[ad_1]
صفحه اقتصاد– یک سال از شروع دولت ابراهیم رئیسی در اواسط مرداد سال 1400 قبل و سپس از یک سال، برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان، عملکرد اقتصادی دولت رئیسی را بررسی کرده و مورد ارزیابی قرار دادند. در این بین پزشک جعفر قادری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در نطق خود در روز یک شنبه 23 مرداد 1401 در پیشگاه علنی مجلس، پیشنهادهایی را برای حل مشکلات مختلف و متعدد، به دولت ارائه کرد.
در گفتگوی «صفحه اقتصاد» با پزشک جعفر قادری (نماینده مردم شیراز در مجلس و اقتصاددان)، وضعیت کنونی اقتصادی سرزمین بررسی شده و راهکارهایی برای کاهش نرخ تورم و تسهیل فضای کسب و کارها مطرح شده است.
*****
*یک سال از شروع دوره ریاست جمهوری آقای رئیسی قبل و به هر حال برخی فعالان سیاسی که دیدگاه سیاسی متفاوتی نسبت به آقای رئیسی دارند، از همان ابتدای تشکیل دولت می گفتند آقای رئیسی در دولت نباید شکست بخورد و شکست او، شکست ایران و سرزمین خواهد بود. از طرفی، جنابعالی در روز یک شنبه 23 مرداد 1401 نطق بین دستور در مجلس داشتید و نکاتی را مطرح کردید.
در این نطق، به موارد مختلفی از جمله صندوق های بازنشستگی و کارشکنی در دولت نشانه کرده اید. آیا جنابعالی به مناسبت اولین سال تشکیل دولت آقای رئیسی، این نکات را مطرح کردید یا این که به طور کلی، نکات مورد نظر خودتان را در مجلس اعلام کردید؟
-در مجلس و نطق بین دستور، فرصتی آماده شد که اون نکات را مطرح کنم و از سو دیگر، چون یک سال از تشکیل دولت آقای رئیسی بود، مواردی را که به ذهنم می رسید در نطق خودم به آنها نشانه کردم.
اعتقادم بر این است که در عین حال که باید نکات مثبت را بیان کنیم ولی باید ایرادات و اِشکالات دولت را هم متذکر شویم. دولت آقای رئیسی، سفرهای استانی زیادی را انجام داده و شناخت خوبی از وضعیت استان ها کسب کرده است. ما امیدواریم با توجه به شناختی که دولت از استان های مختلف کسب کرده، از امکانات موجود حداکثر استفاده را به عمل بیاورد و گره گشایی کند. ما نباید زمان ها را از دست بدهیم و اگر ما برنده شویم مسائل و مشکلات سرزمین را حل کنیم، حوزه بین المللی هم، هموار می شود.
در حالی که اگر ما در درون سرزمین موفقیت نداشته باشیم قطعاً فشارهای بین المللی بر سرزمین ما تشدید می شود. البته دیدگاه برخی افراد این است که می گویند اگر ارتباطات بین المللی برقرار شود، ما می توانیم مسائل و مشکلات داخلی را حل کنیم،.
در صورتی که بنده اعتقاد دارم ما در شرایطی هستیم که اگر شرایط داخلی و مسائل داخلی را ساماندهی کنیم، مسائل بین المللی نیز حل می شود. وضعیت سرزمین ما، متفاوت از وضعیت کشورهایی همانند امارات متحده عربی است. امارات و کشورهایی همانند اون، تعارضی با اقتصاد جهانی و کشورهای مسلط و تاثیر ندارند. در نتیجه بهبود شرایط بین المللی این کشورها می تواند بر شرایط داخلی این کشورها تاثیر بگذارد.
وضعیت سرزمین ما متفاوت از این کشورها بوده و به دلیل این که دید سیاسی متفاوتی نسبت به کشورهای مسلط داریم، وضع ما کاملاً برعکس بوده و بهبود در شرایط داخلی ایران، می تواند بر ارتباطات ما با حوزه بین المللی تاثیر بگذارد و اگر در حوزه داخلی برنده نشویم، قطعاً حوزه بین المللی هم به نفع ما عمل نخواهد کرد.
