کارشناس اقتصاد مسکن با بیان “سیاست‌های اشتباه دولت قبل بازار مسکن را به هم ریخت و شاهد افزایش خانوارهای مستأجر بودیم” گفت:نظام اجاره‌داری در سرزمین مویرگی است.
به شرح صفحه اقتصاد، آمار رسمی بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن علامت می‌دهد رکود تورمی همچنان با شیب مناسب بر فضای این قسمت فرماندار است. بر این پایه طی مردادماه امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی در مناطق 22 گانه شهر تهران 42 میلیون و 730 هزار تومان بوده که در سنجیدن با ماه قبل از اون (تیر 1401) بالغ بر 2.5 درصد افزایش داشته است.
تعداد معاملات نیز در بازه نشانه شده 24 درصد کاهش یافته که تایید کننده وضعیت “رکودی” بازار مسکن است. حدود 4 سال است که بازار مسکن دستخوش نوسانات بعضا عجیبی شده که به گواه مسئولان، کارشناسان و فعالان این قسمت ریشه در کم‌کاری دولت قبل دارد. در رابطه با وضعیت بازار مسکن گفت‌وگویی را با فردین یزدانی کارشناس اقتصاد مسکن و یکی از دست‌اندرکاران طرح جامع مسکن انجام دادیم. گپ‌وگفتی که قسمت نخست اون در ادامه می‌آید:
ارزیابی شما از وضعیت کنونی بازار مسکن و کارها انجام شده در این قسمت چیست؟
یزدانی: تحلیل بازار مسکن را باید از سال 1397 شروع کرد. تشدید تحریم‌های اقتصادی سرنوشت جدید‌ای را برای این بازار رقم زد سرنوشتی متفاوت از ادوار قبلی. ما سال 96 با بازاری رویه رشد مواجه بودیم در اون سال شرایط اقتصادی نسبتاً مناسب بود، سرزمین در حال تجریه کردن رشد مثبت اقتصادی بود. تا سال 96 هم شاخص‌های اقتصاد کلان در وضعیتی مناسب قرار داشت و هم به تبع اون وضعیت بازار مسکن در حال رشد تدریجی بود.
به سیاست‌های حمایتی و اجتماعی و قسمت مسکن کاری ندارم گفت و گو دیگری است من کلیت بازار را عرض می‌کنم. کار‌هایی را دولت شروع کرده بود در گفت و گو توسعه صندوق‌های وام پس‌انداز که عمدتاً مرتبط با توسعه بود و گروه هدفش اقشار متوسط بود نه اقشار پایین دست. این برنامه‌ها گروه‌های متوسط را لباس می‌داد و گروه‌های کم‌حقوق را لباس نمی‌داد.
سال 97، تحریم اقتصادی تشدید می‌شود که بلافاصله دلیل افزایش نرخ ارز شد. در واقع یک فرآیند بی‌ثباتی در بازار ثروت‌های مختلف من جمله مستغلات که مسکن مهمترین قلم اون است، شروع شد. برای همین از سال 97 با بسته شدن قسمت مبادله اقتصاد که دیگر منابع مالی نمی‌توانستند به اون سو بروند در اون برهه سیاست‌های مختلف ارزی و پولی هم منبعث از شرایط تحریمی فراوان وضعیت را به سو نابسامانی نزد برد از سو دیگر دولت به هر دلیلی پمپاژ نقدینگی را ادامه داد.
چقدر طول کشید تا این سیاست اشتباه در بازار مسکن ادامه داشته باشد؟
یزدانی: نقدینگی که افزایش پیدا کند با فاصله فراوان کمی روی بازار ریل استیت (Real State)، کمتر از یک سال دلیل خودش را می‌گذارد. البته شدت دلیل‌‌گذاری بنا به شرایط می‌تواند متفاوت باشد. همه اون شرایط دلیل شد که بخشی از نقدینگی‌ها سوق پیدا کند به سو بازار ثروت‌هایی از جمله زمین، مسکن و مستغلات و از سال 97 به اون سو، با باریک شدن حلقه کوشش‌های اقتصادی، در قسمت‌های مبادله‌ای و قسمت‌هایی که می‌توانستند تولید کالا و خدمات کنند، به شکل پی در پی منابع مالی رفت به سو بازار مستغلات وپیامد اون تداوم رشد قیمت‌ها بود.
