برچسب: محدودیت

وزارت ارتباطات در شرایطی خبر از رفع محدودیت های اینترنتی روزهای اخیر داده که دیروز اینترنت دنبال بسیاری از کاربران از ساعات آغازین روز قطع شده بود.

به شرح برخی از رسانه‌های داخلی، وزارت ارتباطات و فناروی اطلاعات در آخرین اطلاعیه خود مدعی شده: «محدودیت‌هایی که بنا به ملاحظات و دستور مراجع ذی‌مصلحت، در روزهای قبل و در برخی ساعات روز در سطح بین‌المللی ساختن می‌شد، هم حالا برداشته شده است.»

زیادتر بخوانید: جراحت قطعی اینترنت تا امروز 24 هزار میلیارد تومان ؛ دوبرابر حقوق نفتی ایران در یکسال!

رفع محدودیت های اینترنتی ؛ ادعای شگفت آور وزارت ارتباطات!

این در حالی است که روز قبل و از ساعات آغازین یعنی ساعت 10 سحر، بسیاری از کاربران با اختلال در دسترسی به اینترنت مواجه بوده‌اند. وزارت ارتباطات بار دیگر بر نبود مسئولیتی در مورد فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ از جانب این وزراتخانه تاکید کرده و گفته:

برداشته شدن این محدودیت‌ها برعهده مرجعی است که محدود شدن اون را ابلاغ کرده است.

وزارت ارتباطات همچنین بدون نشانه به وضعیت کسب‌وکارهای اینترنتی مخصوصا مجموعه‌های کوچکی که در صبر رفع فیلتر اینستاگرام هستند و این روزها کوشش‌شان با مشکلات بزرگی مواجه است، تاکید کرده که همه خدمات داخلی بر بستر شبکه مردمی اطلاعات در حال انجام است.

زیادتر بخوانید:

دیدگاه شما درباره ادعای رفع محدودیت های اینترنتی توسط وزارت ارتباطات چیست؟ نظرات خود را در قسمت کامنت‌ها با جونی در بین گذاشته و اخبار تکنولوژی را با ما دنبال کنید.

نزدیک به یکماه از شروع اعتراضات سراسری در ایران می‌گذرد و در تمام این وقت محدودیت های فضای غیر واقعی بیش از هر تاریخ دیگری گسترش یافته است.

نزدیک به 4 هفته است که اعتراضاتی در گوشه‌وکنار ایران در جریان است و در تمام این وقت نیز اینترنت با محدودیت‌ها و اختلالات پهناور‌ای مواجه بوده است. علاوه بر این دو پلتفرم محبوب اینستاگرام و واتساپ نیز در سرزمین فیلتر شده‌اند و هنوز درباره تداوم فیلترینگ این دو یا شرایط خاصی که برایشان در نظر گفته شده، هیچ اظهار نظر قطعی اعلام نشده است.

زیادتر بخوانید: فیلترینگ دائمی اینستاگرام و واتساپ ؛ روزهای تاریک کارآفرینان اینترنتی و تیر خلاص به قلب‌شان!

تداوم محدودیت های فضای غیر واقعی

احمد وحیدی وزیر سرزمین و عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در وقت اخیر در اظهار نظرهای مختلفی که داشته‌اند هیچ وقت نشانه‌ مستقیمی به تاریخ رفع محدودیت‌های اینترنتی و رفع فیلتر دو پلتفرم اینستاگرام و واتساپ نداشته‌اند و با وجود تاکید بر جراحت عظیم قطعی اینترنت، همچنان بر تداوم محدودیت‌ها و دعوت مردم به پلتفرم‌های داخلی تاکید دارند.

در این خصوص احمید راستینه هفشجانی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفته: «محدودیت برخی پلتفرم‌ها به سبب فضاسازی‌های دروغین در حوزه رسانه مخصوصا در شبکه‌های غیر واقعی است که یله و رها شدند و به هیچ کدام از تعهدات قانونی خود پایبند نیستند و همچنین برای سازماندهی ای است که بر پایه پروپاگاندای رسانه‌ای غرب در قطعه شبکه‌های رسانه‌ای و پلتفرم‌های خارجی اتفاق افتاد». وی افزود:

آنها از یک اتفاق ناگواری که همه ی مردم برای اون ناراحت شدند استفاده کردند و دست به فتنه‌، ساختن ناامنی و صدمه زدن به اموال مردم و بیت‌المال زدند که در این شرایط وظیفه نظام، نگه داری اموال، امنیت و آماده کردن راحتی خاطر برای مردم در فضای جامعه است. در این بین برای مسائل امنیتی که به وجود آمد برخی از پلتفرم‌ها که به تعهدات خود عمل نکردند و عملا دعوت به فتنه، اغتشاش، تحریف و   فریب افکار عمومی زدند که بر پایه سیاست‌گذاری‌‌هایی که انجام شد محدودیت‌هایی برای اون‌ها اعمال شد.

