برچسب: تورمی

حسن روحانی بزرگترین میراث تورمی پس از انقلاب را برای دولت سیزدهم به یادگار گذاشت. تورمی که با وجود تلاش های فراوان هنوز هم گریبانگیر اقتصاد سرزمین است. رشد بیش از 5 برابری پایه پولی و حدود 8 برابری نقدینگی، مهمترین عوامل اوج گیری تورم از سال 97 تا کنون بوده است.

به شرح پایگاه خبری صفحه اقتصاد، نوسانات شاخص های پولی تاثیر مستقیمی بر تورم دارد. با این حال آمارها علامت می دهد طی هشت سال دولت روحانی، دو شاخص مهم پولی یعنی پایه پولی و نقدینگی، رشدی افسارگسیخته داشته تا بدین ردیف اقتصاد سرزمین و معیشت مردم وابسته تورمی کمرشکن شوند؛ تورمی که آثار اون هنوز هم ادامه دارد.

عوامل مختلفی دلیل رشد شدید شاخص های پولی و در نهایت بروز تورم شدید در اقتصاد سرزمین طی سال های اخیر بوده است. بدهی دولت به بانک مرکزی یکی از اجزای مهم پایه پولی و تغییرات اون عامل مهمی در تغییر راه تورم است. آمارها علامت می دهد در حالی که در آخر دولت دهم در تیر 1392 بدهی دولت به بانک مرکزی فقط 18.9 هزار میلیارد تومان بود، این رقم در هشت سال دولت روحانی با 766 درصد افزایش به 163.7 هزار میلیارد تومان رسید. به عبارت ساده‌تر بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره روحانی نزدیک به 9 برابر شد.

عنوان	تیر 1392	تیر 1400	درصد تغییر
بدهی دولت به بانک مرکزی (هزار میلیارد تومان)	18.9	163.7	766

 

 

علاوه بر این، دولت قبل در 4 ماه اول سال 1400 که ماه‌های پایانی عملکردش بود، بیش از 54 هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و با بی‌انضباطی تمام، کسری بودجه را در این زمان رفع کرد و تبعات بد تورمی اون را برای دولت آیت‌خدا رئیسی به جای گذاشت. دولت سیزدهم تمام ۵۴ هزار میلیارد تومانی را که دولت قبل در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۰ از بانک مرکزی استقراض کرده بود، تا آخر سال 1400 تسویه کرد تا سد از بروز اثرات تورمی جدید در اقتصاد سرزمین و تحمیل فشار مضاعف بر معیشت مردم شود.

دولت سیزدهم در حالی در ابتدای شهریورماه سال ۱۴۰۰، شروع به کار کرد که نه تنها قسمت زیادی از ظرفیت انتشار اوراق و استقراض دولت، استفاده شده بود، بلکه ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه نیز در ماه‌های ابتدایی سال، به مصرف رسیده بود و کسری بودجه بزرگی که از ابتدا در قلب قانون بودجه وجود داشت، فشار سنگینی را برای فراهم‌ هزینه‌های جاری و عمرانی دولت ساختن می‌کرد. با این حال در 29 اسفند 1400 دولت برنده شد بدهی دولت قبل به بانک مرکزی را تسویه کند.

شاخص	مقدار
سقف تنخواه گردان بودجه سال 1400 (هزار میلیارد تومان)	54.95
میزان استفاده شده از تنخواه تا آخر خرداد سال 1400 (هزار میلیارد تومان)	53.55
نسبت تنخواه استفاده شده به مصوب (درصد)	97.4

 

افزایش 5.5 برابری پایه پولی در دولت روحانی

دولت آیت‌خدا رئیسی در حالی شروع به کار کرد که دولت قبل در ۸ سال کوشش خود پایه پولی را بیش از ۵ برابر اضافه کرد. در دولت احمدی‌نژاد میزان پایه پولی ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که بیش از نصف اون صرف ساخت مسکن مهر شد. اما در دولت قبل نزدیک به ۴۱۸ هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی اضافه شد که البته یک ریال اون هم صرف ساخت مسکن نشد و همه اون صرف هزینه‌های جاری دولت و پرداخت به بانک‌ها و سپرده‌گذاران میلیاردی شد و تبعات تورمی پهناور به جای آورد.

دولت قبل فقط در ۴ ماه اول سال 1400 که ماه‌های پایانی عملکردش بود، بیش از 54 هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و پایه پولی را بالا برد و کسری بودجه خود را در این زمان به بدترین شکل ممکن رفع کرد و تبعات تورمی اون را برای دولت آیت‌خدا رئیسی به جای گذاشت.

