جزئیات کامل شرح تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰

[ad_1]

امروز سه شنبه 26 مهرماه، رئیس دیوان محاسبات با وجود در پیشگاه علنی مجلس شورای اسلامی شرح تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ را شرح داد.
به شرح صفحه اقتصاد، کوتاه شرح تفریغ بودجه سال 1400 به نام سی و سومین شرح تفریغ بودجه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در نشست علنی روز سه شنبه  26 مهرماه 1401 مجلس شورای اسلامی توسط مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات قرائت شد. این شرح برای نخستین بار 6 ماه زودتر از موعد مقرر قانونی در آخر تیرماه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

بر پایه این شرح، خزانه‌داری کل سرزمین صورتحساب عملکرد دولت را از 15 الی 25 تیرماه 1401 در دو مرحله به دیوان محاسبات سرزمین تحویل داده و به استناد جزء (1) طناب (د) تبصره (19) قانون بودجه سال 1400 مانده وجوه مصرف‌نشده آخر سال 1400 به سال سپس منتقل و مصرف آنها در سال 1401 حسابرسی خواهد شد و همچنین در طول سال 1400 گزارشات دوماهه (5 شرح) تهیه و ارائه شده است.

دیوان محاسبات با حسابرسی بالغ بر 4.112 دستگاه‌ اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از 7.182 شرح حسابرسی، شرح‌‌های تلفیقی تعداد 405 تبصره، طناب، جزء و ماده واحده را در 970 صفحه تهیه و پس از تصویب توسط هیات عمومی دیوان محاسبات سرزمین به مجلس شورای اسلامی تقدیم نموده است.

ارائه زود‌وقت شرح تفریغ بودجه، سبب شده است که تا آخر شهریور ماه سال 1401، بیش از 9,300 یافته حسابرسی مندرج در این شرح شش ماه زودتر از سال قبل، جهت نگهداری به دادسرای دیوان محاسبات سرزمین ارجاع شود. همچنین ارائه شرح های برش های دو ماهه از تفریغ بودجه سال 1400 کل سرزمین منجر به افزایش بیش از 40 درصدی تعداد یافته های مربوط به کارها پیشگیرانه (از تعداد 957 یافته در سال 1399 به 1,347 یافته در سال 1400) شده است.

یکی دیگر از وجوه تمایز این شرح نسبت به سنوات قبل، پیوست شرح های‌ 20 گانه دنبال با پشینهادات اصلاحی برای تدوین لایحه بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه با موضوعات «رابطه مالی نفت و دولت»، «ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذارشده طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44»، «عملکرد انتشار اوراق مالی اسلامی»، «آمایش سرزمین و توازن منطقه‏ای»، «تحقیق و فرهنگ»، « حقوق گمرکی و مالیات»، «حقوق و دستمزد و منابع انسانی»، «تامین ارز ترجیحی»، «بودجه‏ریزی مبتنی بر عملکرد، قیمت تمام‌شده کوشش‌ها و محصولات و خدمات»، «هدفمندسازی یارانه‏ها» ،«تولید و اشتغال»، «عملکرد تسهیلات تکلیفی در نظام بانکی»، «بیمه و صندوق‌های بازنشستگی»، «بهداشت، معالجه و سلامت»، «سیاست‌های تامین مسکن»، «حوزه آب»، «صنعت برق» و «مکان‌زیست» به شرح تفریغ ماده واحده، تبصره ها، بندها و اجزاء قانون بودجه 1400 بوده است.

گفتنی است که در قانون بودجه سال 1400 تعداد اجزاء، بندها و تبصره‌ها نسبت به سال قبل حدود 49 درصد افزایش یافته است که این تغییرات در نمودار زیر قابل مشاهده است.

بر پایه نگهداری‌های دیوان محاسبات، از مجموع 405 تبصره، طناب، جزء و ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل سرزمین 30 درصد احکام به شکل کامل اجرایی شده، در 51 درصد اجرای بخشی از احکام و 19درصد دیگر عدم اجرا را شاهد هستیم.

همچنین بررسی‌ها علامت می‌دهد 54 درصد از احکام قانون بودجه 1400 ماهیت بودجه ای و46 درصد ماهیت غیر بودجه ای داشته اند.

از بین 30 مورد تبصره های ماده واحده قانون 1400 که باید برای اون ها آیین نامه اجرایی به تصویب می رسید، 10 مورد در موعد مقرر قانونی، 18 مورد خارج از مهلت مقرر قانونی تصویب شده و 2 مورد نیز تصویب نشده است.

این شرح حاکی است که میزان تحقق منابع بودجه کل سرزمین نسبت به مصوب قانون بودجه کل سرزمین حدود 93 درصد است. میزان مصارف بودجه کل سرزمین نیز نسبت به قانون بودجه حدود 93 درصد است. میزان تحقق منابع عمومی دولت حدود 80 درصد، منابع اختصاصی حدود 92 درصد و منابع بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود 107 درصد بوده است. همچنین میزان تحقق مصارف عمومی دولت 79.5 درصد و مصارف اختصاصی دولت حدود 92 درصد و مصارف شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود 107 درصد بوده است.

واجب به ذکر است نزد بینی کسری تراز عملیاتی دولت به میزان 464 هزار میلیارد تومان، در عمل کسری پژوهشگر شده حدود 205 هزار میلیارد تومان است.

بر پایه شرح دیوان محاسبات سرزمین، برنامه ششم توسعه الزاماتی برای تهیه و تدوین قوانین بودجه سال‌های 1396 لغایت 1400 تعیین کرده است که یافته ها علامت می دهد منابع عمومی دولت در قانون بودجه 1400 نسبت به نزد بینی برنامه ششم توسعه حدود 97 درصد و تحقق این منابع حدود 57 درصد افزایش داشته که سبب اصلی اون رشد قابل توجه «واگذاری ثروت‌های مالی و اندوخته‌ای» است. همچنین اعتبارات هزینه ای در سال 1400 حدوداً 65 درصد بیش از الزام تعیین شده در برنامه ششم توسعه است. بررسی تراز عملیاتی هم علامت می دهد در برنامه ششم توسعه میزان تراز عملیاتی حدود 2 هزار و 696 میلیارد  تومان نزد‌بینی شده بود در حالی که شرح تفریغ بودجه سال 1400 مبین تحقق کسری 204 هزار میلیارد تومانی است.

شرح های دو ماهه سال 1400

بررسی‌ها علامت می‌دهد بیش از 78 درصد از منابع عمومی پژوهشگر شده دولت در سال 1400 مربوط به «درآمدهای مالیاتی و گمرکی»، «منابع نتیجه از صادرات نفت ناپخته، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی»، «واگذاری و فروش اوراق مالی اسلامی» و «استفاده از منابع صندوق توسعه مردمی» بوده که وضعیت تحقق ردیف‌های مذکور در بازه‌های دو ماهه سال 1400 به شرح نمودارهای زیر است:

مالیات و حقوقی گمرکی

یافته های دیوان محاسبات در قسمت «مالیات و حقوق گمرکی» حاکی است که از مبلغ حدود 245 هزار میلیارد تومان مطالبات مالیاتی، حدود 8 هزار 800 میلیارد تومان معادل بیش از 3.5  درصد، در سال 1400 وصول شده است و مالیات مربوط به خانه های خالی صفر بوده است. از تعداد 211.725 نفر صاحبان مشاغل پزشکی و پیراپزشکی و شاغلین در کسب و کارهای حقوقی و خانواده مشمول استفاده از پایانه فروشگاهی، تعداد 88.463  نفر معادل42 درصد در سامانه مالیاتی نام نویسی نموده اند. واجب به ذکر است بر پایه شرح تفریغ بودجه سال 1399 تعداد افراد مشمول 85,711 نفر بوده که 46,505 نفر در سامانه نام نویسی کرده بودند. به این نظم تعداد مشمولین 147 درصد و تعداد نام نویسی کنندگان 99 درصد رشد داشته است.

