جزئیات روند افزایش حقوق سال آینده کارمندان

 فرمول همسان‌سازی حقوق کارمندان

 مطابق برنامه تاریخ‌بندی اعلام‌شده در این نشست، پس از تصویب خط مشی‌ها و سیاست‌های بخشنامه بودجه در شورای اقتصاد، بخشنامه بودجه توسط رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و در ادامه با اعلام بودجه پیشنهادی دستگاه‌ها به سازمان برنامه و بودجه سرزمین تا آخر مهرماه و جمع‌بندی این پیشنهادها تا ۲۵ آبان‌ماه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تا ۱۰ آذرماه در دولت نهایی شده و لایحه تا ۱۵ آذرماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

پیشنهادی که به دولت رفت

در روزهای اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در صحبت‌هایی جداگانه، احتمال افزایش حقوق کارکنان دولت را به راه‌هایی متفاوت تایید کرده‌اند.

مردادماه امسال نیز سازمان امور استخدامی اعلام کرد که منظور افزایش حقوق کارمندان در حال بررسی است. براساس اعلام سازمان اداری و استخدامی سرزمین در اون تاریخ، منظور افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان، توسط این سازمان مشترک با سازمان برنامه و بودجه سرزمین به دولت ارائه شد.

عادلانه‌سازی پرداخت‌ها، افزایش قدرت خرید و همچنین کمک به نگه داری بنیان خانواده در راستای قانون جوانی فراوانی سرزمین، از اهداف این منظور عنوان شده است.

الگوی جدید پیشنهادی، اینگونه است که معادل ریالی امتیازاتی که برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با عنوان متناسب‌سازی حقوق به شکل پابرجا در احکام کارگزینی در نظر گرفته می‌شود، به حقوق اضافه خواهد شد.

چالش تامین اعتبار

اما در هشتمین روز شهریورماه مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشسته‌ها، اعلام کرد: جلسات بررسی این داستان در حال برگزاری است تا منابع مالی برای اجرای اون تامین شود البته هنوز در دولت نهایی نشده است.

وی گفت: داستان افزایش حقوق‌ها ابتدا باید در دولت نهایی شود، سپس به مجلس شورای اسلامی یا سران قوا فرستاده می‌شود که قانونی و اجرا شود.

از سوی دیگر میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی نیز گفت: تامین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی شکل گیرد که بار تورمی داشته باشد.

فرمول همسان‌سازی حقوق کارمندان

در این بین، چندی نزد میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی آغاز شهریورماه درباره تصمیمات اتخاذ شده برای افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت گفت: برای جبران خدمات، پیشنهادهایی را تهیه کرده‌ایم که البته این داستان در لایحه بودجه ١۴٠١ هم آمده‌بود، اما مجلس اون را تغییر داد.

معاون رئیس جمهور افزود: نظام جبران خدمات مبتنی بر درصد است و برای کارکنانی که دریافتی بالاتری دارند، این درصد دلیل می‌شود دریافتی این افراد بالاتر برود. از این رو با توجه قانون خدمات مصوب سال ٨۶ افزایش حقوق باید بر پایه امتیاز و ضریب سالانه باشد که مغفول مانده است.

لطیفی تاکید کرد: منظور ما این بود که الگوی امتیازی برای افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود. همچنین منظور دادیم تا افزایش حقوق و دستمزد از ابتدای شهریورماه به اجرا برسد؛ البته دلواپس منابع افزایش حقوق و دستمزد هستیم.

وی افزود: تامین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی شکل گیرد که بار تورمی داشته باشد.

وی همچنین درباره همسان‌سازی حقوق کارمندان گفت: برای ساماندهی الگوی پرداخت عادلانه در سازمان اداری و استخدامی کارگروهی با وجود چند دستگاه تشکیل شده‌است. کارکنان در نظام پرداخت حقوق و دستمزد از مسائلی درد می‌برند که نیازمند اصلاح است؛ البته داستان اصلی گفت و گو تورم است و تا زمانی که مساله تورم حل نشود، افزایش حقوق هر چند به طور مقطعی نشاطی را ساختن می‌کند اما در نهایت اثری نخواهد داشت.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه در گفت و گو حقوق و دستمزد اقتضائات سازمان‌ها و دستگاه‌ها را در نظر می‌گیریم، تاکید کرد: در گفت و گو پرداخت حقوق عادلانه به سو شغل ویژه در دستگاه و سازمان‌ها می‌رویم و قطعا همسان‌سازی حقوق به معنای پرداخت حقوق یکسان به کارکنان یک دستگاه و سازمان نیست چراکه شرایط رقابتی بین کارکنان در این شرایط از بین می‌رود اما به زودی نظام جامع یکپارچه حقوق و دستمزد خواهیم داشت و ساختن شناسه یکتا برای کارکنان دقیقا در همین راستا است.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: khabaronline.ir