نکته قابل توجه اینکه برای دوستانی که این سیکل را با سیکل‌های قبل سنجیدن می‌کنند این است که هر سیکل مسکنی یک ویژگی ویژه خودش را دارد. نمی‌توانیم بگوییم این تغییر قیمت مساوی با سال 92 است یا مساوی تغییر قیمت سال 86 است، هر دوره‌ای یک شرایط ویژه خودش را دارد.
در ادوار قبلی که پیک قیمتی و افزایش قیمتی داشتیم، قیمت‌ها به نام یک چراغ راهنما عمل می‌کردند که سازندگان بیایند تولید مسکن را اضافه کنند ولی از سال 97 به این سو، ترکیب رشد قیمت‌ها با رشد قیمت مصالح ساختمانی، با رشد قیمت زمین به گونه‌ای شده که روز به روز از جذابیت اندوخته‌گذاری برای تولید مسکن کاسته می‌شود. جدیدترین اطلاعات منتشره از پروانه‌های ساختمانی نیز بیانگر تداوم افت تولید است. افت تولید در سال جاری علیرغم شروع بکار طرح تولید 4 میلیون واحد مسکن است اگر اون رقم واقعی را که نمی‌دانم چه تعداد در اون چارچوب طرح 4 میلیون واحد پروانه گرفتند از رقم پروانه‌ها کسر کنید، افت تولید قسمت خصوصی در زمینه مسکن فراوان زیادتر می‌شود. بنابراین اولین نکته این است که علیرغم شروع به‌کار طرح احداث مسکن از سو دولت، تولید مسکن کاهش یافته است.
در واقعیت می‌توانید وضعیت را به این شکل ترسیم کنید که شما با تورم در بازار مبادلات روبرو هستید در کنار این چیز تازه و حجم مبادلات در بازار هم نوسان می‌کند، تمامی نکته این است که توسعه بازار مبادلات در 4 سال اخیر هیچگونه دلیل محرکی روی تولید مسکن ندارد. این سرنوست بازار مسکن است. چرایی این وضعیت را می‌توان در چند دلیل جستجو کرد: اول به دلیل تحریم اقتصادی و دوم به دلیل اینکه دولت‌ها، چه دولت قبلی چه این دولت هیچ علاقه‌ای به کاهش حجم هزینه‌های مصرفی ندارند. یعن یریخت و پاشی که در بودجه است را می‌خواهند با هزینه‌های دیگر و منابع درآمدی از جمله مالیات رفع کند. بنابراین با گسترش حجم دولت بر میزان نقدینگی و همچنین نرخ تورم اضافه خواهد شد.
این هزینه‌ها جبران می‌شود؟
یزدانی: ممکن است. اما پیامدهای این رویکرد در نهایت به دولت برمی‌گردد.
چطور؟
یزدانی: برای اینکه فشار مالیاتی که امسال آوردند روی صنوف و شرکت‌ها دلیل می‌شود که فراوان از کوشش‌ها بخوابد. در نتیجه سال دیگر از حجم کوشش کم می‌شود، در شرایط رکود هم هیچ‌کس نمی‌آید اینقدر مالیات سفت و مقاوم ببندد.
یعنی دولت راه اشتباهی را می‌رود؟
یزدانی: در شرایط رکود نباید فشار مالیاتی را افزایش دهیم. باید کار کنیم تا با رواج، پایه‌های مالیاتی سرزمین بهبود پیدا کند. اما با افزایش مالیات به گونه‌ای نامتناسب با رشد اقتصادی عملاً رکود گسترش یافته و در نهایت کسری بودجه افزایش می‌یابد. در هر شکل کسری بودجه، ناشی از ریخت و پاش‌هایی است که در سیستم دولتی می‌شده و می‌شود. این دولت و اون دولت هم ندارد همه دولت‌ها همین رویه را ادامه می‌دهند.
