پنهان‌ کاری یک بانک کار دستش داد

[ad_1]

پنهان‌ کاری یک بانک کار دستش داد

معاون نظارت بانک مرکزی گفت: تا کنون یک بانک بدلیل عدم ارسال اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان برای انتشار عمومی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی معرفی شده است

پنهان کاری یک بانک بدلیل عدم ارسال اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان

معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه چنانچه بانکی به هر دلیلی اطلاعات تسهیلات کلان خود را به بانک مرکزی ارسال نکنند به کمیسیون اصل نود و دیون محاسبات سرزمین اعلام می‌شود گفت: تاکنون یک بانک بدلیل عدم ارسال اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان برای انتشار عمومی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی معرفی شده است.

ابوذر سروش با بیان اینکه عدم دسترسی به سامانه‌های ذینفعان تسهیلات واحد و تعهدات، عامل اصلی دیر کرد در انتشار اطلاعات تسهیلات کلان برخی بانک‌های عظیم است گفت: براساس تکلیف قانون بودجه در زمینه انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها از سوی بانک مرکزی، این اطلاعات شامل موارد متعددی در مورد تسهیلات کلان اشخاص و افراد مرتبط است و در این راستا، بررسی اطلاعات مربوط به تسهیلات ذینفع واحد، نیازمند بررسی دقیق است.

وی افزود:هم الآن سامانه‌ای برای شناسایی تسهیلات ذینفعان واحد یا تعهدات وجود ندارد و بانک مرکزی پس از دریافت اطلاعات آنرا تجمیع و سلامت سنجی کرده و منتشر می‌کند و در این فرایند برخی بانک‌های عظیم از جمله بانک مردمی نیازمند بررسی بیشتری است.

سروش خاطرنشان کرد: دلیل دیر کرد در انتشار اطلاعات بانک مردمی ناشی از همین امر است چراکه اطلاعات همیشه توسط سامانه بانک‌ها و با اتکای به نیروی انسانی بررسی و به بانک مرکزی ارسال می‌شود و در این حجم فراوان اطلاعات به هر دلیلی ممکن است برخی اطلاعاتی وابسته خطا شود که باید مجدد به بانک مربوطه عودت داده شود تا مجدد ارزیابی شود.

معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه هم الآن فرآیند دسته بندی و سلامت سنجی اطلاعات ارسالی بانک‌ها به بانک مرکزی به شکل دستی و رفت و برگشت اطلاعات انجام می‌شود گفت: در این فرایند انتشار اطلاعات بانک‌هایی با سایز کوچک به سرعت انجام می‌شود، اما بررسی اطلاعات بانک‌های بزرگی همچون بانک مردمی نیازمند تاریخ بیشتری است.

وی افزود: بانک مردمی هم الآن اطلاعات خود را به بانک مرکزی ارسال کرده است و فرآیند بررسی این اطلاعات در حال انجام است، اما به سبب وجود برخی خطاها در اطلاعات ارسالی، فرایند رفت و برگشت و بررسی ان در حال انجام است که ان شاءالله به زودی پس از سلامت سنجی مجدد اطلاعات تسهیلات کلان بانک مردمی نیز منتشر خواهد شد.

معاون نظارت بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد با هم افزایی بین دستگاه‌های مختلف اجرایی امکان استفاده از سامانه ذینفعان واحد برای بانک مرکز آماده شود تا امکان سلامت سنجی سریع اطلاعات ارسالی از سوی بانک‌ها آماده گردد، زیرا مادامی که این امکان آماده نباشد بانک مرکزی عملا باید به شکل دستی اطلاعات را کنترل کند.

وی افزود:با توجه به این که داستان انتشار فصلی تسهیلات کلان بانک‌ها چندماهی زیادتر نیست که به شبکه بانکی اعلام شده است امیدواریم به زودی با روال‌هایی که دیده شده انتشار اطلاعات تسریع شود.

این رتبه مسئول در پاسخ به این سوال که برخورد بانک مرکزی با اون دسته از بانک‌هایی که در اطلاعات منتشر شده در آخر بهار قواعد مربوط به تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط را رعایت نکرده بودندچگونه خواهد بود؟ گفت: یکی از دلایل عدم رعایت بانک‌ها در مورد حدود مقرر در انتشار اطلاعات این است که در یک دوره بانک تسهیلات کلان اشخاص مرتبط را پرداخت کرده و سپس از اون به سبب تغییراتی که در نسبت‌های مالی بانک حادث شده در تاریخ انتشار، به ظاهر از حدود مقرر تخطی کرده است لیکن در تاریخ اعطا تخطئ انجام نشده است؛ که در ارتباط با این بانک‌ها یک برنامه زمانبدی تدوین شده است که یا ساختار مالی خودرا اصلاح کنند یا اینکه در برنامه مشخصی به حدود معینی برسند.

وی افزود: برخی از بانک‌ها تسهیلاتی را پرداخت کرده اند که گروه‌های مرتبط از شمول تسهیلات کلان بدلیل مصوبات بالادستی مستثنی شده اند که در این مورد تخطی تلقی نمی‌شود.

سروش با بیان اینکه البته برخی بانک‌ها در ارایه تسهیلات کلان تخطی داشته اند گفت: این بانک‌ها به همانند سایر تخطی‌ها فرآیند برخورد انضباطی با اون‌ها در قطعه تذکر یا دریافت برنامه و معرفی به هئیت انتظامی بانک‌ها در مورد ان‌ها به اجرا درخواهد آمد.

وی درپاسخ به سوالی در خصوص نحوه برخورد بانک مرکزی با ان دسته بانک‌هایی که بدلیل اعطای تسهیلات اشتغالزایی سقف تسهیلات کلان را رعایت نکرده اند گفت:بانک‌هایی که بدون داشتن سبب موجه قانونی تخطی کرده باشند توسط بانک مرکزی به هئیت انتظامی معرفی و برخورد انتظامی می‌شوند کما اینکه همین روال برخورد در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

وی افزود: برخی از تخطی‌ها ناشی از وجود مجوزها است، به نام مثال گروهی از صنایع بدلایل متعدد قانونی با مجوز شورای پول و اعتبار یا ارکان بالادستی از شمول تسهیلات و تعهدات کلان معاف هستند، که در همین راستا بانک‌ها به لحاظ رعایت یا عدم رعایت حدود تفکیک می‌شوند.

سروش در پاسخ به این سوال دیگری در زمینه وضعیت رعایت الزام بانک‌ها به ثبت تسهیلات اعطای در سامانه سمات گفت: در حال آماده عمده تسهیلات شبکه بانکی در سامانه سمات ثبت می‌شود و موردی وجود ندارد که در سامانه نشانه شده ثبت نشده باشد البته موارد فراوان نادری شاید وجود داشته باشد که بازرسین بانک مرکزی در شکل مشاهده بلافاصله به بانک اطلاع می‌دهند و سبب اون را جویا می‌شود.

وی افزود: بانک مرکزی تا کنون موردی در زمینه عدم ثبت تسهیلات اعطایی در سامانه سمات دریافت نکرده است و بدون شناسه سامانه سمات بانک‌ها اجازه اعطای تسهیلات را ندارند.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: tasnimnews.com

[ad_2]