برچسب: دستوری

صفحه اقتصاد- در سال های قبل چند نهاد دولتی و فراقوه ای یعنی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان (وزارت صنعت و معدن)، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار سرزمین، به شکل های مختلف در تعیین خودروهای پُرتیراژ شرکت های ماشین سازی سایپا و ایران ماشین مداخله کرده و مداخله می کنند.
در گفتگوی «صفحه اقتصاد» با مهندس امیررضا واعظی آشتیانی (معاون قبلی وزارت صنایع و معادن)، داستان تعیین قیمت برخی کالاها از جمله ماشین توسط دولت و تبعات عرضه و فروش خودروهای تولید داخلی در بورس کالای ایران بررسی شده است.

*****

*دولت قیمت کالاهای مختلفی را تعیین می کند و تولید کنندگان باید بر این پایه، کالاهای خودشان را بفروشند. در عین حال، انتقادات زیادی نسبت به این روش قیمت گذاری درون شده و منتقدان می گویند قیمت گذاری دستوری به جراحت قسمت تولید بوده و باید قیمت گذاری دستوری برچیده شود.
یک راهکار جدید که در ماه های اخیر و در مورد قیمت ماشین نوآوری شده، عرضه ماشین در بورس کالای ایران است. از طرفی، دولت در اصل در قیمت گذاری کالاها تلاش می کند که از مردم حمایت کند و گرانی به مردم ضربه نزند. به نظر شما ورود دولت به قیمت گذاری برخی کالاها تا چه حد اثرگذاری دارد؟

-اقتصاد ایران، یک اقتصاد دولتی بوده و حدود 85 درصد اقتصاد در دست دولت است. از طرفی، قسمت خصوصی ایران، نقش فعالی در اقتصاد ندارد و دولت های ما چه دولت آقای هاشمی رفسنجانی و چه دولت های بعدی، در راه پژوهشگر کردن قانون اساسی نرفته اند.برای چی که قانون اساسی، اقتصاد ایران را شامل 3 قسمت تعاونی، خصوصی و دولتی، تعریف کرده و در این راه، در دهه های اخیر بالا و نشیب ها زیادی داشته ایم.
اون خصوصی سازی شرکت های دولتی هم که انجام شده به معنای واقعی انجام نشده و سپس زا خصوصی سازی توسط دولت، عمدتاً شرکت های به اصطلاح خصولتی (خصوصی- دولتی) تشکیل شده اند یا این که نوع خصوصی سازی، دنبال با رانت و زمان طلبی بوده و همگان نسبت به این داستان آگاه هستند.
در برخی دولت ها، تعاونی ها رشد خوبی داشتند ولی بعدا از مدتی، کوشش آنها فروکش کرد. متاسفانه دولت های ما، یک سیاست مدون و مشخص را دنبال نکرده اند و دولت ها، به درستی به برنامه های پنجساله توسعه عمل نکرده اند. چه بسا در این میان باید مجلس یا همان قوه مقننه دوره های مختلف را به دلیل عدم نظارت کافی، زیر سوال برد.
هنگامی که اقتصاد ما دولتی است، یعنی همه اتفاقات به گردن دولت است. در این حالت، گرانی به گردن دولت خواهد بود و کنترل به گردن دولت خواهد بود. چون اقتصاد ما دولتی است و نوع حکمرانی دولت ها نسبت به اقتصاد، سلیقه ای بوده و چون سلیقه ای بوده و کار بر پایه برنامه های پنجساله توسعه جلو نرفته، هر دولتی در حوزه اقتصاد، چرخ اقتصاد را خودش اختراع می کند.
این وضع دلیل شده که هر دولتی که تشکیل می شود به دنبال این باشد که به گونه ای تورم را کنترل کند یا رکود را کنترل کند یا این که دولت ها بخواهند افسار گسیختگی قیمت ها را کنترل کنند.

