از حقوق واقعی کارمندان ارکان سازه تا اخراج کارمند برای افشای فساد

[ad_1]

14010715000378 Test NewPhotoFree

14010715000379 Test NewPhotoFree

علیرغم قانون معافیت‌های مالیاتی، برخی شرکت‌های دولتی و خصوصی برای فرار از پرداخت مالیات، حقوق کارکنان خود را کمتر از میزان واقعی به سازمان تامین اجتماعی اعلام می‌کنند که در همین راستا براساس گزارشات مردمی به تخلف شرکت خصوصی ارکان سازه با اعلام غیرواقعی حقوق کارکنان خود می‌پردازیم.

دروغ برای فرار از مالیات

برای کسب اطلاعات زیادتر با کارمند اخراجی شرکت ارکان سازه به نام گزارشگر ارتباط گرفتیم که وی در رابطه با فرار مالیاتی شرکت اظهار کرد: بنده از سال ۹۲ درون شرکت ارکان سازه شده و در درجه‌های مختلفی کوشش کردم، به نحوی که بر امور حسابداری شرکت نیز اشراف داشته و متوجه تخلفاتی از قبیل دروغ‌گویی مدیران در اعلام حقوق کارمندان شدم، به نحوی که این شرکت صرفا برای حقوق کارگران در سال قبل بیش از ۲۷ میلیارد و ۳۴۷ میلیون تومان پرداخت کرده است، اما لیستی با حقوق حداقلی را برای عدم پرداخت مالیات به دستگاه‌های دولتی ارائه می‌دهد.

وی اسناد سازمان تامین اجتماعی و بانکی مبنی بر حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ را در اختیار قرار داد و افزود: همان‌طور که در اسناد ارسالی موجود است، تقریبا حقوق همه‌ی کارکنان شرکت با فراوانی بیش از ۳۰۰ نفر پایین‌تر از میزان واقعی و در حد کف حقوق وزارت کار به بیمه تامین اجتماعی ارسال شده است، به نام مثال حقوق بنده در سال ۱۴۰۰ حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود اما شرکت دریافتی‌ام را در سال قبل ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و امسال ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام کرد تا مشمول پرداخت مالیات قرار نگیرد.

14010715000381 Test NewPhotoFree

14010715000380 Test NewPhotoFree

گرفتن تعهد از کارمند برای عدم افشای فساد و در نهایت اخراج

کارمند اخراجی شرکت ارکان سازه بر ارائه تعهد به شرکت نیز تاکید کرد و ادامه داد: بنده چون به آمار مالی ارکان سازه دسترسی داشته و مساله حلالیت شرعی حقوق خود را برای تخلف مالیاتی برای شرکت مطرح کردم، تعهدنامه‌ای در ۲۳ فروردین ماه سال جاری از بنده گرفتند که طبق اون اگر اطلاعات شرکت را در اختیار افراد دیگر قرار دهم، متحمل قطع همکاری با مجموعه و پرداخت خسارت‌های مربوطه شوم.

این گزارشگر در آخر به روند اخراج خود نیز نشانه کرد و گفت: با پیگیری تخلفات ارکان سازه در سازمان امور مالیاتی سرزمین، شرکت با بنده قطع همکاری کرده و الآن وضعیت کاری مشخصی ندارم، با این حال امیدوارم فرار مالیاتی این شرکت مورد بررسی و برخورد قضایی قرار گیرد، البته علاوه‌بر حقوق‌های پرسنل در حوزه پروژه‌های اقتصادی نیز شفافیت مالی وجود نداشته و به احتمال فراوان تخلفاتی در حال وقوع است.

در راستای پیگیری آنچه مطرح شد، با سازمان امور مالیاتی نامه‌نگاری کرده و موارد مذکور را با ذکر جزئیات مطرح کردیم تا علاوه‌بر فرار مالیاتی در مورد حقوق کارکنان، امور مالی پروژه‌های این شرکت نیز تحت مطالعه و تفحص قرار گیرد.

