، اطلاعیه از راه رسانه اعم از دولتی، غیر دولتی، داخلی و حتی خارجی، چه از راه نشریات الکترونیکی یا غیر اون، دیداری و یا شنیداری، به نفع اشخاصی که به ارائه خدمات بانکی آنلاین بدون مجوز ذکر شده در ماده 37 نیز ممنوع خواهد بود.
زیادتر بخوانید:
نظر شما درباره اجباری شدن کسب مجوز برای ارائه خدمات بانکی آنلاین چیست؟ نظرات خود را در قسمت کامنتها با ما در بین بگذارید.
[ad_2]