وزیر صنعت، معدن و معامله اعلام کرد: در حال پیگیری و ثبت کد رهگیری بر روی کالاها برای پیشگیری از قاچاق هستیم. به شرح صفحه اقتصاد، سید رضا فاطمی امین با نشانه به کارها شکل گرفته در خصوص ثبت کد رهگیری بر روی کالاها، اظهار کرد: به نام مثال از ابتدای امثال تا کنون ۱۸ میلیون کد رهگیری بر روی انواع لوازم خانگی ثبت شده و بر این پایه می‌توانیم به راحتی تشخیص دهیم که کدام کالا قاچاق است و کدام نیست. وی همچنین با بیان اینکه لوازم یدکی ماشین و سیگار از دیگر اقلامی است که تلاش برای ثبت کد رهگیری بر روی آنها انجام شده گفت: از ابتدای سال تا کنون ۲۸۰ میلیون کد رهگیری بر روی لوازم یدکی ماشین ثبت شده است که این اقدام علی‌رغم پیشگیری از ورود و توزیع کالای قاچاق و بی کیفیت، به تولید با کیفیت ماشین نیز کمک می‌کند.
فاطمی امین در ادامه به کارها مثبت انجام شده در حوزه تولید ماشین نشانه کرد و گفت: در حال آماده تولید خودروی ناقص به صفر رسیده است و این در صورتی است که در آذرماه سال قبل حدود ۱۷۰ هزار خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان وجود داشت.
وی افزود: با توجه به افزایش تولید در شرکت خودروسازی سایپا در حال آماده خودروهای این شرکت بدون قرعه‌کشی به متقاضیان عرضه می‌شود و در شرکت ایران ماشین نیز اتومبیل تارا به‌زودی از قرعه‌کشی حذف خواهد شد.
وزیر صمت با یادآوری نمایشگاه اتومبیل مسکو و وجود موفقیت‌آمیز شرکت‌های ایرانی در اون نمایشگاه گفت: ۵۰ غرفه از ۵۵۰ غرفه اون نمایشگاه وابسته به شرکت‌های ایرانی بود که در همین راستا تفاهم‌نامه‌هایی به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار امضا شد.
فاطمی امین افزود: این در صورتی است که ارزش کل صادرات ایران به روسیه در سال قبل ۵۸۰ میلیون دلار بود، اما در حال آماده تنها ارزش صادرات خودرویی ایران به روسیه بیش از کل صادرات در سال قبل است.
وزیر صمت با تاکید بر تلاش برای افزایش کیفیت خودروهای تولید درون گفت: نخست خود خودروسازان باید در این عرصه قدم‌های موثری بردارند و از طرفی تولید محصولات جدید و همچنین فعال شدن در عرصه قطعه‌سازی می‌تواند کمکی به افزایش کیفیت تولید کند.
فاطمی امین در آخر با نشانه مشکلات نزد روی زراعت چوب و تولید اون در استان گیلان گفت: دنبال کننده برطرف شدن مشکلات نزد روی این صنعت هستیم.
گفتنی است در این جلسه نمایندگان استان گیلان به بیان مسائل و مشکلات نزد روی صنعت استان پرداختند.
