جدول حقوق موسوم به ماده 10 در حال جمع‌بندی نهایی است

[ad_1]

به شرح صفحه اقتصاد، مهدی علی‌مددی در گفتگو با فارس اظهار داشت: برخلاف قبل، رویکرد وزارت نفت در دولت سیزدهم توجه به داستان منابع انسانی بوده و تلاش شده است در چارچوب ظرفیت‌های قانونی و مقدورات تا جای ممکن برای همه نیروهای فعال در صنعت نفت با انواع رابط‌ های استخدامی شرایط بهتری آماده شود.

وی افزود: بر همین پایه درباره حل مشکل 5 ساله راحت‌التحصیلان گروه الف دانشگاه صنعت نفت با توجه به ظرفیت‌های قانونی در وقت تاریخ کوتاهی اقدام شد، 10 هزار سو سازمانی حذف شده در صنعت نفت احیا شد، طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل در مدل‌های مختلف قراردادی اجرا شد و کارها متنوع دیگری نیز در دستور کار قرار گرفت.

معاون توسعه مدیریت و اندوخته انسانی وزیر نفت ادامه داد: در عین حال، نتایج کارها حاصله وزارت نفت با همکاری شرکت‌های اصلی تابعه در خصوص جدول حقوق موسوم به ماده 10 و دریافت نقطه نظرات شرکت‌ها، ضمن تشریک مساعی با جمعی از کارشناسان خبره، داستان در حال جمع‌بندی نهایی است و در نهایت در سیر مراحل بررسی کسب مجوز قرار می‌گیرد.

وی افزود: علاوه بر این، سیاست اصولی وزارت نفت به موازات ترمیم حقوق ماهانه در چارچوب سیاست دولت سیزدهم، توجه به احیای سایر ظرفیت‌های استفاده نشده آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در تخصیص مزایا و توسعه طرح‌های رفاهی از جمله بن‌کارت اعتباری و طرح فراهم‌ مسکن کارکنان است، چنانکه داستان ترمیم بن‌کارت اعتباری برای اجرا، ابلاغ شده و داستان مسکن پس از سال‌ها وقفه و رکود، در دستور کار قرار گرفته است.

علی مددی در آخر گفت: طرح پیشنهادی تامین مسکن با تصویب در شورای اداری و استخدامی صنعت نفت جهت شروع کارها اجرایی به صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و شرکت‌های اصلی ابلاغ خواهد شد.

[ad_2]