برچسب: منفعت

صفحه اقتصاد– نرخ تورم، افزایش بی رویّه و مستمر سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات بوده و در محاسبه نرخ تورم، نوسانات قیمتی حدود 400 کالا بررسی می شود و در نهایت نرخ تورم توسط سازمان ها و نهادهای محاسبه کننده این شاخص کلان و مهم اقتصادی اعلام می شود.

در حالی که قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، مقرر کرده نرخ تورم سرزمین باید در حد 7 درصد باشد، عملاً نرخ تورم بالای 40 درصد است. تورم به طور جدی دلیل افزایش فقر در جامعه شده و مخصوصاً قدرت خرید اقشار کم حقوق جامعه را کاهش می دهد.

در گفتگوی اختصاصی «صفحه اقتصاد» با پزشک حسین ایزدی (اقتصاددان)، آثار و پیامدهای مخرب تورم و تغییرات مرکز آمار ایران در شاخص نرخ تورم و به طور ویژه تغییرات این مرکز در ضریب با ارزش و مهم بودن گروه های اصلی کالایی برررسی شده است.

*****

*یکی از شاخص هایی که ارقام اون در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه هدفگذاری شده بود نرخ تورم است و این برنامه برای سال 1401 به زمان یک سال تمدید شده. در چارچوب این برنامه، مقرر شده بود که در سال 1400 نرخ تورم تک رقمی و در حد 7.9 درصدی داشته باشیم. در عمل، این هدف پژوهشگر نشد و طبق آمار بانک مرکزی، در سال 1400 نرخ تورم در مناطق شهری 46 درصد بوده است.

مرکز آمار ایران، نرخ تورم کشوری سال 1400 را 40 درصد اعلام کرده است. با وجود این که در برنامه ششم توسعه تورم هدف مشخص شده، برای چی نرخ تورم موجود با اون نرخ تعیین شده در برنامه ششم توسعه، فاصله زیادی دارد؟

-برنامه ششم توسعه از سال 1396 اجرایی شده و اون وقت حس نمی کردند که تحریم ها بتواند اینقدر اثرگذار باشد ولی واقعیت این است که هنگامی که حقوق سرزمین کم می شود ما نمی توانیم از رشد اقتصادی صحبت کنیم و رشد اقتصادی در قسمت های مختلف اقتصادی پژوهشگر نمی شود.

لذا منابع سرزمین ما کاهش پیدا کرده و به جای این که منابع جاذبه شود، بانک مرکزی و دولت، مجبور شده اند به چاپ پول و افزایش پایه پولی، روی بیاورند. این کارها، چه در دولت آقای روحانی و چه در دولت آقای رئیسی انجام شده و از این نظر، فرقی بین دولت های مختلف وجود ندارد. این کارها دلیل می شود تورم بالا برود و ابداً اهداف دیگر برنامه ششم توسعه، پژوهشگر نشده تا چه برسد به هدفگذاری ای که در رابطه با نرخ تورم شده.

*در شرایط غیر عادی که برای سرزمین نزد می آید آیا دولت باید سیاست انقباضی و در واقعیت سیاست های ریاضتی را در نزد بگیرد و آیا در تاریخ بحران، سیاستی که دولت آقای روحانی و دولت آقای رئیسی در نزد گرفته اند به معنای واقعی ریاضتی و سختگیرانه بوده یا نه؟

-سیاست هایی که به نوعی در سرزمین ما به نام سیاست های اقتصاد مقاومتی مطرح شده، همان سیاست های ریاضتی هستند که همه دنیا در این نوع شرایط انجام می دهند. اول این که متاسفانه، در سرزمین ما، سیاست هایی که وجود دارد با هم تناقض دارند. دوم این که سیاست های انقباضی را به درستی انجام نمی دهند و همین وضع دلیل می شود اجرای این سیاست ها تاثیرات واجب بر اقتصاد نداشته باشد و در نتیجه تورم کنترل نمی شود.

