برچسب: اصلاحیه

سازمان برنامه و بودجه سرزمین در پی مطلب منتشر شده در برخی رسانه‌ها درباره اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱گزارشی منتشر شده پاسخ داد.
به شرح صفحه اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه سرزمین در گزارشی به مطلبی منتشر شده در برخی رسانه‌ها با «اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ به نفع دولت زیان عموم مردم است» پاسخ داد.
در شرح سازمان برنامه آمده است: با وجود اختصاص ارز ترجیحی درگذشته تنها تورم قطعه مردم شد و رانتش به جیب افرادی ویژه رفت؛ زمانی دولت یارانه کالاهای اساسی را پرداخت کرد اما این یارانه به سفره مردم نرسید کجا رفته است؟ چه کسانی ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند و کالا درون نکردند یا درون کردند و به نرخ آزاد فروختند؟ ‌آیا عملکرد هشت‌سال قبل در توزیع رانت و به‌ وجود آمدن پرونده‌های متعدد فساد قابل نگهداری است؟‌ برای چی برخی از تغییر ریل دولت در مواجهه با فساد و اختصاص مستقیم این یارانه از جیب دلالان به سفره مردم ناخرسند شده‌اند؟ آیا عملکرد هشت‌سال دولت قبل قبل به جز افزایش ضریب جینی و فاصله طبقاتی نتیجه دیگری داشته است؟‌

دولت سیزدهم از همان ابتدا با توجه به هدررفت منابع سرزمین به دنبال حذف ارز ترجیحی بود؛ چون منابع سرزمین در قطعه رانت سال‌ها بین وابستگان سیاسی و جناحی دولت قبل توزیع شد؛ نتیجه هم بر پایه اعلام سخنگوی قوه قضاییه تنها در تهران یک هزار و ۲۵۰ پرونده قضایی مفتوح است.

پر آشکار است که نفع چندانی از این ارز کم ارزش هم به سفره مردم نرسید؛ میانگین قیمت کالاهایی که از آذر ۹۶ تا آذر ۱۴۰۰ ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند ۳۱۶.۷ درصد افزایش داشته است حال‌ آنکه کالاهایی که ارز ترجیحی نگرفتند هم در همین زمان ۳۸۸ درصد رشد داشته‌اند؛ به عبارت دیگر آمار بیانگر این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌جای نگه داری قدرت خرید مردم قدرت پولی برخی واسطه‌ها و دلالان را افزایش داده است.

بر پایه همین اتفاقات بود که دولت سیزدهم بدون عافیت‌طلبی برای اجرای قانون عادلانه کردن یارانه کالاهای اساسی شروع کرد؛ لذا به طور قطع کسانی که خودشان و جریان‌های وابسته به آنها سال‌ها از قبل ارز ۴۲۰۰ تومانی سودهای نجومی بردند از این اقدام دولت ناخشنود خواهند بود.

در شرایطی که نویسنده مطلب منتشر شده مدعی شده اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ تلاش دولت برای دورزدن الزامات قانونی حذف ارز ترجیحی است اما آمار حاکی از این است که پرداختی دولت بابت جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی حتی بیش از تکلیف مقرر در قانون (مابه‌التفاوت قیمت‌های فعلی و قیمت‌های آخر شهریور سال ۱۴۰۰) بوده است؛ لذا منظور دولت برای اصلاح تبصره مذکور، برای رفع ابهامات موجود در خصوص نحوه اجرا بوده و هدفی برای فراهم‌ کسری بودجه از این راه مدنظر نبوده است.

۱- با وجود اهداف اولیه اختصاص ارز ترجیحی بابت واردات کالاهای اساسی و دارو برای مهار شوک تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز و ساختن ثبات نسبی در بازار، تداوم اجرای سیاست مذکور به لحاظ فسادزایی و نظارت‌پذیری دشوار، تضعیف تولید درون، افزایش تقاضای کاذب و نشت کالا به‌شکل قاچاق و صادرات، بی‌عدالتی در توزیع یارانه و غیرشفاف بودن، اخلال در اقتصاد و بودجه سرزمین و کاهش اثربخشی، به رغم هزینه‌های سنگین دولت فاقد توجیه بوده است.

۲- طبق جزء ۱ طناب ص تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ‌به دولت اجازه داده شد در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) قانون مذکور را از راه فراهم‌ منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد.

همچنین، دولت مکلف شده برای کالاهایی که تصمیم دارد از سبد ارز ترجیحی حذف ‌کند، قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از راه کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از راه بیمه‌ها و به طرق جایگزین ایمن به انجام برساند به‌طوری‌که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ آخر شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.

۳-در اجرای تکلیف قانونی فوق‌الذکر طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها با مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تدوین و از تاریخ ۲۲/۲/۱۴۰۱ اجرایی شد. بر این پایه با حذف تغییر نرخ ارز واردات کالاهای اساسی مشمول به نیمایی ضمن حذف رانت‌ها و کاهش تخلفات موجود در چرخه فراهم‌ و توزیع کالاهای اساسی، امکان بازتوزیع عادلانه منابع حاصله به جامعه هدف و جبران افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان ناشی از تغییر نرخ ارز کالاهای مصرفی نهایی آماده شده است.

۴-برای تعیین یارانه جبرانی موردنیاز، ضمن در نظر گرفتن میزان مصرف سرانه بر پایه اطلاعات سبد هزینه خانوار مرکز آمار ایران، تفاوت قیمت کالاهای مشمول طی بازه زمانی شهریورماه سال ۱۴۰۰ و قیمت‌ها در مقطع اجرای طرح بر پایه نرخ ارز نیمایی در محاسبات لحاظ شده و علاوه بر لباس افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت کالاهای مشمول در بازار جهانی در ماه پایانی سال ۱۴۰۰ و ابتدای سال ۱۴۰۱ نیز در محاسبات لحاظ گردید. ضمن این که در نهایت مبلغ یارانه سرانه پرداختی به جامعه هدف (۴۰۰ هزار تومان سه دهک اول و ۳۰۰ هزار تومان ۶ دهک بعدی) بالاتر از ارقام برآورد شده در مرحله تدوین طرح مذکور بوده است.

۵- با عنایت به موارد فوق پرداختی دولت بابت جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی حتی بیش از تکلیف مقرر در قانون (مابه‌التفاوت قیمت‌های فعلی و قیمت‌های آخر شهریور سال ۱۴۰۰) بوده است؛ لذا منظور دولت برای اصلاح تبصره مذکور، برای رفع ابهامات موجود در خصوص نحوه اجرا بوده و هدفی برای فراهم‌ کسری بودجه از این راه مدنظر نبوده است. ضمن این که درخصوص توزیع یارانه مربوط از راه کالابرگ الکترونیکی نیز که تکلیف قانون‌گذار است، پس از آماده شدن زیرساخت‌های مربوط و تعیین تکلیف روش اجرای اون (فروشگاه‌اساس یا کالامحور)، امکان اجرای اون آماده خواهد شد.

منبع: ایرنا