بنابر گفته ی معاون صنایع عمومی وزارت صمت، یک فهرست گروه ۴ داریم که واردات آنها ممنوع است و به‌زودی فهرست آنها اعلام می‌شود. به شرح صفحه اقتصاد، فهرست جدید کالاهای دارای ممنوعیت به‌زودی اعلام می‌شود. به شرح «فردای اقتصاد»، سپس از تصمیم دولت برای مدیریت بازار ارز و تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان به‌عنوان تنها نرخ رسمی در فروردین‌ماه ۱۳۹۷، تامین ارز برای سه گروه کالاهای وارداتی اولویت‌بندی شد. از سوی دیگر، بر پایه مجوزی که به وزارت صنعت، معدن و معامله داده شد، فهرستی از کالاها نیز تهیه که واردات آنها به سرزمین ممنوع اعلام شد که حدود ۲هزار قلم کالا را که شامل برخی از کالاهای واسطه‌ای یا نهایی می‌شد، در برمی گرفت. برخی از کالاهای مهم در این لیست نظیر «ماشین‌آلات کشاورزی»، «برخی مواد خوراکی»، «پوشاک»، «چرم و مواد اولیه برای تولید پوشاک»، «وسیله نقلیه موتوری» بود. این کالاها از سه ویژگی برخوردارند؛ لوکس بودن، غیرضرور بودن و کالاهایی که مشابه تولید درون دارند. سیاست‌های دولت برای تعیین گروه چهارم کالاهای وارداتی بازگشت به ممنوعیت واردات را تداعی کرد. روندی که در یک بازه زمانی در سرزمین ساختن شد و پس از اون، در دوره اصلاحات، متولیان معامله، دیوار تعرفه‌ای را جایگزین ممنوعیت ورود برخی از کالاها که در دسته کالاهای لوکس قرار داشتند، کردند. اما در سال ۱۳۹۷ با توجه به تدوین فهرست کالاهای گروه چهارم که لیست سیاه واردات محسوب می‌شود، تکرار سیاست‌های تجاری قبل به‌منظور ممنوعیت کالاهای لوکس و غیرضرور در دستور کار قرار گرفت. در سال ۱۳۹۷ از حدود ۵۴میلیارد دلار واردات سرزمین، حدود ۴میلیارد دلار مربوط به لیست ممنوعه وارداتی بود که کمتر از ۸درصد کل واردات سرزمین را تشکیل می‌داد، اما بررسی علامت می‌دهد چالش‌های به وجود آمده از این تصمیم بر مزایای اون غلبه داشت که از جمله می‌توان به افزایش قاچاق نشانه کرد. حال مجددا معاون وزیر از اعلام فهرست جدید کالاهای دارای ممنوعیت خبر داده است.
محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت معدن و معامله در یک برنامه تلویزیونی رویکرد صمت درباره واردات کالای مشابه درون را اعلام کرد. وی با بیان اینکه بر پایه دوره سوم قانون حمایت از تولید درون، وزارت صمت مکلف است ثبت توصیه‌هایی که کالای مصرفی هستند یا مصرفی بادوام و خارجی دارای مشابه کالای داخلی است را با شرط اینکه دارای کیفیت مناسب و میزان کافی تولید باشد، تا آخر زمان قانون پنج‌ساله ششم ممنوع اعلام کند و در این حوزه تکالیفی را مشخص کرد. برادران افزود: گفت و گو اصلی درباره ممنوعیت واردات، به ارزبری و مصارف ارز و رقابتی که در منطقه داریم مربوط می‌شود، اینکه منابع ارزی خود را به جای اختصاص دادن به کالاهایی که مشابه داخلی دارد یا کالای مصرفی است، می‌توانیم صرفه‌جویی کنیم.
وی اما تاکید کرد که قانونگذار به صمت اختیار داده که به‌عنوان مجری قانون برای تنظیم نوسانات و ارتقای کیفیت موجودی کالا در سرزمین، به سو آزادسازی نیز برویم. یا اینکه به این نتیجه برسیم که تولید کالایی در سرزمین به میزان کافی و کیفیت و قیمت مناسب وجود دارد و به سو محدودسازی برویم. وی ادامه داد: یکی دیگر از تکالیف وزارت صمت این است که از محل اعتبارات داخلی سامانه متمرکزی را جهت فهرست توانمندی محصولات داخلی ساماندهی کند. این سایت تحت عنوان «توان ایران» معرفی شد که یک سو نیازمند کالا و یک سو کسی است که در درون این کالا را تولید کرده است و بین این دو گروه ارتباط برقرار می‌شود.
این رتبه مسئول در ادامه با بیان اینکه ۳۱۸کالا در کارتابل فنی وجود دارد، اظهار کرد: کارتابل فنی یعنی واردات کالا ممنوع نیست، اما محدود است. معاونان وزارتخانه آمادگی دارند که هر کالایی که به تولید مطلوب رسیده و وزارت صمت از اون مطلع نیست را به سامانه توان ایران اعلام کنند تا دفاتر تخصصی آنها را جزو کالاهای ممنوعه قرار دهند. ممکن است این کالاها حداقل در کارتابل فنی قرار گیرد یا کلا به گروه ۲۷ که به هیچ وجه درون نمی‌شود، منتقل شود.
