به شرح صفحه اقتصاد، وزیر امور اقتصادی و ثروت از اواخر دی بانکهای دولتی را موظف کرد در پرداخت تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان صرفا اعتبارسنجی را ملاک پرداخت قرار دهند و از روش سنتی درخواست ضمانت کننده دست بکشند.
به دنبال این رویکرد، وزارت امور اقتصادی و ثروت اقتصاد در ۲۹ دی ماه سال قبل طی بخشنامهای بانکهای دولتی را به پرداخت تسهیلات عقل بدون ضمانت کننده مکلف کرد و با وجود آنکه بانک مرکزی بخشنامه مرتبط را در ۱۲ تیر ماه به شبکه بانکی ابلاغ کرد، اما بانکهای دولتی از همان ابتدای بهمن ماه سال ۱۴۰۰ اعطای تسهیلات بدون ضمانت کننده و براساس اعتبارسنجی را در دستور کار قرار دادند.
در همین راستا از ابتدای بهمن ماه سال قبل تا آخر تیر ماه امسال ۱۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد و ۶۳۲ میلیون تومان تسهیلات در قطعه ۴۷۵ هزار و ۴۴۸ فقره تسهیلات توسط بانکهای دولتی پرداخت شده است که این آمار در آخر مرداد ماه با جهشی قابل توجه به ۲۳ هزار و ۶۷۳ میلیارد و ۳۵۶ میلیون تومان تسهیلات به ۷۰۳ هزار و ۴۶۰ نفر رسید که تنها در یک ماه ۷ هزار و ۷۴۱ میلیارد و ۷۲۴ میلیون تومان رشد داشته است.
بیشترین تسهیلات بدون ضمانت کننده توسط بانک سپه با ۷ هزار و ۷۴۶ میلیارد تومان در ۲۷۴ هزار و ۹۹۴ فقره پرداخت شده است. در واقع ۳۳ درصد از کل تسهیلات پرداختی بدون ضمانت کننده توسط بانک سپه انجام شده است.
سپس از اون بانک معامله با ۱۸ درصد، بانک گرفتنالحسنه مهر ایران با ۱۴ درصد، رفاه کارگران با ۱۳ درصد و بانک مردمی با ۱۲ درصد رتبههای بعدی را از نظر بیشترین میزان پرداخت وام بدون ضمانت کننده دارا هستند.
رئیس کمیته استفاده وری وزارت امور اقتصادی و ثروت گفت: وزارت اقتصاد شاید تنها دستگاه حاکمیتی است که چرخه مدیریت استفاده وری بومی خود را طراحی و پیاده سازی کرده و اون را به شکل کاملا مکانیزه در قالبی نوین در اختیار دارد.
به شرح صفحه اقتصاد، ذبیح خدا سلمانی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و ثروت با تاکید بر با ارزش و مهم بودن مدیریت بهروری در سرزمین و نشانه به تاکیدات مسئولان تراز اول نظام بر این داستان اظهار کرد: رتبه معظم رهبری در بیانات نوروزی فرمودند یکی از مشکلات سرزمین کاهش استفادهوری است و در این زمینه نسبت به سایر کشورها عقب هستیم. رئیس جمهور هم امسال در مراسم جشنواره شهید رجایی قسمت مهمی از سخنان خود را به استفادهوری و درجه اون اختصاص دادند که عزم جدی دولت را برای بهبود استفادهوری علامت میدهد.
وی با نشانه به تاکیدات مکرر رئیس جمهور بر با ارزش و مهم بودن توجه به استفاده وری گفت: ایشان از همه حوزهها و نهادها خواستند به شکل جدی بازنگاهی به استفادهوری دستگاه ها داشته باشند و یک تحول در استفاده وری ساختن کنند.
معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: بنابراین برای موضوعی با این با ارزش و مهم بودن باید انرژی و توان واجب و کافی بگذاریم؛ در قدم اول باید درک صحیح و مشترک از داستان استفاده وری به مخصوص استفاده وری در قسمت حاکمیتی و سپس در حوزه بانک های دولتی که بازوی حاکمیت هستند، پیدا کنیم.
وی تأکید کرد: فراوان مهم است که استفاده وری را هدف قرار دهیم و دستگاههای نظارتی هم به نتیجه و هدف دید کنند نه اینکه حرکت بر مبنای قطعه یا یک سری کاربرگ دلیل کمرنگ شدن و فراموشی هدف شود.
رئیس کمیته استفاده وری وزارت اقتصاد با تشریح نگرش وزارت اقتصاد به مفهوم استفاده وری یادآور شد: واژه استفاده وری بیش از 30 بار در قانون برنامه ششم توسعه و چندین بار در قانون بودجه تکرار شده است، ولی تعریف کاربردی از اون ارائه نشده و تعاریف کلیشهای استفاده وری پاسخگوی این سوال اساسی نیستند که چگونه سازمان ما سازمانی استفادهور خواهد بود؟ سلمانی اضافه کرد: وزارت اقتصاد که به نام یک نهاد مهم در قسمت اعمال حاکمیت دولت ایفای نقش می کند، استفادهوری این قسمت را میزان دستیابی به اهداف تعیین شده از سوی حاکمیت برای ارتقاء سطح رضایتمندی ذینفعان به نسبت منابع در اختیار تعریف کرده است.
معاون وزیر اقتصاد با نشانه به ابعاد تعریف استفاده وری از دیدگاه مدیریت استفادهوری این وزارتخانه، تصریح کرد: برخلاف نظر بسیاری از افراد استفاده وری ابزار نیست بلکه هدف است؛ استفاده وری یک الگوی پابرجا و قابل رونویسی نیست و از هر سازمان به سازمان دیگر متفاوت است، شناخت و بهبود استفادهوری جدید نیازمند خلاقیت است، بنابراین با دستور و ابلاغ و انشا قابل دستیابی نیست و مدیریت استفاده وری مستلزم فهم و ادراک مدیران است لذا قبل از تعیین هدف و برنامه باید این درک ساختن شود.
رئیس کمیته استفاده وری وزارت اقتصاد توضیح داد: جایی که از استفاده وری صحبت میشود باید هر دو بعدی نتیجه و منابع مدون شوند، بدین نظم امکان سنجیدن نوع مشخصی از ستانده با قرار داده آماده می شود که نشانگر میزان استفادهوری خواهد بود.