*جنابعالی در نطق بین دستور بر این داستان تاکید کرده اید که «مدارای دولت با مدیران و کارکنان خسته و بی انگیزه قابل درک نیست». به هر حال ما می دانیم یک عامل در ساختن انگیزه، گفت و گو های مالی و حقوق و دستمزد است. آیا از نظر شما، میزان حقوق باید به اندازه تورم افزایش پیدا کند یا این که نباید به همان اندازه افزایش پیدا کند؟
-افزایش میزان حقوق و دستمزد به شکلی که برای سال 1401 اتفاق افتاد، محل ایراد و اِشکال است. برای چی که میزان افزایش حقوق حداقل بگیران در قسمت دولتی به اندازه 60 درصد افزایش یافت ولی میزان حقوق مابقی فقط 10 درصد افزایش پیدا کرد.
در حالی که افزایش میزان حقوق باید به شکل پلکانی تحقق پیدا می کرد. همچنین در قسمت کارگری، میزان حقوق حداقل بگیران 57 درصد اضافه شد ولی بقیه کارگران به اندازه 37.5 درصد افزایش داده شد. به ره حالت، اگر به شکل پلکانی، تغییرات حقوق و دستمزد انجام می شد، این فشارها ساختن نمی شد.
الان ما در شرایطی قرار گرفته ایم که تورم را داریم و این وضع دلیل شده که رکود را هم داشته باشیم. در صورتی که اگر منطقی تر برخورد می شد و رکود را در جامعه نمی داشتیم این وضع منجر به افزایش حقوق دولت می شد و دولت هم متناسب با افزایش حقوق، می توانست قدرت خرید کارمندان را نگه داری کند.
*در همه سال های قبل افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم و سید مصرفی خانوار نبود و فقط یک بار و اون هم برای سال 1401 حقوق کارگران حداقل بگیر 57 درصد قسمت کارگری افزایش پیدا کرد. مجلس هم حقوق حداقل بگیران دولتی را 60 درصد افزایش داد تا حداقل 5 میلیون تومان حوقق در ماه دریافت کنند ولی افزایش 57 درصدی مورد انتقاد برخی افراد و مسئولان قرار گرفت.
با توجه به این که در سال های 1398 و 1399 نرخ تورم بالای 40 درصد بوده، این که یک بار میزان حقوق بیش از 50 درصد افزایش پیدا کرده، واقعاً غیر منطقی بود؟
-من اعتقاد دارم که اگر دولت می خواست کمک کند این کمک باید به گونه ای انجام می شد که مرتبط با راندمان و کارایی باشد. الان دولت، واگذاری شرکت های دولتی را تعطیل کرده و مولّد سازی ثروت های دولتی را انجام نداده است.
در نتیجه دولت اموال و ثروت های خودش را واگذار نمی کند و شرکت ها و سهام در اختیار خودش را واگذار نمی کند. از طرفی، هزینه های حقوق و دستمزد و هزینه های جاری دیگر دولت نیز، کاهش پیدا نمی کند. در صورتی که منطقی تر این است که دولت، به واگذاری شرکت ها سرعت بدهد و نه این که متوقف کند.
واگذاری شرکت ها به طور کامل متوقف شده و این وضع، دلیل می شود دولت نتواند متناسب با نرخ تورم، به پرسنل خودش نگهداری کند. از یک سو، چون شرکت های دولتی همچنان در اختیار دولت است، در همین واحدها کارایی و راندمان واجب وجود ندارد.
اگر این واحدها در اختیار قسمت غیر دولتی قرار می گرفت، این واحدها را استفاده ورتر می کردند. در عین حال، متناسب با افزایش استفاده وری، پرداختی به پرسنل هم اضافه می شد، افزایش حقوق منجر به رکود نمی شد و رواج اقتصادی را نیز به دنبال داشته باشد.