هدفمندسازی یارانه ها

کل منابع پژوهشگر شده از محل تبصره 14 قانون بودجه مرتبط با هدفمندسازی یارانه ها حدود 340 هزار میلیارد تومان بوده است. از این مبلغ حدود 323 هزار میلیارد صرف مصارف نزد بینی شده در تبصره 14 شده( حدود 95 درصد) و مابقی به مبلغ 17 هزار میلیارد تومان به نام مانده مصرف نشده به حساب هدفمندی سال 1401 منتقل شده است.

در سال 1400 حدود 46 هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها (معادل  107 درصد مبلغ مصوب)، بیش از 40 هزار میلیارد تومان بابت اجرای طرح معیشتی خانوارها (معادل  131 درصد مبلغ مصوب) و حدود 30 هزار میلیارد تومان بابت اجرای سایر اهداف مندرج در ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه (معادل 514 درصد مبلغ مصوب) پرداخت شده است

تولید و اشتغال

در داستان «تولید و اشتغال» 32 درصد از اعتبارات تخصیص یافته بابت تسهیلات داستان تولید و اشتغال پرداخت شده است. ضمن اینکه بابت تسهیلات تکلیفی، از 28 هزار میلیارد تومان سهمیه تعیین شده، 16 هزار و 410 میلیارد تومان در قطعه 265 هزار فقره تسهیلات پرداخت شده است.واجب به ذکر است از مبلغ 32 هزار میلیارد تومان نزد بینی شده جهت حمایت از تولید و اشتغال حدود 19 هزار میلیارد تومان (معادل 60 درصد) پرداخت شده است.

خصوصی سازی و واگذاری اموال مازاد

در قسمت «خصوصی سازی و واگذاری اموال مازاد» با لحاظ اینکه در سال 1400 هیچ واگذاری شکل نگرفته است، میزان واگذاری سهام شرکت های دولتی به تفکیک نوع واگذاری، علامت می دهد طی دوره زمانی 1385 الی 1400 بالغ بر264 هزار میلیارد تومان سهام دولتی واگذار شده است. در همین بازه زمانی حدود 58 درصد واگذاری ها از راه بازار بورس انجام شده است که عمده واگذاری سهام شرکت های دولتی را شامل می شود. طی دوره ابتدای سال 1385 الی آخر سال 1400، حدود 92 درصد واگذاری ها به روش بلوکی عرضه شده است.

بررسی 66 شرکت واگذار شده علامت می دهد که پس از واگذاری سطح اشتغال در 43 بنگاه واگذار شده کاهش نیافته است، حدود 50 درصد شرکت‌‌های مورد بررسی(32 شرکت)، باثبات یا افزایش معیار بازدهی مواجه شده‌اند و  استفاده‌‌وری حدود 54 درصد از شرکت‌ها(36 شرکت)، نیز ثبات داشته و یا افزایش‌یافته است. همچنین پس از واگذاری، بالغ بر 53 درصد شرکت‌ها (35 مورد) با نگه داری یا افزایش اندوخته‌گذاری و توسعه کوشش مواجه بوده‌‌اند.

آمایش سرزمین

در حوزه «آمایش سرزمین» تعداد ردیف دارای نزد‌بینی استانی به کل ردیف‌های درآمدی در سال ابتدای برنامه ششم توسعه سرزمین(سال 1396) 24 درصد بوده که این نسبت در سال 1400 به 22 درصد کاهش‌یافته است. در عین حال، سهم حقوق استانی به کل منابع بودجه عمومی دولت در سال 1396 برابر 21.5 درصد بوده که در سال 1400 به 18.6 درصد کاهش یافته است. از مجموع حدود 183 هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک اندوخته ای انجام شده در استان ها حدود 25 درصد در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها بوده که سخن پند آموز از تمرکزگرایی دارد.

واجب به ذکر است که سند مردمی آمایش سرزمین و اسناد استانی در سال چهارم برنامه ششم توسعه در اسفند ماه 1399، با چهار سال دیر کرد و خارج  از مهلت مقرر، مصوب و ابلاغ شد و علیرغم تکلیف دستگاه‌های اجرایی به آماده نمودن الزامات تحقق و اجرایی شدن سند ظرف یکسال پس از تصویب اون، تا آخر سال 1400 پژوهشگر نشده بود.

همچنین علیرغم تکلیف قانونی مبنی بر توزیع استانی اعتبارات متمرکز اعم از ابلاغ اعتباری، تنخواه گردان با رعایت شاخص ها و اسناد آمایش سرزمین مردمی- منطقه ای و استانی، در عمل دستگاه های مردمی در ابلاغ و تخصیص اعتبارات در راستای ارتقای شاخص های بخشی و رفع عدم تعادل های منطقه ای اقدام ننموده اند و اساساً توجهی به این داستان نکرده اند.

معدن

شرح تفریغ بودجه سخن پند آموز از اون دارد که وزارت صنعت و معدن و معامله تا آخر سال 1399 تعداد 7291 معدن جهت واگذاری را شناسایی نموده و در سال 1400 تعداد 3774 معدن به مزایده گذاشته شده است. از تعداد 5822 پروانه صادره برای استخراج معدن که منجر به اکتشاف نگردیده، تعداد 3005 مجوز لغو شده و 542  معدن پس از برگزاری مزایده به متقاضیان جدید واگذار شده است. در عین حال، سامانه کاداستر معادن علیرغم پرداخت 40 میلیارد تومان طی10 سال قبل، به طور کامل اجرایی نشده است.

راه و مسکن

در داستان «راه و مسکن» در سال 1400مبلغ 3 هزار و 928 میلیارد تومان بیش از مبلغ  نزد بینی جهت فعالیت‌ مهیا سازی، محوطه سازی و تامین خدمات روبنایی و زیربنایی طرح های مسکن مهر هزینه شده است و  بیش از 55 هزار متر مربع زمین به شکل رایگان جهت احداث مدرسه، عبادتگاه، ساختمان اداری انتظامی، مراکز بهداشتی و درمانی در طرح‌‌های مسکن مهر و اقدام مردمی مسکن در اختیار دستگاه های اجرایی متولی قرار گرفته است. واجب به ذکر است، در سال 1400 وزارت راه و شهرسازی اقدامی جهت اخذ تسهیلات واجب برای اجرای طرح‌های جامع، تفصیلی، بافت‌های فرسوده و مهیا‌سازی مصوب انجام نداده و تسهیلاتی دریافت ننموده است. از حدود 7 هزار هکتار زمین مورد نیاز قانون حرکت تولید مسکن 595 هکتار(معادل 8 درصد) پژوهشگر گردیده است.