سلمانی تأکید کرد: وزارت امور اقتصاد با ارائه الگوی بومی و متناسب با ساختار خود تلاش کرد چرخه مدیریت استفاده وری را با استفاده از ابزارهای الکترونیکی روز آمد و بر پایه رویکردهای علمی و مبتنی بر توسعه مدیریت مستقر کند؛ چرخه مستقر شده در وزارت اقتصاد ناشی از تلاش و خلاقیت مدیریت دستگاه و فراوان فراتر از سطح تکالیف ابلاغ بوده است.
وی همچنین گفت: برخی فکر میکنند اگر اصلاحات ساختاری ، اقتصادی و اجتماعی و … طبق برنامه تدوین شده به طور کامل انجام شود استفادهوری نیز رشد میکند، در صورتی که عکس این قضیه راستگو است؛ چنانچه نظام برنامهریزی و تصمیمگیری سرزمین استفادهورانه عمل کنند نتیجه غایی اون سیاستها و برنامههای صحیح است که قابلیت اجرا دارد؛ این موضوعی است که در چرخه مدیریت استفاده وری به روشنی نشانه شده و تدوین برنامه را منوط به وجود فاز تحلیل و ارزیابی نتایج قبلی کرده است.
وی با نشانه به کارها وزارت اقتصاد در مدیریت استفاده وری گفت: وزارت امور اقتصاد و ثروت شاید تنها دستگاه حاکمیتی که چرخه مدیریت استفاده وری بومی خود را طراحی و پیاده سازی کرده و اون را به شکل کاملا مکانیزه در قالبی نوین در اختیار دارد؛ مفهوم مدیریتی و استفادهوری در سطح تمام واحدهای سازمانی ستادی اعم از مرکز و واحدهای استانی بسط داده شده و این الگو را به بانکهای دولتی تعمیم داده است.
رئیس کمیته استفاده وری وزارت اقتصاد گفت: به نام ستاد وزارت ضمن اینکه استفادهوری درون سازمانی بانکی را مهم و حیاتی میدانیم، بهبود استفادهوری کلی و آنچه را به ستاندههای کلان و مأموریتی بانک مربوط میشود را صبر داریم و رصد خواهیم کرد.
به گفته وی شرح و استفادهوری همه واحدهای سازمانی به شکل الکترونیکی به شکل داشبورد استفادهوری در دسترس مدیران است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه همه حوزه های کاری وزارت در خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی هستند، تاکید کرد: ما تدبیرای جز بهبود استفاده وری نداریم لذا استفادهوری را پایه و پایه توسعه مدیریت و راهبرد اصلی در بهینه سازی منابع می دانیم و به این پایه و پایه پایبند بوده ایم. استقرار نظام مدیریت استفادهوری روند مدیریت منابع و تلاش برای نگه داری کیان زندگی کارکنان شاهد این مدعا است.
وی تاکید کرد: با توجه به تکالیف قانونی ابلاغ شده بانک های دولتی همانند سایر موسسات دولتی می بایست کارها مربوط به ارتقای استفاده وری را وفق مقررات انجام دهند به مخصوص دقت داشته باشند که پرداخت پاداش هیئت مدیره منوط به انجام صحیح اون تکالیف و اخذ تاییدیه از سازمان استفادهوری است.
رئیس کمیته استفاده وری تصریح کرد: البته ستاد وزارت نیز کوشش کرده ایفای تکالیف قانونی حالت رفع تکلیف نداشته باشد و در عمل بهبودهایی در استفاده وری نتیجه شود و انشاالله رویه با کمک همه مدیریتها و همکاری سازمان مردمی و رهبری تداوم خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد با تقدیر از همکاری مدیریت و بدنه کارشناسی تمام بانک های دولتی برای تدوین برنامه استفاده وری قسمت پولی و مالی گفت: این برنامه خوشبختانه به مراحل تایید نهایی رسیده و امیدواریم به زودی ابلاغ شود و همین طور برای تدوین شاخصهای دلیل بخشی بانکهای دولتی که علیرغم پیچیدگی های فراوان تمام بانک ها واقع وجود و همکاری موثری داشتند و برای اولین بار شاهد استخراج شاخص های صحیح و با کیفیت برای سنجش اثربخشی بانکهای دولتی هستیم که در تدوین این شاخصها سازمان مردمی استفادهوری، همراهی و پیگیری خوبی داشتند.
وی در آخر گفت: خوشبختانه بر پایه تعاملات شکل گرفته سازمان مردمی استفادهوری نیز در ارزیابی استفاده وری بانک های دولتی از شاخصهای اثربخشی طراحی شده مبتنی بر الگوی بانک صنعت و معدن استفاده خواهد کرد و صبر داریم این الگو کمک کند تا بانک های دولتی از تمام ابعاد و ظرفیت های خود برای تحقق ماموریت اصلی خود در قبال جامعه کمک گرفته و به بهترین شکل نتایج امیدوار کننده اون را به مردم و دولت اعلام کنند.
درحالی برخی بانکها به دلیل بخشنامه بانک مرکزی از افزایش هزینه سرویس پیامکی خود خبر دادهاند بانک مرکزی این خبر را تکریب کرد.
به شرح وقت سحر به تعریف از تسنیم: افزایش هزینه سرویس پیامکی بانکها خبری است که امروز در شبکه های اجتماعی اعلام شده و اتفاق برمیگردد به ارسال پیامک برخی بانکها به مشتریانخود که شگفت آور به نظر رسید.
در پیامک ارسالی این بانکها آمده است:
«مشتری گرامی: از ابتدای سال ۱۴۰۱ باتوجه به بخشنامه بانک مرکزی و با عنایت به تعرفه جدید اپراتورهای تلفن دنبال، کارمزد پیامک براساس تعداد پیامک واریز و برداشت کلیه حساب های شما نزد این بانک محاسبه و هر شش ماه یک بار به ازای هر پیامک ۹۰۰ ریال اخذ خواهد شد.»
این اقدام بانکها درحالی اجرایی می شود که قیمت هر پیامک فارسی در سال ۱۴۰۱ برای سیم کارت دائمی / اعتباری دنبال اول: ۸.۹ / ۱۰.۶ تومان و سیم کارت دائمی / اعتباری ایرانسل: ۹.۹ / ۱۱.۶ تومان تعیین شده است.