برای چی؟ دلیل این رویه چیست؟
یزدانی: اون گفت و گو دیگری است اجازه دهید درون اون نشویم. در هر شکل در یک جمله می‌گویم عزم مدیریتی برای این کار نیست. عزم مدیریتی برای اینکه مالیات بگیرند هست و خوب هم گرفتند.
مالیات‌ستانی هم حوزه مسکن شروع شد.
یزدانی: بله، همه این دلایل دلیل شده که بازار تولید مسکن هم با رکود مواجه شود. برآیند این روی خانوارها چیست؟ اولاً از 97 به این سو، سُفره خانوارها هر سال کوچک‌تر می‌شود. اشتغال رشد نمی‌کند، حقوق خانوار کم می‌شود، گفت و گو کلان گفت و گو من نیست اما نتیجه این فعل و انفعالات کلان را بگذاریم کنار. با این روند هر روز امکان ورود خانوارهای کمتری به بازار ملکی وجود دارد. در واقع خانوارهای جدید دیگر پولی ندارند که بیایند مالک بشوند. نتیجه این شده که بر پایه آخرین داده‌ها تعداد مستأجران در شهر تهران زیادتر از تعداد مالکان است.
در بازار مسکن چه اتفاقی می‌افتد؟ گفت و گو اجتماعی اون را می‌خواهم سؤال کنم که تبعات اجتماعی زیادی دارد یکی این است که مردم به سو کنار نشینی می‌روند و سکونتگاه‌های غیررسمی گسترش پیدا می‌کند.
یزدانی: با یک زبان ساده‌تر و با یک شاخص فراوان سرراست این را می‌گویم؛ مثلاً در دهه 80، از هر 100 خانوار جدیدی که تشکیل می‌شد، 65 خانوار درون بازار ملکی می‌شد.
اینها بر پایه آمار رسمی است؟
یزدانی: بله. این در حالی است که از سال 95 تا سال 99، از هر 100 خانوار جدیدی که تشکیل شده، 82 خانوارش مستأجر شدند. یعنی 18 خانوار یا 18 درصد خانوارهای جدید، امکان ورود به بازار ملکی دارند. اینها کسانی هستند که پدر و مادر و خانواده‌هایی دارند که می‌توانند به آنها کمک کنند یا یک موقعیت شغلی خوب یا هر چیز دیگری دارند. بقیه مستأجر می‌شوند. نتیجه اینکه افرادی که خانه می‌خرند و می‌بینید خانه می‌خرند چه با وام بانکی چه بدون این، کسانی هستند که در واقع این کار را می‌کنند تا خانه را اجاره داده و کسب حقوق کنند. این کسب حقوق هم هیچ اشکالی ندارد، فراوان‌ها خانوارهای مُسنی هستند که یک اندوخته‌ای دارند و برای کمک خرج بازنشستگی‌شان انجام می‌دهند.
داستان سپس اینکه تولید مسکن در سرزمین کاهش یافته است، از سوی دیگر بخشی از واحدهای مسکونی خریداری شده خالی می‌ماند. از اون سو هم تورم هم دارید، در نتیجه میزان اجاره ملک، شخصی که یک ثروت (مسکن) را خریداری کرده باید حداقل بازدهی را برای او داشته باشد.
میزان اجاره‌بها در چند سال قبل در کل متناسب با تورم بالا نرفته است. نرخ اجاره‌بها امسال کمی عقب‌ماندگی سال‌های قبل را جبران کرد. اجاره‌بها همپای تورم بالا نرفته و هنوز امکان افزایش زیادتر اون در سال‌های بعدی وجود دارد. در هر شکل در بلندمدت، اجاره دریافتی یک ملک باید درصدی از ارزش اون ملک باشد. یک دوره زمانی که اجاره خودش را با ارزش ملک تعدیل کند، معمولاً اگر بازار با ثبات باشد 2 تا 3 سال تاریخ می‌برد چون خود مالک می‌بیند اگر بخواهد سریعاً امسال قیمت را 2 برابر کند کسی نمی‌آید ملک را اجاره کند. بنابراین بازار یواش یواش خودش را تعدیل می‌کند.
