حذف ارز 4200 تومانی دلیل کاهش کسری بودجه و تورم می‌ شود؟ 

یک عضو اتاق بازرگانی اظهار داشت: حذف ارز 4200 تومانی در درازمدت موجب کاهش کسری بودجه‌ و شدت تورم می‌شود.
به شرح صفحه اقتصاد، ارز ۴۲۰۰ تومانی با تمام مشکلاتی که داشت به زمان ۴ سال ادامه پیدا کرد و نهایتاً توسط دولت سیزدهم در اردیبهشت ماه سال جاری حذف شد. حذف این سیاست مشکل آفرین جسارتی را می‌طلبید که دولت فعلی اون را به نمایش گذاشت. به زعم کارشناسان، هر روز تأخیر در برچیدن ارز ترجیحی به معنای ضرردهی زیادتر اقتصاد کشورمان بود و به هدر رفت بیش از نزد منابع ارزی می انجامید.
مشکلاتی که این سیاست برای اقتصاد کشورمان به وجود آورد بر کسی پوشیده نیست. کارشناسان نزد بینی می‌کردند حذف اون شوک قیمتی‌ای را در بازار به وجود می‌آورد. اما تأکید بر این بود که این نشان کوتاه زمان خواهد بود. در این ارتباط با «افشین کلاهی»، عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره اینکه آیا کاهش تورم تیر ماه نسبت به خرداد می‌تواند تأییدی بر مقطعی بودن تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی باشد یا خیر؟ گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی حتماً باید حذف می‌شد تا اثرات مخرب اون در اقتصاد سرزمین برچیده شود.

وی، تصریح‌کرد: حذف ارز ترجیحی بار روانی برای جامعه داشت و این داستان از قبل هم قابل نزد بینی بود. سپس از آزادسازی قیمت‌ها یک شوک قیمتی به بازار درون شد و قیمت‌ها برای فروشندگان نیز فراوان مشخص نبود و تولیدکنندگان نمی‌دانستند کالاهای اون‌ها با چه رقمی محاسبه می‌شود و این داستان به گرانی نسبی منجر شد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی دلیل شد که از ریخت و پاش‌ها پیشگیری شود و عدم الزام دولت به اعطای ارز ترجیحی تا حدی به رفع کسری بودجه‌ دولت کمک می‌کند و این به معنای کاهش تورم است. موقتی بودن دلیل‌ قیمتی حذف ارز ترجیحی به علاوه‌ی ندادن ارز ترجیحی دلیل شده است که در تیر ماه شاهد کاهش رشد تورم باشیم. این کاملاً طبیعی است که زمانی اختلاف قیمت نزد می‌آید و قیمت ها افزایش می‌یابند در نهایت در نقطه‌ای قیمت‌ها پابرجا شوند.

کلاهی خاطرنشان کرد: همان طور که همه می دانیم ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلاتی از قبیل رانت و فساد به وجود آورد و به قاچاق معکوس کالاها انجامید. تمام این موارد به معنای هدررفت منابع ارزی سرزمین بود. از سو دیگر، دولت مجبور بود برای فراهم‌ ارز ترجیحی به روش‌های مختلف از جمله خلق پول و استقراض از بانک مرکزی روی بیاورد که در نهایت این مسائل تورم زیادتر را به دنبال داشت. حذف ارز ترجیحی در درازمدت به کاهش کسری بودجه دولت می‌انجامد و از شدت تورم بکاهد.

وی ادامه داد: ارز ترجیحی از ابتدا سیاست اشتباهی بود که به اجرا گذاشته شد. به طور کلی، هرگونه نرخ‌گذاری دستوری در اقتصاد اشتباه است. به مخصوص چند نرخی شدن ارز خود به خود بستر را برای فساد و سودجویی آماده می کند. نشان مخرب ارز ترجیحی را در اقتصاد کشورمان دیدیم. حتی در جاهایی این ارز دولتی و کم ارزش برای تولید داخلی مزاحمت ساختن کرد. قیمت کالای تولیدی کسانی که مواد اولیه درون می کردند تا در درون سرزمین کالایی را تولید کنند از کالاهای وارداتی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بالاتر بود و به همین دلیل تولید داخلی صرفه ی اقتصادی نداشت.

این عضو اتاق بازرگانی تأکید کرد: اختلاف بین ارز نیمایی و ارز بازار آزاد نیز مشکل ساز خواهد شد و باید نگهداری کنیم که اختلاف آنقدر فراوان نشود که دوباره همان ارز ترجیحی را به گونه ای دیگر داشته باشیم. این اختلاف قیمت بین ارز نیمایی و آزاد در آینده مزیت رقابتی را از صادرکنندگان می گیرد.

وی با تأیید این داستان که انتقال یارانه از ابتدای زنجیره توزیع و فراهم‌ به انتهای اون به معنای اصابت زیادتر یارانه به جامعه هدف است و از هدررفت منابع ارزی پیشگیری می کند، گفت: حذف ارز ترجیحی از جمله پیشنهادات اتاق بازرگانی به دولت بود و فعالان اقتصادی همیشه خواهان حذف ارز ترجیحی و برچیده شدن مشکلات ناشی از اون بودند. واقعیت این است که از ارز دولتی که به تولیدکنندگان اعطا می‌کردیم به درستی استفاده نمی‌شد و هدفی که مدنظر بود، به دست نمی آمد. کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی با قیمت مناسب به دست اقشار کم حقوق نمی رسید و شاهد سوءاستفاده از اون بودیم.

افشین کلاهی  ادامه داد: به طور کلی خوب تر است یارانه در انتهای زنجیره به مصرف کنندگان اعطا شود تا میزان اصابت یارانه به جامعه هدف را افزایش دهیم. به طور مثال، در گفت و گو دارو اقدام خوبی شکل گرفته و قرار است یارانه از راه بیمه ها اعطا شود. اما در درازمدت خوب تر است به جای اعطای یارانه به ساختن فضای رقابتی در قسمت تولیدی و خلق ثروت روی بیاوریم.

منبع: ایرنا