چند میلیون کارت خوان ساماندهی شد؟ 

یک میلیون شرکت فعال در اقتصاد طی پنج سال اخیر شناسایی شده است که و فقط ۳۳۰ هزار شرکت اظهارنامه پرداخت کرده اند.
به شرح صفحه اقتصاد، سیاست مالیاتی دولت سیزدهم برخلاف دولت های قبل، کاهش فشار مالیاتی از قسمت رسمی اقتصاد سرزمین و انتقال اون به قسمت‌های غیررسمی، نامنظم و مالیات گریز است که بیشتر پنهان هستند.
در حالی که همیشه در سال های اخیر کارشناسان بر نبود عدالت مالیاتی در سرزمین تأکید داشتند، دولت سیزدهم کوشش کرده است با تغییر رویکرد در این قسمت، مالیات تند تند را شناسایی و مالیات حقه دولت را از آنها دریافت کند تا همانند قبل به قسمت اقتصاد رسمی سرزمین فشار درون نشود.

در این راستا سال قبل قدم اول و مهم اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در جهت ساماندهی ابزارهای پرداخت برداشته شد و با اجرای ماده (11) این قانون، حدود 18 میلیون و هشتصد هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد.

در مقطع کنونی تعداد دستگاه‌های کارتخوان فعال متصل به پرونده‌های مالیاتی حدود 8 میلیون و سیصد هزار دستگاه است که سایر دستگاه‌های متصل به پرونده‌ها توسط مؤدیان اون‌ها غیر فعال شده است و حساب‌های متصل به این دستگاه‌های کارتخوان، به نام حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب‌ها به نام وجوه درآمدی کسب و کار مؤدی محسوب می شود.

در قدم دوم اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی در دستور کار قرار گرفت.

بر پایه مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی شامل افرادی می شود که تاکنون با ترفندهای گوناگون از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی می کردند و علی رغم برخی جوسازی ها مصوبه جدید هیچ آسیبی به قسمت رسمی اقتصاد سرزمین که تاکنون به شکل رسمی در حال کوشش و پرداخت مالیات قانونی خود بودند نخواهد رساند،  اما قسمت های غیررسمی اقتصاد که تاکنون مالیاتی پرداخت نمی کردند باید دلواپس باشند و عملا هیچ فشار مالیاتی جدیدی به مؤدیان رسمی سرزمین درون نمی شود.

حتی در این مصوبه جای انتقاد برای افراد نیز قرار داده شده و اگر کسی مدعی است که حساب وی شخصی است می تواند اون را با سند اثبات کند تا نگهداری شود.

این در حالی است که در پنج سال اخیر یک میلیون شرکت فعال در اقتصاد شناسایی شده اند که از این شرکت‌ها فقط 330 هزار شرکت اظهارنامه داده‌اند.

علاوه بر این نزد بینی مشوق ها نیز در این زمینه شده است از جمله مزایایی همچون سقف جابه جایی پول تا سقف یک میلیارد تومان بدون ارائه مستندات در حالی که این سقف برای حساب های غیرتجاری حداکثر 200 میلیون تومان است، ضمن اینکه تعریف و انتقالات صاحبان حساب های تجاری در سنجیدن با وضع موجود چند برابر خواهد شد،صاحبان حساب های تجاری در زمینه هزینه خدمات بانکی مشمول تخفیف می شوند و امتیازاتی در زمینه افزایش سقف های ماهانه و روزانه غیرحضوری، لغو محدودیت امکان تعداد گشایش حساب و مشوق های دیگری در نظر گرفته شده است.

در ادامه کارها انجام شده برای شفافیت اقتصادی در سرزمین، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی یک حرکت رو به جلو برای شفافیت نظام مالیاتی و  در جهت ساختن عدالت مالیاتی در سرزمین و پیشگیری از تضییع حقوق مؤدیان است.

منبع: تسنیم