محاسبات علامت میدهد در صورتی که یک مشتری بانک در سال بهطور میانگین ۳۶۵پیامک واریز یا برداشت از حساب دریافت کند، با احتساب هر پیامک ۹۰تومان، باید سالانه ۳۲هزار و ۸۵۰تومان هزینه استفاده از پیامک به بانک بدهد؛ درحالیکه همالآن آبونمان سالانه اشتراک پیامک بانکی ۲۰هزار تومان است که به این ردیف هزینه خدمات پیامک بانکی با راه جدید حداقل ۶۴درصد افزایش مییابد.
البته پیگیری از کانون بانکهای خصوصی علامت میدهد که افزایش سرویس پیامکی بانکها تنها از سوی یک بانک انجام شده و بدون هماهنگی و مصوبه رسمی از کانون یا بانک مرکزی است.
یک رتبه مسئول در همین ارتباط تأکید کرد که کانون بانکهای خصوصی هیچ مصوبه ای برای افزایش هزینه سرویس پیامکی بانکها نداشته است؛ بانک مرکزی نیز بخشنامه ای به بانک ها ابلاغ نکرده است.
سخنگوی بانک مرکزی تکذیب کرد
ضمن اینکه مصطفی قمری وفا سخنگوی بانک مرکزی هم اعلام کرده است: بانک مرکزی بخشنامهای به بانکها مبنی بر افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان نداشته است.
او گفت: پیرو انتشار برخی شرح ها درخصوص بخشنامه بانک مرکزی به بانکها مبنی بر افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان، به اطلاع میرساند بانک مرکزی هیچگونه بخشنامهای در این خصوص نداشته است.
واجب به ذکر است آخرین بخشنامه بانک مرکزی در این خصوص، آذر ۱۳۹۹ صادر شده و همچنان با اعتبار و واجب الاجراست.
بر پایه گفته ی مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانکها اثربخشی واجب را نداشته است. به شرح صفحه اقتصاد، پرداخت تسهیلات کلان توسط نظام بانکی به اشخاص مرتبط خود از ضوابط تعیین شده فراتر رفته است و این امر به کاهش دسترسی خانوارها و بنگاههای غیر مرتبط با بانکها به تسهیلات بانکی منجر شده است؛ همچنین میزان مطالبات غیر جاری در تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط در سنجیدن با سایر تسهیلات بالاتر است. رییس جمهور از بانک مرکزی خواست تا مانده تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط به حد مجاز برسد که راهکار اون اصلاح ساختار هیات انتظامی و تشدید جرایم و تنبیهات بانکی های متخلف است.
آییننامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ابتدای دهه ۸۰ به نظام بانکی ابلاغ شد
علیاکبر میرعمادی» مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: صرفاً اعطای تسهیلات و تعهدات برای شرکتهای زیرمجموعه بانکها نیست، بلکه هر شخص حقیقی و حقوقی که به نوعی از اشخاص مرتبط با بانک باشد، طبق آییننامه مصوب شورای پول و اعتبار مشمول این قاعده قرار میگیرد.
وی افزود: اشخاص مرتبط ممکن است زمانی جزو شرکتهای زیرمجموعه و یا سهامداران بانک باشند و یا ممکن است اشخاص دیگری باشند که بهنوعی در تصمیمات بانک دلیل گذارند و احتمال دارد منافع بانک با این دسته از افراد در تضاد باشد.
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بیان کرد: آنچه با ارزش و مهم بودن داستان پرداخت وام به شرکتهای زیرمجموعه بانکها و موسسات اعتباری را دوچندان میکند این است که این افراد در برخی موارد تصمیمگیرنده هستند و از بانک و یا موسسه اعتباری بهعنوان بنگاه تامین مالی شرکتهای تحت مدیریت خود استفاده میکنند.
میرعمادی ادامه داد: در این موارد تضاد منافع ساختن میشود و این افراد منافع خود را به منافع سپردهگذاران و عموم مردم ترجیح میدهند و از این بابت مخاطراتی متوجه بانک و موسسه اعتباری خواهد شد؛ لذا در این خصوص حتماً نگهداریهای جدی باید انجام شود که این اتفاقات چهره ندهد.
وی اظهار داشت: در این خصوص آییننامهای از ابتدای دهه ۸۰ به شبکه بانکی سرزمین تحت عنوان آییننامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ابلاغ شده و چند با از ابتدا تاکنون مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. مصادیق اشخاص مرتبط دقیقاً قید شده در اون، شرکتهای زیرمجموعه است، البته به شرط اینکه سهامداری آنها از یک درصدی زیادتر شود که مصداق اشخاص مرتبط تلقی خواهد شد و همینطور حد و حدودی برای داستان طراحی شده است.
پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط باید به تصویب هیأت مدیره برسد
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانک مرکزی تاکید کرد: طبق آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص حداکثر تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادی به هر شخص مرتبط از سه درصد اندوخته پایه یا اندوخته نظارتی بانک موسسه اعتباری نباید زیادتر باشد و حد جمعی هم حداکثر ۴۰ درصد اندوخته پایه یا اندوخته نظارتی میتواند باشد؛ یعنی اگر اندوخته نظارتی بانکی ۱۰۰۰ واحد باشد، ضربدر سه درصد میشود که حد فردی و اگر ضرب در ۴۰ درصد کنیم، ۴۰۰ واحد برای حد جمعی است.
میرعمادی با بیان اینکه تسهیلات و ساختن تعهدات اشخاص مرتبط حتماً باید به تصویب هیأت مدیره برسد، گفت: البته تا سقف یک درصد در چارچوب ضوابط قابلیت تفویض به سایر ارکان اعتباری دارد که باید به تصویب هیات مدیره برسد.
وی اضافه کرد: در آخرین نسخه آییننامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، رویه یکسانی نزدبینی شده است، به این معنا که هنگامی بانکی میخواهد تسهیلاتی به اشخاص مرتبط اعطا کند باید همان شرایطی را که در ارتباط با نرخ سود و وثایق در مورد سایر مشتریان نیز اعمال میکند، در خصوص آنها نیز در نظر بگیرد.
