برچسب: اشخاص

براساس بندهایی که در این طرح نوشته شده است، هر فرد مقیم ایران یا مردم ایران که دارای شماره مردمی، شماره گذرنامه و یا یک شناسه هویتی باشند، یک مودی بالقوه مالیاتی محسوب می شوند.

این افراد در صورتی که بخواهند هر گونه کوشش اقتصادی را شروع و کسب حقوق کنند، یک مودی بالفعل مالیاتی نامیده می شود و به همین سبب امکان وصول مالیات ممکن می‌شود.

رییس مرکز آموزش، تحقیق و برنامه ریزی مالیاتی سرزمین در گفتگویی که با ایسنا داشته است، اعلام کرد که اولین نسخه این لایحه برای ارزیابی‌های بعدی در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته است.

وی همچنین گفته است که سازمان امور مالیاتی با تغییراتی از ویراست که انجام داده است، در حال آماده در کمیسیون اقتصادی هیات دولت در حال بررسی است.

بر پایه این نسخه مالیاتی، خارجی های مقیم کشورمان و افرادی ایرانی که مقیم خارج از سرزمین می باشند بر پایه شماره مردمی و بر پایه کوشش آنها به نوعی مشمول این مالیات خواهند شد.

بر پایه بررسی ها و گفته های مسئولین این طرح علاوه بر افزایش حقوق، در چهارچوب تحقق عدالت مالیاتی است.

در این طرح کل حقوق فرد جمع و یک مالیات یکپارچه ای دریافت می کند و اگر مجموع حقوق آنها از پایه معافیت، زیادتر باشد، مشمول مالیات خواهند شد.

آیا باید هر خانوار یک اظهارنامه مالیاتی ارائه کند؟

شاید با توجه به اطلاعاتی که از خانوارها موجود است بشود اظهارنامه‌ای از نزد تکمیل شده تهیه کرد. در شکل تهیه اظهارنامه‌های تکمیل شده، افراد از تولید اظهارنامه بی‌نیاز می شوند.

چگونه می توان با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی جلوی فرار مالیاتی را گرفت؟ آیا امکان پذیر است؟

بر پایه گفته ی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس سامانه مودیان مهم است، زیرا باید هدف اون شناسایی حقوق افراد باشد.

حال باید دید آیا سامانه مودیان ما را به عدالت اجتماعی نزدیک خواهد کرد و از فرار مالیاتی پیشگیری می کند؟

بر پایه گفته مسئولین سامانه مودیان علاوه بر ساختن عدالت اجتناعی از فرار مالیاتی پیشگیری و دلیل افزایش حقوق دولت می شود. این اقدام به نحوی است که دو سو راضی خواهند بود. به جهت اینکه افراد و سلیقه ها در اون دخالت نخواهند داشت.

از مزایا و کاربردهای سامانه مودیان این است که سیستم خطا نمی کند و به طور دقیق کار می کند و امکان هر سواستفاده ای را صفر می کند.

بر پایه گفته ی مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها اثربخشی واجب را نداشته است.
به شرح صفحه اقتصاد، پرداخت تسهیلات کلان توسط نظام بانکی به اشخاص مرتبط خود از ضوابط تعیین شده فراتر رفته است و این امر به کاهش دسترسی خانوارها و بنگاه‌های غیر مرتبط با بانک‌ها به تسهیلات بانکی منجر شده است؛ همچنین میزان مطالبات غیر جاری در تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط در سنجیدن با سایر تسهیلات بالاتر است.
رییس جمهور از بانک مرکزی خواست تا مانده تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط به حد مجاز برسد که راهکار اون اصلاح ساختار هیات انتظامی و تشدید جرایم و تنبیهات بانکی های متخلف است.

آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ابتدای دهه ۸۰ به نظام بانکی ابلاغ شد

علی‌اکبر میرعمادی» مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: صرفاً اعطای تسهیلات و تعهدات برای شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها نیست، بلکه هر شخص حقیقی و حقوقی که به نوعی از اشخاص مرتبط با بانک باشد، طبق آیین‌نامه مصوب شورای پول و اعتبار مشمول این قاعده قرار می‌گیرد.