در حال آماده با پیگیری‌هایی که انجام شده وزیر ارتباطات متعهد شد که در اسرع وقت تدبیر واجب برای آماده کردن بستر در قطعه پلتفرم‌های داخلی، حمایت از کسب و کارها، اشتغال و جبران جراحت و زیان اون‌ها اقدام کند. امروز این خواسته‌ی مردم است و مسئولان باید سریعا برای پیشگیری از خسارت زیادتر به مردم و مخصوصا قسمت کسب و کارها و اشتغال این بستر را برای ارتقاء پلتفرم‌های داخلی آماده کنند.

راستینه در خصوص ارتباط محدودیت پلتفرم‌ها با اجرای طرح صیانت، تصریح کرد: «محدودیت‌های فعلی به طرح صیانت ارتباطی ندارد. محدودیت‌ها به سبب اغتشاش، فتنه و ناامنی ساختن می‌شود؛ دروغ‌های بیشماری در پلتفرم‌های خارجی دست به دست می‌شود و رسما دعوت و آموزش به فتنه و ناامنی می‌کنند و در پی اون نوجوانان وابسته صدمه می‌شوند. نظام تصمیم گرفته است این پلتفرم‌ها که برای ساختن فضای فتنه و ناامنی بر این بستر دامن می‌زنند را محدود کنند». این نماینده ادامه داد:

تداخل این گفت و گو‌ها فقط عکس ذهن طراحان آشوبی است که یک رمزی را برای فتنه به دنبالش می‌گردند و تلاش می‌کنند همیشه نظام را به مباحث واهی متهم کنند؛ در حالی‌که نظام هیچ گاه به دنبال محدودسازی کسب و کار در فضای اینترنت نبوده و نخواهد بود. همه‌ی ما وظیفه داریم از اشتغال و کسب و کارها در فضای غیر واقعی حمایت کنیم، اما طبیعتا اگر پلتفرم‌های خارجی این ظرفیت را ندارند و با انتشار محتواهای غیر قانونی امنیت و راحتی ما را به هم می‌زنند. لذا ما برای نگه داری اشتغال و فضای کسب و کارها باید تلاش کنیم تا از ظرفیت‌های داخلی خود استفاده ببریم.

زیادتر بخوانید:

نظر شما درباره تداوم محدودیت های فضای غیر واقعی چیست؟ نظرات خود را در قسمت کامنت‌ها با ما در بین بگذارید و اخبار علمی را با جونی دنبال کنید.

توضیحات وزیر ارتباطات درباره تاریخ رفع محدودیت اینترنت

عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات در پاسخ به اینکه محدودیت‌های اینترنت چه زمانی رفع می‌شود؟ گفت: تصمیم‌گیری درباره این داستان با بنده نیست از وزیر سرزمین به نام رئیس شاک (شورای امنیت سرزمین) باید سوال کنید.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: خانه ملت

بازی محبوب Clash of Clans از جمله اولین بازی‌های فیلتر شده بود. حال بنابر بررسی‌های انجام شده خبر از رفع فیلتر بازی کلش آف کلنز رسیده است.

بنابر جدیدترین اخبار، رفع فیلتر کلش آف کلنز از سحر امروز شروع شده است و این بازی محبوب که از بیش از یک هفته نزد به دلایل نامعلومی فیلتر شده بود، به تازگی مجددا در دسترس کاربران قرار گرفته است.

زیادتر بخوانید: فیلترینگ فیفا و دیسکورد ؛ فیلتر بازی‌های پرطرفدار ادامه دارد!

رفع فیلتر بازی کلش آف کلنز

در روزهای قبل، بازی‌های محبوب نیز همانند شبکه‌های اجتماعی به مطالعه فیلتر شده‌اند و این داستان اعتراضات زیادی در پی داشته است. کلش از جمله اولین بازی‌هایی بود که فیلتر شد و در ادامه کالاف دیوتی موبایل و برخی دیگر از عناوین محبوب بتل رویال نیز فیلتر شدند.

با این وجود بنابر شرح‌ها و بررسی‌های انجام شده، از سحر امروز سه‌شنبه 12 مهر 1401 بازی محبوب کلش آو کلنز از شمول فیلترینگ خارج شده‌ است. با رفع فیلتر این بازی باید دید که آیا به مطالعه دیگر بازی‌های محبوب نیز رفع فیلتر می‌شوند.