بهداشت و معالجه

در گفت و گو «بهداشت و معالجه» در سال 1400 از مبلغ 386 میلیارد تومان مصوب برای تامین هزینه‌های معالجه ناباروری، مبلغ 296 میلیارد تومان پرداخت شده که وزارت بهداشت، معالجه و آموزش پزشکی، مبلغ 116 میلیارد تومان را به سال سپس منتقل نموده و الباقی را به 44 دانشگاه علوم پزشکی سراسر سرزمین ابلاغ کرده است. 17 دانشگاه وجوه دریافتی را مصرف ننموده و به سال سپس منتقل کرده اند و مابقی دانشگاه‌ها مبلغ 115 میلیارد تومان را صرف موارد معالجه ناباروری نموده‌اند. برخلاف مصوبات کارگروه این طناب، منابع مرتبط با حساب «حمایت از هزینه‌های معالجه ناباروری» در اختیار سازمان‌های بیمه گر پایه قرار نگرفته و اعتبارات حساب مذکور توسط وزارت بهداشت به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر سرزمین ابلاغ شده است.

همچنین به دلیل فقدان راهکار و ابزار واجب برای شناسایی تمام افراد فاقد لباس بیمه‌ای از راه سازمان بیمه سلامت با رعایت آزمون وسع در شش‌ماهه اول سال توسط دولت، امکان انجام صد درصدی این حکم آماده نشده و صرفاً تعداد 788.901 نفر بدون انجام آزمون وسع تحت لباس بیمه قرار گرفته‌اند. بر پایه اعلام سازمان بیمه سلامت در آخر سال 1400 حدود 8 میلیون نفر فاقد لباس بیمه بوده‌اند.

مبلغ 100 میلیارد تومان منابع دریافتی از سازمان هدفمندسازی یارانه‏هاجهت خدمت‏رسانی به افراد دارای معلولیت، تاکنون در راستای اهداف مقرر به مصرف نرسیده و در حساب‏های سازمان بیمه سلامت ایران رسوب شده است.

مکان زیست

در قسمت «مکان زیست» تا آخر سال 1400، تعداد 154 طرح تملک ثروت های اندوخته‌ای، علیرغم پیشرفت فیزیکی قابل توجه، تاکنون تاییدیه ارزیابی اثرات زیست محیطی خود را دریافت نکرده اند و از این تعداد برای 43 طرح‌ عظیم دولتی بدون محاسبه پیامدها و خسارات زیست محیطی آنها مجوز زیست محیطی جهت ادامه کوشش توسط هیات دولت صادر شده است. همچنین با توجه به تصویب و ابلاغ قانون هوای پاک در سال 1396، قسمت دولتی و حوزه های تحت نظارت دستگاه‌های اجرایی انحرافاتی ناشی از ترک فعل مسئولین دستگاه های اجرایی داشته اند. به طوری که تنها 10 درصد احکام از تاریخ ابلاغ قانون تاکنون به طور کامل اجرا شده است.

آب و برق

در داستان «نیرو (آب و برق)» طی سنوات 1396 لغایت 1400 علیرغم افزایش 20 درصدی‌ تقاضا، میزان تامین نیروی برق صرفاً یک درصد رشد داشته که از مهمترین دلایل بروز تنش در اوج مصرف برق سرزمین بوده است. انباشت مطالبات صنعت برق از دولت تا آخر سال 1400، به 124هزار میلیارد تومان رسیده است و تلفات شبکه تولید، انتقال و توزیع برق در مجموع به 5/16 درصد رسیده که مهمترین دلیل میزان بالای تلفات، فرسوده بودن تجهیزات و عدم توسعه و به‌‌روزرسانی علمی‌های مورد استفاده است. این داستان علاوه بر افزایش قیمت تمام‌شده برق، مدیریت شبکه برق در دوران اوج مصرف را، با چالش جدی مواجه می‌‌سازد.

انضباط بخشی به شرکت های دولتی

در قسمت «انضباط بخشی به شرکت های دولتی» در سال 1400 تعداد 178 شرکت مشمول تعیین تکلیف در خصوص زیان‌ده بودن طی سه سال متوالی و یا زیان انباشته بیش از نیمی از اندوخته بوده‌ است، لیکن دولت اقدامی در جهت تعیین تکلیف آنها ننموده است. همچنین تعداد 214 دستگاه اجرایی که ملزم به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی از راه خزانه‌داری کل سرزمین بوده اند، اقدامی نکرده اند  و تعداد 359 دستگاه اجرایی نیز دریافت و پرداخت از راه حساب‌ های خود نزد بانک مرکزی را انجام نداده اند. گفتنی است در سال 1400، تعداد 171 شرکت نیز اقدامی در راستای انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه اون به مجمع عمومی توسط شرکت‌های دولتی نکرده اند.

در آخر، شرح صدمه شناسی دیوان محاسبات از ساختار بودجه علامت می دهد که راه فعلی بودجه‌ریزی در سرزمین دارای صدمه‌های فراوان جدی است و تحقق توسعه اقتصادی در شرایط فعلی را با مشکل مواجه کرده است. بررسی قانون بودجه سال 1400 کل سرزمین علامت می‌دهد احکام فراوان خوبی در خصوص اصلاح برخی از صدمه‌های اساسی در ساختار بودجه سرزمین در موضوعاتی نظیر «اصلاح رابطه مالی نفت و دولت»، «درآمدهای مالیاتی و حقوق گمرکی»، «انتظام بخشی به شرکت‌های دولتی»، «ساماندهی کارکنان دولت و پرداختی به آنها»، «شفافیت و اصلاح رویه های ناصواب فعلی» و «ساماندهی بدهی‌های دولت» به تصویب رسیده است. برخی از مهمترین صدمه‌های ساختار نظام بودجه‌ریزی سرزمین شامل موارد زیر می باشد:

تکرار احکام فاقد عملکرد که به طور مکرر در قوانین بودجه سنواتی درج می‌شود

  • تصویب احکام غیربودجه‌ای
  • اتکاء بودجه به منابع غیرواقعی
  • مصارف از محل درآمدهای اختصاصی
  • تعدد مراجع قانون گذاری در بودجه
  • وجود احکام برداشت از سر جمع اعتبارات دستگاه های اجرایی و تخصیص مجدد سایر امور
  • عدم تمرکز حساب‌ها نزد خزانه
  • تعداد بالای احکام نیازمند تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل در بودجه
  • فراوان بودن تعداد ردیف‌های متفرقه.