اطلاعات پایه پولی و نقدینگی سرزمین علامت می‌دهد که قسمتی از رشد پایه پولی در نیمه اول سال 1400 در نتیجه استفاده دولت وقت از اعتبارات اعطایی بانک مرکزی در قطعه استفاده از تنخواه‌گردان خزانه بوده است. این داستان دلیل شد تا سهم افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از قسمت دولتی در رشد پایه پولی در مردادماه 1400 به 12.6 واحد درصد بالغ گردد. در دولت سیزدهم رویکرد بانک مرکزی بر محدودکردن استفاده از اعتبارات بانک مرکزی در قطعه تنخواه‌گردان خزانه قرار گرفت و بدین ردیف سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت به‌عنوان جزئی از پایه پولی در رشد پایه پولی در اسفند 1400 به 12.5- واحد درصد کاهش یافت البته این کاهش در افزایش جزء خالص سایر اقلام مؤثر در رشد پایه پولی علامت داده است.

با ادامه سیاست‌های انضباطی بانک مرکزی و عدم استقراض دولت سیزدهم، نرخ رشد ماهانه پایه پولی در خردادماه 1401 منفی شد و متوسط رشد ماهانه پایه پولی در دولت رئیسی نسبت به دولت روحانی کمتر از نصف بوده است.

حجم پایه پولی در خردادماه 1401 به ۶۴۰.۳ هزار میلیارد تومان رسید در حالی که در اردیبهشت‌ماه ۶۴۳.۲ هزار میلیارد تومان بود.

بدین ردیف حجم پایه پولی در خردادماه نسبت به اردیبهشت نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان کم شده است. این برای دومین بار در دولت سیزدهم است که رشد ماهانه پایه پولی منفی می‌شود. در مرداد ۱۴۰۰ و در اولین ماه کاری دولت سیزدهم نیز با توقف روند استقراض از بانک مرکزی، نرخ رشد ماهانه پایه پولی منفی شده بود.

همچنین طبق آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، حجم پایه پولی در اولین ماه سال ۱۴۰۱ با ۱.۳ درصد افزایش ۶۱۱ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان درج شده است، در ۱۲ ماه منتهی به فروردین‌ماه رشد پایه پولی ۳۱.۵ درصد بوده که ۰.۱ درصد از ماه قبل کمتر است.

با توجه به ثبت رشد پایه پولی مردادماه سال قبل در سطح ۴۲.۱ درصد، می‌توان نتیجه گرفت که با شروع به کار دولت جدید، روند کاهشی رشد پایه پولی شروع شد تا در نهایت، افت ۱۰.۶ واحد درصد تغییرات پایه پولی را تا فروردین‌ماه سال جاری شاهد باشیم. به بیان دیگر آهنگ رشد پایه پولی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ روند کاهشی داشته و در سال 1401 نیز این روند ادامه دارد.

حجم پایه پولی در تیرماه ۱۳۹۲ در آخر دولت دهم ۹۵.۸ هزار میلیارد تومان بود که در آخر دولت روحانی به ۵۱۷.۵ هزار میلیارد تومان رسید که از افزایش بیش از ۵ برابری اون (۴۴۰ درصد) در دولت قبل سخن پند آموز دارد.

پايه پولي در دوازده‌ماهه منتهي به پايان خردادماه 1401 معادل 27.8 درصد رشد يافته است. رشد دوازده‌ماهه پایه پولی منتهي به پايان خردادماه 1401  نسبت به رشد آخر مردادماه 1400 (42.1 درصد)، معادل 14.3 واحد درصد کاهش علامت مي‌دهد.

نقدینگی 8 برابر شده دولت روحانی گریبانگیر اقتصاد سرزمین

در هشت سال دولت قبل حجم نقدینگی ۸ برابر شد و از 479 هزار میلیارد تومان در آخر دولت دهم به 3820 هزار میلیارد تومان در آخر دولت دوازدهم رسید.

این رشد بد نقدینگی، تبعات تورمی سنگینی ساختن کرده که دلیل آب رفتن سفره مردم شده و قسمت عظیمی از وقت و انرژی دولت آیت‌خدا رئیسی را مشغول خود کرده است.

 

در هشت سال دولت قبل حجم نقدینگی 8 برابر شد و از 479 هزار میلیارد تومان در آخر دولت دهم به 3820 هزار میلیارد تومان رسید. حسن روحانی و تیم اقتصادی وی در 8 سال اخیر فراوان زیاد افزایش نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم را مورد انتقاد قرار می‌دادند اما عملکرد خود آنها فاجعه تاریخی بود.

اما در دولت سیزدهم برای کنترل نقدینگی، کارها اساسی از جمله توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و کنترل اضافه برداشت بانک‌ها انجام شده است.

کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی به نام موتور محرک تورم از اصلی‌ترین برنامه‌های بانکی مرکزی برای کنترل تورم فزاینده است، با این حال مجموعه سیاست‌های دولت و بانک مرکزی دلیل شد برای نخستین بار پس از ۹ سال رشد ماهانه نقدینگی در فروردین 1401 منفی شود.

