بی‌انضباطی مالی دولت روحانی به روایت خزانه‌ داری

[ad_1]

به شرح صفحه اقتصاد، یکی از سرچشمه‌های بحران اقتصادی سرزمین در طول هشت سال مدیریت دولت قبل، بودجه سالانه بود. اهمال دولت قبل در احیای منابع پایدار جدید ازجمله مالیات و اتکای صرف به حقوق نفت و استقراض، بودجه سرزمین را به شرایط وخیمی رسانده بود. رشد شدید هزینه‌ها ازجمله هزینه‌های جاری در شرایطی که منابع مقاومت ازجمله مالیات برای تامین این هزینه‌ها تامین نشده بود، دولت را در سراشیبی کسری و استقراض فزاینده قرار داد.

این روند درنهایت به جایی رسید که در سال ۱۴۰۰ رقم کسری بودجه بر پایه اعلام مسئولین به حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد رقم بودجه عمومی رسید؛ شرایطی که مشابه اون تنها در سال پایانی جنگ تجربه شده بود.

حل بحران ناترازی مالی دولت در سال ۱۴۰۰ یکی از سریع‌ترین مسائل نزد روی دولت سیزدهم بود؛ چراکه در شکل حل شدن این مسئله، قسمت زیادی از هزینه‌های بودجه از پایه پولی تامین و دلیل رشد شدید تورم در سال جاری می‌شد.

با این حال دولت از راه احیای برخی درآمدها از جمله حقوق نفت و مالیات و همچنین کاهش بسیاری از هزینه‌ها، ناترازی مالی سال قبل را برطرف و سد شکل‌گیری موج تورمی جدید در اقتصاد سرزمین شد. در همین راستا دولت سیزدهم حتی تنخواه ۵۵ هزار میلیارد تومانی که دولت قبل از بانک مرکزی استقراض کرده بود را تسویه کرد.

آمار خزانه‌داری کل سرزمین علامت می‌دهد دولت یازدهم بودجه سالانه را با ۱۱۹ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری از دولت دهم تحویل گرفت؛ اما در سال ۱۴۰۰ که سال پایانی دولت دوازدهم بود، بودجه با بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری به دولت سیزدهم تحویل داده شد.

نکته مهم اون‌که در سال‌های پایانی دولت روحانی باوجود کاهش درآمدهای ارزی و کسری بودجه فراوان، هزینه‌های جاری به‌جای کنترل، به‌شدت افزایشی شد که کسری بودجه را تشدید کرد و بانک مرکزی با چاپ پول فراوان و تحمیل تورم به همه مردم، هزینه‌های جاری دولت را تامین کرد.

عملکرد اقلام اصلی بودجه عمومی دولت در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ (ارقام هزار میلیارد ریال)

انضباط مالی دولت؛ از ادعای روحانی تا اجرای رئیسی

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مصارف عمومی دولت فقط ۷ درصد افزایش یافت که با توجه به تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی، به معنای صرفه‌جویی چشمگیر دولت در هزینه‌ها است.

این در حالی است که دولت قبل در بودجه سال آخر خود مصارف عمومی خود را بیش از ۲ برابر افزایش داد (۱۲۴ درصد!). این رشد چشمگیر با توجه به مشکلات تحریم و کسری بودجه کاملاً غیرعقلانی بود و دولت قبل در چند ماه ابتدایی سال تا آنجا که توانست با همراهی عبدالناصر همتی در بانک مرکزی اقدام به چاپ پول تورم‌زا و خرج کردند.

برای ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم، عملکرد اقلام اصلی بودجه در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ با نیمه دوم سال ۱۳۹۹ سنجیدن شده است.

در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به وقت مشابه سال قبل:

منابع دولت دو برابر شد و بالغ‌بر ۶۴۳۷ هزار میلیارد ریال بود.

درآمدهای عمومی به‌عنوان پایدارترین جزء منابع دولت، حدود ۳۳۲۸ هزار میلیارد ریال بود و بیش از دو برابر وقت مشابه سال قبل بود.

با توجه به تلاش نظام مالیاتی سرزمین، علی‌رغم تداوم تحریم‌های ظالمانه و تداوم نسبی بیماری کرونا، درآمدهای مالیاتی ۵۰ درصد رشد داشته و ۱۷۸۰ هزار میلیارد ریال شد.

میزان حقوق نتیجه از نفت و میعانات با اتخاذ دیپلماسی اقتصادی و دور زدن تحریم‌ها، بیش از ۱۵.۴ برابر شده و ۱۷۱۴ هزار میلیارد تومان بود.

فروش و واگذاری انواع اوراق اسلامی اگرچه یکی از راه‌های فراهم‌ مالی و بودجه دولت است، اما می‌تواند موجب افزایش بدهی دولت شود. در دوره مورد بررسی، میزان بدهی دولت ۱۲ درصد کمتر افزایش یافته است.

مصارف کل حدود دو برابر شده است.

علی‌رغم صرفه‌جویی‌ها، به سبب غیر منعطف بودن قسمت مهمی از اعتبارات هزینه‌ای که شامل حقوق و دستمزد و بیمه‌ها و … است و با توجه به تکالیف متعدد هماهنگ‌سازی‌ها و هزینه‌های مرتبط با شیوع بیماری کرونا، اعتبارت هزینه‌ای ۷۵ درصد رشد داشته است.

اعتبارات تملک دارائی اندوخته‌ای (عمرانی) که مکمل اندوخته‌گذاری قسمت خصوصی و به‌عنوان ساختن زیرساخت‏ها در اقتصاد مردمی است، علی‌رغم فشار هزینه‌های جاری و بازپرداخت بدهی‌ها، از رشد مناسبی برخوردار بود و ۶۳ درصد رشد داشت و بالغ‌بر ۶۹۵ هزار میلیارد ریال بود.

اعتبارات تملک دارائی مالی که به مفهوم پرداخت بدهی‌های دولت است، با عنایت به سررسید شدن اوراق فروش رفته در دولت قبل و عزم دولت سیزدهم مبنی بر پرداخت به‌وقت دیون و بدهی‌ها، حدود ۳.۵ برابر شده و حدود ۱۲۷۴ هزار میلیارد ریال بود.

دولت سیزدهم علاوه بر این مورد در تدوین بودجه سال جاری نسبت به پیشگیری از ناترازی مالی تدابیر مخصوص‌ای اتخاذ کرد. محدود کردن رشد هزینه‌ها به کمتر از ۱۰ درصد و هم‌تاریخ رشد چشمگیر منابع پایدار ازجمله مالیات در بودجه سال جاری، خطر ناترازی مالی در سال جاری را تقریباً به صفر رسانده تا خطر فشار به پایه پولی به سبب کسری بودجه از بین برود.

[ad_2]