در این شرح، دیوان محاسبات سرزمین منظور می کند که ضمانت اجرایی واجب جهت اجرای احکام در قوانین نزد‌بینی شود. همچنین برخی کارها بین‌زمان و بلند زمان در راستای اصلاح ساختار بودجه به شرح زیر منظور شده است:

  • تدوین قانون واحد و جامع در اجرای اصل(52) قانون اساسی به‌منظور مشخص نمودن اصول، چهارچوب و ضوابط چگونگی تهیه و ارائه لوایح بودجه سالانه توسط دولت
  • اصلاح، به‌روزرسانی و تجمیع قوانین و مقررات مرتبط با مالیه عمومی سرزمین همچون «قانون برنامه و بودجه» و «قانون محاسبات عمومی»، با توجه به اجرای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و حسابداری قسمت عمومی
  • تکلیف دولت به درج بودجه تمامی قسمت عمومی، از جمله موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (نظیر شهرداری‌ها) و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها در بودجه کل سرزمین به منظور ارتقای شفافیت و جامعیت بودجه
  • بازنگری و اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی در قسمت عمومی بر پایه سیاست‌های کلی ابلاغی، احکام برنامه‌های توسعه و شرح وظایف مندرج در قانون تشکیل آنها به منظور حذف دستگاه‌ها، واحدها و کوشش‌های موازی
  • الزام دولت به ارائه لوایح بودجه سالانه به دنبال شرح تطبیق لایحه با قانون برنامه توسعه از راه شاخص‌‌ها و معیارهای عملکردی و ارائه اطلاعات سال بودجه‌‌ای و سنوات قبل اجرای برنامه به نام قسمت مستقل در بودجه و لزوم رعایت قواعد مالی مندرج در برنامه‌های توسعه در تاریخ بررسی و تصویب قانون بودجه
  • تاکید مجلس شورای اسلامی به رعایت مفاد قانون «برخی احکام اصلاح ساختار بودجه سرزمین» توسط دولت در وقت ارائه لایحه بودجه سنوات آتی از جمله انتشار تراز منابع و مصارف ارزی سرزمین در سال بودجه‌‌ای و اطلاعات سنجیدن‌‌ای سنوات قبل، به شکل یک قسمت مستقل در بودجه
  • ارائه جدولی دنبال لوایح بودجه سنواتی مشتمل بر سهم دولت، صندوق توسعه ملّی، بانک‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی (برای خدمات عمومی) در توسعه و عمران سرزمین منطبق با دستورالعمل آمارهای مالی توسط دولت
  • ارائه اطلاعات مربوط به بودجه اندوخته‌‌ای و تبیین هم‌راستایی اون با برنامه‌‌های توسعه در قطعه یک قسمت مجزا در بودجه
  • تمرکز تمامی دریافت‌های دولت (اعم از ارزی و ریالی) در حساب‌های خزانه‌داری کل سرزمین طبق اصل (53) قانون اساسی و ماده (11) قانون محاسبات عمومی سرزمین و حذف موارد استثناء
  • الزام دولت به تهیه برنامه‌های توسعه و لوایح بودجه سنواتی بر پایه اسناد آمایش سرزمین در سطح مردمی و استانی با هدف تحقق توازن بودجه در ابعاد فرابخشی، بخشی، منطقه‌ای و استانی
  • تغییر ساختار بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و ابتنای اون به ارائه اطلاعات مربوط به تامین و مصرف منابع مالی از راه کوشش‌های دستگاه‌های مذکور در حوزه‌‌ کوشش‌های عملیاتی، اندوخته‌گذاری، فراهم‌ مالی و … (تفریح وجوه نقد) و همچنین وضعیت عملکرد مالی (سود و زیان)
  • ضرورت ارائه اطلاعات مربوط به چگونگی استفاده از منابع نتیجه از واگذاری ثروت‌های اندوخته‌‌ای و نگه داری و پاسداری از حقوق بین نسلی از راه ارائه تراز حقوق بین‌نسلی در قانون بودجه هر سال
  • ارائه پیوست «توسعه پایدار» در بودجه کل سرزمین، با هدف شفاف‌سازی وضعیت زیست‌محیطی طرح‌های عمرانی شامل طرح‌های مندرج در بودجه کل سرزمین و طرح‌های کلیدی و با اهمیتی که دولت مجوز اجرای اون‌را به سایر قسمت‌ها اعطاء نموده است.

منبع: تسنیم

[ad_2]

کسری بودجه شدیدی سال آینده خواهیم داشت

[ad_1]

تحلیلگر اقتصادی براین اعتقاد است: بودجه ای که امسال به شکل ریاضتی و محدود بسته شد سال آینده نیز حتما اینگونه است و امکان پذیر نیست که بخواهد اتفاق خاصی در اون بیفتد. به دلیل اینکه محافظت و تعمیر و اصلاح زیرساخت ها در حوزه نفت، آب و برق وابسته مشکلات اساسی هستیم.

حمید حاج اسماعیلی تحلیلگر اقتصادی در گفتگوی اختصاصی با صفحه اقتصاد، در خصوص ویژگی های بودجه 1402 گفت: این نکته را نشانه کنم که هنوز جزئیات برنامه هفتم توسعه مشخص نشده و فقط کلیات در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شده به همین دلیل تلفیقی به لحاظ برنامه و اجرا باید بین بودجه سال آینده و برنامه هفتم که سال اول اون سال آینده است وجود داشته باشد. اگر غیر از این باشد وابسته مشکل 6 برنامه قبلی می شویم که اثرگذاری مثبتی در سرزمین نداشت و نتوانستیم به درستی برنامه ها را اجرا و عملیاتی کنیم.

سازمانبرنامهوبودجه

وی ادامه داد: زمان زیادی که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و افزایش هزینه ها در سرزمین وابسته کسری بودجه جدی شدیم. به همین دلیل سال آینده چشم انداز خوبی برای تامین منابع بودجه وجود ندارد. با توجه به هزنیه هایی دولت حتما افزایش هزینه های سال آینده قطعی است.

او تصریح کرد: بودجه ای که امسال به شکل ریاضتی و محدود بسته شد سال آینده نیز حتما اینگونه است و امکان پذیر نیست که بخواهد اتفاق خاصی در اون بیفتد. به دلیل اینکه محافظت و تعمیر و اصلاح زیرساخت ها در حوزه نفت، آب و برق وابسته مشکلات اساسی هستیم و به منابع زیادی نیاز داریم. اینها قسمت جدی است که برای سال آینده امکان حذف اون وجود ندارد. اگر این اتفاق افتد در سال آینده به لحاظ خدمات عمومی که در سرزمین می خواهیم ساختن کنیم مشکلات جدی خواهیم داشت.

حاج اسماعیلی بیان کرد: هنگامی رواج در سرزمین نباشد و سازوکار جدی برای کوشش های کسب و کار در سرزمین وابسته مشکل شود می تواند منابع مالیاتی ما هم وابسته مشکل مقاومت شود. امسال به لحاظ وضعیت مالیاتی ما شرایط و رشد خوبی داشتیم و همه اون مبلغی که در بودجه هدفگذاری شده پژوهشگر می شود. چونکه اول سال نیمی از اون براحتی پژوهشگر شده است. برای بقیه تامین بودجه سرزمین منابعی را نداریم حتی گفت و گو درآمدهای نفتی فراوان با اما و اگرهایی روبرو شده که زیرساخت ها وابسته مشکل است و نیاز به تعمیر و تعویض دارد.

این کارشناس خاطرنشان کرد: با توجه به جنگ اوکراین و روسیه شاهد هستیم که نفت ارزانی را روسیه به بازار عرضه می کند که همین امر برای ما مشکل ساز است. به نظر من، سال آینده نیز وضعیت منابع بودجه بدتر از امسال است. به دلیل اینکه کسری سال آینده قطعا نسبت به کسری امسال زیادتر است. هنوز درون سال آینده نشدیم گفت و گو دستمزدها وابسته بازنگری شده و این اولین باری که کاملا جدی و رسمی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی را مورد بازنگری قرار دادیم که برای شرایط مقاوم اقتصادی که سرزمین با اون مواجه شده و فشار به خانواده های حقوق بگیر درون شده است.