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی گفت: این آییننامه از سال ۸۲ ابلاغ شده و همیشه مورد رصد و پایش بانک مرکزی قرار گرفته است؛ اما سازوکارهای واجب برای تنبیه بانکهای خاطی شاید از اثربخشی کافی برخوردار نبوده؛ یعنی طبق آییننامه، بانک مرکزی حداکثر میتوانست از ابزار قانون پولی و بانکی و هیأت انتظامی استفاده کند که این ابزار نیز پسینی بوده و با توجه به تشریفاتی که دارد، اثربخشی واجب را نداشته است.
بانک مرکزی با بانکهای خاطی برخورد میکند
میرعمادی در خصوص مجموعه کارها آتی که در این خصوص در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، گفت: نخست آنکه بانک مرکزی با بانکهای خاطی از راه ظرفیتهای موجود و بهواسطه هیأت انتظامی برخورد میکند.
وی افزود: این برخوردها با همه کمیتها و کیفیتهایی که در ارتباط با سازوکار هیأت انتظامی وجود دارد، انجام میشود، همچنین در کنار اون گفت و گو ارتقای درجه هیأت انتظامی و نظارت بانک مرکزی برای برخورد به وقت، در دستور کار قرار دارد.
مدیر اداره ارزیابی سلامت بانک مرکزی اظهار داشت: داستان دوم، مرتبط با نظارت پیشگیرانه و نزد از چهره دادن اینگونه موارد است که مبتنی بر سامانههایی است که در بانک مرکزی استقرار یافته یا در حال استقرار و تکمیل قرار دارد تا به این واسطه اون جلوی تخلف نزد از وقوع گرفته شود؛ که این داستان نیز در دستور کار است.
میرعمادی به مصوبه اخیر هیات عامل بانک مرکزی در این خصوص نشانه کرد و گفت: اخیراً هیات عامل بانک مرکزی مصوبهای در مورد تسهیلات کلان و نیز تسهیلات اشخاص مرتبط داشتکه در حال اجرا و پیاده سازی اون هستیم. بر این پایه مقرر شد برای اشخاصی که حد فردی آنها از حدود تعیین شده عبور کرده، امکان اعطای تسهیلات و تعهدات وجود نداشته باشد و این امر به شکل سامانهای رصد شود.
بانک مرکزی اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانکها را رصد میکند
وی ادامه داد: همچنین مقرر است برای بانکهایی هم که حد جمعی را رعایت نکنند، اساساً امکان اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط به طور کلی ممکن نباشد که قرار است مکانیسم واجب این مورد نیز از راه سامانههایی که در بانک مرکزی است، پیادهسازی و رصد شود.
مدیر اداره ارزیابی سلامت بانک مرکزی یادآور شد: اعطا و ساختن تسهیلات و تعهدات برای اشخاص مرتبط به شکل بیضابطه میتواند منجر به برهم خوردن وضعیت نقدینگی بانک شود و درنهایت این امر آثار خود را در ترازنامه و نقدینگی بانک بگذارد و بانک در بازار بین بانکی سپرده پذیر شود و یا منجر به اضافه برداشت شود.
بانکها باید تابع ضوابط و مقررات باشند
میرعمادی در خصوص بانکهایی که چنین شرایطی برای آنها چهره میدهد، تصریح کرد: در این زمینه نیز مکانیسمهای واجب نزدبینی شده است که بر پایه اون اعطا و ساختن تسهیلات و تعهدات برای بانکی که زیادتر از یک عددی و بیش از تعداد روزهایی در ماه اضافه برداشت داشته باشد، محدود میشود.
این رتبه مسوول بانک مرکزی ادامه داد: با این کارها در کنار سایر سیاستها و مجموعه تدابیر و اقداماتی که در دستور کار بانک مرکزی است، امید است در ارتباط با داستان تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که ازجمله آنها شرکتهای زیرمجموعه بانکها هستند و تسهیلات و تعهدات کلان بانکها توفیقاتی نتیجه شود و بتوانیم بانکها را به سو انتظام بخشی نزد ببریم.
وی در آخر گفت: در شرایط نرخ سود منفی شبکه بانکی، همیشه این انگیزه برای بانکها وجود دارد و خواهد داشت که تسهیلات و تعهداتشان را به سو کوششهایی ببرند که منافع بیشتری برایشان ساختن کند، اما آنچه مسلم است همه بانکها باید تابع ضوابط و مقررات باشند و در این چارچوب کوشش کنند.
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه همه ما مسئولیم که به قانون پایبند باشیم، گفت: بانک مرکزی باید سپرده قانونی بانکهایی که به تامین مالی نهضت مردمی مسکن درون نشده و به قانون عمل نکردهاند را افزایش دهد. به شرح صفحه اقتصاد، محمود شایان در خصوص عدم همراهی سیستم بانکی با طرح مسکنسازی دولت (نهضت مردمی مسکن)، اظهار کرد: بهعنوان یک کارشناس بانکی میگویم اگر بخواهیم بهشکل بخشی فقط یک بانک (مسکن) را ببینیم، این بانک قطعاً زیادتر از تکالیف خودش عمل کرده است. وی ادامه داد: این مسئله علامت میدهد هنگامی تصمیم برای این کار وجود داشته باشد، بهطور قطع به اون خواهیم رسید. وی افزود:بهعنوان مثال مسائل مربوط به بیماری کرونا را مدنظر قرار دهیید؛ طی یک روز چندین میلیون وام به حساب مردم واریز شد. تصمیم بر این بود که این اتفاق بیفتد. مدیرعامل بانک مسکن گفت: بانکها داخلی چالشهایی از جمله ناترازی مالی دارند. این یک بُعد است. یک بُعد دیگر تکلیفی است که قانونگذار بر وظیفه بانکها گذاشته است. اگر می خواهیم به قانون توجه کنیم باید آنرا رعایت کنیم. ما مسئولیم به قانون پایبند باشیم. شایان یادآور شد: قانون 27 بانک و موسسه مالی و اعتباری را مکلف کرده در نهضت مردمی مسکن مشارکت داشته باشند. این اولین بار است که در قانون از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات نام برده میشود. همه اینها در نهضت مردمی مسکن سهمیه دارند و باید برای تولید سالانه یک میلیون مسکن 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات را پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه یک وظیفه بر وظیفه وزارت راه و شهرسازی قبلاند، اضافه کرد: این وزارتخانه موظف است زمین مورد نیاز ساخت واحدهای نهضت مردمی مسکن را تامین کند. بهنظرم با پیگیریهای جدی وزیر راه و شهرسازی در این قسمت عملکرد فراوان خوبی را شاهد هستیم.