وی افزود: اشخاص مرتبط ممکن است زمانی جزو شرکت‌های زیرمجموعه و یا سهامداران بانک باشند و یا ممکن است اشخاص دیگری باشند که به‌نوعی در تصمیمات بانک دلیل‌ گذارند و احتمال دارد منافع بانک با این دسته از افراد در تضاد باشد.

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بیان کرد: آنچه با ارزش و مهم بودن داستان پرداخت وام به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و موسسات اعتباری را دوچندان می‌کند این است که  این افراد در برخی موارد تصمیم‌گیرنده هستند و از بانک و یا موسسه اعتباری به‌عنوان بنگاه تامین مالی شرکت‌های تحت مدیریت خود استفاده می‌کنند.

میرعمادی ادامه داد: در این موارد تضاد منافع ساختن می‌شود و این افراد منافع خود را به منافع سپرده‌گذاران و عموم مردم ترجیح می‌دهند و از این بابت مخاطراتی متوجه بانک و موسسه اعتباری خواهد شد؛ لذا در این خصوص حتماً نگهداری‌های جدی باید انجام شود که این اتفاقات چهره ندهد.

وی اظهار داشت: در این خصوص آیین‌نامه‌ای از ابتدای دهه ۸۰ به شبکه بانکی سرزمین تحت عنوان آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ابلاغ شده و چند با از ابتدا تاکنون مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. مصادیق اشخاص مرتبط دقیقاً قید شده در اون، شرکت‌های زیرمجموعه است، البته به شرط اینکه سهامداری آنها از یک درصدی زیادتر شود که مصداق اشخاص مرتبط تلقی خواهد شد و همین‌طور حد و حدودی برای داستان طراحی شده است.

پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط باید به تصویب هیأت مدیره برسد

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانک مرکزی تاکید کرد: طبق آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص حداکثر تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادی به هر شخص مرتبط از سه درصد اندوخته پایه یا اندوخته نظارتی بانک موسسه اعتباری نباید زیادتر باشد و حد جمعی هم حداکثر ۴۰ درصد اندوخته پایه یا اندوخته نظارتی می‌تواند باشد؛ یعنی اگر اندوخته نظارتی بانکی ۱۰۰۰ واحد باشد، ضربدر سه درصد می‌شود که حد فردی و اگر ضرب در ۴۰ درصد کنیم، ۴۰۰ واحد برای حد جمعی است.

میرعمادی با بیان اینکه تسهیلات و ساختن تعهدات اشخاص مرتبط حتماً باید به تصویب هیأت مدیره برسد، گفت: البته تا سقف یک درصد در چارچوب ضوابط قابلیت تفویض به سایر ارکان اعتباری دارد که باید به تصویب هیات مدیره برسد.

وی اضافه کرد: در آخرین نسخه آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، رویه یکسانی نزد‌بینی شده است، به این معنا که هنگامی بانکی می‌خواهد تسهیلاتی به اشخاص مرتبط اعطا کند باید همان شرایطی را که در ارتباط با نرخ سود و وثایق در مورد سایر مشتریان نیز اعمال می‌کند، در خصوص آنها نیز در نظر بگیرد.

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی گفت: این آیین‌نامه از سال ۸۲ ابلاغ شده و همیشه مورد رصد و پایش بانک مرکزی قرار گرفته است؛ اما سازوکارهای واجب برای تنبیه بانک‌های خاطی شاید از اثربخشی کافی برخوردار نبوده؛ یعنی طبق آیین‌نامه، بانک مرکزی حداکثر می‌توانست از ابزار قانون پولی و بانکی و هیأت انتظامی استفاده کند که این ابزار نیز پسینی بوده و با توجه به تشریفاتی که دارد، اثربخشی واجب را نداشته است.

