دلیل محدودیت پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها چیست؟ 

بر پایه گفته ی مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها اثربخشی واجب را نداشته است.
به شرح صفحه اقتصاد، پرداخت تسهیلات کلان توسط نظام بانکی به اشخاص مرتبط خود از ضوابط تعیین شده فراتر رفته است و این امر به کاهش دسترسی خانوارها و بنگاه‌های غیر مرتبط با بانک‌ها به تسهیلات بانکی منجر شده است؛ همچنین میزان مطالبات غیر جاری در تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط در سنجیدن با سایر تسهیلات بالاتر است.
رییس جمهور از بانک مرکزی خواست تا مانده تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط به حد مجاز برسد که راهکار اون اصلاح ساختار هیات انتظامی و تشدید جرایم و تنبیهات بانکی های متخلف است.

آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ابتدای دهه ۸۰ به نظام بانکی ابلاغ شد

علی‌اکبر میرعمادی» مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: صرفاً اعطای تسهیلات و تعهدات برای شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها نیست، بلکه هر شخص حقیقی و حقوقی که به نوعی از اشخاص مرتبط با بانک باشد، طبق آیین‌نامه مصوب شورای پول و اعتبار مشمول این قاعده قرار می‌گیرد.

وی افزود: اشخاص مرتبط ممکن است زمانی جزو شرکت‌های زیرمجموعه و یا سهامداران بانک باشند و یا ممکن است اشخاص دیگری باشند که به‌نوعی در تصمیمات بانک دلیل‌ گذارند و احتمال دارد منافع بانک با این دسته از افراد در تضاد باشد.

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بیان کرد: آنچه با ارزش و مهم بودن داستان پرداخت وام به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و موسسات اعتباری را دوچندان می‌کند این است که  این افراد در برخی موارد تصمیم‌گیرنده هستند و از بانک و یا موسسه اعتباری به‌عنوان بنگاه تامین مالی شرکت‌های تحت مدیریت خود استفاده می‌کنند.

میرعمادی ادامه داد: در این موارد تضاد منافع ساختن می‌شود و این افراد منافع خود را به منافع سپرده‌گذاران و عموم مردم ترجیح می‌دهند و از این بابت مخاطراتی متوجه بانک و موسسه اعتباری خواهد شد؛ لذا در این خصوص حتماً نگهداری‌های جدی باید انجام شود که این اتفاقات چهره ندهد.

وی اظهار داشت: در این خصوص آیین‌نامه‌ای از ابتدای دهه ۸۰ به شبکه بانکی سرزمین تحت عنوان آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ابلاغ شده و چند با از ابتدا تاکنون مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. مصادیق اشخاص مرتبط دقیقاً قید شده در اون، شرکت‌های زیرمجموعه است، البته به شرط اینکه سهامداری آنها از یک درصدی زیادتر شود که مصداق اشخاص مرتبط تلقی خواهد شد و همین‌طور حد و حدودی برای داستان طراحی شده است.

پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط باید به تصویب هیأت مدیره برسد

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانک مرکزی تاکید کرد: طبق آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص حداکثر تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادی به هر شخص مرتبط از سه درصد اندوخته پایه یا اندوخته نظارتی بانک موسسه اعتباری نباید زیادتر باشد و حد جمعی هم حداکثر ۴۰ درصد اندوخته پایه یا اندوخته نظارتی می‌تواند باشد؛ یعنی اگر اندوخته نظارتی بانکی ۱۰۰۰ واحد باشد، ضربدر سه درصد می‌شود که حد فردی و اگر ضرب در ۴۰ درصد کنیم، ۴۰۰ واحد برای حد جمعی است.

میرعمادی با بیان اینکه تسهیلات و ساختن تعهدات اشخاص مرتبط حتماً باید به تصویب هیأت مدیره برسد، گفت: البته تا سقف یک درصد در چارچوب ضوابط قابلیت تفویض به سایر ارکان اعتباری دارد که باید به تصویب هیات مدیره برسد.

وی اضافه کرد: در آخرین نسخه آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، رویه یکسانی نزد‌بینی شده است، به این معنا که هنگامی بانکی می‌خواهد تسهیلاتی به اشخاص مرتبط اعطا کند باید همان شرایطی را که در ارتباط با نرخ سود و وثایق در مورد سایر مشتریان نیز اعمال می‌کند، در خصوص آنها نیز در نظر بگیرد.

