[ad_1]
براساس ماده ۲۱ قانون پایانههای فروشگاهی درصورتی که مؤدی نسبت به اجرای قانون اقدام کند و در این زمان مرتکب تخلف نشود، جرایم بخشوده میشود.
به شرح صفحه اقتصاد، یکی از مسائل و مشکلاتی که در حوزه مالیات بر ارزش اضافه وجود دارد، مالیاتهای مربوط به نزد از سال 1395 است. قانون مالیات بر ارزش اضافه از سال 1387 و طی 8 مرحله صادر شد، در هر مرحله از فراخوانها مشمولین جدید به دایره مشمولین ارزش اضافه اضافه شدند.
6 مرحله از این فراخوانها مربوط به نزد از سال 1395 بوده است. از سال 1395 نگهداری به پروندههای مالیات بر ارزش اضافه بهوظیفه اداراتکل مالیاتی گذاشته شد و دیگر نیازی به مراجعه جداگانه مؤدی به ادارهکل مالیات بر ارزش اضافه وجود نداشت. نکته مهم اینجاست که از سال 1395 ادارهکل ارزش اضافه تهران در حال بررسی پروندههای باقیمانده ارزش اضافه است.
با توجه به اینکه تاریخ قابلتوجهی از اون تاریخ قبل است و مالیات ارزش اضافه نیز مشمول گذر تاریخ نیست، جرایم مربوط به این پروندههای مالیاتی فراوان سنگین شده است، بهطور مثال ممکن است در یک پرونده مؤدی سه تا چهار برابر اصل مالیات بر ارزش اضافهای که باید پرداخت میکرده است جریمه شده باشد.
در واقعیت اگر یک مؤدی مکلف بوده است که یک میلیارد تومان مالیات ارزش اضافه پرداخت کند، با توجه به جرایم تعیینشده ممکن است تا چهار میلیارد تومان برای او جریمه در نظر گرفته شود.
براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی که در آغاز سال 1401 ابلاغ شد، اگر مؤدی در خصوص عملکرد سال 1394 به قبل مشمول جرایم مربوط به مالیات بر ارزش اضافه شده باشد، در صورتی که ظرف یک ماه سپس از قطعی شدن مالیات اقدام به پرداخت اصل مالیات کند، مشمول 70 درصد بخشودگی جرایم مالیاتی خواهد شد.
با وجود این با توجه به اینکه این پروندهها عموماً مشمول جرایم سنگین شدند، مؤدیان چندان تمایل به پرداخت مالیات ندارند. مورد دیگر در خصوص چالش حلوفصل پروندههای مالیات ارزش اضافه مربوط به نزد از سال 1395 داستان تقسیط است، در تقسیط گفته میشد که مؤدی 20 درصد اصل مالیات را پرداخت کند و مابقی را ظرف پنج ماه به سازمان امور مالیاتی بدهد. در بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی گفته شده است که جریمه نیز باید در تقسیط در نظر گرفته شود.
اما در قبل اصل مالیات را در پنج قسط دریافت و در نهایت یک چک 100 میلیون تومانی برای جریمه بهتاریخ ماه ششم از مؤدی دریافت میشده است. پس از اینکه پنج قسط اصل مالیات به اتمام رسید، سازمان امور مالیاتی بخشودگی مربوط به جرایم مؤدی را محاسبه و در نهایت به مؤدی اعلام میکرد که مابقی را پرداخت کند.
در بخشنامههای سازمان امور مالیاتی به دو مسئله جرایم سالهای قبل پرداخته نشده و راهکاری نیز برای اون ارائه نشده بود اما در قانون پایانههای فروشگاهی مشوقی در نظر گرفته شده است که میتواند مسائل مربوط به جرایم مالیات ارزش اضافه نزد از سال 1396 را حل کند.
براساس ماده 21 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، به سازمان اجازه داده میشود در شکل ثبتنام مؤدی در سامانه مؤدیان و انجام تکالیف قانونی مربوط، بدهی مالیات بر ارزش اضافه وی را که مربوط به سال 1396 و قبل از اون میباشد، مطابق دستورالعملی که توسط سازمان منظور میشود و به تأیید وزیر امور اقتصادی و ثروت میرسد، قطعی کند و کلیه جریمههای متعلقه را بهزمان سه سال تعلیق کند. در شکل ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (9) این قانون توسط مؤدی در طول تاریخ تعلیق و محکومیت وی در هیئت حل اختلاف مالیاتی، مؤدی حسب رأی هیئت، ملزم به پرداخت تمام یا بخشی از جریمههای تعلیقشده خواهد بود. پس از انقضای مهلت فوقالذکر در شکل عدم ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (9)، جریمههای تعلیقشده بخشوده میشود.
این طناب از قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان یک داستان تشویقی است، به این معنا که اگر مؤدی تمامی مالیاتهای ارزش اضافهای را که مربوط به نزد از سال 1396 است بدون نگهداری قطعی کند (هر اون چیزی را که مؤدی ابراز کرده است سازمان امور مالیاتی بپذیرد)، جریمهای که به اون وابستگی میگیرد تعلیقی خواهد بود.
در واقعیت اگر مؤدی تا سه سال موارد تخلف نداشته باشد جریمه او بخشیده خواهد شد اما اگر یک بار مرتکب تخلف شود جریمه قبلی باید وصول شود. نکته دیگر این است که برای آنکه تصمیمات در خصوص ارتکاب تخلف از سوی مؤدی بهشکل سلیقهای انجام نشود این امر به هیئت حل اختلاف مالیاتی سپرده شده است.
با توجه به اینکه برخی جرایم مربوط به سالهای قبل اعداد قابلتوجهی را شامل میشود، این طناب میتواند مشوق خوبی برای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی باشد.
منبع: تسنیم
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[ad_2]