وی گفت: سال آینده به دلیل همین وضعیت کمبود درآمدها تورم بالایی را شاهد خواهیم بود. در این شرایط تدبیر ای نداریم جز اینکه افزایش حقوق را مدنظر قرار دهیم که با افزایش حقوقها نیز تورم بالا را داریم. این یک جریان فراوان خطرناکی در حوزه اقتصادی در ایران که همه برنامه های سرزمین را بهم ریخته است.

حاج اسماعیلی بیان کرد: به نظر من، راه تعامل سیاسی و راه گفتگو و مشارکت برای همکاری مردم بهترین راهکار برای شرایط اقتصادی در سال آینده است. دولت باید از همین الان بتواند شرایط را در درون از راه گفتگو و تسهیل گری برای مشارکت مردم در حوزه های اقتصادی و همکاری با دولت آماده کند و در عین حال همین مبنا را با کشورهای دیگر انجام دهد. به دلیل اینکه این شرایط مقاوم تر می شود و دورنمای برجام هم با شرایطی که اتفاق افتاده و جو سیاسی که در دنیا علیه سرزمین فرماندار است، امکان اینکه این توافق تا آخر سال شکل گیرد نزدیک به صفر است. همچنین شرایط تحریمی شدیدتر شده و درآمدهای دولت نیز افزایش نیافته است و نگرانی برای هزینه های زیادتر در سال آینده وجود دارد. سال آینده نیز بودجه وابسته کسری بزرگی خواهد بود که در قبال این کسری تورم را نیز داریم مگر اینکه تا آخر سال اتفاق خاصی مخصوصاً در حوزه سیاسی در تعامل ایران با کشورهای خارجی چهره دهد که فراوان خوشبین نباید به این داستان باشیم.

حمید حاج اسماعیلی تحلیلگر اقتصادی
حمید حاج اسماعیلی تحلیلگر اقتصادی

حاج اسماعیلی در آخر در خصوص اینکه سال آینده رشد اقتصادی نیز نخواهیم داشت خاطرنشان کرد: ایمن باشید سال آینده وضعیت اقتصادی حتما بدتر از امسال است چون بر پایه علائم و دورنمایی که چشم انداز سال آینده را تعیین می کند صحبت می کنیم. سال آینده چه اتفاقی می افتد؟ ما نتوانستیم منابع جدیدی برای ردیف بودجه غیر مالیات ها تعریف کنیم. در حوزه نفت هم وابسته نوسان جدی در 3-2 ماه قبل شدیم. شرایط جنگ اوکراین به وضعیت صدور و صادرات نفت ما کمکی نکرد. در عین حال خود زیربنا و زیرساخت های شرایط استخراج نفت نیاز به اندوخته گذاری دارد. به دلیل اینکه باید تعمیر کنیم و آنها را تعویض قطعه کنیم. در اون قسمت ها هم نتوانستیم اندوخته گذاری درستی انجام دهیم و این می تواند نگرانی ها را برای سال آینده زیادتر کند.

[ad_2]

کشف روش جدید برای از بین بردن سنگ کلیه بدون بیهوشی با بودجه ناسا

[ad_1]

تکنیک جدیدی که هزینه اون توسط ناسا تامین شده به پزشکان اجازه می‌دهد تا سنگ کلیه را بدون بیهوشی و با حداقل درد از بین ببرند. در این روش جدید از ترکیب دو علمی اولتراسوند برای خارج کردن سنگ کلیه از  میزنای استفاده می‌شود و نیازی به بیهوش کردن مریض نیست.

امواج اولتراسوند سنگ ها را هل می‌دهند

در این روش جدید، پزشک از یک مبدل دستی که روی پوست قرار داده می‌شود استفاده می‌کند تا امواج اولتراسوند یا فراصوت را به سو سنگ هدایت کند. سپس می‌توان از اولتراسوند برای حرکت دادن و جابه‌جایی سنگ‌ها و هدایت کردن آنها در مسیری ایمن استفاده کرد و یا سنگ را شکست؛ تکنیکی به نام سنگ شکنی با موج انفجاری (BWL) و همه این‌ها در حالی شکل می‌گیرد که مریض بیدار است و کم‌ترین درد را حس می‌کند.

این روش در سنجیدن با روش‌های معمول که در حال آماده برای برداشتن سنگ کلیه استفاده می‌شوند، دردناک هستند و به یواش‌ قسمت نیاز دارند، بی‌ضررتر است. پیشرفت کنونی در این زمینه می‌تواند به این معنی باشد که پس از این می‌توان عمل برداشتن سنگ کلیه را در یک کلینیک یا اتاق پزشک انجام داد.

کشف روش جدید برای از بین بردن سنگ کلیه بدون بیهوشی با بودجه ناسا

سنگ کلیه افراد زیادی را درگیر می‌کند و تعداد مبتلایان به اون همیشه در حال افزایش است. همچنین تحقیقات علامت می‌دهد که احتمال عود کردن بیماری در ۵۰ درصد از بیمارانی که سنگ کلیه دارند وجود دارد. به همین سبب است که یافتن راه‌هایی برای معالجه سنگ کلیه که ایمن، کارآمد و بدون درد باشد حیاتی است.

تیم تحقیقاتی که برنده به توسعه این تکنیک شده‌اند ۲۹ مریض را بررسی کردند. ۱۶ نفر از آنها تنها با نیروی پیشران تحت معالجه قرار گرفتند و ۱۳ نفر سنگ شکنی با نیروی محرکه و موج انفجاری را دریافت کردند. سنگ کلیه ۱۹ مریض حرکت کرد و در دو مورد حتی این سنگ‌ها به درون مثانه هدایت شدند.

سنگ شکنی با موج انفجاری در هفت مورد سنگ‌ها را قطعه قطعه کرد و طی دو هفته، ۱۸ نفر از ۲۱ مریض که سنگ‌هایشان پایین تر و نزدیک‌تر به مثانه قرار داشت، سنگ‌های خود را دفع کردند. در این گروه میانگین تاریخ عبور سنگ حدود چهار روز بود. حتی یکی از بیماران شرح داد که پس از دور شدن سنگ از میزنای بلافاصله حس تسکین کرد.

پروژه‌ای که ناسا بودجه‌اش را تامین کرد

تحقیقات در مورد این علمی اولین بار پنج سال نزد با بودجه ناسا شروع شد. این آژانس فضایی می‌خواست بداند آیا بدون بیهوشی و در پروازهای طولانی فضایی می‌توان مشکل سنگ کلیه را برطرف کرد یا خیر. علمی به‌دست‌آمده آنقدر کارآمد بوده است که ناسا حالا دیگر دلواپس سنگ کلیه فضانوردانش نخواهد بود.