*در نطق خودتان نشانه کرده اید به وجود افرادی در دولت که چوب لای چرخ می گذارند . در عین حال، به دولت توصیه کرده اید که با این نوع افراد برخورد جدی داشته باشد. دقیقاً منظور شما از این نوع مسئولان، چه افرادی است؟
-متاسفانه سرعت انجام کارها در سیستم دولتی کُند بوده و ما در حوزه انتخابیه درگیر مسائل مختلف هستیم. هنگامی اندوخته گذاران به ما مراجعه می کنند، می بینیم برای کارهای نزد پا افتاده و ابتدایی، وقت زیادی تلف می شود. در عمل تا بخواهد یک کار در سیستم اداری نزد برود، تاریخ فراوان و زمان زیادی تلف می شود و کارها نیز نزد نمی رود.
به نظرم دولت باید یک مقدار جدی برخورد کند و استانداران و فرمانداران باید در انجام کارها جدیت داشته باشند و کارها را با پیگیری بیش تر، دنبال کنند تا اندوخته گذاران دلگرم شوند.
به هر حال، باید کارها را با شتاب بیش تر انجام بدهند تا طرح ها و پروژه های نیمه تمام به استفاده برداری برسد و اندوخته گذاری ها زودتر به تولید برسد. با افزایش تقاضای مردم برای کالاهای مختلف، باید عرضه هم اضافه شود و همزمان شاهد کاهش نرخ تورم و ساختن رواج اقتصادی در سرزمین باشیم.
*مشکلات نزد پا افتاده که سد استفاده برداری طرح ها شده چه چیزهایی است که تا کنون به راحتی حل نشده اند؟
-الان ظرفیت های زیادی از جمله جلسه سران قوا در اختیار دولت قرار دارد و تعامل، همراهی و هماهنگی بین قوا وجود دارد. به همین دلیل، پروژه ها نباید مشکل پیدا کنند و همان طور که دولت در حوزه آزاد سازی سواحل و تخلیه انبارها، اقدام کرد و از همراهی قوه قضاییه استفاده کرد، دولت می تواند از ظرفیت مجلس نیز استفاده کند.
در هر جا که خلاء قانونی یا مغایرت های قانونی وجود دارد، دولت می تواند به کمک مجلس، این خلاء ها را پُر کرده و مغایرت ها برطرف کند. من اعتقاد دارم که دولت باید بیش تر از ظرفیت های مجلس و قوه قضاییه استفاده کند و کارها با شتاب بیش تری نزد برود.
صحیح است که دولت، قسمت قابل توجهی از وقت خودش را صرف سفرهای استانی کرده ولی صبر این است که در 3 سال باقی مانده، مصوبات سفرهای استانی اجرایی شود. با توجه به اِشرافی که دولت به ظرفیت های استان ها پیدا کرده، در نتیجه دولت باید به سو و سویی برود که مشکلات را برطرف کند که در چند سال باقیمانده، شاهد رشد اقتصادی بیش تری باشیم و نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی در سال پژوهشگر شود.
*جنابعالی اعتقاد دارید که دولت ماهیانه 80 هزار میلیارد تومان صرف حقوق و دستمزد کارمندان دولتی می کند. این مقدار بودجه که در این قسمت هزینه می شود سالیانه رقمی در حد 960 هزار میلیارد تومان خواهد شد و دولت این مقدار بودجه باید بابت حقوق کارکنان دولت خرج کند.
با وجود این هزینه جاری سنگین، بودجه چندانی برای دولت نمی ماند که در قسمت عمرانی و توسعه ای هزینه کند. در این حالت، دولت چگونه مصوبات استانی خودش را اجرایی کند؟
-هزینه های دولت فراوان بالا رفته ولی ما در مجلس کوشش کردیم حداقل ظرفیت تهاتر را برای دولت فعال کنیم تا دولت بتواند از ظرفیت تهاتر استفاده کند. با تهاتر نفت و تهاتر زمین های دولتی، دولت می تواند برخی طرح ها و پروژه های خودش را به اجرا در بیاورد.
