مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو اعلام‌کرد: سند استقرار علمی های نسل ۴ معدن و صنایع معدنی به‌زودی تدوین و به نام منظور به وزارت صنعت، معدن و معامله ارائه می‌شود. به شرح صفحه اقتصاد به تعریف از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، «سمیه خلوصی» افزود: سند استقرار علمی های نسل ۴ به‌منظور هم افزایی و حمایت از استقرار علمی های نسل چهار، در قطعه پروژه «هُدهُد» تعریف شده است. وی اظهار داشت: ایمیدرو به نام نهاد واسط بین قسمت خصوصی و حوزه معدن و صنایع معدنی، تهیه این سند و ارائه برنامه‌های عملیاتی را در دستور کار قرار داد. مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو ادامه‌داد: توسعه حوزه علمی و نوآوری از رویکردهای ایمیدرو محسوب می‌شود که در این زمینه نیرومند شرکت‌های علم‌بنیان و توسعه علمی معدن و صنایع معدنی مورد توجه است.
تهیه سند توسعه عناصر استراتژیک تا آخر امسال
خلوصی با نشانه به برنامه های ایمیدرو در توسعه حوزه عناصر استراتژیک، گفت: ساختن طرح زیست‌بوم علمی و نوآوری قسمت معدن که نقش اون حمایت و تسهیل گری وجود استارت‌آپ‌های قسمت معدن و رفع مشکلات علم‌بنیان‌های این حوزه است، در شمار برنامه‌های ایمیدرو قرار گرفت.
وی افزود: همچنین فرآوری عناصر نادرخاکی و توسعه عناصر استراتژیک و حیاتی سرزمین که اقتصاد سرزمین را به اون وابسته می‌کند، مورد توجه است و در اون نحوه فرآوری و ساختن صنایع پایین مشخص خواهد شد.
مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو گفت: در این زمینه توسعه چهار عنصر اصلی هدفگذاری شده است که تا آخر امسال نقشه راه توسعه عناصر استراتژیک تهیه می‌شود.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و معامله اعلام کرد: تدوین دستورالعمل اجرایی واردات ماشین توسط وزارت صمت شروع شد. به شرح صفحه اقتصاد، «امید قالیباف» افزود: هدف از واردات ماشین تنظیم بازار خودروهای مورد تقاضای دهک‌های درامدی متوسط و پایین، انتقال علمی و ساختن رقابت است و حقوق ورودی نیز بر همین پایه تعیین می‌شود؛ بر این پایه نقدهایی که مبنای تعیین حقوق ورودی را درآمدزایی دولت عنوان می‌کنند درون نیست.
قالیباف گفت: تعیین حقوق ورودی کالا یک سیاست‌گذاری تجاری است و عوامل تعیین‌کننده اون از جمله مقام حمایت از صنایع درون و حفاظت از مکان زیست یا برخی اقشار هدف است و ربطی به تامین کسری بودجه ندارد.
وی در پاسخ به منتقدان تعرفه شناور خودروهای وارداتی، خاطرنشان‌کرد: این داستان نیاز به توضیح دارد که قرار نیست تعرفه واردات ماشین با هدف تامین رقم مربوط در قانون بودجه تعیین شود، بلکه هدف حمایت از دهک‌های متوسط و کم‌حقوق برای خرید ماشین است.
سخنگوی وزارت صمت ادامه‌داد: معنی تعرفه‌گذاری قطعی پس از تعیین قیمت نهایی در بورس کالا، ساختن هرج و مرج تعرفه‌ای و فضای غیرشفاف برای واردکنندگان نیست و این داستان به‌زودی در آیین نامه اجرایی شفاف‌سازی می‌شود.
روند رو به رشد تولید ماشین
وی با بیان اینکه تولید ماشین روند روباه رشدی داشته است، تصریح‌کرد: اجرای ۹ پروژه تحولی صنعت خودروسازی، ثبات‌بخشی به تولید، اصلاح سازوکارها و فراهم قطعه ها را به دنبال داشته که از جمله مهم‌ترین عوامل رشد در این صنعت است.
