دولت مردمی و حقوق ملت/ صیانت از حقوق شهروندان شعار نیست

تدوین لایحه حمایت از ایرانیان خارج از سرزمین، نیرومند دیپلماسی قضایی و انتقال ۱۶۱ محکوم ایرانی از سایر کشورها، حمایت از حقوق کودکان و نظارت تعزیرات بر بازار در راستای افزایش امنیت اقتصادی و حمایت اجتماعی از بزه‌دیدگان در جرایم اهم کارها وزارت دادگستری دولت سیزدهم در صیانت از حقوق شهروندی است.

به شرح صفحه اقتصاد، وزارت دادگستری در یک سال با دولت مردمی، صیانت از حقوق شهروندان چه ایرانیان درون سرزمین و چه آنها که از وطن دور هستند، تنها یک شعار نیست. وزارت دادگستری در گسترش عدالت و داد و در راستای تکالیف قانونی خوش درخشیده است و اهتمام به رعایت و نگه داری حقوق شهروندان در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی موضوعی است که سرلوحه کارها وزارت دادگستری قرار داشته است.

تدوین لایحه جامع حمایت از  ایرانیان خارج از سرزمین، حمایت اجتماعی از بزه‌دیدگان در جرایم و کمک‌های مالی به صدمه‌دیدگان با پرداخت دیه و خسارت براساس مقررات مربوطه، گسترش روابط حقوقی و قضایی، امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای قضایی با سایر دولت‌ها، هدایت فرایند مطالعه و مدیریت شرح‌های ایران و سایر کشورها با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط در زمینه میزان فساد به نام مرجع مردمی کنوانسیون مبارزه با فساد، نظارت مستمر در بازار، تسریع در نگهداری به پرنده‌های تخلفات در شعب تعزیرات و افزایش گشت‌های مشترک تعزیرات با هدف نگه داری حقوق اقتصادی مردم و ساختن ثبات و راحتی در بازار ، تشکیل دفاتر متناظر استانی حقوق کودک و همکاری قوای سه‌گانه در پیگیری و پاسخگویی مطالبات و درخواست‌های مردمی کارها شاخص وزارت دادگستری است.

تدبیر دولت سیزدهم برای حمایت از ایرانیان خارج از سرزمین

یکی از مهم ترین برنامه های دولت سیزدهم، حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از سرزمین به نام ظرفیت های بالقوه تحول علمی و اقتصادی در سرزمین بوده و در همین راستا نیز رئیس جمهور در نخستین جلسه شورای عالی امور ایرانیان خارج از سرزمین، وزارت دادگستری را به نام متولی کارگروه حقوقی و قضایی این شورا، مأمور «تدوین نزد نویس لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از سرزمین» کرد.

تدوین نزد‌نویس قانون جامع حمایت از ایرانیان خارج از سرزمین به منظور صیانت از حقوق شهروندی ایرانیان خارج از سرزمین در دولت سیزدهم توسط وزارت دادگستری انجام شد. این نزد نویس، مبتنی بر سیاست های مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی تدوین و به رشته تحریر درآمده است تا بتواند زمینه رشد و   برتر سرزمین و استفاده گیری از ظرفیت های ایرانیان خارج از سرزمین در عرصه‌های علمی، علمی، اقتصادی، اندوخته گذاری و باشد و منظور یاد شده درحال آماده در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت مراحل بررسی کارشناسی و تصمیم گیری را سپری می‌کند

انتقال محکومان و استرداد مجرمان

البته در راستای حمایت از حقوق ایرانیان خارج از سرزمین، حقوق ایرانیانی که در زندان های سایر کشورها نیز محکوم به بازداشت هستند، پیگیری شده است و در این راستا، وزارت دادگستری گسترش همکاری‌های حقوقی و قضایی با سایر کشورها را با بررسی موافقتنامه‌های دوجانبه انتقال محکومان با کشورها و موافقت نامه‌های معاضدت قضایی در امور مدنی و استرداد مجرمان با کشورهای مختلف در دستور کار قرار داده و آنگونه که فتاح احمدی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفته است، این وزارتخانه برای تحقق دیپلماسی قضایی چهار موافقتنامه «انتقال محکومان»، «استرداد مجرمان»، «معاضدت های قضایی در امور کیفری» و «معاضدت قضایی در امور مدنی و تجاری» را با کشورهایی که ایرانیان زیادی در آنجا هستند، دنبال کرده است و این پیگیری‌ها و رایزنی‌های دولت مردمی در یک سال اخیر منجر به انتقال ۱۶۱ نفر محکومان تبعه ایرانی از کشورهای تایلند، گرجستان، ارمنستان، ژاپن، عراق و آذربایجان به ایران شد که عملکرد یک ساله دولت سیزدهم در سنجیدن با وقت مشابه دولت قبل حاکی از رشد ۲۰ درصدی است.