بانک مرکزی با بانک‌های خاطی برخورد می‌کند

میرعمادی در خصوص مجموعه کارها آتی که در این خصوص در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، گفت: نخست آنکه بانک مرکزی با بانک‌های خاطی از راه ظرفیت‌های موجود و به‌واسطه هیأت انتظامی برخورد می‌کند.

وی افزود: این برخوردها با همه کمیت‌ها و کیفیت‌هایی که در ارتباط با سازوکار هیأت انتظامی وجود دارد، انجام می‌شود، همچنین در کنار اون گفت و گو ارتقای درجه هیأت انتظامی و نظارت بانک مرکزی برای برخورد به وقت، در دستور کار قرار دارد.

مدیر اداره ارزیابی سلامت بانک مرکزی اظهار داشت: داستان دوم، مرتبط با نظارت پیشگیرانه و نزد از چهره دادن این‌گونه موارد است که ‌مبتنی بر سامانه‌هایی است که در بانک مرکزی استقرار یافته یا در حال استقرار و تکمیل قرار دارد تا به این واسطه اون جلوی تخلف نزد از وقوع گرفته شود؛ که این  داستان نیز در دستور کار است.

میرعمادی به مصوبه اخیر هیات عامل بانک مرکزی در این خصوص نشانه کرد و گفت: اخیراً هیات عامل بانک مرکزی مصوبه‌ای در مورد تسهیلات کلان و نیز تسهیلات اشخاص مرتبط داشت که در حال اجرا و پیاده سازی اون هستیم. بر این پایه مقرر شد برای اشخاصی که حد فردی آنها از حدود تعیین شده عبور کرده، امکان اعطای تسهیلات و تعهدات وجود نداشته باشد و این امر به شکل سامانه‌ای رصد شود.

بانک مرکزی اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها را رصد می‌کند

وی ادامه داد: همچنین مقرر است برای بانک‌هایی هم که حد جمعی را رعایت نکنند، اساساً امکان اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط به طور کلی ممکن نباشد که قرار است مکانیسم واجب این مورد نیز از راه سامانه‌هایی که در بانک مرکزی است، پیاده‌سازی و رصد شود.

مدیر اداره ارزیابی سلامت بانک مرکزی یادآور شد: اعطا و ساختن تسهیلات و تعهدات برای اشخاص مرتبط به شکل بی‌ضابطه می‌تواند منجر به برهم خوردن وضعیت نقدینگی بانک شود و درنهایت این امر آثار خود را در ترازنامه و نقدینگی بانک بگذارد و بانک در بازار بین بانکی سپرده پذیر شود و یا منجر به اضافه برداشت ‌شود.

بانک‌ها باید تابع ضوابط و مقررات باشند

میرعمادی در خصوص بانک‌هایی که چنین شرایطی برای آنها چهره می‌دهد، تصریح کرد: در این زمینه نیز مکانیسم‌های واجب نزد‌بینی شده است که بر پایه اون اعطا و ساختن تسهیلات و تعهدات برای بانکی که زیادتر از یک عددی و بیش از تعداد روزهایی در ماه اضافه برداشت داشته باشد، محدود می‌شود.

این رتبه مسوول بانک مرکزی ادامه داد: با این کارها در کنار سایر سیاست‌ها و مجموعه تدابیر و اقداماتی که در دستور کار بانک مرکزی است، امید است در ارتباط با داستان تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که ازجمله آنها شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها هستند و تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها توفیقاتی نتیجه شود و بتوانیم بانک‌ها را به سو انتظام بخشی نزد ببریم.

وی در آخر گفت: در شرایط نرخ سود منفی شبکه بانکی، همیشه این انگیزه برای بانک‌ها وجود دارد و خواهد داشت که تسهیلات و تعهداتشان را به سو کوشش‌هایی ببرند که منافع بیشتری برایشان ساختن کند، اما آنچه مسلم است همه بانک‌ها باید تابع ضوابط و مقررات باشند و در این چارچوب کوشش کنند.

منبع: ایرنا