وی تاکید کرد: در تاریخ آماده زمین برای ساخت یک میلیون مسکن آماده شود که تا فعالیت ساخت بیش از 1.5 میلیون واحد نهضت مردمی مسکن شروع شده ضمن اینکه وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که زمین 4 میلیون مسکن تا آخر ماه جاری تامین خواهد شد. بنابراین ما مشکلی در این قسمت نداریم.
مدیرعامل بانک مسکن با بیان “مهمترین ضلع در ساخت مسکن مباحث مربوط به تامین مالی است” گفت: برای ساخت حدود 2.3 میلیون مسکن مهر در مجموع 55 هزار میلیارد تومان خط اعتباری اختصاص یافت. در حالی که بانک مسکن بانک مسکن سال قبل 76 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. امروز حدود 45 هزار میلیارد تومان قرارداد در قسمت مسکن پرداخت تسهیلات را امضا کردهایم.
شایان بیان کرد: تاکنون بیش از 26 هزار میلیارد تومان سهمالشرکه بانک و منابع واریزی مردم در نهضت مردمی مسکن به پروژهها تزریق شده است.
وی با نشانه به اینکه آورده مردم در طرح نهضت مردمی مسکن هم نقش تعیین کنندهای در اجرای پروژهها دارد، اظهار کرد: تاکنون بیش از 570 هزار نفر افتتاح حساب کردهاند که 40 میلیون تومان و زیادتر را واریز کردهاند. تفاوت مسکن مهر با نهضت مردمی مسکن این است که در طرح نهضت مردمی ابتدا باید بخشی از سهمالشرکه خود را که 40 میلیون تومان است، واریز کنند. با دستور وزارت راه و شهرسازی این مبالغ را برای مهیاسازی و … به پروژه تزریق میکنیم.
وی با تاکید بر اینکه واریز اول لینک ورودی به پروژههای نهضت مردمی مسکن است، افزود: اگر قرار باشد واحدهای نهضت مردمی مسکن از راه صنعتیسازی ساخته شود آیا سیستم بانکی میتواند همپای سرعت ساختن حرکت کند. یکی از روشها این است که منابع مالی از راه خط اعتباری تامین شود که این روش فعلا خط قرمز است.
وی ادامه داد: روش دوم این است سپرده قانونی بانکهایی که به تامین مالی نهضت مردمی مسکن درون نشده و به قانون عمل نکردهاند را افزایش دهد. بانک مرکزی میتواند سپرده را در اختیار بانک مسکن قرار دهد تا به پروژههای نهضت مردمی مسکن تزریق شود. این کار مزیتهایی دارد که مهمترین آنها عدم خلق پول است.
مدیرعامل بانک مسکن گفت: این یک پول پر قدرت نیست و منابع مالی بانکها در اختیار حوزه ساختن قرار میگیرد.
شایان یادآور شد: بانکها و موسسات مالی باید به نهضت مردمی مسکن درون شوند که تا الان اقدام چندانی در این زمینه شکل نگرفته است.
کارت های هدیه در مبالغ مختلف صدور می شوند و فقط ماهیت خرید دارد و میتوان تا سقف موجودی کارت از پایانه های فروشگاهی یا فروشگاه غیر واقعی خرید کرد. همچنین امکان چاپ متن دلخواه مشتریان روی کارت هدیه وجود دارد. اگر کارت هدیه ای دریافت کرده اید که رمز اون رویش نوشته نشده این متن به شما کمک می کند تا رمز کارت هدیه بانک های مختلف را بفهمید. همچنین می توانید با بانک مربوطه تماس بگیرید.
اینفوگرافیک اختصاصی از جونی / طراح : حمیدرضا محمدرضایی
بانک سپه: زمان اعتبار کارتهای هدیه این بانک معمولا یک ماه سپس از صدور و رمز نزدفرض معمولا ۱۳۰۴ است.
بانک مردمی: زمان اعتبار کارت هدیه صادر شده دو سال سپس از صدور و رمز کارت به طور نزدفرض ۱۱۱۱ است.
بانک معامله: زمان اعتبار کارت هدیه این بانک ۲ سال و رمز کارت به طور نزدفرض ۱۵۵۴ است.
بانک پارسیان؛ زمان اعتبار این کارت هدیه بانک پارسیان ۳ سال است. رمز کارت روی برگه نوشته شده اما معمولا به شکل نزدفرض ۱۱۱۱ یا ۱۲۳۴ است.
بانک پاسارگاد: زمان اعتبار کارت هدیه این بانک هم ۲ سال است و اگر برگه رمز در دسترس نبود یکی از رمزهای ۱۱۱۱ یا ۱۲۳۴ را امتحان کنید.
بانک کشاورزی: رمز نزدفرض کارت هدیه این بانک نیز ۱۱۱۱ میباشد.
اگر تاکنون برای گرفتن وام به بانک مراجعه کردهاید در جریان هستید که بخشی از وام تا تاریخ تسویه حساب توسط بانک بلوکه میشود. یکی از شرایط دیگر نیز برای گرفتن وام از بانک گذاشتن وثیقه نقدی است.
به شرح عکس زندگی به تعریف از ایبِنا، بسته شدن بخشی از وام دریافتی از بانکها یا درخواست وثیقه نقدی از مشتری از جمله چالشهای مهمی است که سالهاست گریبان مردم را گرفته است. این مهم در تضاد با اصل دسترسی آسان به خدمات بانکی میباشد. اصلی که در حال آماده جزو اولویتهای دولت سیزدهم است و شاهد اجرای کارها متعددی در این زمینه هستیم. بر همین پایه بانک مرکزی دولت سیزدهم دریافت هرگونه وثیقه نقدی قبل از اعطا تسهیلات و یا بلوکه کردن بخشی از مبلغ تسهیلات سپس از اعطا وام توسط بانکها یا موسسات غیربانکی برای اعطا تسهیلات را ممنوع اعلام کرده است. به نحوی که بنا به تاکید علی صالحآبادی، رئیس کل بانک مرکزی، بانکهای دریافتکننده وثایق نقدی و بانکهایی که بخشی از وام را بلوکه میکنند، متخلف محسوب شده و با آنها برخورد میشود.