تشکیل کمیته انتقال محکومان و حمایت از خانواده زندانیان

علاوه بر اینها، کمیته انتقال محکومان در وزارت دادگستری نیز تشکیل شده است همچنین حمایت از خانواده‌های محکومان در چارچوب تحقق دیپلماسی قضایی در جریان است و به گفته معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری تمرکز این وزارتخانه بر انتقال محکومان قرار دارد.

در سال‌های قبل تا آخر سال ۱۴۰۰ حدود یک هزار و ۶۹۸ زندانی ایرانی از کشورهای عمدتا همسایه به سرزمین منتقل شدند و رایزنی برای انتقال تعداد دیگری از محکومان در دستور کار قرار دارد.

وزارت دادگستری و نیرومند دیپلماسی قضایی

در ابعاد پهناور تر و براساس تکلیف قانون، وزارت دادگستری در امر امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای قضایی با سایر دولت‌ها، اقدام در جهت احقاق حقوق شهروندان ایرانی مقیم خارج از سرزمین و  معاضدت حقوقی به اتباع ایرانی مقیم سایر کشورهای دنیا وظیفه دارد و در وقت یک سال اخیر در نتیجه کوشش‌های صادقانه و جهادی دولت سیزدهم کارها موثری برای نیرومند دیپلماسی حقوقی قضایی پیگیری شده است.

نیرومند دیپلماسی حقوقی و قضایی با جمهوری تاجیکستان، عراق، ارمنستان و وجود مقامات این کشورها در ایران از جمله کارها وزارت دادگستری در یک سال اخیر است همچنین وجود وزیر دادگستری در نهمین مجمع دولت‌های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد در شرم الشیخ مصر نیز اقدامی در راستای گسترش همکاری های بین المللی است.

تعزیرات و نگه داری حقوق اقتصادی شهروندان

علاوه بر دید اقتصادی بر نوسانات بازار، واقعیت این است که نتیجه همه این کارها اقتصادی بر سر سفره مردم ظهور و بروز دارد و مهم این است که سفره خانواده های ایرانی چقدر عظیم یا کوچک شود. در همین راستا، تعزیرات حکومتی برای وجود فعال و مستمر و نظارت بر بازار در یک سال اخیر کارها پهناور‌ای انجام داده است.

تعزیرات حکومتی به نام مرجع اختصاصی نگهداری به تخلفات اقتصادی، صنفی و بهداشتی است و با روی کار آمدن دولت سیزدهم و با ارزش و مهم بودن دولت به مقوله ساماندهی بازار بار دیگر انتظارات مسئولان و توقع مردم موجب شد تا نام تعزیرات برای ساماندهی به بازار مطرح شود.

افزایش گشت‌های مشترک تعزیرات، تسریع در نگهداری به پرنده‌های تخلفات در شعب تعزیرات و اجرای احکام و آرای صادره، تسهیل دسترسی مردم به سامانه 135 ثبت شکایات همچنین مصوبه سران قوا در راستای افزایش اختیارات تعزیرات حکومتی برای سامان بخشی به بازار حاکی از اهتمام وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه است

حمایت از حقوق اجتماعی بزه‌دیدگان در جرایم و کمک‌های مالی به صدمه‌دیدگان

وزارت دادگستری در راستای حمایت از حقوق اجتماعی بزه‌دیدگان در جرایم و کمک‌های مالی به صدمه‌دیدگان با پرداخت دیه و خسارت براساس مقررات مربوطه در یک سال با دولت مردمی کارها موثری را رقم زده است.