زیادتر بخوانید:

همه چیز در مورد کیست کلیه : عوارض، علائم و معالجه کیست کلیه را خوب تر بشناسید

مصرف ایبوپروفن و داروهای فشار خون با هم به کلیه ها صدمه می زند

[ad_2]

ابلاغ بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ با ۵ اساس + متن ابلاغیه بخشنامه

[ad_1]

بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ با ۵ اساس اصلی ثبات اقتصادی، و استفاده برداری از طرحهای پیشران، کارآمدسازی عدالت محوری ابلاغ شد.
به شرح صفحه اقتصاد، نگارش بودجه سال آینده دستگاه‌های اجرایی با امضای بخشنامه بودجه سال 1402 از سوی رییس جمهور شروع شد.
در مقدمه بخشنامه مذکور آمده است، به استناد اسناد بالادست از جمله سیاست‌های کلی برنامه هفتم و اسناد آمایش سرزمین و سند تحول دولت مردمی و بر پایه صدمه شناسی و تحلیل شرایط اقتصادی سرزمین، رویکردهای کلان و خط‌مشی تدوین بودجه سال 1402 با مضمون اصلی «دستیابی به رشد باثبات اقصادی، عدالت محوری و کارآمدسازی نظام حکمرانی» ابلاغ می‌شود.

برای مشاهده ابلاغیه بخشنامه بودجه 1402 اینجا را کلیک کنید.

منبع: تسنیم

 

[ad_2]

جزئیات شرح تفریغ بودجه ۱۴۰۱ طی 4 ماه نخست

[ad_1]

دیوان محاسبات سرزمین شرح نظارت مستمر بر اجرای بودجه سال ۱۴۰۱ طی چهار ماهه اول سال را منتشر کرد.
به شرح صفحه اقتصاد به تعریف از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات سرزمین، شرح نظارت مستمر بر اجرای بودجه سال 1401 در مقطع زمانی چهار ماهه نخست منتشر شد.
بر پایه این شرح، در 4 ماهه ابتدای سال جاری، از بین 67 حکمی که طبق قانون می بایست تا آخر خردادماه برای آنها تصویب نامه، دستورالعمل، سازوکار اجرایی، ترتیبات اجرایی و یا راه نامه تهیه و تصویب می شد، تنها 17 مورد (25 درصد) اجرایی شده و در 50 مورد دیگر احکام تصویب نشده است. واجب به یادآوری است که عدم ابلاغ به وقت آیین نامه ها، موجب عدم اجرای احکام قانون بودجه، کاهش وصول درآمدها و در نهایت پژوهشگر نشدن هدف قانونگذار می شود.

یافته های شرح تفصیلی برش چهار ماهه تفریغ بودجه سال 1401 علامت می دهد حدود 62 درصد از منابع مصوب بازه زمانی این شرح تحقق یافته است. همچنین طی همین بازه زمانی میزان مصارف حدود 66 درصد مبلغ مصوب بوده است. سنجیدن عملکرد وصول منابع عمومی دولت در دو ماهه اول و دوم سالجاری حاکی از روند مطلوب و افزایشی اون بوده است.

بر پایه این شرح، درآمدهای مالیاتی در چهار ماهه اول سال جاری حدود 81 درصد مبلغ مصوب این بازه زمانی بوده و مجموع درآمدهای مالیاتی نیز تا تیرماه سال 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 69 درصدی را علامت می دهد و از حدود 91 هزار میلیارد تومان به حدود 154 هزار میلیارد تومان رسیده است.

شرح تفریغ بودجه چهار ماهه نخست سال 1401 حاکی است میزان وصول نتیجه از صادرات نفت ناپخته و میعانات گازی و خالص گاز صادراتی نسبت به وقت مشابه سال قبل افزایش بیش از 481 درصدی داشته است. به عبارت دیگر، می توان گفت منابع وصولی نتیجه از صادرات نفت ناپخته، میعانات گازی و خالص گاز صادراتی در چهارماهه نخست سال 1400 حدود 11 هزار میلیارد تومان بوده که در چهار ماهه نخست سال 1401 به حدود 66 هزار میلیارد تومان رسیده است که از افزایش چشمگیر حدود 5 برابری سخن پند آموز دارد.

بر مبنای شرح دیوان محاسبات، تعداد دستگاه های صورتحساب نداده در چهار ماهه اول سال 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش 51 درصدی دنبال بوده و از 218 دستگاه به 107 دستگاه کاهش یافته است که علامت از بهبود وضعیت ارایه شکل حساب های ماهانه دستگاه های اجرایی تحت نگهداری در پی انتشار نتایج شرح های نظارت مستمر دو ماهه و پیگیری‌های مستمر خزانه داری کل سرزمین و دیوان محاسبات دارد.

قسمت دیگری از این شرح علامت می دهد که علیرغم تکالیف مقرر در تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 مبنی بر واگذاری ها، هیچگونه واگذاری طی چهار ماهه منتهی به تیرماه سال جاری شکل نگرفته است.

در خصوص فروش اموال و ثروت های مازاد دولت نیز علیرغم نزد بینی مبلغ 23 هزار میلیارد تومان تحت عنوان «منابع نتیجه از فروش اموال و ثروت های منقول و غیرمنقول مازاد دولت» در قانون بودجه سال 1401 کل سرزمین و صدور تعداد 36 فقره مصوبه از سوی وزارت امور اقتصادی و ثروت مبنی بر الزام به فروش 89 مورد از اموال طی بازه زمانی داستان این شرح، صرفاً مبلغ 58 میلیارد تومان وصول شده که این مبلغ کمتر از یک درصد مبلغ نزد بینی شده چهار ماهه نخست سالجاری است.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!

[کل: 0 میانگین: 0]

[ad_2]

هدف از اصلاحیه منتشر شده ی بودجه ۱۴۰۱ چه بود؟ 

[ad_1]

سازمان برنامه و بودجه سرزمین در پی مطلب منتشر شده در برخی رسانه‌ها درباره اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱گزارشی منتشر شده پاسخ داد.
به شرح صفحه اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه سرزمین در گزارشی به مطلبی منتشر شده در برخی رسانه‌ها با «اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ به نفع دولت زیان عموم مردم است» پاسخ داد.
در شرح سازمان برنامه آمده است: با وجود اختصاص ارز ترجیحی درگذشته تنها تورم قطعه مردم شد و رانتش به جیب افرادی ویژه رفت؛ زمانی دولت یارانه کالاهای اساسی را پرداخت کرد اما این یارانه به سفره مردم نرسید کجا رفته است؟ چه کسانی ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند و کالا درون نکردند یا درون کردند و به نرخ آزاد فروختند؟ ‌آیا عملکرد هشت‌سال قبل در توزیع رانت و به‌ وجود آمدن پرونده‌های متعدد فساد قابل نگهداری است؟‌ برای چی برخی از تغییر ریل دولت در مواجهه با فساد و اختصاص مستقیم این یارانه از جیب دلالان به سفره مردم ناخرسند شده‌اند؟ آیا عملکرد هشت‌سال دولت قبل قبل به جز افزایش ضریب جینی و فاصله طبقاتی نتیجه دیگری داشته است؟‌

دولت سیزدهم از همان ابتدا با توجه به هدررفت منابع سرزمین به دنبال حذف ارز ترجیحی بود؛ چون منابع سرزمین در قطعه رانت سال‌ها بین وابستگان سیاسی و جناحی دولت قبل توزیع شد؛ نتیجه هم بر پایه اعلام سخنگوی قوه قضاییه تنها در تهران یک هزار و ۲۵۰ پرونده قضایی مفتوح است.