قالیباف بیان‌داشت: طبق اطلاعات سامانه کدال در پنج ماهه نخست امسال شاهد رشد ۲۴ درصدی تولید ایران‌ماشین و سه درصدی سایپا بوده‌ایم.
وی یادآور شد: طبق برنامه ریزی انجام شده، خودروی اقتصادی تولید درون از نیمه دوم سال آینده روانه بازار خواهد شد.
سخنگوی وزارت صمت افزود: صدور ۲۳۰ میلیون کد رهگیری برای قطعه ها ماشین و ۱۳۰ هزار شناسه که دلیل می‌شود جلوی عرضه کالای قاچاق و تقلبی در بازار گرفته شود، از دیگر کارها تحولی وزارت صمت در این حوزه است.
حرکت خودروسازان به سو تولید پلتفرم‌های مشترک
مشاور وزیر صمت همچنین با نشانه به نمایش دستاوردهای شرکت‌های خودروساز داخلی در بیست و دومین نمایشگاه خودروی مشهد، خاطرنشان‌کرد: در این نمایشگاه دیدیم که صنعت ماشین به سو بن سازه‌ها و پلتفرم‌های مشترک می‌رود که همین هماهنگی و هم‌افزایی بین شرکت‌های مختلف خودروسازی اعم از خصوصی و دولتی دلیل کاهش قیمت و افزایش کیفیت ماشین خواهد شد.
گفت و گو، بررسی و تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در جلسه عالی امروز (پنجشنبه سوم شهریور ۱۴۰۱) مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آیت‌خدا راستگو آملی لاریجانی و با وجود رئیس قوه قضائیه و اعضای مجمع برگزار شد به آخر رسید.
به شرح صفحه اقتصاد به تعریف از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه امروز پیشگاه مجمع به گفت و گو و بررسی در خصوص بندهای مربوط به سیاست خارجی، ارتقاء مشارکت سیاسی و اجتماعی آحاد جامعه، قوه قضائیه، پدافند غیرعامل و تحول در نظام اداری در سیاست های کلی برنامه هفتم گذشت. اعضای مجمع در ششمین جلسه خود در هفته جاری در طناب الحاقی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، به منظور مشارکت زیادتر آحاد ملت ایران در رویدادهای سرنوشت ساز، « تسهیل و ارتقاء مشارکت سیاسی و اجتماعی آحاد جامعه به مخصوص افزایش مشارکت در انتخابات در چارچوب نگه داری و نیرومند وحدت و همبستگی مردمی و مردم سالاری دینی.» را مصوب کردند.
در داستان سیاست خارجی اعضای مجمع با تاکید بر ارتقاء درجه جمهوری اسلامی ایران در مکان بین الملل و فعال شدن در پیمان های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی و روانسازی معامله سرزمین در روابط خارجی به «کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی به منظور ارتقاء درجه جمهوری اسلامی ایران در مکان بین الملل با تاکید بر گسترش تعاملات موثر با همسایگان، کشورهای منطقه و اسلامی و توجه به راهبرد دید به شرق دنیا (آسیا) از راه ساختن تحول و ظرفیت سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی و تحول و کارآمدسازی ساز و کارهای دستگاه دیپلماسی و هماهنگی و همکاری هدفمند و موثر سازمان ها و نهادهای مسئول در امور خارجی» و «حمایت از ایرانیان خارج از سرزمین و آماده سازی تسهیلات واجب برای گسترش روابط و تعامل با ایشان و استفاده از ظرفیت‌ها و توانایی های آنان» را تصویب کردند.
همچنین اعضای مجمع با وجود رئیس کمیسیون امنیت مردمی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی «نیرومند رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی در جهت روانسازی معامله سرزمین در روابط منطقه ای و جهانی به مخصوص با همسایگان و ظرفیت‌سازی برای اندوخته گذاری خارجی مخصوصا ایرانیان خارج از سرزمین در ایران و فعال شدن در پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی برای تامین منافع سرزمین» مصوب کردند.
