برچسب: هیئت

براساس اعلام معاون نظارت بانک مرکزی بانک‌های متخلف در زمینه عدم رعایت نرخ سود به هیئت انتظامی بانکها معرفی می‌شوند.
به شرح صفحه اقتصاد به تعریف از روابط عمومی بانک مرکزی، ابوذر سروش گفت: ‌با آخر مهلت دوهفته‌ای تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نقض‌کننده ضوابط نرخ سود علی‌الحساب سپرده زمان‌دار؛ این مؤسسات و بانکهای متخلف به هیئت انتظامی بانکها معرفی می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: در بخشنامه‌ای که هشتم شهریورماه امسال به تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد، آمده است که حسب بازرسی‌های انجام‌شده و همچنین شرح‌های واصله،‌ برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به روش‌ها و راه‌های مختلف از نرخ‌های مصوب ابلاغی تخطی می‌کنند؛ لذا به این دسته از مؤسسات و بانکها تذکر داده شد.

معاون نظارت بانک مرکزی افزود:‌ ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود علی‌الحساب یادشده بدون توجه به پیامدهای اون توسط برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام‌شده پول در شبکه بانکی سرزمین موجب تضییع حقوق سایر ذی‌نفعان و همچنین تهدید ثبات، ‌سلامت و استحکام مالی بانکها و مؤسسات اعتباری را آماده کرده است.

وی گفت:‌ در این بخشنامه بر لزوم رعایت دقیق و کامل ضوابط موصوف تأکید شد و مجدداً به بانکها و مؤسسات اعتباری ناقض نرخ‌های سود موصوف برای رعایت مقررات یادشده؛ یادآوری شد که وظیفه حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی به‌وظیفه هیئت مدیره و مدیران عامل محترم بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است و تأکید شد که بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌های سود سپرده، نظارت واجب را معمول و با موارد نقض اون از راه هیئت انتظامی بانکها برخورد قاطع خواهد کرد.

معاون نظارت بانک مرکزی اضافه کرد: در پی ابلاغ این بخشنامه با اعضای هیئت مدیره بانکهای متخلف جلسات جداگانه‌ای برگزار شد و مهلتی دوهفته‌ای تا آخر شهریورماه برای اصلاح امور به این بانکها داده شد.

وی گفت:‌ هم‌حالا با اتمام این مهلت ارزیابی بانکها شروع شده است و برآوردها علامت می‌دهد که دست‌کم شش بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی از نرخ‌های تعیین‌شده تخطی کرده‌اند که پرونده یکی از آنها نهایی شده و هم‌حالا در حال ارسال به هیئت انتظامی بانکهاست.

ابوذر سروش خاطرنشان کرد: ‌معرفی هیئت مدیره بانکها به هیئت انتظامی پیامدهای خاصی برای بانکها دارد که با توجه به جمع‌بندی هیئت انتظامی از تذکر تا سلب صلاحیت زبر دست اعضای هیئت مدیره را شامل می‌شود.

به شرح صفحه اقتصاد، ذبیح خدا سلمانی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و ثروت با تاکید بر با ارزش و مهم بودن مدیریت بهر‌وری در سرزمین و نشانه به تاکیدات مسئولان تراز اول نظام بر این داستان اظهار کرد: رتبه معظم رهبری در بیانات نوروزی فرمودند یکی از مشکلات سرزمین کاهش استفاده‌وری است و در این زمینه نسبت به سایر کشورها عقب هستیم.  رئیس جمهور هم امسال در مراسم جشنواره شهید رجایی قسمت مهمی از سخنان خود را به استفاده‌وری و درجه اون اختصاص دادند که عزم جدی دولت را برای بهبود استفاده‌وری علامت می‌دهد.

 وی با نشانه به تاکیدات مکرر رئیس جمهور بر با ارزش و مهم بودن توجه به استفاده وری گفت: ایشان از همه حوزه‌ها و نهادها خواستند به شکل جدی بازنگاهی به استفاده‌وری دستگاه ها داشته باشند و یک تحول در استفاده وری ساختن کنند.

معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: بنابراین برای موضوعی با این با ارزش و مهم بودن باید انرژی و توان واجب و کافی بگذاریم؛ در قدم اول باید درک صحیح و مشترک از داستان استفاده وری به مخصوص استفاده وری در قسمت حاکمیتی و سپس در حوزه بانک های دولتی که بازوی حاکمیت هستند، پیدا کنیم.

وی تأکید کرد: فراوان مهم است که استفاده وری را هدف قرار دهیم و دستگاه‌های نظارتی هم به نتیجه و هدف دید کنند نه اینکه حرکت بر مبنای قطعه یا یک سری کاربرگ دلیل کمرنگ شدن و فراموشی هدف شود.

رئیس کمیته استفاده وری وزارت اقتصاد با تشریح نگرش وزارت اقتصاد به مفهوم استفاده وری یادآور شد: واژه استفاده وری بیش از 30 بار در قانون برنامه ششم توسعه و چندین بار در قانون بودجه تکرار شده است، ولی تعریف کاربردی از اون ارائه نشده و تعاریف کلیشه‌ای استفاده وری پاسخگوی این سوال اساسی نیستند که چگونه سازمان ما سازمانی استفاده‌ور خواهد بود؟
سلمانی اضافه کرد: وزارت اقتصاد که به نام یک نهاد مهم در قسمت اعمال حاکمیت دولت ایفای نقش می کند، استفاده‌وری این قسمت را میزان دستیابی به اهداف تعیین شده از سوی حاکمیت برای ارتقاء سطح رضایتمندی ذینفعان به نسبت منابع در اختیار تعریف کرده است.

معاون وزیر اقتصاد با نشانه به ابعاد تعریف استفاده وری از دیدگاه مدیریت استفاده‌وری این وزارتخانه، تصریح کرد: برخلاف نظر بسیاری از افراد استفاده وری ابزار نیست بلکه هدف است؛ استفاده وری یک الگوی پابرجا و قابل رونویسی نیست و از هر سازمان به سازمان دیگر متفاوت است، شناخت و بهبود استفاده‌وری جدید نیازمند خلاقیت است، بنابراین با دستور و ابلاغ و انشا قابل دستیابی نیست و مدیریت استفاده وری مستلزم فهم و ادراک مدیران است لذا قبل از تعیین هدف و برنامه باید این درک ساختن شود.

رئیس کمیته استفاده وری وزارت اقتصاد توضیح داد: جایی که از استفاده وری صحبت می‌شود باید هر دو بعدی نتیجه و منابع مدون شوند، بدین نظم امکان سنجیدن نوع مشخصی از ستانده با قرار داده آماده می شود که نشانگر میزان استفاده‌وری خواهد بود.

سلمانی تأکید کرد: وزارت امور اقتصاد با ارائه الگوی بومی و متناسب با ساختار خود تلاش کرد چرخه  مدیریت استفاده وری را با استفاده از ابزارهای الکترونیکی روز آمد و بر پایه رویکردهای علمی و مبتنی بر توسعه مدیریت مستقر کند؛ چرخه مستقر شده در وزارت اقتصاد ناشی از تلاش و خلاقیت مدیریت دستگاه و فراوان فراتر از سطح تکالیف ابلاغ بوده است.

وی همچنین گفت: برخی فکر می‌کنند اگر اصلاحات ساختاری ، اقتصادی و اجتماعی و … طبق برنامه تدوین شده به طور کامل انجام شود استفاده‌وری نیز رشد می‌کند، در صورتی که عکس این قضیه راستگو است؛ چنانچه نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری سرزمین استفاده‌ورانه عمل کنند نتیجه غایی اون سیاست‌ها و برنامه‌های صحیح است که قابلیت اجرا دارد؛  این موضوعی است که در چرخه مدیریت استفاده وری به روشنی نشانه شده و تدوین برنامه را منوط به وجود فاز تحلیل و ارزیابی نتایج قبلی کرده است.