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی گفت: این آیین‌نامه از سال ۸۲ ابلاغ شده و همیشه مورد رصد و پایش بانک مرکزی قرار گرفته است؛ اما سازوکارهای واجب برای تنبیه بانک‌های خاطی شاید از اثربخشی کافی برخوردار نبوده؛ یعنی طبق آیین‌نامه، بانک مرکزی حداکثر می‌توانست از ابزار قانون پولی و بانکی و هیأت انتظامی استفاده کند که این ابزار نیز پسینی بوده و با توجه به تشریفاتی که دارد، اثربخشی واجب را نداشته است.

بانک مرکزی با بانک‌های خاطی برخورد می‌کند

میرعمادی در خصوص مجموعه کارها آتی که در این خصوص در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، گفت: نخست آنکه بانک مرکزی با بانک‌های خاطی از راه ظرفیت‌های موجود و به‌واسطه هیأت انتظامی برخورد می‌کند.

وی افزود: این برخوردها با همه کمیت‌ها و کیفیت‌هایی که در ارتباط با سازوکار هیأت انتظامی وجود دارد، انجام می‌شود، همچنین در کنار اون گفت و گو ارتقای درجه هیأت انتظامی و نظارت بانک مرکزی برای برخورد به وقت، در دستور کار قرار دارد.

مدیر اداره ارزیابی سلامت بانک مرکزی اظهار داشت: داستان دوم، مرتبط با نظارت پیشگیرانه و نزد از چهره دادن این‌گونه موارد است که ‌مبتنی بر سامانه‌هایی است که در بانک مرکزی استقرار یافته یا در حال استقرار و تکمیل قرار دارد تا به این واسطه اون جلوی تخلف نزد از وقوع گرفته شود؛ که این  داستان نیز در دستور کار است.

میرعمادی به مصوبه اخیر هیات عامل بانک مرکزی در این خصوص نشانه کرد و گفت: اخیراً هیات عامل بانک مرکزی مصوبه‌ای در مورد تسهیلات کلان و نیز تسهیلات اشخاص مرتبط داشت که در حال اجرا و پیاده سازی اون هستیم. بر این پایه مقرر شد برای اشخاصی که حد فردی آنها از حدود تعیین شده عبور کرده، امکان اعطای تسهیلات و تعهدات وجود نداشته باشد و این امر به شکل سامانه‌ای رصد شود.

بانک مرکزی اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها را رصد می‌کند

وی ادامه داد: همچنین مقرر است برای بانک‌هایی هم که حد جمعی را رعایت نکنند، اساساً امکان اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط به طور کلی ممکن نباشد که قرار است مکانیسم واجب این مورد نیز از راه سامانه‌هایی که در بانک مرکزی است، پیاده‌سازی و رصد شود.

مدیر اداره ارزیابی سلامت بانک مرکزی یادآور شد: اعطا و ساختن تسهیلات و تعهدات برای اشخاص مرتبط به شکل بی‌ضابطه می‌تواند منجر به برهم خوردن وضعیت نقدینگی بانک شود و درنهایت این امر آثار خود را در ترازنامه و نقدینگی بانک بگذارد و بانک در بازار بین بانکی سپرده پذیر شود و یا منجر به اضافه برداشت ‌شود.

بانک‌ها باید تابع ضوابط و مقررات باشند

میرعمادی در خصوص بانک‌هایی که چنین شرایطی برای آنها چهره می‌دهد، تصریح کرد: در این زمینه نیز مکانیسم‌های واجب نزد‌بینی شده است که بر پایه اون اعطا و ساختن تسهیلات و تعهدات برای بانکی که زیادتر از یک عددی و بیش از تعداد روزهایی در ماه اضافه برداشت داشته باشد، محدود می‌شود.

این رتبه مسوول بانک مرکزی ادامه داد: با این کارها در کنار سایر سیاست‌ها و مجموعه تدابیر و اقداماتی که در دستور کار بانک مرکزی است، امید است در ارتباط با داستان تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که ازجمله آنها شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها هستند و تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها توفیقاتی نتیجه شود و بتوانیم بانک‌ها را به سو انتظام بخشی نزد ببریم.

وی در آخر گفت: در شرایط نرخ سود منفی شبکه بانکی، همیشه این انگیزه برای بانک‌ها وجود دارد و خواهد داشت که تسهیلات و تعهداتشان را به سو کوشش‌هایی ببرند که منافع بیشتری برایشان ساختن کند، اما آنچه مسلم است همه بانک‌ها باید تابع ضوابط و مقررات باشند و در این چارچوب کوشش کنند.

منبع: ایرنا