ما می بینیم سیاست های ریاضتی که وجود دارد فقط مربوط به قسمت خصوصی است. البته در سرزمین ما بالای 75 درصد از اقتصاد، قسمت دولتی بوده و 25 درصد و حداکثر تا 30 درصد از اقتصاد سرزمین، سهم قسمت خصوصی واقعی است. لذا این سیاست ها مشمول اون 25 درصد یا 30 درصد قسمت خصوصی می شود و اون 75 درصد یا 70 درصد دیگر، کماکان در حال اجرای سیاست های انبساطی هستند.

این سیاست های انبساطی به این شکل است که حجم دولت افزایش پیدا می کند و به طور مداوم هزینه های دولت افزایش پیدا می کند. بنابراین، این تناقض ها وجود دارد و لذا سیاست هایی که در نزد می گیرند دستاوردها و اثرات واجب را به دنبال ندارد و اهداف ما پژوهشگر نمی شود.

از یک سو، پایه پولی را بالا می بریم و عملاً حجم پول افزایش پیدا می کند. این وضع، دیگر سیاست ریاضتی نبوده و سیاست های چاپ پول و سیاست های انبساطی است. از طرفی، با این که پول افزایش پیدا می کند ولی دوباره هم نرخ تورم بالا می رود و بانک مرکزی از بانک ها می خواهد از راه نرخ استفاده پول ها را جمع کنند.

از یک سو، بانک مرکزی هنوز به این نتیجه نرسیده که سال های زیادی است که پول در سرزمین ما تنبل است و برای نرخ استفاده های بالایی که وجود دارد، راه بانک را می شناسد.

در صورتی که باید نرخ استفاده را پایین بیاورند تا پول از بانک ها خارج شود ولی متاسفانه این کار انجام نمی شود و سیاست ها متناقض هستند. این تناقض ها دلیل می شود عملاً هیچ سیاستی وجود نداشته باشد و به قول افراد آگاه، ابداً برنامه ای وجود ندارد که اقتصاد را در جهت صحیح هدایت کنیم.

 *در چندین دهه قبل، بانک مرکزی ایران نرخ تورم مناطق شهری را اعلام کرده و مبنای سنجیدن، همین نرخ های اعلام شده توسط بانک مرکزی بوده است. به هر حال، الان بانک مرکزی تحت فشار است و از سال 1397 آمار نرخ تورم را به طور مرتب منتشر نکرده است. در وضعیت خاصی که در همین سال 1401 ساختن شد بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ تورم سال 1400 در حد 46 درصد بوده است.

از طرفی، مرکز آمار ایران نرخ تورم کشوری را 40 درصد و نرخ تورم مناطق شهری را 39.7 درصد اعلام کرده است. هر چند که بانک مرکزی فقط نرخ تورم مناطق شهری را محاسبه می کند. الان آقای حسین زاده، رئیس مرکز آمار می گوید فقط مرکز آمار، تمام آمارهای مردمی را منتشر کند و بقیه ارگان ها به طور غیر تخصصی ورود نکنند. به نظر شما، اگر بانک مرکزی هم نرخ تورم را اعلام کند و فقط مرکز آمار این نرخ را اعلام نکند، اِشکالی دارد؟

-واقعیت این است که در همه جای دنیا یک مرکز آمار دارند و این مرکز، آمارهای مردمی را اعلام می کند. برای مثال، در بریتانیا سازمان مردمی آمار، این نوع آمارها از جمله نرخ تورم، نرخ بیکاری و تفریح مالی را منتشر می کند.

به نظر می رسد که هر دو مرکز موجه هستند ولی هنگامی که ما مرکز آمار داریم تمام آمارها اعم از پولی و غیر پولی، باید در قطعه این مرکز منتشر شود. متاسفانه به دلیل این که این دوگانگی از قبل وجود داشته، این وضعیت ادامه پیدا کرده است.

من فکر می کنم متولی این داستان، باید مرکز آمار ایران باشد. اگر بانک مرکزی به جای این که نیروی خود را صرف محاسبه نرخ تورم کند، در حوزه نرخ استفاده و نرخ های دیگر کار کند که مربوط به سیستم بانکی و قسمت پولی اقتصاد است، بیش تر به درد جامعه می خورد.