زیادتر بخوانید:

نظر شما درباره رفع فیلتر بازی کلش آف کلنز چیست؟ نظرات خود را در قسمت کامنت‌ها با جونی در بین گذاشته و اخبار علمی را با ما دنبال کنید.

محدودیت ۳۰ لیتری از مهرماه برداشته خواهد شد

حمید حبیبی سپس از ظهر روز (۴ مهرماه) در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با بیان اینکه رسالت ما تامین و توزیع سوخت اعم از گاز مایع، بنزین، نفت سفید، گازوئیل و … است، اظهار کرد: تامین سوخت و انرژی واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری استان با فرآورده‌های گازوئیل و مازود انجام می‌شود.

وی با نشانه به وجود ۲۸۸ واحد تولیدی، صنعتی و معدنی در استان زنجان که به انرژی سوخت وابسته هستند، افزود: مشکلی در تامین و توزیع سوخت این واحدها نداریم.

این مسئول با نشانه به مشکل سایبری و قطعی اینترنت در این هفته، ادامه داد: آمار عملکرد تخصیص سوخت به شکل دستی و فیزیکی انجام خواهد شد و واحدها نگرانی بابت تامین سوخت نداشته باشند.

حبیبی با بیان اینکه وظیفه داریم با شروع دوره سرما، سوخت دوم و جایگزین واحدهای معدنی و کارخانجات را تامین و ذخیره‌سازی کنیم، اضافه کرد: سوخت جایگزین به برخی از این واحدها تخصیص و برخی دیگر ابلاغ شده است. همچنین واحدهایی که سوخت کمتری نیز دریافت کردند، می‌توانند به دریافت سوخت جایگزین خود اقدام‌ کنند.

این مسئول با تاکید بر اینکه در تامین بنزین استان مشکلی نداریم، در خصوص سقف ۳۰ لیتر این‌گونه پاسخ داد: به هبچ عنوان کاهشی در سهمیه ۶۰ لیتری بنزین اتفاق نیفتاده و همچنان کارت‌های سوخت ماهیانه ۶۰ لیتر با بنزین ۱۵۰۰ تومانی شارژ می‌شود و در صورتی هم که استفاده نشود، در کارت‌های سوخت ذخیره خواهد شد.

وی با بیان اینکه تنها موردی که در درجه‌های سوخت استان زنجان و سایر استان‌ها اعمال شده، این است که قبلاً شهروندان در هر مرحله از سوخت‌گیری می‌توانستند ۶۰ لیتر بنزین بزنند که اخیراً به سبب پیشگیری از انحراف خارج از شبکه، بهینه‌سازی مصرف سوخت و سوءاستفاده‌های دیگر، تبدیل به ۳۰ لیتر شده است. یعنی در هر بار سوخت‌گیری از سهمیه خودشان می‌توانند ۳۰ لیتر بنزین بزنند و بنزین آزاد هم که قبلاً در هر مرحله سوخت‌گیری ۶۰ لیتر بود، الان ۳۰ لیتر شده و کسی که بیش از ۳۰ لیتر نیاز دارد، می‌تواند دوباره سوخت‌گیری کند.

حبیبی با تاکید بر اینکه سهمیه ۶۰ لیتری بنزین تغییری نکرده است و کسی که بیش از ۳۰ لیتر نیاز دارد، می‌تواند در دو مرحله سوخت‌گیری کند و ۳۰ لیتر بعدی را یا با کارت آزاد و یا از درجه دیگری استفاده کند و یا سپس از ۸ ساعت از همان درجه بنزین بزند، ابراز کرد: این داستان به نفع رانندگان و در راستای بهینه‌سازی مصرف سوخت و پیشگیری از انحراف خارج از شبکه است.

این مسئول با بیان اینکه چندین بار در این خصوص اطلاع‌رسانی شده است و اکثر رانندگان در جریان این داستان هستند، افزود: متاسفانه شایعاتی مبنی بر افزایش قیمت و کاهش سهمیه بنزین توسط برخی مطرح می‌شود که به هیچ وجه سلامت ندارد و از مردم تقاضا داریم در این خصوص اخبار رسانه‌های رسمی را دنبال کنند.

