[ad_1]

تعداد ۷ هزار و ۴۰۰ مورد سازه تقاطعی غیراصولی در محدوده شهرها و روستاهای سرزمین که فاقد آبگذری سیلاب هستند، شناسایی شده است.
به شرح صفحه اقتصاد به تعریف از پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو، «جواد حاجیانی» افزود: سپس از ارزیابی سیلابهای اخیر، وزارت نیرو تاکنون بالغ بر ۷ هزار و ۴۰۰ مورد سازه تقاطعی غیراصولی را شناسایی کرده و برای برنامهریزی و پیگیری رفع انسداد به متولیان امر (وزارتخانههای راه و شهرسازی و سرزمین) اعلام کرده که تاکنون کمتر از ۳ درصد (۱۸۵ مورد) از این نقاط رفع انسداد شده است.
وی ادامه داد: این سازههای تقاطعی غیراصولی به دلایلی چون عدم تناسب ظرفیت آبگذری با ریسک سیلاب قابلقبول (باتوجهبه نوع کاربری اراضی مجاور)، انسداد لبههای پل به دلیل ترسیب رسوبات و یا استفاده بهعنوان معبر، جانمایی نامناسب نسبت به مقطع رودخانه و یا حد بستر و حریم اون، عدم لحاظ فرسایش عمومی برخی از رودخانهها در طراحی و تثبیت سازههای تقاطعی فاقد آبگذری سیلاب هستند.
این رتبه مسئول بر ضرورت رفع گلوگاههای شناسایی شده در آبگذری سیلاب تأکید کرد و گفت: باتوجهبه تعدد گلوگاههای آبگذری شناسایی شده و نقش این سازهها در تشدید خسارات ناشی از سیلاب بهمخصوص در سیلابهای اخیر، واجب است بهمنظور تصمیمگیری در خصوص نحوه حذف، بهسازی و اصلاح شرایط فنی هر سازه، داستان در قطعه جلسات کارشناسی مشترک فیمابین شرکتهای آب منطقهای، ادارات راه و شهرسازی استانها و شهرداران ذیربط به تفکیک، بررسی شود.
مدیرکل دفتر توسعه نظامهای فنی، استفادهبرداری و دیسپاچینگ برقآبی شرکت مدیریت منابع آب ایران خاطرنشان کرد: البته این داستان از سنوات قبل با محوریت ادارات راه و شهرسازی در تعداد محدودی از استانها اجرایی شده که بایستی بهشکل مستمر و با پیگیری، تأکید و نظارت حوضههای آبریز انجام شود.
مطابق تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و ماده ۱۳ آییننامه مربوطه هرگونه دخل و تصرف و ساختوساز در اراضی بستر رودخانهها بدون اجازه وزارت نیرو ممنوع است و مجریان طرحهای عمرانی و ارگانهای صادرکننده مجوز در محدوده رودخانهها مکلف به استعلام از وزارت نیرو هستند و بدون شک باریکشدگی مجرای رودخانه ناشی از ساختوساز بدون هماهنگی با وزارت نیرو، عدم رعایت نقشههای حد بستر و حریم در طرحهای هادی و تفصیلی بهعنوان مبنای صدور مجوز استقرار کاربری، احداث تأسیسات زیربنایی همچون پل و جاده بدون فراهم آبگذری مناسب، ساماندهی غیراصولی در مناطق شهری و روستایی توسط متولیان امر میتوانند در زمره عوامل تشدیدکننده خسارات سیل محسوب شوند.
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[ad_2]