از سوی دیگر فشار تورمی به شکل عام روی سفره خانوار تاثیر می‌گذارد، مقصر این وضعیت دولت‌ها هستند که تورم عمومی را کنترل نمی‌کند. این فشار دلیل می‌شود تا کم کم مسکن استیجاری در استطاعت در درون محدوده شهر‌ها، کمتر و کمتر شود. اگر تهران را مثال بزنم از شمال شهر گروه‌های درآمدی همانند یک سرسره سر می‌خورند می‌آیند پایین، از مناطق بالاتر می‌آیند یک منطقه پایین‌تر، سال بعدش یک منطقه پایین‌تر، تا پرت می‌شوند درون سکونتگاه‌های غیررسمی، در واقع یک نوع کنار‌نشینی شکل می‌گیرد. مبحث بعدی اینکه مساکن گروهی فراوان می‌شود که شواهد این را می‌گوید. دو تا خانوار، سه تا خانوار در یک واحد مسکونی هستند. مجبور هستند نه اینکه بخواهند و چنین اتفاقی می‌افتد. برای خانوارهای تک نفره، پانسیون فراوان می‌شود و این عواقب اجتماعی دارد.
در هر شکل یک بازاری داریم که به رکود تورمی مبتلا شده است؛ گاه و بیگاه یک شوکی به وسیله سیاست‌های اشتباه کلان به اون درون می‌شود. یک شوکی به اون درون می‌شود. این شوک دوباره بازار معاملات را وابسته رکود می‌کند از سوی دیگر نقدینگی در حال افزایش است و به همه بازارهای اقتصادی می‌رود از جمله مستغلاتی همانند زمین همه اینها تغییرات قیمت زمین دلیل می‌شود که ساختن هم به صرفه نباشد برای چی که “منِ سازنده اگر بسازم ممکن است برایم مشتری پیدا نشود” یا اینکه ابداً با این قیمت‌ها صرفه نداشته باشد.
گفت و گو وام بانکی را نشانه کردید. گفتید 18 درصد یا با پس انداز والدینشان است یا با وام خانه دار می‌شوند. وام خرید مسکن در حال آماده در تهران 480 میلیون است چه کاری می‌توان با این مبلغ وام انجام داد؟
یزدانی: سؤال من این است که چه کسی می‌تواند این وام را بازپرداخت کند؟در چنین شرایطی اینکه من ِدولت بگویم 4 میلیون واحد مسکونی می‌سازم، دولت که پول ندارد و به تبع اون زیرساختی برای مساکن نخواهیم داشت. بنابراین دوباره وابسته کسر بودجه خواهیم شد. اینکه زمین‌ها را مهیا‌سازی کنیم، سپس بگوییم مثلا 450 میلیون وام می‌دهیم و صبر داشته باشیم مردم بیایند به خوشی و خرمی این تسهیلات را دریافت کرده و خانه را تحویل بگیرند.
از اون سو هم همه می‌دانیم که سیستم بانکی وابسته بحران است یعنی این نیست که بانک‌ها، نهاد‌های بدی هستند و نمی‌خواهند وام بدهند بلکه بانک‌های اگر بخواهند این منابع را به قسمت مسکن تزریق کنند عملاً با بحران منابع مواجه خواهند شد. نکته دیگر اینکه بانک 480 میلیون تومان وام بدهد، شما با ساختار درآمدی که در این جامعه هست، چند نفر می‌توانند قسطش را بدهند؟
اقساط این وام در بازپرداخت 12 ساله حدود 8.7 میلیون تومان است؟
یزدانی: حقوق متوسط چقدر است؟ در تهران حدود 12 میلیون تومان. حداقل حقوق چقدر است که قسمت زیادی از جامعه کارگری هستند؟ 4 میلیون و خرده‌ای. ابداً می‌گوییم 10 میلیون، آیا می‌توانند کل درآمدشان را قسط بدهند؟ بدیهی است که پاسخ این سوال منفی است. لذا حداکثر 18 تا 20 درصد می‌توانند وام را بازپرداخت کنند.