برای گرفتن وام وثیقه نقدی نگذارید
اخذ هرگونه سپرده به نام وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا سپس از اعطا تسهیلات توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. در شکل توافق نیز اقدام به اخذ وثیقه نقدی باید در قطعه سپرده اندوختهگذاری بلندوقت و با پرداخت سود علیالحساب معادل سود متناظر با دوره زمانی اون سپرده و مشابه سپردههای وقتدار پرداخت شود و نرخ سود کمتر و یا عدم اعطا سود به این سپردهها تخلف محسوب میشود.
اگر بانکی به مقررات موجود عمل نکند به هیات انتظامی بانک مرکزی معرفی خواهد شد. این برخورد قانونی با بانکهای متخلف میتواند خبر خوبی برای مشتریان باشد که در دولت سیزدهم به طوری جدی پیگیری میشود. مردم نیز در این بین نباید بیتفاوت باشند و باید موارد شکایتی را اعلام کنند.
در شکل مشاهده تخلف بانکی، چگونه پیگیری کنیم؟
با اینکه به طور مکرر و در بخشنامههای متعدد توسط بانک مرکزی به این مسئله تاکید شده و رئیس کل بانک مرکزی نیز بر این داستان بارها تاکید کرده است، اما ممکن است هنوز برخی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی اقدام به دریافت وثایق نقدی و یا اینکه مبلغی از وام را بسته کنند که درصورت مشاهده چنین تخلفهایی مردم میتوانند با مراجعه به سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی به نشانی https://crm.cbi.ir یا سایت بانک مورد نظر خود نسبت به ثبت و نگهداری به شکایت اقدام کنند.
در جلسه شورای ترافیک تهران مصوب شد که از اول مهرماه ساعت کاری ادارات، بانکها و مدارس شناور شود.
به شرح پایگاه خبری صفحه اقتصاد محسن منصوری استاندار تهران عصر در جلسه شورای ترافیک استان تهران گفت: همزمان با بازگشایی مدارس و دانشگاه ها ترافیک تهران افزایش چشمگیری خواهد داشت که اجرای طرح شناورسازی ساعت کاری ادارات، بانک ها و مدارس ضروری است.
وی افزود: جزییات این طرح پس از بررسی های واجب اعلام می شود اما آنچه که مسلم است ساعت کاری ادارت، مدارس و بانک ها حدود دو ساعت در ساعات شروع و پایانی کوشش خود بصورت شناور اجرا شود.
براساس اطلاعیه مجوز بانک مرکزی به بانکها، سقف برداشت روزانه از خودپردازها در ایام اربعین حسینی به ۵۰۰ هزار تومان رسید. به شرح صفحه اقتصاد، بانک مرکزی همزمان با فرارسیدن ایام اربعین مجوز افزایش برداشت روزانه از خودپردازها را صادر کرد. براساس اطلاعیهای که تعدادی از بانکهای دولتی و خصوصی منتشر کرده اند، با مجوز بانک مرکزی، سقف برداشت روزانه از دستگاه های خودپرداز بانک ها در ایام اربعین 500 هزار تومان شد.
رئیسکل بانک مرکزی گفت: رشد پایه پولی، نقدینگی، بازار ارز و… موجب کاهش نرخ تورم از ۶۰ درصد در آخر دولت قبل به حدود ۴۰ درصد در سال جاری رسیده است. به شرح صفحه اقتصاد، علی صالحآبادی، رئیسکل بانک مرکزی با وجود در گفتگوی مخصوص خبری، درباره وضعیت متغیرهای پولی و تفاوتی که در این دولت نسبت به قبل اتفاق افتاده است، اظهار کرد: وضعیت رشد پایه پولی تا آخر تیرماه خوب تر شده و رشد پایه پولی به 26.2 درصد و نقدینگی هم به 37.4 درصد رسیده است.
وی ادامه داد: البته 2.5 درصد از این عدد مربوط به لباس آماری بانک مهر اقتصاد است که با کسر اون نقدینگی به 34.9 درصد میرسد و به این ردیف رشد نقدینگی بهبود پیدا کرده است. البته این وضعیت هنوز مطلوب نیست و بانک مرکزی برنامههایی برای بهبود این وضعیت دارد.
جزئیات کاهش تورم
صالحآبادی در ادامه درباره آمار تورم نیز بیان کرد: تورم نیز از 59.3 درصد در ابتدای دولت به 40.1 درصد رسیده است.
وی یادآور شد: این آمار در شرایطی به دست آمده که در ماههای اخیر با تورم جهانی نیز مواجه بودیم به طوری که از اواخر سال قبل کشورهای اروپایی و آمریکایی با افزایش شدید تورم مواجه شدند. در درون سرزمین نیز ما از ناحیه طرح مردمی سازی یارانهها تورم داشتیم که به نام مثال تورم ماهیانه خردادماه به بیش از 12 درصد رسید.
تورم حذف ارز 4200 تخلیه شد
رئیسکل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: البته این تورم طبیعی بود و هر وقت نیز طرح را اجرا میکردیم همین اتفاق چهره میداد، ولی بحمدالله آثار تورم این داستان در مردادماه تخلیه شد و تورم ماهیانه مردادماه به 2 درصد رسید و همحالا در روال عادی قرار گرفتهایم.
رئیسکل بانک مرکزی درباره کارها متنوعی که در زمینه کنترل نقدینگی و پایه پولی در دست اقدام است، توضیح داد: برخی از این کارها مربوط به اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی است که یکی از مهمترین موضوعات در این زمینه استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی است. تلاش دولت این است که از این تنخواه استفاده نکند و از سایر منابع خود استفاده کند.
کنترل اضافه برداشت بانکها
صالحآبادی ادامه داد: داستان بعدی کنترل اضافه برداشت بانکها بوده که به نام یک اساس کلیدی در دستور کار ما بوده است و میتواند به کنترل نقدینگی کمک کند.