منبع: فارس

[ad_2]

چه تعداد سازه فاقد آبگذری سیلاب در سرزمین شناسایی شده است؟ 

[ad_1]

تعداد ۷ هزار و ۴۰۰ مورد سازه تقاطعی غیراصولی در محدوده شهرها و روستاهای سرزمین که فاقد آبگذری سیلاب هستند، شناسایی شده است.
به شرح صفحه اقتصاد به تعریف از  پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، «جواد حاجیانی»  افزود: سپس از ارزیابی سیلاب‌های اخیر، وزارت نیرو تاکنون بالغ بر ۷ هزار و ۴۰۰ مورد سازه تقاطعی غیراصولی را شناسایی کرده و برای برنامه‌ریزی و پیگیری رفع انسداد به متولیان امر (وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی و سرزمین) اعلام کرده که تاکنون کمتر از ۳ درصد (۱۸۵ مورد) از این نقاط رفع انسداد شده است.

وی ادامه داد: این سازه‌های تقاطعی غیراصولی به دلایلی چون عدم تناسب ظرفیت آبگذری با ریسک سیلاب قابل‌قبول (باتوجه‌به نوع کاربری اراضی مجاور)، انسداد لبه‌های پل به دلیل ترسیب رسوبات و یا استفاده به‌عنوان معبر، جانمایی نامناسب نسبت به مقطع رودخانه و یا حد بستر و حریم اون، عدم لحاظ فرسایش عمومی برخی از رودخانه‌ها در طراحی و تثبیت سازه‌های تقاطعی فاقد آبگذری سیلاب هستند.

این رتبه مسئول  بر ضرورت رفع گلوگاه‌های شناسایی شده در آبگذری سیلاب تأکید کرد و گفت: باتوجه‌به تعدد گلوگاه‌های آبگذری شناسایی شده و نقش این سازه‌ها در تشدید خسارات ناشی از سیلاب به‌مخصوص در سیلاب‌های اخیر، واجب است به‌منظور تصمیم‌گیری در خصوص نحوه حذف، بهسازی و اصلاح شرایط فنی هر سازه، داستان در قطعه جلسات کارشناسی مشترک فی‌مابین شرکت‌های آب منطقه‌ای، ادارات راه و شهرسازی استان‌ها و شهرداران ذی‌ربط به تفکیک، بررسی شود.

مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، استفاده‌برداری و دیسپاچینگ برق‌آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران خاطرنشان کرد: البته این داستان از سنوات قبل با محوریت ادارات راه و شهرسازی در تعداد محدودی از استان‌ها اجرایی شده که بایستی به‌شکل مستمر و با پیگیری، تأکید و نظارت حوضه‌های آبریز انجام شود.

مطابق تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و ماده ۱۳ آیین‌نامه مربوطه هرگونه دخل و تصرف و ساخت‌وساز در اراضی بستر رودخانه‌ها بدون اجازه وزارت نیرو ممنوع است و مجریان طرح‌های عمرانی و ارگان‌های صادرکننده مجوز در محدوده رودخانه‌ها مکلف به استعلام از وزارت نیرو هستند و بدون شک باریک‌شدگی مجرای رودخانه‌ ناشی از ساخت‌وساز بدون هماهنگی با وزارت نیرو، عدم رعایت نقشه‌های حد بستر و حریم در طرح‌های هادی و تفصیلی به‌عنوان مبنای صدور مجوز استقرار کاربری، احداث تأسیسات زیربنایی همچون پل و جاده بدون فراهم‌ آبگذری مناسب، ساماندهی غیراصولی در مناطق شهری و روستایی توسط متولیان امر می‌توانند در زمره عوامل تشدیدکننده خسارات سیل محسوب شوند.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!

[کل: 0 میانگین: 0]

[ad_2]