اعتمادآنلاین نوشت : دبیران کل سه تشکل فرهنگیان به روسای قوای سه گانه در خصوص مشکلات فرهنگیان نامه نوشتند، دولت برای آموزش و آموزش و معلمان نقش شایسته در توسعه سرزمین قائل نیست .این داستان را در سنجیدن وضعیت منزلت و معیشت معلمان با دیگر اقشار جامعه و به مخصوص قسمت های تخصصی به وضوح در می یابیم .
در متن این نامه قید شده است:
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای رئیسی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای پزشک قالیباف رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای اژه ای رییس محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
با درود و احترام
مستحضر هستید، جمهوری اسلامی ایران به تایید منابع علمی و تخصصی از ثروتمندترین کشورهای دنیا در زمینه منابع خدادادی است و به علاوه از نظر نیروی انسانی نیز در زمره برجسته ترین هاست. به استناد آمار و ارقام، در کشورهای توسعه یافته و حتی همین کشورهای کوچک حوزه دریا فارس، سهم آموزش و آموزش از بودجه سرزمین ها قابل نگهداری و درجه آموزش و آموزش و معلمان از برجستگی مخصوصای برخوردار است.
این درحالی است که به تایید آمار و رقم ،دولت های جمهوری اسلامی ایران از شروع تاکنون و البته با اختلافاتی کم، علیرغم درجه و نقشی که قانون اساسی برای آموزش و آموزش و به تبع اون معلمان قائل است، در سیاستگزاری ها، وضع قوانین و اختصاص بودجه، اون چنان که شایسته ماموریت و نقش آموزش و آموزش و معلمان است، به این دو توجهی نکرده اند. به نام مثال، پس از سالها پیگیری، قانون رتبه بندی معلمان با اما و اگرهای فراوان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .دولت در تهیه آیین نامه اجرایی اون نهایت خست را به خرج داد ،تا جایی که صدای برخی نمایندگان مجلس بلند شد و سرانجام با اصرار مجلس اصلاحاتی در آیین نامه شکل گرفت، که البته با همین قانون هم فاصله داشت .لیکن، با نگاهی منصفانه و به دور از تعصب ،به این آیین نامه و راه نامه اجرایی و نحوه اجرا، وضعیت نه چندان شایسته برخورد با معلمان را شاهد هستیم.
داستان دیگر، کنار گذاشتن همسان سازی حقوق بازنشستگان و افزایش ناچیز سنواتی حقوق سال جاری که موج نارضایتی بازنشستگان فرهنگی را به دنبال داشته است، نیز موید این ادعاست. همه اینها علامت می دهد که دولت برای آموزش و آموزش و معلمان نقش شایسته در توسعه سرزمین قائل نیست .این داستان را در سنجیدن وضعیت منزلت و معیشت معلمان با دیگر اقشار جامعه و به مخصوص قسمت های تخصصی به وضوح در می یابیم.
در این راه نحوه برخورد دولت و مجلس با داستان صندوق ذخیره فرهنگیان که در اجرای قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه و با اندوخته خود معلمان و کمک دولت که متاسفانه همچنان به این صندوق بدهکار است، ساختن شده است، قابل تامل و توجه است. سوال اساسی این است، برای چی در شرایطی که در اجرای اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی, بنگاه های اقتصادی دولتی به قسمت خصوصی واگذار می شوند، مجلس و دولت به جای حمایت از سهامداران و معلمان درصدد است تا با تغییر ماهیت صندوق از خصوصی به دولتی و یا عمومی غیر دولتی و عدم اجرای آخرین اساسنامه مصوب صندوق، از وجود سهامداران در اداره صندوق و اعمال حق مالکانه آنان پیشگیری کند؟! ما به دلایل متعدد که به شکل ویژه به دو مورد اون نشانه می کنیم ،صندوق را کاملاً خصوصی می دانیم.
۱- اندوخته صندوق وابسته به سهامداران است و البته دولت هم در اجرای مصوبه مجلس متعهد شده است هر ساله در کنار کمک های مختلفی که به قسمتهای مختلف انجام می دهد به این صندوق نیز معادل مبلغ واریزی معلمان کمک کند.
۲- ماهیت حقوقی صندوق با تعریف شرکتهای دولتی و عمومی غیر دولتی داستان مواد ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی به هیچ وجه مطابقت ندارد.
لذا مصرانه درخواست می کنیم.
الف، مجلس محترم ،داستان الزام دولت به تهیه اساسنامه صندوق و تقدیم اون به مجلس برای تصویب را از دستور کار خارج ،در غیر این شکل، دلیل شکست این بنگاه اقتصادی خواهد شد.
ب، دولت دستور دهد، در اولین قدم وزیر آموزش و آموزش به نام رئیس هیات امنا ،در اجرای اساسنامه مصوبه ۱۴۰۰ هیئت امنا که به ثبت نیز رسیده است ،کارها واجب، ازجمله، تهیه آیین نامه نحوه انتخاب ۶ نفر نماینده سهامداران و همچنین تعیین قدرالسهم سهامداران صندوق اقدام نمایند.
ج، با تثبیت و تایید ماهیت خصوصی بودن صندوق اصلاحات مورد نیاز بر پایه مفاد و اصول قانون معامله در اساسنامه انجام، تا با تشکیل مجمع عمومی سهامداران زمینه اعمال مالکیت کامل معلمان و سهامداران آماده شود.
دبیرکل انجمن اسلامی معلمان