برای مثال، وزارت راه و شهر سازی می تواند از راه فروش زمین هایی که در اختیار دارد، برخی پروژه ها را تکمیل کند. همچنین دولت می تواند از منابع مالی نهادهای عمومی غیر دولتی از قبیل ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان و کمیته امداد استفاده کند و پروژه های مشارکتی را با وجود آنها تعریف و اجرا کند.
همه این موارد، مواردی است که صبر می رود دولت سریع تر اقدام کند و موانع قانونی موجود را برطرف کند تا بتواند از ظرفیت ها و توانمندی های قسمت های مختلف اقتصادی سرزمین استفاده کند.
*همچنین در نطق خودتان به ضرورت ساماندهی صندوق های بازنشستگی نشانه کرده و وضعیت فعلی این صندوق ها را به نام معضل معرفی کرده اید. از چه جهاتی، داستان ساماندهی صندوق های بازنشستگی را مطرح کرده و اعتقاد دارید دولت برای حل مشکلات آنها باید اقدام کند؟
-در سال های قبل، بر منابع و مصارف صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق یا سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، کنترل و نظارت وجود نداشته و دقت و نگهداری نشده. به همین دلیل، در صندوق های بازنشستگی مشکلات جدی داریم.
برای مثال، در حوزه صندوق تامین اجتماعی، دو سال آخر کوشش یک فرد، ملاک حقوق بازنشستگی بوده و حق بیمه دو سال آخر، ملاک برقراری حقوق بازنشستگی است. این راه و روش، غلط بوده و ما می بینیم که عملاً یک عده در جامعه سوء استفاده می کنند.
برخی افراد، در دو سال آخر کوشش کاری خودشان، با تبانی با کارفرما حقوق خودشان را بیش از حد جلوه می دهند. برخی افراد هم به دلیل وجود در یک طیف سیاسی، یکباره در شرکت های سازمان تامین اجتماعی وظیفه می گیرند و برای وظیفه در دو سال آخر کوشش، دریافتی بیش تری دارند و حق بیمه بیش تری پرداخت می کنند.
بر مینای همین دو سال آخر کوشش کاری، میزان حقوق بازنشستگی این افراد، وضع می شود و این وضع موجب شده فشار زیادی به منابع این نوع صندوق ها درون شود.
*یعنی حقوق بازنشستگی این افراد نجومی می شود؟
-بله. این وضع باید اصلاح شود و همچنین در مورد استفاده از منابع صندوق ها در اندوخته گذاری ها، باید نگهداری شود. صندوق ها در حوزه هایی که زیان وجود دارد، نباید ورود پیدا کنند و نباید اندوخته گذاری کنند.
این منابع باید برای پرداخت حقوق بازنشستگان مورد استفاده قرار بگیرد. اگر قرار است به جایی تحت عنوان وظیفه اجتماعی کمک شود، دولت باید بودجه پرداخت کند و صندوق های بازنشستگی نباید به جای دولت عمل کنند. اگر صندوق ها در جایی اندوخته گذاری کنند که توجیه و سودآوری ندارد، منایع این صندوق ها هدر می دهد و آنها را با مشکلات جدی مواجه می کند.
این نوع مشکلات، موضوعاتی است که باید در تاریخ اصلاح ساختار صندوق ها در نظر گرفته شود. از سو دیگر، ناهماهنگی های بین پرداخت های صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری اتفاق افتاد و این وضع، مشکلاتی را ساختن کرده است. همه این موارد، مشکلاتی است که باید در اصلاح ساختار صندوق ها مورد توجه قرار بگیرند تا شاهد تکرار آنها نباشیم.
*حقوق بازنشستگان حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی 38 درصد افزایش پیدا کرد و طبق روال سال های قبل، دولت باید مصوبه سازمان تامین اجتماعی را به نام یک نهاد عمومی غیر دولتی تایید و ابلاغ می کرد.