وی افزایش قاچاق سوخت، تاثیرات سفرهای سپس از کرونا و افزایش مصرف و قیمت سوخت در مناطق غرب و شرقی خارج از سرزمین را علل این تصمیم فهمید و اذعان‌ کرد: این مسئله کشوری دلیل شد که ما در استان تعداد کارت‌های آزاد را کاهش دهیم و سوخت‌گیری ۶۰ لیتری را با محدودیت دنبال کنیم تا سوخت استان فقط به مصرف‌کنندگان واقعی برسد؛ چراکه ما در منطقه کریدور شمال‌غرب قرار داشتیم، از این رو این مسئله دلیل افزایش سوخت‌گیری مازاد توسط مسافران می‌شد.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir

بر پایه گفته ی مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها اثربخشی واجب را نداشته است.
به شرح صفحه اقتصاد، پرداخت تسهیلات کلان توسط نظام بانکی به اشخاص مرتبط خود از ضوابط تعیین شده فراتر رفته است و این امر به کاهش دسترسی خانوارها و بنگاه‌های غیر مرتبط با بانک‌ها به تسهیلات بانکی منجر شده است؛ همچنین میزان مطالبات غیر جاری در تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط در سنجیدن با سایر تسهیلات بالاتر است.
رییس جمهور از بانک مرکزی خواست تا مانده تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط به حد مجاز برسد که راهکار اون اصلاح ساختار هیات انتظامی و تشدید جرایم و تنبیهات بانکی های متخلف است.

آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ابتدای دهه ۸۰ به نظام بانکی ابلاغ شد

علی‌اکبر میرعمادی» مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: صرفاً اعطای تسهیلات و تعهدات برای شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها نیست، بلکه هر شخص حقیقی و حقوقی که به نوعی از اشخاص مرتبط با بانک باشد، طبق آیین‌نامه مصوب شورای پول و اعتبار مشمول این قاعده قرار می‌گیرد.

وی افزود: اشخاص مرتبط ممکن است زمانی جزو شرکت‌های زیرمجموعه و یا سهامداران بانک باشند و یا ممکن است اشخاص دیگری باشند که به‌نوعی در تصمیمات بانک دلیل‌ گذارند و احتمال دارد منافع بانک با این دسته از افراد در تضاد باشد.

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بیان کرد: آنچه با ارزش و مهم بودن داستان پرداخت وام به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و موسسات اعتباری را دوچندان می‌کند این است که  این افراد در برخی موارد تصمیم‌گیرنده هستند و از بانک و یا موسسه اعتباری به‌عنوان بنگاه تامین مالی شرکت‌های تحت مدیریت خود استفاده می‌کنند.

میرعمادی ادامه داد: در این موارد تضاد منافع ساختن می‌شود و این افراد منافع خود را به منافع سپرده‌گذاران و عموم مردم ترجیح می‌دهند و از این بابت مخاطراتی متوجه بانک و موسسه اعتباری خواهد شد؛ لذا در این خصوص حتماً نگهداری‌های جدی باید انجام شود که این اتفاقات چهره ندهد.

وی اظهار داشت: در این خصوص آیین‌نامه‌ای از ابتدای دهه ۸۰ به شبکه بانکی سرزمین تحت عنوان آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ابلاغ شده و چند با از ابتدا تاکنون مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. مصادیق اشخاص مرتبط دقیقاً قید شده در اون، شرکت‌های زیرمجموعه است، البته به شرط اینکه سهامداری آنها از یک درصدی زیادتر شود که مصداق اشخاص مرتبط تلقی خواهد شد و همین‌طور حد و حدودی برای داستان طراحی شده است.

پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط باید به تصویب هیأت مدیره برسد

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانک مرکزی تاکید کرد: طبق آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص حداکثر تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادی به هر شخص مرتبط از سه درصد اندوخته پایه یا اندوخته نظارتی بانک موسسه اعتباری نباید زیادتر باشد و حد جمعی هم حداکثر ۴۰ درصد اندوخته پایه یا اندوخته نظارتی می‌تواند باشد؛ یعنی اگر اندوخته نظارتی بانکی ۱۰۰۰ واحد باشد، ضربدر سه درصد می‌شود که حد فردی و اگر ضرب در ۴۰ درصد کنیم، ۴۰۰ واحد برای حد جمعی است.

میرعمادی با بیان اینکه تسهیلات و ساختن تعهدات اشخاص مرتبط حتماً باید به تصویب هیأت مدیره برسد، گفت: البته تا سقف یک درصد در چارچوب ضوابط قابلیت تفویض به سایر ارکان اعتباری دارد که باید به تصویب هیات مدیره برسد.

وی اضافه کرد: در آخرین نسخه آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، رویه یکسانی نزد‌بینی شده است، به این معنا که هنگامی بانکی می‌خواهد تسهیلاتی به اشخاص مرتبط اعطا کند باید همان شرایطی را که در ارتباط با نرخ سود و وثایق در مورد سایر مشتریان نیز اعمال می‌کند، در خصوص آنها نیز در نظر بگیرد.