برادران در ادامه از صرفه‌جویی ارزی بالغ بر ۴میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار در سامانه توان ایران خبر داد و گفت: تا جایی که تولیدکننده داخلی، نیاز سرزمین را تامین کند و قیمت براساس عرف بازار باشد، ممنوعیت واردات کالاهایی که در درون تولید می‌شود، ادامه خواهد داشت.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه ۶۴تولید کننده داریم که لنت ترمز با علامت استاندارد تولید می‌کنند، اما همچنان ثبت توصیه انجام می‌شود!، گفت: درباره قطعه ها یدکی ماشین به شکل مستقیم ورود کردیم، لنت‌سازی جزو یکی از صنایع خوب در حوزه صنعت خودروسازی است، اما واقعیت این است در صنعت لنت‌سازی، لنت زمانی نصب می‌شود موجب لرزش در ماشین نشود یا ضریب اصطکاکش مناسب باشد، اما فقط تولید کفایت نمی‌کند، بلکه تنظیم بازار تولید و شبکه فروش باید تنظیم شود. وی ادامه داد: زمانی شبکه فروش را صحیح تنظیم نکنیم، چه بسا کالا در تولید داشته باشیم، اما بنا به هر دلیلی بازار دست کالای قاچاق است. وی ادامه داد: سال ۱۳۸۱ استاندارد لنت صادر شد اما هنوز در حوزه کیفی سازی یا اقتضا نکرده یا حتی خود تولیدکنندگان لنت ورود جدی نداشته اند و دو سال است که اعلام کردند استاندارد را به روز می کنند که در سال‌های قبل انجام نشده، رویکرد جدید سازمان استاندارد این است در حوزه ارتقای کیفیت، یعنی استانداردهای جدید سختگیری بیشتری داشته باشد.
کالابرگ الکترونیکی یک طرح جدید است که دولت جایگزین یارانه نقدی کرده است. کالابرگ الکترونیکی فعلا به شکل یارانه به حساب مردم واریز می شود.کالابرگ الکترونیکی یک طرح برای کمک به رفاه و معیشت مردم است. کالابرگ الکترونیکی جایگزین یارانه نقدی می شود.
کالابرگ الکترونیکی چیست و نحوه نام نویسی اون به چه شکل است؟
دولت بر پایه مصوبه مجلس از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند و در این راه سامانه سهمیه‌بندی کالاهای اساسی توسط بانک مرکزی با استفاده‌گیری از کارت بانکی و کد مردمی مهیا شده است.
عبدالرضا مصری درباره انگیزه و دلیل ارائه این طرح در مجلس افزود: سپس از جلسات بسیاری که در مجلس انجام شد به این طرح رسیدیم و این طرح علاوه بر همه کمک هایی است که در قطعه های مختلف اعم از کمک معیشتی و یارانه ماهیانه به اقشار مردم پرداخت می شود.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر نحوه شناسایی ۶۰ میلیون نفر مشمولان این طرح ادامه داد: بر پایه بانک اطلاعاتی که تنها مرجع شناسایی اقشار مختلف در سازمان هدفمندی و وزارت رفاه است تقریباً دو و نیم دهک جامعه درآمدی بالاتر از هزینه های زندگی دارند و این طرح برای هفت و نیم دهک جامعه برنامه ریزی شده است.
مصری با بیان اینکه هفت و نیم دهک جامعه دو قشر را تشکیل می دهند گفت: در قسمت اول افرادی که کمتر از حداقل دستمزد حقوق دارند که دو دهک از این قشر مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و رزمندگان معسر هستند و بقیه اقشاری هستند که بین این دهک های درآمدی در بانک اطلاعاتی ثبت شده اند.
وی ادامه داد: افرادی که حقوق حداقلی دارند و معیشت آنها با سختی روبرو شده است سرانه ای وابستگی خواهد گرفت که احتمالا در هر مرحله حدود ۶۰ هزار تومان می شود و همچنین برای افرادی که کمتر از حداقل دستمزد حقوق دارند که خانواده های کمیته امداد، بهزیستی و رزمندگان معسر را تشکیل می دهند حدود ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر و در هر مرحله است.
کالابرگ الکترونیکی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با نشانه به اینکه این مبالغ در کارت اعتباری آنها شارژ و تنها برای خرید کالاهای اساسی که اسامی این کالاها سپس از تصویب این طرح از سوی وزارت رفاه اعلام خواهد شد افزود: این کالاها با تخفیف مناسب عرضه می شود و همچنین کالاهایی که از راه ارز ۴۲۰۰ تومانی درون شده است از دیگر اقلام عرضه شده دراین طرح است.
اگر در جریان اصلاح نظام یارانه‌ای، کالا برگ الکترونیک، در دستور کار دولت قرار بگیرد، این‌گونه نیست که کارتی جداگانه و یا کوپن به مردم ارائه شود بلکه همان کارت بانکی، صرفا برای خرید کالاهای اساسی شارژ خواهد شد. گفت و گو کالابرگ الکترونیک و یا کوپن در سال‌های اخیر دفعات در جریان اصلاح یارانه‌های پنهان و یا حمایت از مردم جهت تامین کالاهای اساسی مطرح شده اما هیچ گاه به نتیجه نرسیده است.