پر آشکار است که نفع چندانی از این ارز کم ارزش هم به سفره مردم نرسید؛ میانگین قیمت کالاهایی که از آذر ۹۶ تا آذر ۱۴۰۰ ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند ۳۱۶.۷ درصد افزایش داشته است حال‌ آنکه کالاهایی که ارز ترجیحی نگرفتند هم در همین زمان ۳۸۸ درصد رشد داشته‌اند؛ به عبارت دیگر آمار بیانگر این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌جای نگه داری قدرت خرید مردم قدرت پولی برخی واسطه‌ها و دلالان را افزایش داده است.

بر پایه همین اتفاقات بود که دولت سیزدهم بدون عافیت‌طلبی برای اجرای قانون عادلانه کردن یارانه کالاهای اساسی شروع کرد؛ لذا به طور قطع کسانی که خودشان و جریان‌های وابسته به آنها سال‌ها از قبل ارز ۴۲۰۰ تومانی سودهای نجومی بردند از این اقدام دولت ناخشنود خواهند بود.

در شرایطی که نویسنده مطلب منتشر شده مدعی شده اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ تلاش دولت برای دورزدن الزامات قانونی حذف ارز ترجیحی است اما آمار حاکی از این است که پرداختی دولت بابت جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی حتی بیش از تکلیف مقرر در قانون (مابه‌التفاوت قیمت‌های فعلی و قیمت‌های آخر شهریور سال ۱۴۰۰) بوده است؛ لذا منظور دولت برای اصلاح تبصره مذکور، برای رفع ابهامات موجود در خصوص نحوه اجرا بوده و هدفی برای فراهم‌ کسری بودجه از این راه مدنظر نبوده است.

۱- با وجود اهداف اولیه اختصاص ارز ترجیحی بابت واردات کالاهای اساسی و دارو برای مهار شوک تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز و ساختن ثبات نسبی در بازار، تداوم اجرای سیاست مذکور به لحاظ فسادزایی و نظارت‌پذیری دشوار، تضعیف تولید درون، افزایش تقاضای کاذب و نشت کالا به‌شکل قاچاق و صادرات، بی‌عدالتی در توزیع یارانه و غیرشفاف بودن، اخلال در اقتصاد و بودجه سرزمین و کاهش اثربخشی، به رغم هزینه‌های سنگین دولت فاقد توجیه بوده است.

۲- طبق جزء ۱ طناب ص تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ‌به دولت اجازه داده شد در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) قانون مذکور را از راه فراهم‌ منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد.

همچنین، دولت مکلف شده برای کالاهایی که تصمیم دارد از سبد ارز ترجیحی حذف ‌کند، قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از راه کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از راه بیمه‌ها و به طرق جایگزین ایمن به انجام برساند به‌طوری‌که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ آخر شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.

۳-در اجرای تکلیف قانونی فوق‌الذکر طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها با مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تدوین و از تاریخ ۲۲/۲/۱۴۰۱ اجرایی شد. بر این پایه با حذف تغییر نرخ ارز واردات کالاهای اساسی مشمول به نیمایی ضمن حذف رانت‌ها و کاهش تخلفات موجود در چرخه فراهم‌ و توزیع کالاهای اساسی، امکان بازتوزیع عادلانه منابع حاصله به جامعه هدف و جبران افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان ناشی از تغییر نرخ ارز کالاهای مصرفی نهایی آماده شده است.

۴-برای تعیین یارانه جبرانی موردنیاز، ضمن در نظر گرفتن میزان مصرف سرانه بر پایه اطلاعات سبد هزینه خانوار مرکز آمار ایران، تفاوت قیمت کالاهای مشمول طی بازه زمانی شهریورماه سال ۱۴۰۰ و قیمت‌ها در مقطع اجرای طرح بر پایه نرخ ارز نیمایی در محاسبات لحاظ شده و علاوه بر لباس افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت کالاهای مشمول در بازار جهانی در ماه پایانی سال ۱۴۰۰ و ابتدای سال ۱۴۰۱ نیز در محاسبات لحاظ گردید. ضمن این که در نهایت مبلغ یارانه سرانه پرداختی به جامعه هدف (۴۰۰ هزار تومان سه دهک اول و ۳۰۰ هزار تومان ۶ دهک بعدی) بالاتر از ارقام برآورد شده در مرحله تدوین طرح مذکور بوده است.

۵- با عنایت به موارد فوق پرداختی دولت بابت جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی حتی بیش از تکلیف مقرر در قانون (مابه‌التفاوت قیمت‌های فعلی و قیمت‌های آخر شهریور سال ۱۴۰۰) بوده است؛ لذا منظور دولت برای اصلاح تبصره مذکور، برای رفع ابهامات موجود در خصوص نحوه اجرا بوده و هدفی برای فراهم‌ کسری بودجه از این راه مدنظر نبوده است. ضمن این که درخصوص توزیع یارانه مربوط از راه کالابرگ الکترونیکی نیز که تکلیف قانون‌گذار است، پس از آماده شدن زیرساخت‌های مربوط و تعیین تکلیف روش اجرای اون (فروشگاه‌اساس یا کالامحور)، امکان اجرای اون آماده خواهد شد.

منبع: ایرنا

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!

[کل: 0 میانگین: 0]

[ad_2]

برای خرید یک واحد ۱۲۰ متری در پونک چقدر بودجه نیاز است؟

[ad_1]

گیشا، سعادت آباد، طرشت و پونک جز مناطق سرشناس تهران هستند،قیمت یک واحد۱۲۰ متری در این مناطق چقدر است؟
به شرح صفحه اقتصاد، انتخاب یک محل مناسب برای زندگی دغدغه همیشگی ما بوده است.در این شرح مناطق غربی تهران همانند گیشا، سعادت آباد، طرشت و پونک را که جز مناطق سرشناس تهران هستند و امکانات و خدمات رفاهی خوبی را در خود جای داده اند را مورد بررسی قرار می‌دهیم تا به شما در انتخاب خوب تر کمک کنیم.
اگر تصمیم خرید واحد آپارتمانی در گیشا (کوی‌نصر) را دارید، با پرداخت مبلغی بالغ‌بر ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان می‌توانید واحدی ۱۱۷ متری که ۹ سال از ساخت اون قبل باشد دنبال با ۲ اتاق خواب را در این محل خریداری کنید.

آپارتمانی ۱۳ ساله در ستارخان، با متراژ ۱۱۴ متر و ۲ اتاق خواب، ارزشی معادل ۵ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان دارد.

اگر واحد آپارتمانی نوساز در غرب تهران میخواهید، می‌توانید واحدی ۱۱۱ متری در جنت‌آباد مرکزی که ۲ خوابه است را با قیمتی معادل ۶ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان خریداری کنید.

اگر تصمیم اندوخته‌گذاری در محل صادقیه را دارید، می‌توانید واحدی ۱۱۰ متری که ۱۶ سال از ساخت اون قبل باشد و ۳ خوابه باشد را با اندوخته‌ای بالغ‌بر ۵ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان خریداری کنید.

واحد آپارتمانی ۱۱۲ متری در سعادت‌آباد که ۱۲ سال از ساخت اون قبل باشد و ۲ اتاق خواب داشته باشد، در روز های قبل معادل ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

ارزش واحد آپارتمانی ۵ ساله در پونک با متراژ ۱۲۰ متر و ۲ اتاق خواب مبلغی معادل ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است.