طبق قانون، در مواردی پرداخت دیه اشخاص اعم از دیه کشتن، دیه صدمه یا جرح به وظیفه حکومت اسلامی است و فرماندار اسلامی بابت این صدمات به مردم دیه پرداخت می‌کند. به موجب قانون؛ در مواردی که قاتل و ضارب ناشناخته باشند و با وجود پیگیری‌های قضایی و انتظامی در فرایند دادگستری شناسایی نشوند، حکومت اسلامی باید دیه مقتول و فرد صدمه دیده را پرداخت کند همچنین در وقوع کشتن‌هایی که دلیل ساختن رعب و وحشت و جریحه دار شدن عواطف عمومی می شود و امکان بی‌نظمی در جامعه وجود دارد و اولیای دم باید مبلغی را پرداخت کند که بتواند قصاص انجام دهد اما توانایی پرداخت ندارد در این مورد هم دیه از بیت المال پرداخت می شود.

علاوه بر این موارد، چند مورد دیگر با عنوان کمک به بزه‌دیدگان در نظر گرفته شده همچنین به کسانی که محکومیت‌های مالی دارند و معسر هستند نیز کمک می‌شود.

براساس اعلام علی فرهادی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری، وزارت دادگستری در سال ۱۴۰۰، تعداد ۱۸۰۱ نفر، دیه از بیت المال به ارزش ۴۵۷ میلیارد تومان به مردم پرداخت کرده که ۶۷۲ مورد مربوط به کشتن و ۱۱۲۹ مورد مربوط به دیه صدمه بوده است.

فرهادی گفت که سال ۱۴۰۰ در سنجیدن با سال قبل از اون بیش از ۱۰۲ درصد افزایش در پرداختی‌ها داشتیم و این مساله حاکی از اون است که دولت با همه مشکلات اقتصادی در سال ۱۴۰۰، بیش از دو برابر برای پرداخت دیه به مردم از بیت المال تخصیص داد و افراد بیشتری مشمول این پرداخت‌ها شدند.

این وزارتخانه با حرکت در سیاست‌های دولت الکترونیک، امور اجرایی پرونده‌های دیه در حوزه نگهداری و پرداخت به صدمه دیدگان را نیز الکترونیکی کرده است تا دسترسی مردم تسهیل شود.

وزارت دادگستری و حمایت از حقوق کوکان

مرجع مردمی کنوانسیون حقوق کودک نهادی است که در وزارت دادگستری وظیفه امور مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون و وظیفه نظارت و تنظیم و ارسال شرح ادواری اون را بر وظیفه دارد.

تدوین طرح‌ها و برنامه‌های ارتقای حقوق کودک و احترام به شخصیت وی، پایش و ارزیابی رعایت حقوق کودک در سطح مردمی، ارائه نظرات مشورتی در زمینهٔ قوانین، مقررات، رویه‌ها و برنامه‌های مرتبط با حقوق کودک به دستگاه‌های دولتی و موسسات و تشکیلات غیردولتی، منظور اصلاح قوانین و مقررات موجود و تهیه نزد‌نویس لوایح قانونی برای ارائه به شورای هماهنگی و تهیه شرح مردمی حقوق کودک با همکاری و مشارکت سایر نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط داخلی با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب شورای هماهنگی از جمله وظایف و اختیارت مرجع مردمی کنوانسیون حقوق کودک است.

تشکیل دفاتر متناظر استانی حقوق کودک و برگزاری دوره‌های آموزشی با همکاری قوه قضاییه، برگزاری پنج کارگاه آموزشی ضابطین حقوق کودک کارها این وزارتخانه در حوزه پایش و ارزیابی و سیاستگذاری در حوزه حقوق کودک در سال نخست دولت مردمی بوده است.

هماهنگی قوای سه‌گانه در پاسخگویی مطالبات و درخواست‌های مردمی

وزارت دادگستری در راستای تحقق اصل یکصد و شصت قانون اساسی وظیفه هماهنگی میان قوای سه‌گانه را برعهده دارد و وزیر دادگستری وظیفه کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را پیگیری می‌کند.

انعقاد تفاهم‌نامه سه جانبه بین معاون اول قوه قضاییه، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و وزیر دادگستری در زمینه نحوه تعامل و همکاری در پیگیری و پاسخگویی مطالبات و درخواست‌های مردمی برای نخستین بار در دولت سیزدهم رقم خورد و این مهم در جهت مطالبات رهبر معظم انقلاب و دستورات و وعده‌های رئیس جمهوری است.