وی با نشانه به اینکه دولت بخشی از هزینههای خود را از ناحیه فروش اوراق فراهم میکند، یادآور شد: اوراقی که در قبل صادرشده حالا سررسید شده و دولت باید با فروش اوراق جدید اونها را تسویه کند، ولی درمجموع آر ابتدای سال جاری دولت 34 اراده اوراق منتشر کرده و فروخته است که 12 اراده از این رقم را بانکها خریداری کردهاند و 22 اراده نیز به غیر از بانکها فروخته شده و مثلاً صندوقها و سایر اندوختهگذاران این اوراق را خریداری کردهاند؛ بنابراین اتفاق خوبی است که فقط بانکها خریدار این اوراق نباشند.
رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: البته بر پایه مصوبه شورای پول و اعتبار بانکها باید 3 درصد از سپردههای خود را به اوراق دولتی اختصاص دهند، اما در سال جاری 35 درصد از اوراق به بانکها و 65 درصد به سایر نهادهای مالی فروخته شده است.
وی با تاکید بر اینکه در حال تعمیق بازار بین بانکی هستیم، گفت: به زودی امکانی آماده میکنیم که بانکها بتوانند اوراق مازاد خود را با یکدیگر معامله کنند.
پرداخت 1000 میلیارد تومان تسهیلات بانکی در 4 ماهه 1401
رئیسکل بانک مرکزی در ادامه با نشانه به جلسه روز قبل هیئت دولت با رهبر انقلاب بیان کرد: رهبر انقلاب نشانه مهمی داشتند که اقدام بانک مرکزی درباره سختگیری بر ترازنامه بانکها اقدام خوبی است و باید ادامه پیدا کند، اما باید توجه شود که اندوخته در تفریح بنگاههای تولیدی نیز فراهم شود که نکته فراوان مهمی بود.
صالحآبادی تصریح کرد: رصد ما علامت میدهد که طی 4 ماه ابتدایی امسال 1000 اراده تسهیلات به قسمتهای مختلف اعم از خانوارها و بنگاهها پرداخت شده که از این مقدار 66 درصد به قسمت اندوخته در تفریح بنگاهها پرداخت شده است. 12.8 درصد نیز برای ساختن بنگاههای جدید پرداخت شده و مابقی نیز به سایر حوزهها پرداخت شده است؛ بنابراین مورد نظر بانک مرکزی است که این موارد را نیرومند هم کنیم.
فراهم 20 درصد اندوخته در تفریح بنگاهها با اوراق قدم در سال آینده
وی افزود: یکی از ابزارهای بانک مرکزی در راستای نیرومند بنگاهها استفاده از اوراق قدم است. در قبل بنگاهها به بانکها مراجعه میکردند و تسهیلات به شکل پول نقد دریافت میکردند، در حالی که ما از آخر سال قبل با همکاری وزارت صمت فراهم مالی زنجیرهای را شروع کردیم تا نیاز بنگاهها به نقدینهخواهی را کم کنیم که یکی از ابزارهای مهم در زمینه فراهم مالی زنجیرهای، اوراق قدم (تأییدیه اعتبار مولد) است.
رئیسکل بانک مرکزی ادامه داد: از اواخر سال قبل که این اوراق راهاندازی شده تا تیرماه امسال حدود 8.8 اراده از اوراق قدم استفاده شده است. ما مقررات این اوراق را در شورای پول و اعتبار تسهیل کردیم و بسته تشویقی ساختن کردیم و بانکهای مختلف را دعوت کردیم به طوری که همحالا بانکهای زیادی از این اوراق استفاده میکنند. خوشبختانه در دو ماه اخیر 11 اراده از این اوراق استفاده شده است.
وی با نشانه به مزیتهای این اوراق گفت: اوراق قدم هم دلیل نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات و اعتبارات بانکی میشود و هم اینکه در قسمت مولد اقتصاد اعم از تولید و خدمات استفاده میشود؛ که این یک ابزار کوتاهزمان و مختص اندوخته در تفریح است و به محض اینکه این اوراق در اختیار بنگاه قرار میگیرد میتواند اون را محافظت کرده یا در بازار اندوخته اون را بفروشد و پول اون را دریافت کند. این اتفاق خوبی است که بتوان از اندوختههای قسمت مردمی نیز در فراهم مالی بنگاهها استفاده کرد.
رئیسکل بانک مرکزی تصریح کرد: نزدبینی من این است که در ماههای آینده استفاده از این ابزار زیادتر شود و در سال آینده 20 درصد اندوخته در تفریح بنگاهها از راه این ابزار فراهم مالی شود؛ بنابراین هرچه که این ابزار تعمیر و توسعه پیدا کند میتواند کمک بزرگی به تولید کند و اصلاح خوبی هم در نظام بانکی اتفاق میافتد به این شکل که بنگاهها نیاز کمتری به نقدینگی پیدا میکنند.
تصمیمگیری درباره 6 بانک با رشد ترازنامه بالا
صالحآبادی با نشانه به کنترل کمی ترازنامه بانکها اظهار کرد: بانکها میتوانند بین 1.5 تا حدود 2.5 درصد رشد ترازنامه داشته باشد که توسط سامانههای کنترلی بانک مرکزی نظارت میشود. اگر بانکی هم این قانون را رعایت نکند سپرده قانونی اون از 10 تا 12 درصد به 15 درصد افزایش مییابد که ضمانت اجرای سیاست بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: در حال آماده 6 بانک هستند که کمی از مقدار تعیینشده ترازنامه بالاتر هستند که باید سریعاً اصلاح شوند. سپس از آذرماه تصمیمات جدید دراین باره اخذ میشود.
رئیسکل بانک مرکزی تصریح کرد: البته برای بانکهای گرفتنالحسنه رقم بیشتری اختصاص دادیم که این نرخ بین 4.5 تا 5 درصد است چراکه تسهیلات عقل به متقاضیان اعطا میکنند. در حال آماده بانکها را بر پایه شاخصهایی در ارزیابی سلامت رتبهبندی کردیم که بر مبنای اون بانکهای تندرست 2.5 درصد و بانکهایی که ناترازی دارند در کف 1.5 درصد اجازه رشد ماهیانه ترازنامه دارند.
تسهیل دسترسی مردم به خدمات و تسهیلات بانکی
صالحآبادی تسهیل دسترسی مردم به بانکها را از دیگر سیاستهای بانک مرکزی فهمید و گفت: امسال امکان احراز هویت غیرحضوری را آماده کردیم که مردم بدون نیاز به مراجعه به شعب بانک بتوانند احراز هویت شوند و تا آخر تیرماه 400 هزار نفر به شکل غیرحضوری احراز هویت شدند.
