[ad_1]
معاون علمی اطلاعات بانک مرکزی گفت: بانکها برای تسهیلات موظف به ارائه شرح اعتبارسنجی هستند و امکان دستکاری در اون وجود ندارد، زیرا تسهیلات در سامانه بانک مرکزی ثبت میشود.

به شرح ایلنا، مهران محرمیان، معاون علمی اطلاعات بانک مرکزی درباره اعتبارسنجی گفت: اعتبارسنجی در سرزمین به راه نوین امروزی سابقه ۱۰ ساله دارد و واقعا در این حوزه خلاء وجود داشت، زیرا به نحوی تمامی رفتارهای مالی و حتی بسیاری از رفتارهای غیر مالی به نام یک معیار برای محاسبه میزان احتمال ریسک مورد سنجش قرار میگیرد یا حتی در گفت و گو غیرتسهیلاتی هم به کار میآید. برفرض دو فرد تصمیم معامله با یکدیگر را دارند یا حتی برای یک ارتباط غیر مالی بدون شناخت قبلی هستند، شرحهای اعتبارسنجی فراوان در این حوزه سودمند واقع خواهد شد.
وی در خصوص اجرای اعتبارسنجی بیان کرد: مطابق آئین نامه مصوبه هیات وزیران (طناب ۹۷) بخشی که بر وظیفه بانک مرکزی گذاشته شده در خصوص پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکها است که ۹ سامانه نزد بینی شده که چهار سامانه اون بر وظیفه بانک مرکزی قرار دارد، یکی از اونها هم پایگاه داده اعتبارسنجی است.
معاون علمی اطلاعات بانک مرکزی در ادامه اَظهار داشت: الآن با تعدادی شرکت اعتبارسنجی روبرو هستیم که براساس اطلاعات دریافت شده، میزان اعتباری فرد را محاسبه میکنند. با توجه به اینکه یک شرکت اعتبارسنجی حدود ۱۰ سال در سرزمین کوشش میکرد، ولی به لحاظ حجم اطلاعات جمع آوری شده، توفیقات واجب را نداشته و با اون همکاری واجب شکل نگرفته بود، بنابراین دولت این وظیفه را بر وظیفه بانک مرکزی قرار داد.
محرمیان در این رابطه اضافه کرد: بانک مرکزی موظف شد یک پایگاه اعتبارسنجی ساختن کند و بانک مرکزی هم اون را یکی از پروژههای فراوان اولویت دار قرار داد. سو حساب بانک مرکزی برای دریافت اطلاعات دستگاههای متعددی بودند و سازمانهای زیادی باید این کار را انجام میدادند که میتوان به سازمان امور مالیاتی، فراجا، پلیس راهور، سازمان بورس، سازمان ثبت اسناد و املاک، ثبت شرکتها و شرکتهایی که قبوض مختلف را صادر میکنند، نشانه کرد.
وی در ادامه چنین توضیح داد: گفت و گو ساماندهی این داستان به یک طراحی و اجرای مناسب و همکاری سازمانهای مختلف با یکدیگر مربوط میشود. اون چیزی که باید مدنظر قرار گیرد این است کاری که ما در حاکمیت میتوانیم انجام دهیم را عملیاتی سازیم و زحمت اون را بر دوش مردم نیندازیم، اما با این وجود یکسری وظایف برعهده مردم است. به نام مثال در سرزمین سوئیس هنگامی فردی محل زندگی خود را تغییر میدهد یک هفته زمان اطلاعدهی درباره این تصمیم را دارد و اگر این کار را انجام ندهد تبعات زیادی از جمله در همین مسئله اعتبارسنجی به دنبال خواهد داشت. پس از اطلاعرسانی تمام قبوض به شکل خودکار منتقل میشود.
معاون علمی اطلاعات بانک مرکزی تصریح کرد: خوشبختانه با کارهای شکل گرفته در این زمان زمینه گرفتن اطلاعات از سازمانهای متعددی آماده شده و مشکل این است تقریبا تمام سازمانها اطلاعات ناقص در اختیار بانک مرکزی میگذارند. سبب اون هم این است که اطلاعات برخی از این سازمانها کامل نیست و به میزان کافی دیجیتال نشده است. به عبارت دیگر سطح بلوغ دیجیتال شدن اون سازمان پائین است. برخی از سازمانهای دیگر هم به لحاظ حقوقی ممکن است محدودیتهایی برای ارائه اطلاعات داشته باشند.
وی در این خصوص تاکید کرد: اطلاعات پس از دریافت در بانک مرکزی در اختیار شرکت اعتبارسنجی قرار میگیرد و اون شرکت امتیاز اعتباری افراد را باید مشخص کند و در نهایت کاربر از شرح اعتبارسنجی اعلام رضایت میکند و این قسمت نکته فراوان مهمی است.
محرمیان ادامه افزود: مهمترین ویژگی اعتبارسنجی این است که وثیقه و ضمانت کننده را کاهش دهد. ما در اعطای وام عقل رتبه خوبی در بانکداری دنیا نداریم و نقطه گمشده اتفاق دقیقا همین اعتبارسنجی است. در دولت جدید در این خصوص چند قدم فراوان خوب برداشته شد که برای کسب نتیجه کامل باید ادامه پیدا کند، ولی جایی که امروز قرار داریم نسبت به سال نزد فراوان جلوتراست، اما راه طولانی در نزد است.
معاون علمی اطلاعات بانک مرکزی درباره شورای اعتبارسنجی نیز چنین توضیح داد: آخرین جلسه شورای اعتبارسنجی دو هفته قبل بود و آقای رئیس کل بر این داستان فراوان تاکید دارد و اساسا قائم رتبه بانک مرکزی شورا را تشکیل میدهد. اتفاقات خوبی در این شورا روی داده و فرایند ارائه اطلاعات به شرکت اعتبارسنجی در بانکها برای استفاده از شرح اعتبارسنجی به شکل اجباری وجود دارد و انجام هم شده است. بانکها برای تسهیلات موظف به ارائه شرح اعتبارسنجی هستند و امکان دستکاری در اون وجود ندارد، زیرا تسهیلات در سامانه بانک مرکزی ثبت میشود.
وی در ادامه اضافه کرد: هر بانکی میتواند به کسی که ریسک اعتباری بالا یا پایینی دارد براساس میزان وثیقهای که دریافت میکند، تسهیلات را بدهد یا ندهد، اما مسئله این است چنانچه بانکی فقط به افرادی با ریسک بالا تسهیلات دهد، با اون برخورد خواهد شد.
محرمیان درباره اعتبارسنجی چک نیز اظهار داشت: سامانههای این حوزه پیاده سازی شده و حتی رنگ بندی چک را هم از دو سال نزد عملیاتی کرده ایم، اما قوانین و مقررات این طناب قانون چک که به اعتبارسنجی نشانه میکند باید در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد که مصلحت دانسته شد این کار با راحتی بیشتری نزد رود.
[ad_2]