دولت با افزایش 38 درصدی حقوق این بازنشسته ها موافقت نکرد و مجلس، تصمیم گرفت مصوبه دولت برای فقط افزایش 10 درصدی را باطل کند. آقای قالیباف رئیس مجلس، نامه ابطال مصوبه دولت را در روزهای اخیر به دولت ابلاغ کرد. اتفاقات جدید این داستان چه بوده و آیا 38 درصد افزایش حقوق سرانجام اجرایی می شود یا این که ممکن است افزایش کمتری در حقوق بازنشستگان کارگری اتفاق بیفتد؟
-افزایش 38 درصدی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی اجرایی می شود ولی از همان ابتدا نباید چنین اتفاقی در مورد پرداخت حقوق اتفاق می افتاد. چون نمایندگان دولت از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و وزیر کار، در شورای عالی کار عضویت دارند. البته این بار، فقط وزیر کار و دو نفر دیگر که مورد تایید دولت بودند تصمیم گیری کردند.
ناهماهنگی بین حقوق نیروهای کارگری و نیروهای دولتی و بین شاغلین و بازنشستگان، دلیل شد یک به هم ریختگی در جامعه به وجود بیاید. این وضع، دلیل شد که هم بازنشستگان دولتی معترض باشند و هم شاغلین دولتی انتقاد داشته باشند. این ناهماهنگی ساختن مشکل می کند و انگیزه ها را برای کار کردن از بین می رود.
*پس مجلس به طور قطعی موافق این است که حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی 38 درصد افزایش پیدا کند و عملاً نظر دولت را در خصوص 10 درصد افزایش حقوق بازنشستگان کارگری را رد کرده است؟
-هیأت تطبیق قوانین مجلس، تصویب کرد که همان مصوبه سازمان تامین اجتماعی، ملاک عمل قرار بگیرد. قرار شد حقوق بازنشستگان بر مبنای همان 37.5 درصد افزایش پیدا کند و حداقل حقوق در حد 57 درصد افزایش داده شود.
*بر پایه قانون برنامه ششم توسعه، الان نرخ تورم فقط باید 7 درصد باشد که عملاً چند برابر این 7 درصد است. از طرفی، آقای رئیسی در تاریخ انتخابات وعده دادند که نرخ تورم را تک رقمی می کند و حتی گفتند تورم خط قرمز دولت است.
با توجه به این که تورم به جراحت اقشار کم حقوق و محروم جامعه است و جنابعالی اعتقاد دارید دولت جدید کار است، آیا در وضعیت فعلی، مجلس راهکار خاصی دارد که تورم کاهش پیدا کرده و تک رقمی شود و مجلس به دولت کمک کند؟
-ما اعتقاد داریم تنها در صورتی می شود نرخ تورم را کاهش داد که تولید رواج بگیرد و اشتغال و تولید افزایش پیدا کند. این کار هم از راه تسهیل مجوزهای کسب و کار، تامین مالی قسمت تولید و زیرساخت ها، امکانپذیر است. این نوع کارها می تواند مشکلات فعالان اقتصادی را حل کند. تلاش ما در مجلس این است که اجرای طرح ها سرعت بگیرد و راه را دوباره کنیم.
*جنابعالی به نام نماینده مجلس و اقتصاددان، امیدوار هستید که نرخ تورم تک رقمی شود و به زیر 10 درصد برسد؟
-معضلات و مشکلات اقتصادی، پیچیده هستند ولی سرانجام راه حل دارند. هنگامی ونزوئلا می تواند تورم بالای خودش را کنترل کند و همچنین کشورهای دیگر تورم بالای خودشان را کنترل کرده اند، برای چی ما نتوانیم. ما هم اگر با مسائل و معضلات اقتصادی به طور علمی برخورد کنیم به راحتی می توانیم همزمان تورم و رکود را کاهش بدهیم.
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[ad_2]