در گفت و گو نهضت مردمی مسکن قرار است تسهیلات را با سود 5 درصدی به اقشار کم‌حقوق پرداخت کنند.
یزدانی: این کار سوبسید و کمک سود می‌خواهد. باید بیاید بودجه اگر در بودجه هم می‌آید کسری بودجه خواهد آمد. قسط تسهیلات با سود 5 درصدی هم 4 میلیون می‌شود. گروه‌های کم‌حقوق که غیرممکن است بتوانند این میزان اقساط را پرداخت کنند.. چون الان فردی که کم حقوق است باید گوشت بخورد که پولش را ندارد. شما در یک جامعه‌ای دارید سخن می‌زنید که بر پایه داده‌های ناپخته سال 99 در رابطه با هزینه خانوارها به‌طور متوسط مصرف گوشت و لبنیاتش 28 درصد کاهش یافته است. برای دو سال اخیر هم فعلا آماری نداریم. خانوار کم‌حقوق به طور منطقی و طبیعی و انسانی اول باید نان بخورد سپس بتواند یک لبنیاتی بخورد. سپس بیاید قسط وام بدهد.
نباید با توجه به وضعیت معیشت خانوارها فرض کنیم در گفت و گو مسکن جامعه در رفاه هستند و فقط مشکل قسط مسکن اون‌ها مانده است این شدنی است؟ اگر بخشی از اون گروه‌ها بیایند نمی‌توانند تسهسلات را بازپرداخت کنند و قصـه‌های بانکی تکرار می‌شود. بانک هم مجبور می‌شود مستغلات را ضبط کند و بانک‌ها بنگاه‌داری و ملک‌داری می‌کنند که این نقض غرض است. بنابراین این سیاستی است که از هر طرفش برویم شدنی نیست.
راهکار چیست؟ فرض را بر این می‌گیریم که وضعیت اقتصاد ما خوب است.
یزدانی: اولین مسئله این است که دولت منابع را اولویت‌بندی کند. مسئله دوم اینکه برای مسکن‌سازی راه‌های کم ارزش‌تری داریم. مثلاً در سکونتگاه‌های غیررسمی نزدیک به 13 میلیون نفر سکونت دارند. قسمت زیادی از واحدهای مسکونی اینها فاقد کیفیت است. باید ارتقاء و بهسازی مسکن راه‌اندازی شود. یک مثال بزنم، سال 97، یکی از دوستان معمارم گفت ما معمار‌ها تا الان خانههای لوکس طراحی کردیم ما علم معماری را ببریم به سو اینکه خانههای کپرنشینان را طراحی و ارتقاء دهیم.
در این راستا یک پروژه‌ای با همکاری با شرکت بازآفرینی تعریف شد. در چارچوب این همکاری، در اون تاریخ در نیشابور، زاهدان و 2 شهر دیگر به‌شکل پایلوت یک مسابقه معماری در سطح دانشجویان معماری برگزار شد. مسئله این بود که در خانه یک زن سرپرست خانوار که ساکن یک مسکن فراوان کم کیفیت است می‌خواهیم مکان اون را صحیح کنیم اگر بشود یک اتاق اضافی هم بگذاریم. اینها اون وقت با 4 میلیون تومان، یک مکان بد مسکونی را تبدیل به یک مکان نه عالی ولی قابل صبر و مکان زیست کردند.
همان وقت می‌خواستند قرارداد ببندند در مرادآباد چابهار که بنیاد مسکن برای کپرنشینان خانه بسازد. به آقایان گفتیم به جای اینکه این را انجام بدهید بیایید 4 میلیون‌ها را در کل این بافت‌ها گسترش بدهید. مرادآباد رفته‌ام و از نزدیک دیدم. وضعیت سکونت مردم بد است، بلوک چیده بود روی هم و یک نایلون هم کشیده بود روی اون. به سو می‌گویم برای چی دیوارها ملات ندارد؟ می‌گوید پول ندارم! با اجرای این برنامه با حداقل هزینه، حداکثر بازدهی را خواهیم داشت.