برای خرید آپارتمانی ۱۵ ساله در شهرک‌غرب با متراژ ۱۱۳ متر و ۳ اتاق خواب، واجب است بودجه‌ای بالغ‌بر ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت کنید.

ارزش واحدی ۱۱۳ متری در طرشت که ۹ سال از ساخت اون قبل باشد و ۲ اتاق خواب داشته باشد، مبلغی معادل ۵ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان است.

توجه داشته‌باشید این ارقام براساس واحدهایی است که در تهران به فروش گذاشته شده و قطعا به طور دقیق قیمت مسکن در محل‌های یاد شده را تبیین نمی‌کند. قیمت مسکن در هرمنطقه مطابق با سن بنا، امکانات واحد، کوچه و خیابان، شرایط مالک و فروشنده و… متفاوت خواهد بود.

بودجه لازم برای خرید یک واحد ۱۲۰ متری در پونک چقدر است؟

منبع: اقتصادآنلاین

 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!

[کل: 0 میانگین: 0]

[ad_2]

حذف ارز 4200 تومانی دلیل کاهش کسری بودجه و تورم می‌ شود؟ 

[ad_1]

یک عضو اتاق بازرگانی اظهار داشت: حذف ارز 4200 تومانی در درازمدت موجب کاهش کسری بودجه‌ و شدت تورم می‌شود.
به شرح صفحه اقتصاد، ارز ۴۲۰۰ تومانی با تمام مشکلاتی که داشت به زمان ۴ سال ادامه پیدا کرد و نهایتاً توسط دولت سیزدهم در اردیبهشت ماه سال جاری حذف شد. حذف این سیاست مشکل آفرین جسارتی را می‌طلبید که دولت فعلی اون را به نمایش گذاشت. به زعم کارشناسان، هر روز تأخیر در برچیدن ارز ترجیحی به معنای ضرردهی زیادتر اقتصاد کشورمان بود و به هدر رفت بیش از نزد منابع ارزی می انجامید.
مشکلاتی که این سیاست برای اقتصاد کشورمان به وجود آورد بر کسی پوشیده نیست. کارشناسان نزد بینی می‌کردند حذف اون شوک قیمتی‌ای را در بازار به وجود می‌آورد. اما تأکید بر این بود که این نشان کوتاه زمان خواهد بود. در این ارتباط با «افشین کلاهی»، عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره اینکه آیا کاهش تورم تیر ماه نسبت به خرداد می‌تواند تأییدی بر مقطعی بودن تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی باشد یا خیر؟ گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی حتماً باید حذف می‌شد تا اثرات مخرب اون در اقتصاد سرزمین برچیده شود.

وی، تصریح‌کرد: حذف ارز ترجیحی بار روانی برای جامعه داشت و این داستان از قبل هم قابل نزد بینی بود. سپس از آزادسازی قیمت‌ها یک شوک قیمتی به بازار درون شد و قیمت‌ها برای فروشندگان نیز فراوان مشخص نبود و تولیدکنندگان نمی‌دانستند کالاهای اون‌ها با چه رقمی محاسبه می‌شود و این داستان به گرانی نسبی منجر شد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی دلیل شد که از ریخت و پاش‌ها پیشگیری شود و عدم الزام دولت به اعطای ارز ترجیحی تا حدی به رفع کسری بودجه‌ دولت کمک می‌کند و این به معنای کاهش تورم است. موقتی بودن دلیل‌ قیمتی حذف ارز ترجیحی به علاوه‌ی ندادن ارز ترجیحی دلیل شده است که در تیر ماه شاهد کاهش رشد تورم باشیم. این کاملاً طبیعی است که زمانی اختلاف قیمت نزد می‌آید و قیمت ها افزایش می‌یابند در نهایت در نقطه‌ای قیمت‌ها پابرجا شوند.

کلاهی خاطرنشان کرد: همان طور که همه می دانیم ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلاتی از قبیل رانت و فساد به وجود آورد و به قاچاق معکوس کالاها انجامید. تمام این موارد به معنای هدررفت منابع ارزی سرزمین بود. از سو دیگر، دولت مجبور بود برای فراهم‌ ارز ترجیحی به روش‌های مختلف از جمله خلق پول و استقراض از بانک مرکزی روی بیاورد که در نهایت این مسائل تورم زیادتر را به دنبال داشت. حذف ارز ترجیحی در درازمدت به کاهش کسری بودجه دولت می‌انجامد و از شدت تورم بکاهد.

وی ادامه داد: ارز ترجیحی از ابتدا سیاست اشتباهی بود که به اجرا گذاشته شد. به طور کلی، هرگونه نرخ‌گذاری دستوری در اقتصاد اشتباه است. به مخصوص چند نرخی شدن ارز خود به خود بستر را برای فساد و سودجویی آماده می کند. نشان مخرب ارز ترجیحی را در اقتصاد کشورمان دیدیم. حتی در جاهایی این ارز دولتی و کم ارزش برای تولید داخلی مزاحمت ساختن کرد. قیمت کالای تولیدی کسانی که مواد اولیه درون می کردند تا در درون سرزمین کالایی را تولید کنند از کالاهای وارداتی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بالاتر بود و به همین دلیل تولید داخلی صرفه ی اقتصادی نداشت.

این عضو اتاق بازرگانی تأکید کرد: اختلاف بین ارز نیمایی و ارز بازار آزاد نیز مشکل ساز خواهد شد و باید نگهداری کنیم که اختلاف آنقدر فراوان نشود که دوباره همان ارز ترجیحی را به گونه ای دیگر داشته باشیم. این اختلاف قیمت بین ارز نیمایی و آزاد در آینده مزیت رقابتی را از صادرکنندگان می گیرد.

وی با تأیید این داستان که انتقال یارانه از ابتدای زنجیره توزیع و فراهم‌ به انتهای اون به معنای اصابت زیادتر یارانه به جامعه هدف است و از هدررفت منابع ارزی پیشگیری می کند، گفت: حذف ارز ترجیحی از جمله پیشنهادات اتاق بازرگانی به دولت بود و فعالان اقتصادی همیشه خواهان حذف ارز ترجیحی و برچیده شدن مشکلات ناشی از اون بودند. واقعیت این است که از ارز دولتی که به تولیدکنندگان اعطا می‌کردیم به درستی استفاده نمی‌شد و هدفی که مدنظر بود، به دست نمی آمد. کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی با قیمت مناسب به دست اقشار کم حقوق نمی رسید و شاهد سوءاستفاده از اون بودیم.

افشین کلاهی  ادامه داد: به طور کلی خوب تر است یارانه در انتهای زنجیره به مصرف کنندگان اعطا شود تا میزان اصابت یارانه به جامعه هدف را افزایش دهیم. به طور مثال، در گفت و گو دارو اقدام خوبی شکل گرفته و قرار است یارانه از راه بیمه ها اعطا شود. اما در درازمدت خوب تر است به جای اعطای یارانه به ساختن فضای رقابتی در قسمت تولیدی و خلق ثروت روی بیاوریم.

منبع: ایرنا

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!

[کل: 0 میانگین: 0]

[ad_2]