مجلس برای سال جاری با توجه به مجوزی که برای اصلاح نرخ ارز ترجیحی به دولت داد، اون را موظف به ارائه کالابرگ الکترونیک برای تامین کالاهای اساسی کرد. اما اخیرا با ورود دولت به اجرای قانون بودجه در رابطه با تغییر رویه تامین ارز واردات و اصلاح نظام یارانه‌ای، داستان نحوه حمایت‌ها مطرح است که اعلام مسئولان دولتی از این سخن پند آموز داشت که برای شروع این جریان، دو مرحله یارانه نقدی ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومانی به حساب خانوارهایی که توسط وزارت رفاه تعیین و دهک بندی شده‌اند، واریز خواهد کرد که این اتفاق افتاد و حساب یارانه بگیران شارژ شد.
موضع دولت این بود که تا زمانی که بخواهد در مورد کالابرگ الکترونیک زیرساخت‌های واجب را مهیا و اجرایی کند، با توجه به زمانبر بودن اون فعلا پرداخت نقدی انجام داده است. آخرین اخبار درباره پرداخت کالابرگ را با هم در سایت فردا می خوانیم.
کالابرگ الکترونیکی یا یارانه نقدی؟ کدام خوب تر است؟
نکته قابل توجه آمار پایه پولی در اردیبشهت ماه، افزایش 31 هزار میلیارد تومانی اون است. این عدد زمانی معنای دقیق‌تری پیدا می‌کند که کنار 27 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت‌شده برای جبران تبعات حذف ارز 4200تومانی قرار گیرد،
در واقع این‌طور به‌نظر می‌رسد که، شاید دولت برای پرداخت یارانه نقدی در ماه اول مستقیماً از پایه پولی استفاده کرده باشد برای چی که هنوز حقوق نتیجه از حذف ارز 4200تومانی (مابه‌التفاوت ارز 4200تومانی تا نرخ نیما که حدوداً 20 هزار تومان است) به حساب دولت واریز نشده است.
بنابراین شاید بتوان ادعا کرد که عمده این افزایش ناشی از اعطای منابع نقد به‌ازای حذف ارز 4200تومانی است. با محاسبه میزان یارانه پرداختی در هر ماه (سه دهک مبلغ 400 هزار تومان و شش دهک مبلغ 300 هزار تومان) به رقمی حدود 27 هزار میلیارد تومان می‌رسیم که تنها چهار هزار میلیارد تومان با افزایش میزان پایه پولی در اردیبهشت ماه فاصله دارد.
کالابرگ الکترونیکی
احتمالی که در اینجا دور از ذهن نیست، این است که بانک مرکزی یارانه اردیبهشت ماه را از محل سپرده‌های دولت نزد خود پرداخت کرده است و همین امر سبب افزایش 31 هزار میلیارد تومانی پایه پولی اردیبهشت ماه به‌شمار می‌رود. به‌نظر می‌رسد با پیاده‌سازی هرچه سریع‌تر سازوکار کالابرگ اعتباری از ماه‌های آتی می‌توان هزینه‌های چاپ پول را کاهش داد و از رشد پایه پولی از این محل تا حدودی پیشگیری کرد، البته دولت و مجلس هم طبق بودجه سال 1401 ترجیح‌شان بر کالابرگ الکترونیکی بوده است و تا مهیا شدن سازوکارهای اون برای جبران تبعات حذف ارز 4200تومانی یارانه‌های نقدی پرداخت کرده‌اند.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و معامله گفت: طرح مواجهه با قاچاق برای سه کالای لوازم یدکی، لوازم خانگی و دخانیات در حال انجام است. به شرح صفحه اقتصاد، محمد مهدی برادران با بیان اینکه مواجهه با قاچاق با قسمت قطعه ها یدکی شروع شد، اظهار کرد: با توجه به حجم بالای کالاهای این بازار ، کالای تقلبی، بی کیفیت و بدون ضمانت فراوان فراوان بود که انتقاد عمومی مردم نسبت به این کالاها را نیز به دنبال داشت. این رتبه مسئول با نشانه به کارها ابتدایی برای صدور شناسه کالا و کد رهگیری در حوزه لوازم خانگی، تصریح کرد: با توجه به زمینه آماده شده، طرح مواجهه با قاچاق در سطح عرضه در قسمت لوازم خانگی و دخانیات هم در حال انجام است و در سایر حوزه‌ها هم در آینده شروع خواهد شد.
