آیا باید چشم به راه تورم های بالاتر در دوره پاییز باشیم؟

[ad_1]

 بر پایه جدیدترین شرح تحولات اقتصادی کلان بانک مرکزی، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در مرداد‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد بوده و این رقم نسبت به ماه قبل (۳۷.۴درصد)، ۰.۴ واحد درصد افزایش را علامت می‌دهد.

بر پایه اعلام بانک مرکزی، حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده ‌ماهه منتهی به آخر مرداد مربوط به اضافه شدن اطلاعات کوتاه دفترکل ثروت‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات کوتاه دفترکل ثروت‌ها و بدهی‌های بانک سپه و فاقد آثار پولی است. در شکل لحاظ این نکته، رشد نقدینگی در آخر مردادماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد کاهش می‌یابد.

درحالی میانگین رشد نقطه به نقطه نقدینگی از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا مرداد ماه امسال به بیش از ۳۸ درصد رسیده که میانگین رشد نقطه به نقطه نقدینگی بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ برابر با حدود ۲۶ درصد بوده است. همچنین رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به آخر مرداد ماه ۱۴۰۱، همچنان نسبت به میانگین ۱۶ساله یعنی ۲۸.۵درصد نیز فاصله معناداری دارد.

این درحالی است که نزد‌تر رییس جمهوری، بانک مرکزی را موظف کرد که رشد خلق پول بانک‌ها را از راه اعمال سقف بر رشد بدهی‌های بانک‌ها (سپرده‌ها) کنترل و رشد سالانه نقدینگی سرزمین به زیر ۲۵درصد برساند. صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی نیز هدف این نهاد در سال ۱۴۰۱ را کاهش رشد سالانه نقدینگی سرزمین به ۳۰درصد عنوان کرده بود. حتی اگر اختلاف رییس جمهوری با بانک مرکزی در تعیین سقف برای رشد سالانه نقدینگی را در نظر نگیریم، باید گفت بانک مرکزی با هدف ۳۰ درصدی خود برای رشد سالانه نقدینگی، ۷.۸ واحد درصد فاصله دارد.

از سوی دیگر، پس از آنکه در ۸ ماه منتهی به تیر ماه رشد پایه پولی روند کاهشی را تجربه کرده و از ۳۷.۶۲ درصد در آبان ماه سال قبل به ۲۶.۲ درصد در تیر ماه امسال رسیده بود،‌ دوباره شاهد افزایش نرخ رشد پایه پولی در مرداد ماه بودیم.

درحالیکه رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به تیرماه ۱۴۰۱ در سنجیدن با این نرخ در تیر ۱۴۰۰، کاهش ۱۶.۸ واحد درصدی را علامت می‌داد، این نرخ در آخر مرداد ماه به ۶۷۲هزار و ۲۴۴ میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش بیش از ۳۰ درصدی را علامت می‌دهد. این درحالی است که مسئولان اقتصادی دولت همیشه در ماه‌های قبل از کاهش رشد پایه پولی به نام دستاوردی برای کاهش نرخ تورم در سرزمین یاد می‌کردند و با توجه به اینکه هنوز جزئیات تغییرات اجزای پایه پولی منتشر نشده تا نسبت به دلیل این تغییر در نرخ رشد اظهار نظر کنیم، باید چشم به راه ماه‌های آتی بمانیم و ببینیم آیا مرداد استثنا بوده و تغییرات رشد پایه پولی همچنان روند کاهشی خواهد داشت یا خیر؟

ضریب فزاینده نقدینگی یعنی همان عاملی که در یک سال قبل دلیل شده تا کاهش نرخ رشد پایه پولی به شکل کامل در نرخ رشد نقدینگی منعکس نشود، در این ماه به ۸.۰۱ رسید. این عدد در اردیبهشت ماه سال جاری با کاهش نسبت به انتهای سال قبل به ۷.۶۹ رسیده بود، در خردادماه صعودی شد و مجددا به عدد ۷.۹۰ و در تیرماه نیز به ۸.۰۴ رسید و خط فرضی بین دو کشور سقف تاریخی قبلی خود یعنی ۸ در اسفند ۱۴۰۰ را رد کرد. درحال آماده نیز اگرچه ضریب فزاینده در سنجیدن با ماه قبل ۰.۰۳ واحد کاهش  را علامت می‌دهد اما همچنان بالای ۸ واحد است.

همانطور که در ماه‌های قبل نیز نزد‌بینی می‌شد، روند کاهشی نرخ رشد پایه پولی در طول ۸ ماه به تنهایی، نتوانست کمک کند تا نرخ تورم، روند کاهشی را در نزد بگیرد. با وجود کاهش رشد پایه پولی در تیرماه، به دلیل افزایش ضریب فزاینده نقدینگی به نام عددی که علامت می‌دهد شبکه بانکی سرزمین هر واحد پایه پولی منتشرشده توسط بانک مرکزی را به چند واحد نقدینگی تبدیل می‌کند، نرخ رشد نقدینگی تقریبا بدون تغییر بود.

در مرداد ماه نیز اگرچه ضریب فزاینده نقدینگی کاهش ۰.۰۳ واحد درصدی را در سنجیدن با ماه قبل علامت می‌دهد، اما اینبار هم افزایش رشد پایه پولی از کاهش رشد نقدینگی پیشگیری کرده است.

درحال آماده، با افزایش نرخ رشد پایه پولی و همچنین قرار گرفتن میانگین نرخ رشد نقدینگی در بالای ۳۸ درصد برای نزدیک به دوسال و نیم، کاهش نرخ تورم از حدود ۴۰ درصد و رسیدن به اعداد حدود ۲۰ درصدی که در قبل شاهد اون بوده‌ایم از هر زمانی مقاوم‌تر و پیچیده‌تر بنظر می‌رسد.

[ad_2]