به گفته او، 250 هزار نفر نیز از سفته الکترونیک استفاده کردند که همه اینها در راستای تسهیل دسترسی مردم است.
آمار پرداخت وام ازدواج
رئیسکل بانک مرکزی با بیان اینکه تسهیلات گرفتنالحسنه را به 200 میلیون تومان برای اشخاص حقیقی افزایش دادیم، اظهار کرد: 418 هزار فقره تسهیلات ازدواج به میزان 58 اراده از ابتدای سال تا تیرماه پرداخت شده است.
وی افزود: همچنین 315 هزار فقره وام فرزندآوری به مبلغ 13 اراده پرداخت شده است که جمعاً 71 اراده میشود و این در حالی است که سال قبل درمجموع 80 اراده تسهیلات ازدواج پرداخت شده است.
به گفته صالحآبادی تا آخر تیرماه نیز 20 اراده تسهیلات ودیعه مسکن و ساخت مسکن پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه اصلاح ساختار اندوخته بانکها یکی دیگر از کارها مهم بانک مرکزی است، اظهار کرد: 23 بانک موظف به اجرای این سیاست شدند که با قوت اون را دنبال میکنیم.
صالحآبادی تاکید کرد: از سوی دیگر بازار بین بانکی در دولت سیزدهم عمق پیدا کرده و این سیاست همچنان ادامه خواهد داشت.
جمعآوری بیش از 30 هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار
رئیسکل بانک مرکزی گفت: بانکها در قبل اوراق خریداریشده از دولت را به بانک مرکزی میفروختند که سال قبل 102 اراده اوراق در سبد بانک مرکزی وجود داشت و در آماده به حدود 70 اراده کاهش یافته است که به معنی جمع شدن بیش از 30 اراده پول از بازار است، این داستان هم در کاهش نقدینگی و هم رشد پایه پولی مؤثر بود.
صالحآبادی تصریح کرد: اقدام مهم دیگری که با همکاری سازمان مالیاتی انجام شد ساماندهی 18 میلیون درگاه پرداخت و کارتخوان است به نحوی که همحالا دستگاه کارتخوان و درگاهی که شناسنامهدار نباشند، نداریم. این اتفاق فراوان مهمی در نظام پولی و بانکی محسوب میشود.
کاهش نیاز به نقدینهخواهی با بازگشت اعتبار به چک
وی در ادامه اضافه کرد: داستان دیگر قانون چک است که البته به زمان دو یا سه سال از تاریخ اجرای اون میگذرد و خوشبختانه میتوان گفت که این قانون تقریباً به شکل کامل اجرایی شده است جز یک طناب که اون هم ملاحظات ویژه خود را دارد. قانون چک دارای قسمتهای متعددی است که یکی از اونها وصل سامانه یکپارچه صدور چک بود. اتفاق فراوان مهمی که در ماههای اخیر روی داد، داستان بسته کردن حسابهای فردی بود که چک صادر کرده، اما موجودی نداشت.
رئیسکل بانک مرکزی در این رابطه یادآور شد: بر پایه قانون چنانچه فردی چکی صادر کند و دریافتکننده متوجه خالی بودن حساب اون شود، حسابهای صادرکننده در کل شبکه بانکی به میزان چک بسته میشود. این کار دلیل شده چکهای برگشتی کاهش پیدا کند و افرادی که چک صادر میکنند، انضباط بیشتری به خرج دهند، زیرا هنگامی چکی برگشت میخورد باید به دنبال فرد دریافتکننده برای رفع سوء دلیل باشد که با این روش اعتبار به چک برمیگردد.
وی افزود: یکی از مهمترین ابزارهای پرداخت در شبکه بانکی چک است و زمانی که مردم به اون اطمینان نداشته باشند به ابزار نقدینگی رجوع میکنند، هر اندازه ابزارهای غیر نقدی را معتبرتر کنیم و مردم از اونها استفاده کنند نیاز به نقدخواهی کمتر خواهد شد؛ بنابراین درصورتیکه کسی چکی را دریافت میکند علاوه بر اینکه در سامانه مربوطه ثبت میشود، فرد دریافتکننده هم میتواند اعتبار صادرکننده را در سایت بانک مرکزی بررسی کند.
صالحآبادی یادآور شد: از قانون چک یک قطعه اون باقیمانده که اون هم تعریف اعتبار برای چک طبق قانون است که در شورای پول و اعتبار ایراداتی به اون درون آمد و این نگرانی مطرح شد که ممکن است کسبوکارها را مختل و مشکلاتی ساختن کند که قرار شد تدابیری اتخاذ شود تا مشکلی به وجود نیاید.
بازار ارز در ثبات و راحتی
رئیسکل بانک مرکزی در ادامه یادآور شد: از کارها دیگر بانک مرکزی در یک سال قبل کوششهای بازار ارز بود. خوشبختانه در بازار ارز با وجود نوساناتی که وجود داشت از یک ثبات خوبی برخوردار بوده است و بانک مرکزی کارها متعددی در این خصوص انجام داده است. بازار توافقی که در دو ماه قبل اجرا شد با عمقبخشی که به بازار ارز داد دلیل ثبات در بازار ارز شد.
وی با بیان اینکه بازار متشکل ارزی عمق بیشتری پیدا کرده است، گفت: مبادلات ارزی که با کشورهای دوست و همکار روی داده اتفاقات خوبی است، ولی همه را نمیتوان مطرح کرد. در حوزه حواله و اسکناس ارزی اتفاقات خوبی روی داده و فراهم ارزی که بانک مرکزی در طی این چند ماه انجام داده حدود 26 میلیارد دلار بوده است.
توزیع ارز اربعین
وی در مورد پرداخت ارز به زائران کربلا افزود: هر زائر میتواند 100 دلار یا معادل اون 150 هزار دینار عراق خریداری کند. حدود 700 شعبه بانکهای صادرات، ملت، معامله و 220 صرافی این خدمات را ارائه میدهند. علاوه بر اون در سه استان ایلام، کرمانشاه و خوزستان دستگاههای خودپرداز در ایام اربعین قابلیت برداشت تا 500 هزار تومان خواهند داشت و دستگاههای خودپرداز سیار هم تهیه شده است.