[ad_1]
سال 2022با تحولات غم انگیز زیادی شروع شد. تولید جهانی در سه ماهه دوم سال جاری به دلیل رکود در چین و روسیه کاهش یافت، در حالی که هزینه های مصرف کننده ایالات متحده آمریکا کمتر از انتظارات بود. شوکهای متعددی به اقتصاد جهانی که قبلاً در دلیل همهگیری کرونا تضعیف شده بود ضربه زده است: تورم بالاتر از حد صبر در سرتاسر دنیا – بهمخصوص در آمریکا و اقتصادهای عظیم اروپایی – که دلیل ساختن شرایط مالی مقاومتری شد. رکود بدتر از حد صبر در چین که منعکس کننده شیوع و قرنطینه کووید-19 است. و پیامدهای منفی زیادتر از جنگ در اوکراین.
نزد بینی تورم در سال 2023
نزد بینی پایه کاهش رشد از 6.1 درصد در سال قبل به 3.2 درصد در سال 2022 رسید که 0.4 درصد کمتر از چشم انداز اقتصاد جهانی آوریل 2022 است. رشد کمتر در آغاز سال جاری، کاهش قدرت خرید خانوارها، و سیاست پولی مقاومتر، موجب تجدیدنظر نزولی 1.4 درصدی در آمریکا شد. در چین، قرنطینههای زیادتر و عمیقتر شدن بحران املاک و مستغلات منجر به کاهش ۱.۱ درصدی شده است. و در اروپا، جنگ در اوکراین و سیاست های پولی مقاوم تر شده است. تورم جهانی به دلیل قیمتهای مواد غذایی و انرژی و همچنین عدم تعادل عرضه و تقاضا افزایش یافته است و نزدبینی میشود امسال به 6.6 درصد در اقتصادهای پیشرفته و 9.5 درصد در کشورهای دنیا سوم و اقتصادهای در حال توسعه برسد. در سال 2023، صبر میرود که سیاستهای پولی ضد تورم با رشد تولید جهانی تنها 2.9 درصد کاهش یابد.
جنگی که در اوکراین شروع شده است می تواند منجر به توقف واردات گاز اروپا از روسیه شود. کاهش تورم ممکن است مقاومتر از حد نزدبینیشده باشد، یا به نام مثال بازارهای کار و اشتغال مقاوم تر از حد صبر باشند یا انتظارات تورمی بیثبات باشد. شرایط مقاومتر مالی جهانی میتواند دلیل افول بدهی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه شود. شیوع مجدد کرونا و قرنطینه و همچنین تشدید زیادتر بحران قسمت املاک ممکن است رشد چین را زیادتر سرکوب کند. و این امر می تواند معامله و همکاری جهانی را مختل کند. یک سناریوی قابل احتمال این است که نرخ تورم زیادتر میشود و رشد جهانی به ردیف در سالهای 2022 و 2023 به حدود 2.6 درصد و 2.0 درصد کاهش مییابد، رشد را در 10 درصد پایینترین نتایج از سال 1970 قرار میدهد.
مهار تورم
با افزایش قیمتها که استانداردهای زندگی در سراسر دنیا را تحت فشار قرار میدهد، مهار تورم باید اولویت اول سیاستگذاران هر سرزمین باشد. سیاست پولی مقاومتر ناچار هزینههای اقتصادی زیادی را دربر خواهد داشت، اما دیر انجام دادن اون تنها اونها را تشدید میکند.
حمایت مالی هدفمند ( همانند یارانه و …) می تواند به کاهش نشان بر صدمه پذیرترین اقشار کمک کند، اما با توجه به افزایش بودجه دولت به دلیل همه گیری و نیاز به یک سیاست کلی اقتصاد کلان ضد تورم، چنین سیاست هایی باید با افزایش مالیات یا کاهش هزینه های دولت جبران شود.
شرایط مقاومتر پولی نیز بر ثبات مالی نشان میگذارد، که مستلزم استفاده عاقلانه از ابزارهای احتیاط اقتصاد کلان است و اصلاحات در چارچوب حل بدهی را بیش از نزد ضروری میسازد. اتخاد چنین سیاستهایی تاثیری بر قیمتهای انرژی و مواد غذایی می گذارد که باید روی اونهایی متمرکز شود که کمترین نشان را بدون بالارفتن قیمتها داشته باشد.
و با ادامه بیماری و شیوع مجدد کرونا، تزریق واکسیناسیون عمومی باید افزایش یابد تا در برابر انواع خطرات آینده محافظت شود.
سنجیدن نرخ تورم در کشورها

کشورهایی که بین سالهای 2020 تا 2022 افزایش فراوان زیادی در تورم داشتهاند شامل ایتالیا میشود که در سه ماهه اول سال 2022 در سنجیدن با دو سال قبل، تقریباً بیست برابر افزایش داشته است (از 0.29٪ به 5.67٪). سوئیس که از -0.13٪ در سه ماهه اول سال 2020 به 2.06٪ در وقت مشابه سال جاری رسید. و یونان، کشوری که سابقه بحران اقتصادی داشته است. پس از فروپاشی اقتصاد یونان در اواسط دهه 2010، این سرزمین چندین سال تورم پایین را تجربه کرد – از جمله بیش از یک دوره کاهش تورم، آخرین دوره در اولین بهار و تابستان همهگیری کرونا شروع شد. با این حال، از اون تاریخ به سپس، قیمت ها به سو صعودی افزایش یافتند نرخ تورم سالانه در یونان در سه ماهه اول امسال به 7.44 درصد رسید – تقریباً 21 برابر دو سال قبل (0.36٪).
تورم سالانه ایالات متحده آمریکا در سه ماهه اول سال جاری به طور متوسط کمی کمتر از 8.0 درصد بوده که رتبه سیزدهمین بالاترین نرخ در بین 44 سرزمین مورد بررسی قرار گرفته است. نرخ تورم 3ماهه نخست در آمریکا تقریباً 4برابر اون در 3ماهه نخست سال 2020 میلادی بود.
صرف نظر از سطح مطلق تورم در هر سرزمین، اکثر آنها تغییراتی را در همان الگوی اصلی علامت میدهند سطوح نسبتاً پایین قبل از همهگیری کووید-19 در سه ماهه اول سال 2020؛ نرخ پابرجا یا کاهشی برای بقیه اون سال و تا سال 2021، زیرا بسیاری از دولتها زیادتر کوششهای اقتصادی را فراوان زیاد محدود کردند. و افزایش نرخ ها از اواسط تا اواخر سال 2021 میلادی شروع شد، زیرا دنیا در تلاش برای بازگشت به وضعیت عادی بود.
اما استثناهایی برای کشورهایی که نرخ تورم ان ها همانند یک شیب و موج کلی وجود دارد. به نام مثال، در روسیه، نرخ تورم به طور پی در پی در طول دوره همه گیری کرونا افزایش یافت، قبل از اینکه در پی حمله این سرزمین به اوکراین افزایش یابد. در اندونزی، تورم در آغاز همه گیری کرونا کاهش یافت و در سطوح پایین باقی مانده است. سرزمین ژاپن هم که همانند همیشه با نرخ پایین منفی در صدر کشورهای کم تورم است. و در عربستان سعودی، این الگو معکوس شد نرخ تورم در طول همه گیری کرونا افزایش یافت اما سپس در اواخر سال 2021 فراوان زیاد کاهش یافت. از اون تاریخ کمی افزایش یافته است، اما هنوز فقط 1.6٪ است.
[ad_2]




