به گفته معاون صنایع عمومی وزارت صمت فقط در یک فقره بازرسی از یک انبار، ۹ کامیون لوازم خانگی کشف شد که کالاهای دست دوم را رنگ می‌کرد و به نام کالای جدید به مشتری می‌فروخت.
چه زمانی نوبت کالاهای دیگر می‌شود؟
برادران با با نشانه به صبر فعالان صنعت پوشاک برای مواجهه با قاچاق در این قسمت، اظهار کرد: این صبر صحیح است و پوشاک در اولویت‌های بعدی مواجهه با قاچاق قرار دارد. اما ترجیح می‌دهیم زمانی فاز اجرایی شروع شود که پیشرفت در بازارهای دیگر کامل تر شده باشد و طرحی که برای مواجهه با قاچاق پوشاک تدوین می‌شود هم از نظر علمی و اثربخشی همه ابعاد داستان را دیده باشد.
وی افزود: نوع برخورد با قاچاق در هر بازار متفاوت است و باید مطالعات متفاوتی برای آنها انجام شود. مثلاً در سایر محصولات از کد رهگیری استفاده می‌شود، اما ممکن است در قسمت پوشاک نیاز باشد روش‌های دیگر مدنظر قرار گیرد.
به گفته عده ای از تحلیل گران آمارها علامت می دهد که ایران کالاهای خود را کم ارزش در برابر واردات کالاهای گران فروخت. به شرح صفحه اقتصاد، ارزش صادرات ایران در 5 ماه ابتدایی امسال برابر با 20 میلیارد و ۹۲۴ میلیون تومان بوده که غالب اون محصولات پتروشیمی بوده است. داده های اعلام شده از سوی گمرک علامت می دهد در این وقت در مجموع 44 میلیون بدن کالا از سوی ایران صادر شده که به گفته علیرضا مقدسی رییس‌کل گمرک ایران «پروپان مایع»، «متانول»، «گاز طبیعی مایع شده»، «پلی اتیلن»، «شمش آهن و فولاد» در بین اقلام مهم قرار داشته اند. این در حالی است که تا میانه تابستان امسال به گفته این رتبه آگاه، ۱۴ میلیون بدن کالا به ارزش ۲۱ میلیارد و ۶۶۵ میلیون دلار درون شده که کاهش ۸.۵ درصدی در وزن و افزایش ۱۹ درصدی در ارزش را تجربه کرده است. در نتیجه تفاوت آمارها علامت می دهد تراز تجاری ایران حالا در آخر مرداد ماه برابر با منفی 741 میلیون دلار بوده است. اما اتفاق مهم در این مقطع افت پی در پی ارزش صادرات بدون نفت ایران بوده است.
کمترین حجم صادرات در 4 ماه اخیر
بنا به شرح اکوایران، طبق برآورد گمرک از روند صادرات و واردات سرزمین در مرداد ماه علامت می دهد این دو شاخص در سپس ماهانه کاهش محسوسی داشته است.
در بررسی های اتاق بازرگانی تهران در پنجمین ماه امسال مشاهده می شود صادرات بدون نفت ناپخته سرزمین افتی 12 درصدی و واردات نیز کاهشی 13 درصدی را از لحاظ ارزش به ثبت رسانده است. این در حالی است که وزن صادرات این دسته از کالاها 4 درصد فراوان تر شده اما در واردات 14 درصد کاهش داشته است.
تعمیم بررسی ها در حجم صادرات نیز علامت دهنده اون است که ارزش صادرات بدون نفت ناپخته در سال جاری به کمترین سطح خود در 4 ماه قبل نائل آمده و از اردیبهشت امسال هر ماه روندی نزولی داشته است.
نکته دیگر نیز به طور کلی صادرات ۴۴ میلیون بدن به ارزش ۲۰ میلیارد و ۹۲۴ میلیون تومان در مقابل واردات ۱۴ میلیون بدن واردات به ارزش ۲۱ میلیارد و ۶۶۵ میلیون دلاری است .
این دو داستان به اعتقاد برخی تحلیلگران علامت علامت می دهد در معامله خارجی سرزمین، ارزش کالاهای صادر شده به مراتب کمتر از وارداتی ها بوده و به بیان ساده تر کالاهای کم ارزش صادر شده و کالاهای گران به سرزمین درون شده است.
