جزئیات کوتاه عملکرد اقتصادی دولت روحانی

در سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ رشد اقتصادی به حدود نصف دوره هشت ساله نزد از اون کاهش پیدا کرد و قسمت ساختمان شدیدترین کاهش را داشته است.
به شرح صفحه اقتصاد، دولت آیت‌خدا رئیسی در حالی کار خود را شروع کرد که متوسط رشد اقتصادی ۸ ساله دولت قبل کمترین رقم بین دولت‌های پس از انقلاب بود.
متوسط رشد حقوق مردمی سرزمین در ۸ سال دولت قبل منفی ۱.۸ درصد شده در حالی که در دولت‌های نهم و دهم مثبت 2.8 درصد بود.

متوسط رشد قسمت صنعت در ۸ سال دولت قبل فقط ۱٫۶ درصد بود در حالی که در دولت‌های نهم و دهم ۵٫۵ درصد بود. متوسط رشد قسمت ساختمان در دولت قبل منفی ۴.۶ درصد شد در حالی که در دولت‌های نهم و دهم مثبت ۴٫۶ درصد بود. نتیجه رشد منفی قسمت ساختمان، عدم تولید کافی مسکن و گرانی سرسام‌آور اون بوده است.

بر پایه شرح مرکز آمار، رشد اقتصادی سرزمین در پاییز ۱۴۰۰ که اولین دوره عملکرد دولت سیزدهم محسوب می‌شود، نسبت به زمان مشابه سال ۱۳۹۹ بیش از ۵ برابر شد.

داده‌های مرکز آمار بیانگر اون است که در پاییز ۱۴۰۰ نرخ رشد اقتصادی سرزمین به قیمت‌های پابرجا سال ۱۳۹۰ به ۴.۱ درصد افزایش یافت، در حالی که در پاییز سال ۱۳۹۹ نرخ رشد اقتصادی سرزمین ۰.۷ درصد بود.

بدین ردیف رشد اقتصادی سرزمین در پاییز ۱۴۰۰ نسبت به پاییز سال ۱۳۹۹، حدود ۵ برابر شده است.

رشد اقتصادی سرزمین بدون نفت هم در پاییز ۱۴۰۰ به ۴.۱ درصد رسیده در حالی که در پاییز سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی بدون نفت سرزمین ۰.۷ درصد بود. بر این پایه، رشد اقتصادی بدون نفت سرزمین در اولین دوره عملکرد دولت سیزدهم بیش از ۶ برابر نسبت به دوره مشابه دولت قبل رشد کرده است. این آمار علامت می‌دهد که رشد اقتصادی در دولت سیزدهم صرفاً ناشی از افزایش صادرات نفت نبوده و سایر قسمت‌های اقتصادی هم رشدهای به مراتب بهتری نسبت به دولت قبل داشته‌اند.

طبق شرح مرکز آمار در زمستان ۱۴۰۰ نرخ رشد اقتصادی سرزمین به ۲.۳ درصد رسید تا متوسط رشد اقتصادی فصلی در دو دوره اول دولت سیزدهم ۳.۲ درصد شود. این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی فصلی در دولت قبل ۲.۲ درصد بوده است.

طبق شرح بانک مرکزی، متوسط رشد اقتصادی فصلی دولت‌های نهم و دهم (پاییز ۱۳۸۴ – تابستان ۱۳۹۲) معادل ۲.۵ درصد و متوسط رشد اقتصادی فصلی دولت‌های یازدهم و دوازدهم (پاییز ۱۳۹۲ – تابستان ۱۴۰۰) معادل ۱.۵ درصد بوده است.

این در حالی است که طبق آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی سرزمین در فصول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم بر سر کار بوده، به ردیف ۴.۸ درصد و ۵.۷ درصد بوده است که میانگین اون ۵.۳ درصد می‌شود.

بازگشت اطمینان فعالان اقتصادی به سیاست‌های اقتصادی دولت جدید، واکسیناسیون پهناور و دوباره شدن کوشش کسب‌وکارها، توسعه بازارهای صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی، تثبیت نرخ ارز و کنترل تورم، از جمله علل رشد اقتصادی سرزمین در سال ۱۴۰۰ بوده است. بدین ردیف اقتصاد در دوره‌های استقرار دولت سیزدهم (فصول پاییز و زمستان ۱۴۰۰) رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺘﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.

البته باید به این نکته توجه داشت که به دلیل رشد نازل اقتصاد ایران در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، برای بازگشت اقتصاد به شرایط دولت دهم، سرزمین نیازمند چندین سال رشد اقتصادی بالای ۸ درصد است. بنابراین با وجود رشد خوب تر اقتصاد سرزمین در اولین دوره عملکرد دولت سیزدهم، تا احیای کامل اقتصاد و رفع میراث به جامانده از دولت قبل، سال‌ها تاریخ واجب است تا مردم اثرات اون را در سفره خود کاملاً لمس کنند. با این حال رسیدن به این مهم مستلزم رشد قابل توجه اندوخته گذرای است؛ موضوعی که اتفاقا در دولت قبل فراوان زیاد صدمه دیده و تحلیل رفته است.

دولت آیت‌خدا رئیسی در حالی تشکیل شد که تشکیل اندوخته پابرجا در آخر دولت قبل نسبت به اول اون دولت نه تنها زیادتر نشد، بلکه بیش از ۳۰ درصد کاهش یافت. بر پایه آمار بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۱ رقم تشکیل اندوخته پابرجا ناخالص در سرزمین به  ۳۹۸۸۰۴۳ میلیارد ریال رسید اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تقریبا به طور مکرر این رقم نزولی شد و در سال ۱۳۹۹ به ۲۵۷۴۰۰۲ میلیارد ریال رسید. یعنی در دولت روحانی تشکیل اندوخته پابرجا ناخالص در سرزمین حدود ۳۰ درصد کمتر شد.

جدول زیر رشد سالانه تشکیل اندوخته پابرجا ناخالص در دولت روحانی بر پایه شرح بانک مرکزی بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ را علامت می‌دهد.

همانطور که مشخص است در اکثر سال‌های کوشش دولت قبل، نرخ رشد تشکیل اندوخته پابرجا ناخالص در سرزمین منفی بوده است.

این در حالی است که در زمستان ۱۴۰۰ که کم کم سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم به ثمر نشست، شاهد رشد چشمگیر تشکیل اندوخته پابرجا ناخالص در سرزمین بودیم. طبق شرح بانک مرکزی، در زمستان ۱۴۰۰ تشکیل اندوخته پابرجا ناخالص نسبت به زمستان ۱۳۹۹ بیش از ۱۴ درصد افزایش یافت.

کاهش اندوخته‌گذاری طی سال‌های اخیر تبعات منفی مختلف داشته و اندوخته‌گذاری به اندازه موجودی اندوخته مستهلک شده اقتصاد، تنزل یافته است. باید توجه داشت که اگر به اندازه اندوخته مستهلک شده، اندوخته‌گذاری انجام نشود،‌ نتیجه اون کاهش موجودی اندوخته و کاهش ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های رشد اقتصادی و عدم پشتیبانی از رشد اقتصادی در سال‌های آتی خواهد شد.

منبع: ایرنا