[ad_1]
سخنگوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرد: فروش خودروهای خارجی بر پایه مزایده طبق دستور قضایی است.
به شرح صفحه اقتصاد به تعریف از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، مالک حجتی قائم رتبه در کنار بازدید از انبارهای سازمان در نوشهر استان مازندران در جمع خبرنگاران با توضیح اینکه واردات ماشین به سرزمین بر پایه مصوبه هیات وزیران در سال ۹۷ با ممنوعیت دنبال شد، اظهار کرد: در همان سال بالغ بر شش هزار و ۸۱۶ دستگاه سواری به دلیل شکایت گمرک مبنی بر جعل ثبت توصیه در بنادر و گمرکات سرزمین اجازه ترخیص نیافتند که با بررسیهای قضایی شکلگرفته بالغ بر پنج هزار و ۷۵۴ دستگاه ترخیص و برای ۱هزار و ۶۲ دستگاه خودروی سواری پرونده قضایی تشکیل شد.
حجتی با بیان اینکه در دولت سیزدهم، پس از بازدید رئیسجمهور و همچنین رئیس قوه قضائیه از بندر و گمرک استان بوشهر مطالبهای مبنی بر کاهش رسوب کالا و تعیین تکلیف کالاهای سنواتی بهعنوان هدف راهبردی در راه استیفای حقوق ملت پیگیری شد، ادامه داد: یکی از موارد مربوط به تعیین تکلیف خودروهای وارداتی رسوبی به ظن قاچاق بود که با دستور مخصوص ریاست قوه قضاییه دنبال شد. برای چی که این خودروها در شرایط نامساعد محافظت و باگذشت تاریخ موجبات تضییع حقوق عامه و بیتالمال و کسر فاحش قیمت را به دنبال داشت.
وی با رد برخی ابهامات رسانهای در مورد کوتاهی سازمان اموال تملیکی مبنی بر تعیین تکلیف خودروهای سواری خارجی افزود: این سازمان مجری احکام قضایی است و در همین راستا پس از آنکه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران در مردادماه امسال دستور فروش ۱۰۶۲ ماشین رسوبی را صادر کرد برنامهریزی برای تعیین تکلیف اون شروع شد.
سخنگوی سازمان اموال تملیکی بیان داشت: ضمن آنکه در همین ایام وزیر امور اقتصادی و ثروت در افتتاح مجتمع انبارهای مکانیزه استان خوزستان دستور فروش این خودروها را حداکثر تا مهرماه امسال صادر کرد و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی هم بهعنوان مجری احکام قضایی در کمترین تاریخ ممکن، آگهی مزایده فوقالعاده ۵۶۵ مبنی بر فروش ۱ هزار و ۶۲ ماشین سواری خارجی وارداتی را در ۶ مهرماه منتشر کرد.
سخنگوی سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به کارها شکل گرفته در مزایده فوقالعاده فروش این خودروها نشانه کرد و اظهار داشت: مجوزهای واجب و قانونی برای فروش گرفته و اسناد خودروها از گمرکات، بنادر و انبارهای عمومی نیز دریافت و با نمایندگان سازمانهای مردمی استاندارد، مکانزیست، گمرک و دستگاههای نظارتی هماهنگی واجب شکل پذیرفت و پارت بندیهای واجب انجام و اطلاعات موردنیاز در سامانه تدارکات دولت بارگذاری شد.
حجتی با این توضیح که شفافیت در این سازمان به منظور سهولت دسترسی آحاد مردم به اطلاعات مورد تأکید و انجام است، اضافه کرد: جلسات متعدد و کاربردی با وجود نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط در چندین نوبت شکلگرفته که موضوعات در تارنمای سازمان به اطلاع همگان رسیده است.
سخنگوی سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی گفت: شرایط محافظت خودروها در انبارهای اموال تملیکی استان مازندران از شرایطی مطلوب برخوردار است که در این راستا از تلاش همکارانم آراستگی سپاسگزاری را دارم.
وی استقبال از این مزایده را مطلوب ارزیابی و خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۴۰ هزار بازدید از سایت سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و حدود ۲۰ هزار نفر ثبتنام جدید در سامانه تدارکات الکترونیک دولت در خصوص مزایده فوقالعاده ۵۶۵ ثبت شده است.
قائمرتبه مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در آخر ارزش ریالی این مزایده عالی را حدود ۲هزار و۳۷ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: جلسه رمزگشایی از قیمتهای پیشنهادی در ۱۶ مهرماه با وجود نمایندگان دستگاه های نظارتی برگزار و اسامی برندگان به آگاهی مردم خواهد رسید.
[ad_2]