دولت سیزدهم با مدیریت هزینه‌ها، برای نخستین بار در چند دهه اخیر دولت در ابتدای سال جاری در قطعه تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرد و از سوی دیگر، میزان خلق پول بانک‌ها در چهار ماهه نخست امسال به نسبت زمان مشابه سال قبل کاهش محسوسی داشته؛ دو عاملی که نقش مهمی در کاهش رشد تند تند نقدینگی داشته‌اند.

بر پایه شرح بانک مرکزی، در فروردین 1401 حجم نقدینگی به ۴۸۲۳.۲۹ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه قبل از اون (اسفند ۱۴۰۰) ۲ دهم درصد کمتر شده است؛ در همین راستا بررسی روندها علامت می‌دهد رشد تند تند نقدینگی و پایه پولی از مردادماه سال قبل روند کاهشی به خود گرفته است و تاکنون ادامه داشته است.

کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در جهت انضباط بخشی به سیاست پولی و کنترل رشد نقدینگی بوده است. در این راستا و بر پایه آمار منتشر شده، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۱۴۶ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان در اسفند سال 1400 با ۲.۲ درصد کاهش به ۱۴۳ هزار و ۸۰ میلیارد تومان در آخر فروردین‌ماه رسیده است.

از سوی دیگر طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، کنترل رشد نقدینگی درون فاز جدیدی شده است که بر پایه اون سقف رشد ترازنامه بانک‌های با کفایت اندوخته ناتوان ۱.۵ و بانک‌های با کفایت اندوخته مطلوب ۲.۵ درصد در ماه تعیین شد؛ با این سیاست ضمن کاهش شتاب رشد نقدینگی، انضباط بیشتری بر شبکه بانکی فرماندار می‌شود. رشد پرشتاب نقدینگی یکی از مهم‌ترین عوامل بروز تورم افسارگسیخته در اقتصاد سرزمین طی سال‌های اخیر بوده است. بر همین پایه دولت سیزدهم و به‌طور ویژه بانک مرکزی کاهش سرعت رشد نقدینگی را از اولویت‌های سیاست‌های پولی خود قرار دادند.

بانک مرکزی دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار خود در میانه سال 1400 با محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌های سرزمین، سرچشمه اصلی رشد بی‌حساب و کتاب نقدینگی یعنی نظام بانکی را هدف قرار داد.

بر پایه این سیاست، بانک مرکزی برای بانک‌های تجاری محدودیت رشد ماهانه ۲ درصدی و برای بانک‌های تخصصی محدودیت رشد ماهانه ۲.۵ درصدی را برقرار کرد. تغییر فرمان ماشین خلق پول بانک‌ها با تمرکز بر بانک‌های بی‌انضباط و ناتوان ازنظر کفایت اندوخته، ضمن تداوم و حتی بهبود کنترل رشد نقدینگی، هم‌تاریخ به اصلاح نظام بانکی و انضباط زیادتر بانک‌ها در مدیریت ثروت و بدهی منجر می‌شود.

در دولت سیزدهم با مدیریت هزینه‌ها، برای نخستین بار در چند دهه اخیر دولت در ابتدای سال جاری در قطعه تنخواه از بانک مرکزی استقراض نشده است.

تغییرات پایه پولی در اولین ماه سال  ۱۴۰۱ علامت از رشد ۳۱.۵ درصدی پایه پولی و رسیدن به رقم ۶۱۱۷.۸ هزار میلیارد ریال دارد. این در حالی است که رشد این متغیر در تیرماه سال قبل به بالاترین رقم خود یعنی ۴۲.۶ درصد نیز رسیده بود که با شروع به کار دولت سیزدهم و با اتخاذ سیاست عدم استقراض از بانک مرکزی روند کاهشی را در نزد گرفته است.

نقدينگي در دوازده‌ماهه منتهي به پايان خردادماه 1401 معادل 37.8 درصد رشد يافته که 2.5 واحد درصد از اون به افزایش لباس آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در شکل عدم لحاظ افزایش لباس آماری مذکور، رشد نقدینگی در آخر خردادماه 1401 به 35.3 درصد کاهش می‌یابد.

رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهي به پايان خردادماه 1401 (با پایه همگن) نسبت به رشد آخر مردادماه 1400 (39.1 درصد)، معادل 3.8 واحد درصد کاهش علامت مي‌دهد.

کنترل مقداري ترازنامه و اعمال جرایم نظارتی بانکهای خاطی با افزایش نسبت سپرده قانونی که منجر به کاهش رشد ترازنامه بانکها و در نتیجه رشد نقدینگی شده است.