*در این وضعیتی که ما در درون سرزمین داریم و اقتصاد دولتی وجود دارد، آیا صحیح است که همانند برخی کارشناسان و تحلیلگران بگوییم ابداً دولت در اقتصاد و بازار مداخله نکند؟

-در این وضعیتی که وجود دارد اتفاقاً دولت باید مداخله کند و اگر دولت مداخله نکند، شرایط بدتر از حالت فعلی می شود. دولت باید در جایی مداخله نکند که قسمت قابل توجهی از اهداف خصوصی سازی را انجام داده، کار به دست مردم سپرده شده، اندوخته گذاری های مردمی در کوشش های اقتصادی نقش پیدا کرده و تعاونی ها رشد کرده اند.
در حالت مطلوب، دولت باید سیاستگذار و نظارت گر باشد، اما در شرایط بحرانی فعلی سرزمین ما، اگر دولت بخواهد اقتصاد را رها کند، قطعاً زمان طلبانی هستند که اقتصاد و شرایط اقتصادی امروز را بیش تر مختل می کنند.

*برخی افراد که در حوزه های مختلف تحلیلگر هستند یا تحلیلگر بورس هستند، اعتقاد دارند که مداخله دولت، دلیل نابودی اقتصاد بوده و دولت کلاً نباید قیمت گذاری کند. برای چی این طور برداشتی شکل گرفته و برخی افراد، مداخله دولت در قیمت گذاری را دلیل تخریب همه چیز می دانند؟

-من چنین دیدگاهی را منطقی نمی دانم برای چی که الان اقتصاد ما، اقتصاد دولتی است. انتقاد ما باید این باشد که برای چی اقتصاد ما، دولتی است و نه این که انتقاد ما به این باشد که چون اقتصاد، دولتی است پس دولت دخالت نکند.
دولت، مجبور است دستوری عمل کند ولی ضمن این که دستوری عمل می کند به دلیل این که دستور دولت، سازوکار صحیح و منطقی ندارد، عملی نمی شود. دولت، باید یک ساختار و یک سازوکار تعریف کند تا دستوری که می دهد عملی شود.
ما باید به دنبال پیدا کردن این سازوکار باشیم و نه این که در اقتصادی که دولتی است، بگوییم دولت دخالت نکن. خُب اقتصاد، دولتی است و اگر دولت مداخله نکند، زمان طلبان از وضعیت موجود استفاده یا به تعبیر دیگر سوء استفاده می کنند.
به هر حال، ما باید به سو این برویم که اقتصادمان را جراحی کنیم و به اعتقاد من، دولت تیغ جراحی را برداشته و صدای یک عده درآمده که برای چی تیغ جراحی برداشته شده. من اعتقاد دارم که دولت با این تیغ جراحی، باید به گونه ای عمل کند که کمترین صدمه متوجه مردم و اقشار کم حقوق جامعه شود.
ما باید از اندوخته های انسانی و اندوخته های مادی و بدنه جامعه استفاده کنیم. مگر دولت چقدر ثروت دارد که اقتصاد سرزمین را اداره کند. اگر دولت آقای رئیسی، اقتصاد را جراحی منصفانه و کارشناسی کند و در دولت سپس و دولت های سپس از اون، این روند به درستی طی شود، می توانیم بگوییم دولت، هم از اقتصاد سیاسی و هم اقتصاد دستوری آزادی پیدا می کند و می رود به سو این که سیاستگذار باشد و نظارت کند. در حالی که الان دولت، هم سیاستگذار بوده و هم مجری است. دلیل اصلی این وضع نیز، دولتی بودن اقتصاد ایران است.

*معمولاً هر وقت گفت و گو اصلاح اقتصادی و جراحی اقتصادی مطرح می شود در عمل کاری که انجام می شود این است که آزاد سازی قیمت برخی اقلام اتفاق می افتد و برخی اقلام افزایش قیمت پیدا نمی کنند.
در چند دهه اخیر و به طور مشخص در دولت آقای هاشمی رفسنجانی و دولت احمدی نژاد، دقیقاً همین طور بوده و اصلاح اقتصادی فقط در افزایش قیمت ها و آزادی سازی سریع و یکباره قیمت ها بوده است.

