[ad_1]
وزارت سرزمین با اعلام اینکه دلیل فوت مرحومه امینی بی طرفانه پیگیری می شود در واکنش به اعتراضات، و نا آرامیهای چند روز اخیر اطلاعیه صادر کرد.
به شرح صفحه اقتصاد، وزارت سرزمین با صدور اطلاعیهای در واکنش به اعتراضات، رویدادها و نا آرامیهای چند روز اخیر، با اعلام اینکه دلیل فوت مرحومه امینی با جدیت و بی طرفانه در حال پیگیری است، تاکید کرد مواجهه با اغتشاشات برای صیانت از حقوق شهروندی با رعایت تمام ضوابط قانونی و شرعی، دنبال خواهد شد.
به تعریف از پایگاه اطلاع رسانی وزارت سرزمین، در این اطلاعیه نکاتی برای اطلاع مردم بزرگوار ایران آمده است:
وزارت سرزمین ضمن ابراز تاسف نسبت به تالمات ناشی از حادثه تلخ فوت کرد سرکار خانم مهسا امینی و ابراز تسلیت و همدردی مجدد به این مناسبت، بدین وسیله اعلام میدارد از همان ابتدای اطلاع از این اتفاق و با دستور ریاست محترم جمهوری با جدیت و بی طرفانه در رتبه بررسی همه جانبه داستان برآمده است.
از این رو با وجود اعتقاد به حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز، از آنجا که بنا بر قراین موجود سوء استفاده معاندان و قانون شکنان از هر گونه تجمع در شرایط فعلی قطعی بوده است؛ وزارت سرزمین در راستای ایفای رسالت خود مبنی بر پیشگیری از رویدادها منتهی به نقض حقوق شهروندان، با برگزاری تجمعات خیابانی موافق نبوده است.
با شروع تجمعات غیر قانونی که به سرعت با وجود عوامل معاند تبدیل به اغتشاش و فتنه خیابانی شد، در کنار صدمههای عام به اموال عمومی، حمله به ماشینهای امدادی و اورژانسی و همچنین آتش نشانی به شکل چشمگیر و پهناور اتفاق افتاده است.
بنابر موازین حقوق بشردوستانه حتی در تاریخ مخاصمات مسلحانه و جنگ نیز وسائل عمومی و غیر نظامی و مخصوصا امدادی از تعرض و حمله مصون هستند و هدایت حملات علیه این تجهیزات و وسایل نقلیه امدادی به نام نقض فاحش حقوق جنگ به آستانه جنایت و جرم جنگی نیز می تواند برسد.
نقض این اصل در جریان اغتشاشات و فتنههای اخیر نیز آشکارا نقض فاحش حقوق شهروندانی است که مستحق استفادهمندی از خدمات امدادی شهری هستند که با تخریبهای شکل گرفته این استفاده مندی تا حدی مختل شده است و وظیفه اختلال ناشی از این تخریب ها در فرایند خدمات اجتماعی بر وظیفه قانون شکنان ناقض حقوق شهروندی است.
اغتشاش و فتنه خیابانی، آوردهای جز وحشت پراکنی بین شهروندان و برهم زدن نظم عمومی و تشویش اذهان و اخلال در راحتی و آسایش روانی ندارد.
ناامن کردن تردد در شهر و تخریب اموال عمومی و ساختن راه بندان و محرومیت از داشتن شهری ایمن و یواش از جمله نقضهای حقوق شهروندی ناشی از قانون شکنی اغتشاش گران است که با وحشت پراکنی، تلاش در پیشبرد اهداف خود دارند.
پیگیری مطالبات و خواسته ها حتی اگر به حق باشد، آنگاه که با ابزار خشونت، تخریب و وحشت پراکنی عمومی شکل بگیرد خلاف عقل و قانون خواهد بود و در پرتو انگیزه و هدف توجیه نمیشود.
مواجهه جدی با این کارها صدمه رسان به نظم عمومی، تکلیف و رسالتی در راستای صیانت از حقوق شهروندی است که با جدیت و قاطعیت و در عین رعایت تمام حدود و ضوابط قانونی و شرعی دنبال خواهد شد.
در کنار مباشران و عاملان میدانی اغتشاش که مرتکب جرایم مشهود میشوند، طراحان و محرکان نیز به نام معاونان جرم و همچنین برهم زنندگان امنیت روانی جامعه دارای وظیفه قانونی هستند که براساس آموزههای حقوقی نیز باید با تحت تعقیب قرار گرفتن، پاسخگوی زمینه سازی خود برای صدمه به جان و مال مردم باشند، چه قربانیان اغتشاشگران و چه خود قانون شکنانی که در نتیجه تحریف و تحریک ایشان درون میدان اغتشاش شده و صدمه دیدهاند.
[ad_2]