نباید برای ساختن مسکن هدف سیاسی بگذاریم. در دولت قبل به آقایان هم گفتم بیایید سالی 20 هزار تا مسکن استیجاری کم ارزش‌قیمت بسازید و کم کم این رقم را فراوان کنید. هیچ دولتی در یک سیستم فکر منسجم نمی‌آید یکباره در اشل و مقیاس فراوان بالا پروژه‌های مسکن‌سازی تعریف کند. حتی اگر دولت فراوان کارآمد، فراوان هم خوب باشد مقیاس پروژه را بالا می‌رود، پروژه مدیریت‌پذیر نخواهد بود که نتیجه اون انلاف منابع و افزایش پرت پروژه است. در جامعه‌ای که امکان مسکن ملکی نیست باید به سو ساخت مسکن استیجاری در استطاعت برویم.
پس از انتشار گفت‌وگوی شما و منظور برای ساخت مسکن استیجاری 45 متری، شهردار هم یک مصاحبه‌ای از برنامه ساخت مسکن استیجاری در استطاعت 40 متری خبر داد.
یزدانی: اگر همین منابع را در حد محدود، نه سالی یک میلیون که شدنی نیست، در حد محدود تعریف کنیم به شکل پکیج‌های اندوخته‌گذاری که مسکن استیجاری در استطاعت حالا کوچک مقیاس، کم ارزش قیمت، که اجاره‌اش برای خانوارهای جدیدی صبر‌پذیر باشد اینها را بسازیم، به شکل کلی استیجاری بسازیم، از هر صد تومان سوبسیدی که من دولت می‌گذارم امکان استفاده‌مندی تعداد افراد بیشتری است چون شمای کم سن اگر بیایی در این واحد بتوانی اجاره کمتر بدهی، شاید یک زمان تنفسی برایت صحیح شود که یک پس‌انداز اولیه‌ای برای خودت جمع و نوع خواهی کرد. اگر هم مملکت به یک ثباتی برسد می‌توانیم به سو خانه ملکی برویم.
اردیبهشت سال 98 در گفت‌وگو با تسنیم گفتید تنها راه ساماندهی بازار اجاره مسکن استیجاری است. برای چی اجرا نمی‌شود؟ برنامه نداریم؟ قصـه چیست؟ آقای محمودزاده معاون گذشته مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از سال 97 تا همین اواخر می‌گفت دستورالعمل را به دولت ارسال کرده‌ایم و هنوز همانجا مانده است. مشکل چیست؟
یزدانی: مسکن استیجاری دستورالعمل نمی‌خواهد؛ از همان وقت که بنده طرح جامع را تهیه می‌کردم هشدار دادیم. به آقایان گفتیم وضعیت بازار استیجاری طی یک دهه آینده، وضعیت مناسبی نخواهد بود. حتی در همان شرایط. سال 93 این سخن را زدم. هشدار را دادیم، حتی مشاور اقتصادی وقت رئیس جمهور هم در جلسه بود کاملاً هشدار ما را تأیید کرد که روند به‌گونه‌ای است که اجاره‌نشینی گسترش پیدا می‌کند، اون وقت که تحریم نبود، بی‌ثباتی اقتصادی نبود، اون روند به نظر ما روندی بود که اتفاق می‌افتاد، تحریم‌ها اون را فراوان زیاد تشدید کرد آهنگش را فراوان زیاد بالا برد.