-همه این جراحی ها، جرای های مقطعی و در حد پانسمان موقت بوده و تا زمانی که ما فرآیند را صحیح نکنیم استفاده ندارد. اقتصاد ما باید از حالت دستوری بودن و سیاسی بودن خارج شود و تا از حالت دستوری و سیاسی خارج نشود، هر گونه تصمیم گیری می تواند اشتباه باشد.
در اقتصاد سیاسی، این طور است که پروژه هایی را با فشار نمایندگان مجلس یا این که یک وزیر، اهل یک منطقه است، اجرا می شود، یعنی بودجه در جاهایی هزینه می شود که شاید منطق وتوجیه اقتصادی نداشته باشد.
دستوری هم این است که صرفاً با بخشنامه و دستورالعمل عمل شود ولی در واقعیت با این روش نمی توان به اهداف مورد نظر رسید. اقتصاد ما تلفیقی از حالت دستوری و سیاسی است و ما باید از این فضا نجات پیدا کنیم.
به نظر من، دولت آقای رئیسی، وارث اتفاقات اقتصادی قبل هست و امروز باید تا یک وقت تاوان آنها را بدهد. اگر دولت آقای رئیسی، تصمیماتی بگیرد که تبعات اون درآینده، منفی باشد به همین دولت آقای رئیسی انتقاد درون خواهد شد.

*در سال های اخیر، به طور مشخص قیمت خودروهای پُرتیراژ توسط شورای رقابت و دولت تعیین می شد. در ماه های اخیر، دو بار عرضه ماشین در بورس کالا انجام شده و در روز 26 مرداد 1401 دومین عرضه انجام شد. البته در ماه های قبل، وزارت صنعت و معدن، مخالف عرضه ماشین در بورس کالا بود و وزارت اقتصاد موافق بود. مشخص نیست در روزهای قبل جه اتفاقی افتاده که الان وزارت صنعت و معدن، موافق عرضه ماشین در بورس شده
در بورس کالا تعداد 600 ماشین عرضه شد و قیمت پایه هم تعیین شد اما خودروهای عرضه شده، هر کدام چند صد میلیون بالاتر از قیمت پایه فروش رفتند. آیا این نوع تعیین قیمت کاری خوبی است که شرکت تولید کننده خودش قیمت را تعیین کرده ولی در بورس کالا خودروهایش گران تر فروخته شود؟

-ابداً برای من جای تعجب است که ماشین در بورس کالا عرضه شود و این کار منطق ندارد. در کجای دنیا، ماشین را این طور می فروشند و اساساً این طور فروختن ماشین، منصفانه نیست. قیمت تمام شده ماشین باید مشخص باشد و درصد سودی هم که ماشین سازان می گیرند، باید مشخص باشد. از سو دیگر، کیفیت خودروی تولیدی باید مشخص باشد.

*دولت در تعیین قیمت خودروهای تولید شده توسط شرکت بهمن، دخالت نمی کند و فقط در مورد خودروهای پُرتیراژ شرکت های ایران ماشین و سایپا دخالت می کند. در همین فضایی که از قیمت گذاری دستوری انتقاد می شود، عرضه خودروهای یک شرکت خصوصی در بورس کالا انجام شد و خودروها با قیمت بالاتر از قیمتی که خود کارخانه تعیین کرده و می فروشد به فروش رفته است.

-این کار، نمی تواند یک کار منطقی باشد. اگر بنا باشد که ماشین در بورس عرضه شود، همه ماشین سازان باید محصولات خودشان را در بورس عرضه کنند. دلیل ندارد فقط برخی شرکت ها محصولات خودشان را در بورس کالا عرضه کنند.