 وی با نشانه به کارها وزارت اقتصاد در مدیریت استفاده وری گفت: وزارت امور اقتصاد و ثروت شاید تنها دستگاه حاکمیتی که چرخه مدیریت استفاده وری بومی خود را طراحی و پیاده سازی کرده و اون را به شکل کاملا مکانیزه در قالبی نوین در اختیار دارد؛ مفهوم مدیریتی و استفاده‌وری در سطح تمام واحدهای سازمانی ستادی اعم از مرکز و واحدهای استانی بسط داده شده و این الگو را به بانک‌های دولتی تعمیم داده است.

رئیس کمیته استفاده وری وزارت اقتصاد گفت: به نام ستاد وزارت ضمن اینکه استفاده‌وری درون سازمانی بانکی را مهم و حیاتی می‌دانیم، بهبود استفاده‌وری کلی و آنچه را به ستانده‌های کلان و مأموریتی بانک مربوط می‌شود را صبر داریم و رصد خواهیم کرد.

به گفته وی شرح و استفاده‌وری همه واحدهای سازمانی به شکل الکترونیکی به شکل داشبورد استفاده‌وری در دسترس مدیران است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه همه حوزه های کاری وزارت در خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی هستند، تاکید کرد: ما تدبیر‌ای جز بهبود استفاده وری نداریم لذا استفاده‌وری را پایه و پایه توسعه مدیریت و راهبرد اصلی در بهینه سازی منابع می دانیم و به این پایه و پایه پایبند بوده ایم. استقرار نظام مدیریت استفاده‌وری روند مدیریت منابع و تلاش برای نگه داری کیان زندگی کارکنان شاهد این مدعا است.

وی تاکید کرد: با توجه به تکالیف قانونی ابلاغ شده بانک های دولتی همانند سایر موسسات دولتی می بایست کارها مربوط به ارتقای استفاده وری را وفق مقررات انجام دهند به مخصوص دقت داشته باشند که پرداخت پاداش هیئت مدیره منوط به انجام صحیح اون تکالیف و اخذ تاییدیه از سازمان استفاده‌وری است.

رئیس کمیته استفاده وری تصریح کرد: البته ستاد وزارت نیز کوشش کرده ایفای تکالیف قانونی حالت رفع تکلیف نداشته باشد و در عمل بهبودهایی در استفاده وری نتیجه شود و انشاالله رویه با کمک همه مدیریت‌ها و همکاری سازمان مردمی و رهبری تداوم خواهد داشت.

 معاون وزیر اقتصاد با تقدیر از همکاری مدیریت و بدنه کارشناسی تمام بانک های دولتی برای تدوین برنامه استفاده وری قسمت پولی و مالی گفت: این برنامه خوشبختانه به مراحل تایید نهایی رسیده و امیدواریم به زودی ابلاغ شود و همین طور برای تدوین شاخص‌های دلیل‌ بخشی بانکهای دولتی که علیرغم پیچیدگی های فراوان تمام بانک ها واقع وجود و همکاری موثری داشتند و برای اولین بار شاهد استخراج شاخص های صحیح و با کیفیت برای سنجش اثربخشی بانکهای دولتی هستیم که در تدوین این شاخص‌ها سازمان مردمی استفاده‌وری، همراهی و پیگیری خوبی داشتند.

وی در آخر گفت: خوشبختانه بر پایه تعاملات شکل گرفته سازمان مردمی استفاده‌وری نیز در ارزیابی استفاده وری بانک های دولتی از شاخص‌های اثربخشی طراحی شده مبتنی بر الگوی بانک صنعت و معدن استفاده خواهد کرد و صبر داریم این الگو کمک کند تا بانک های دولتی از تمام ابعاد و ظرفیت های خود برای تحقق ماموریت اصلی خود در قبال جامعه کمک گرفته و به بهترین شکل نتایج امیدوار کننده اون را به مردم و دولت اعلام کنند.

منبع: خبرگزاری تسنیم