اون هشدار را دادیم و به آقایان هم گفتیم فراوان هم کار نه آیین‌نامه می‌خواهد، نه مصوبه دولت می‌خواهد، یک پکیج اندوخته‌گذاری می‌خواهد که آقایان آستین‌ها را بالا بزنند و بیایند سو اندوخته‌گذاری، حتی مسکن کارگری تعریف کردند، الان یک بخشش را گفتند ما هدفگذاری کنیم برای جامعه کارگری. می‌خواهم بگویم کدام کارگری توان این را دارد غیر از مهندسان ایران ناسیونال؟ یا یک سری کارگران رده بالا؟ معنی اینکه تحت لباس فراهم اجتماعی هستند ولی کارگر به معنی کارگر ساده و اینها کدام کارگری این توانایی را دارد؟
اون وقت من به آقایان گفتم مگر شما شستا را ندارید؟ مگر کلی ملک و مستغلات ندارید؟ با وزارت مسکن بیایید یک قراردادی ببیندید یک منابعی هم آنها دارد یک منابعی هم شما دارید بگذارید روی هم برای این جامعه کارگری یک ساخت و‌سازی کنید یا حداقل فراهم اجتماعی برای مستمری‌بگیران که خانه ندارند یک مسکن حداقلی بسازد. نظام تکنوکراتیک و بروکراتیک دولتی علاقه‌مند نیست که سو اینگونه مسائل برود. تمام سخن آقایان این بود که فراوان کار پردردسری است حالا توجیهاتی می‌بردند.
تسنیم: چه دردسری؟
یزدانی: چیزی که می‌گفتند اجاره‌داری اون بود. به‌عنوان مثال سازمان فراهم اجتماعی که اتلاف منابع مالی در اندوخته‌گذاری‌ها دارد بیاید با نرخ بازدهی 15 ، 20 درصد معادل بازدهی سود بانکی در قسمت اجاره‌داری اندوخته‌گذاری کند و مدیریت آنرا به یک شرکت متخصص واگذار کند.
تسنیم: یعنی شرکت‌های اجاره‌داری ساخت شود؟
یزدانی: خیر. دولت به جای اینکه برود به سو اینها سقف اجاره تعیین می‌کند.
تسنیم: نشان دارد؟
یزدانی: خیر. برای چی سقف اجاره تعیین می‌شود؟ چون علاقه‌مند است توپ را به زمین موجر‌ها بیندازد.
تسنیم: در دولت قبل هم اینگونه بود؟
یزدانی: بله. فرقی نمی‌کند این قضیه در مورد همه صدق می‌کند و هیچ تفاوتی ندارد در دولت قبل هم تعیین سقف اجاره هم از سال 97 یا 98 انجام شد.
تسنیم: دولت دهم هم این کار را کرد.
نظام مویرگی اجاره‌داری در سرزمین
یزدانی: بله. در اون تاریخ به‌دنبال انداختن تمام تقصیرها به گردن موجر‌ها بودند. از موجر‌ها نگهداری نمی‌کنم اما مسئله‌ام این است که اولاً ما اجاره‌دار کلان نداریم که بگوییم قدرت اقتصادی فلان، استثمار و چاپیدن مستأجر و اینها شوخی است. نمی‌توانیم بگوییم که فردی مثلا 1000 واحد دارد و آنها را اجاره می‌دهد. اگر اینگونه بود که در مکانیسم بازار شرکت‌های اجاره‌داری خصوصی راه‌اندازی می‌شد. اجاره‌داری نداریم. ممکن است فلان ارگان داشته باشد، اما شخص ندارد.
نظام اجاره‌داری در سرزمین مویرگی است که اتفاقاً اگر سازماندهی شده بود، کمی کنترل بازار پاسخ می‌داد. بنابراین تعیین سقف اجاره اولاً در تجربه دیدیم که هیچ اثری ندارد و فقط موجر و مستأجر را به جان هم می‌اندازد، ضمن اینکه کمی هم دادگاه‌ها را شلوغ می‌کند. یا اینکه دلیل می‌شود کسی که ملک دارد آنرا برای سال سپس اجاره ندهد. یعنی عرضه را کم کند. به لحاظ کارشناسی مدافع مکانیسم بازار در این زمینه نیستم ولی در این شرایط تعیین سقف با این ساختار مالکیت به نظرم انداختن توپ در زمین دیگران است. چون ناکارآمدی و عدم کوشش در بازار استیجاری است.
غوغای خواننده ترک در عروسی پسرش؛ مادر شوهر فقط سیبل جان!
ماجرای آشنایی هفتمین ازدواج سدا سایان با شوهر جوانش