*برخی محصولات ایران ماشین و سایپا هم قرار است در بورس کالا عرضه شوند. در عرضه دوم ماشین در بورس کالا، افراد مختلف به بورس کالا برای رقابت رفتند و در این رقابت ها هر نفر 500 هزار تومان یا یک میلیون تومان بیش تر منظور دادند.
به نظر شما آیا سازوکار بورس کالا برای فروش ماشین، سازوکار درستی است و اشکال ندارد با این نوع پیشنهادها قیمت هر ماشین در حد 200 یا 300 میلیون بالاتر از قیمت کارخانه برود؟

-تا رقابت در تولید ماشین، یک رقابت جانانه نباشد و تا تولید مناسب برای عرضه وجود نداشته باشد، این نوع کارها کارساز نیست. در زمانی می توان کالا را به بورس بُرد که عرضه، تقابلی با تقاضا نداشته باشد و یک روند عادی وجود داشته باشد.
در بورس کالا، عرضه فراوان است و تقاضا کمتر. در این حالت می توانند کالاها را در بورس عرضه کنند و مردم، به اختیار هر ماشینی را که دوست دارند بخرند ولی نه این که عرضه محدود باشد و تقاضا در سطح بالایی باشد.
اگر امروز مردم ماشین می خرند برای نیاز مصرفی شان نیست. در سال 1393، خودروهای ماشین سازان در پارکینگ های آنها مانده بود و مشتری نداشت. به دلیل این که بازار اندوخته گذاری در قسمت های دیگر مهیا بود ولی الان جای مناسب برای اندوخته گذاری مردم وجود ندارد.
الان مردم دلواپس این هستند که ارزش پول شان کاهش پیدا کند. برای این که ارزش پول شان کاهش پیدا نکند، به سو ماشین آمده اند. از آنجا که تولید و عرضه ماشین محدود است، این قصـه صحیح شده.

*اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مخالف عرضه ماشین در بورس هستند ولی آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، موافق عرضه ماشین در بورس بوده و گفته کمیسیون اقتصادی فراوان زیاد از عرضه ماشین در بورس کالا نگهداری می کند.
آقای خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اعتقاد دارد «با عرضه ماشین در بورس کالا، رانت از معامله و قسمت توزیع پاک می شود». به نظر شما آیا ممکن است با عرضه ماشین در بورس کالا و عملاً بالا رفتن قیمت ماشین، رانت حذف شود؟

-من ابداً به چنین چیزی اعتقاد ندارم و آقای پورابراهیمی می خواهد نظر خودش و تعدادی را به دولت تحمیل کند. متاسفانه وزیر صنعت و معدن هم در این قصـه وابسته شده. اطمینان داشته باشید که بورس کالا دلیل نخواهد شد رانت خواری و زمان طلبی در حوزه ماشین از بین برود.
اون فردی که مخالف بوده و سپس موافق می شود، جای گفت و گو دارد. مگر چه تغییری در عرضه ماشین در بورس کالا چهره داده که وزیر صنعت و معدن، موافق شده. حتی اگر وزیر اقتصاد موافق عرضه ماشین در بورس کالا باشد ولی وزیر صنعت و معدن باید با استدلال منطقی در مقابل این کارها بایستد.
دلیل ندارد مجلس، هر چیزی را تحمیل کند و حتی اگر وزیر اقتصاد هم موافق باشد، تا چه زمانی می خواهیم به طور آزمون و خطا، کارها را جلو ببریم. اگر این آزمون و آزمایش کردن، نتیجه ندهد تکلیف چه می شود. من اعتقاد دارم که عرضه ماشین در بورس کالا نتیجه نمی دهد و تا زمانی که بازارهای اندوخته گذاری دیگر آماده نشود قصـه ماشین ادامه خواهد داشت.
بنابراین، مردم برای این که از بین نرفتن ارزش پول خودشان، به سو این می روند که لوازم خانگی بخرند که اسمش احتکار است یا این که ماشین بخرند. اگر لوازم خانگی بخرند، متهم به احتکار می شوند.
اگر هم مردم بخواهند ماشین بخرند، ماشین به مراتب برای مردم خوب تر است و یک اندوخته می شود و دلیل می شود ارزش پول شان کاهش پیدا نکند. من اطمینان دارم اگر بازارهای دیگر آماده شود، عطش خرید ماشین کاهش پیدا می کند همانند همان سال 1393.