اعضای مجمع در ادامه بررسی مبحث دفاعی و امنیتی، پس از توضیحات رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، «استفاده گیری از ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و دستاوردهای نیروهای مسلح در جهت تحقق اهداف برنامه مشروط بر آنکه به آمادگی نظامی آنها لطمه درون نشود.» را تصویب کردند.
در داستان پدافند غیرعامل با وجود سردار جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، اعضای مجمع به اتفاق آرا «نیرومند زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی سازوکارهای عمومی و دستگاهی برای مصون سازی و ارتقاء تاب آوری ثروت‌های حیاتی و حساس در قبال تهدیدات نظامی، سایبری، زیستی، شیمیایی و پرتویی با رویکرد پدافند غیرعامل توسط دستگاه‌های ذیربط و تامین منابع مورد نیاز» را مصوب نمودند.
تحول در نظام اداری، داستان دیگری از سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه بود که پس از گفت و گو و بررسی اعضای مجمع و توضیحات رئیس سازمان اداری و استخدامی «تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار اون مبتنی بر سیاست های کلی نظام اداری با تاکید بر: *هوشمندسازی و تحقق دولت یکپارچه الکترونیک *تنقیح و بروزرسانی قوانین و مقررات *سریع سازی تشکیلات دولت و اصلاح فرایندها و روش ها و حذف تشکیلات موازی و غیرضرور *رفع فساد و تعارض منافع در مناسبات اداری *کاهش نسبت نیروی انسانی شاغل در مشاغل غیرتخصصی در دستگاه ها *تمرکززدایی و ارتقاء حکمرانی محلی با تفکیک وظایف مردمی و کشوری *اصلاح نظام جبران خدمات بر پایه عدالت، استفاده وری و ارزیابی عملکرد *اصلاح قوانین و مقررات مغایر با سیاست‌های کلی برنامه هفتم تا آخر سال اول برنامه» به تصویب رسید.
در ادامه جلسه پس از ذکر توضیحات رئیس قوه قضائیه در خصوص درجه و ضرورت اقتدار، استقلال و سریع العمل بودن قوه قضائیه در انجام به وظایف خود و تشریح وضعیت فعلی و انتظارات رتبه معظم رهبری از این قوه، اعضای مجمع در داستان اداری، حقوقی و قضائی تصویب کردند که «روزآمدسازی و اجرای کامل سند تحول قضائی و اجرای اون با تاکید بر: پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی؛ هوشمندسازی فرآیندها و استفاده‌گیری از علمی‌نوین در ارائه خدمات قضایی؛ اجرای ۱۰۰درصدی حدنگار؛ استفاده از ظرفیت مردم و توسعه روشهای مشارکتی و غیرقضایی در حل و دوره دعاوی؛ بالابردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری؛ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از تنبیه زندان.» و همچنین «حمایت حقوقی و قضائی از اندوخته‌گذاری و امنیت اقتصادی و بهبود مکان کسب و کار با تشکیل دادگاه‌های تخصصی اقتصادی و مواجهه با مفاسد اقتصادی.» و «تثبیت سهم قوه قضائیه به میزان ۴درصد از منابع بودجه عمومی دولت» و نیز «حمایت از حقوق مالکیت با رفع موانع ثبت معاملات و تسهیل صدور اسناد رسمی و عدم پذیرش تدریجی معاملات عادی اموال غیر منقول در محاکم تا آخر برنامه.» شکل پذیرد. در این جلسه که رئیس سازمان صداوسیما، معاون سازمان برنامه و بودجه، رئیس مرکز تحقیق های مجلس، نیز وجود داشتند با نظر اعضای مجمع، «تثبیت سهم رسانه مردمی به میزان حداقل یک درصد از بودجه عمومی دولت» تصویب شد.
بدین ردیف پس از ۲۵جلسه گفت و گو و بررسی در پیشگاه مجمع و ۴۲جلسه کمیسیون مشترک و دهها جلسه در کمیسیون ها و کمیته های تخصصی، کار تدوین و تصویب بندهای پیشنهادی برای سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به آخر رسید و به زودی برای بررسی نهایی و ابلاغ به محضر رتبه معظم رهبری تقدیم می شود.