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی گفت: این آیین‌نامه از سال ۸۲ ابلاغ شده و همیشه مورد رصد و پایش بانک مرکزی قرار گرفته است؛ اما سازوکارهای واجب برای تنبیه بانک‌های خاطی شاید از اثربخشی کافی برخوردار نبوده؛ یعنی طبق آیین‌نامه، بانک مرکزی حداکثر می‌توانست از ابزار قانون پولی و بانکی و هیأت انتظامی استفاده کند که این ابزار نیز پسینی بوده و با توجه به تشریفاتی که دارد، اثربخشی واجب را نداشته است.

بانک مرکزی با بانک‌های خاطی برخورد می‌کند

میرعمادی در خصوص مجموعه کارها آتی که در این خصوص در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، گفت: نخست آنکه بانک مرکزی با بانک‌های خاطی از راه ظرفیت‌های موجود و به‌واسطه هیأت انتظامی برخورد می‌کند.

وی افزود: این برخوردها با همه کمیت‌ها و کیفیت‌هایی که در ارتباط با سازوکار هیأت انتظامی وجود دارد، انجام می‌شود، همچنین در کنار اون گفت و گو ارتقای درجه هیأت انتظامی و نظارت بانک مرکزی برای برخورد به وقت، در دستور کار قرار دارد.

مدیر اداره ارزیابی سلامت بانک مرکزی اظهار داشت: داستان دوم، مرتبط با نظارت پیشگیرانه و نزد از چهره دادن این‌گونه موارد است که ‌مبتنی بر سامانه‌هایی است که در بانک مرکزی استقرار یافته یا در حال استقرار و تکمیل قرار دارد تا به این واسطه اون جلوی تخلف نزد از وقوع گرفته شود؛ که این  داستان نیز در دستور کار است.

میرعمادی به مصوبه اخیر هیات عامل بانک مرکزی در این خصوص نشانه کرد و گفت: اخیراً هیات عامل بانک مرکزی مصوبه‌ای در مورد تسهیلات کلان و نیز تسهیلات اشخاص مرتبط داشت که در حال اجرا و پیاده سازی اون هستیم. بر این پایه مقرر شد برای اشخاصی که حد فردی آنها از حدود تعیین شده عبور کرده، امکان اعطای تسهیلات و تعهدات وجود نداشته باشد و این امر به شکل سامانه‌ای رصد شود.

بانک مرکزی اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها را رصد می‌کند

وی ادامه داد: همچنین مقرر است برای بانک‌هایی هم که حد جمعی را رعایت نکنند، اساساً امکان اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط به طور کلی ممکن نباشد که قرار است مکانیسم واجب این مورد نیز از راه سامانه‌هایی که در بانک مرکزی است، پیاده‌سازی و رصد شود.

مدیر اداره ارزیابی سلامت بانک مرکزی یادآور شد: اعطا و ساختن تسهیلات و تعهدات برای اشخاص مرتبط به شکل بی‌ضابطه می‌تواند منجر به برهم خوردن وضعیت نقدینگی بانک شود و درنهایت این امر آثار خود را در ترازنامه و نقدینگی بانک بگذارد و بانک در بازار بین بانکی سپرده پذیر شود و یا منجر به اضافه برداشت ‌شود.

بانک‌ها باید تابع ضوابط و مقررات باشند

میرعمادی در خصوص بانک‌هایی که چنین شرایطی برای آنها چهره می‌دهد، تصریح کرد: در این زمینه نیز مکانیسم‌های واجب نزد‌بینی شده است که بر پایه اون اعطا و ساختن تسهیلات و تعهدات برای بانکی که زیادتر از یک عددی و بیش از تعداد روزهایی در ماه اضافه برداشت داشته باشد، محدود می‌شود.

این رتبه مسوول بانک مرکزی ادامه داد: با این کارها در کنار سایر سیاست‌ها و مجموعه تدابیر و اقداماتی که در دستور کار بانک مرکزی است، امید است در ارتباط با داستان تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که ازجمله آنها شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها هستند و تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها توفیقاتی نتیجه شود و بتوانیم بانک‌ها را به سو انتظام بخشی نزد ببریم.

وی در آخر گفت: در شرایط نرخ سود منفی شبکه بانکی، همیشه این انگیزه برای بانک‌ها وجود دارد و خواهد داشت که تسهیلات و تعهداتشان را به سو کوشش‌هایی ببرند که منافع بیشتری برایشان ساختن کند، اما آنچه مسلم است همه بانک‌ها باید تابع ضوابط و مقررات باشند و در این چارچوب کوشش کنند.

منبع: ایرنا