*ما می دانیم در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، نرخ تورم به 49 درصد رسیده و این نرخ بالاترین نرخ دهه های اخیر بوده و نرخ تورم توسط بانک مرکزی محاسبه و به طور پهناور اعلام شده. معمولاً نرخ های تورم که مرکز آمار ایران در سال های اخیر اعلام می کند چند درصد از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی پایین تر است.

اگر بانک مرکزی، نرخ تورم را محاسبه نکند در تاریخ سنجیدن نرخ های تورم، با این نرخ های مرکز آمار متوجه واقعیت نمی شویم.

-اگر بخواهیم صادقانه بگوییم افراد زیادی می گویند نرخ های مرکز آمار ایران، دستکاری می شود و شاید هم آمارهای این مرکز چندان واقعی نباشند. با این حال، باید در نهایت فرض کنیم که چنین چیزی وجود ندارد و مرکز آمار ایران به درستی، فرضاً نرخ تورم را محاسبه می کند.

البته همیشه این طور بوده که به طور تاریخی، نرخ تورم محاسبه شده توسط مرکز آمار ایران، پایین تر از نرخ بانک مرکزی است. در این زمینه باید بررسی کرد که سبد کالای مورد بررسی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به چه شکل است.

*برای بررسی و سنجیدن های موردی و تاریخی، باید همیشه  چند درصد به نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران اضافه کنیم تا به نرخ تورم بانک مرکزی برسیم؟

-بله. معمولاً این طور است و حداقل 2 درصد با هم اختلاف دارند. در سال 1400 هم این اختلاف در حد 6 درصد بوده است. اگر مرکز آمار و بانک مرکزی، یک سبد کالا را بسنجد و از یک جا قیمت کالاها را بگیرند، در محاسبات نباید هیچ اختلافی وجود داشته باشد ولی من حس می کنم هم سبدشان با هم مغایر بوده و هم این که در قیمت گذاری مغایرت وجود دارد.

 *بر پایه اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم کشوری خرداد 1401 در حد 39.4 درصد بوده است. نرخ تورم مناطق شهری در این ماه 38.9 درصد و نرخ تورم مناطق روستایی 41.8 درصد بوده است. نرخ تورم تیر 1401، در سطح کشوری افزایش پیدا کرده و به 40.5 درصد رسیده است. نرخ تورم این ماه در مناطق شهری به 40 درصد و نرخ تورم مناطق روستایی به 43 درصد شده.

نرخ تورم نقطه به نقطه کشوری در تیر 1401 نسبت به تیر 1400 در حد 54 درصد بوده است. به طور جزئی نرخ تورم نقطه ای مناطق شهری در همین ماه 52.8 درصد و مناطق روستایی 60.7 درصد شده. در این وضعیت که تورم مناطق روستایی بالاتر از شهری هست، تحول خاصی از این نظر اتفاق افتاده است؟

-سیستم توزیع کالا و خدمات، در شهرها کامل تر هست نسبت به روستاها. لذا اجناس و کالاها و خدمات، حتماً گران تر به روستاها منتقل می شود. این وضع، علامت دهنده این است که آرام آرام، ساکنان روستاها برای تورم بالاتر فقیرتر می شوند.

این وضعیت علامت می دهد سیاست برگشت فراوانی به روستاها یا همان مهاجرت منفی، وابسته مشکل می شود و چنین سیاست هایی نتیجه نخواهد داد. در عمل، مهاجرت از روستاها به شهرها بیش تر خواهد شد چون نرخ تورم مناطق روستایی، چند درصد از نرخ تورم مناطق شهری بیش تر است.

این حالت دلیل می شد مراکز تولید از جمله قسمت کشاورزی، خالی از فراوانی می شود چون جامعه روستایی فقیرتر می شود. به طور ویژه این مشکل برای مناطقی که تولید کننده هستند، نزد می آید و برای آینده نویدبخش نیست.

*مرکز آمار ایران در محاسبه نرخ تورم، افزایش قیمت حدود 400 کالا و خدمت را در قطعه 12 گروه اصلی کالایی بررسی کرده و به هر گروه یک ضریب با ارزش و مهم بودن می دهد. در تیر 1401 مرکز آمار ایران، به گروه اصلی «خوراکی و آشامیدنی» ، ضریب با ارزش و مهم بودن 38 از 100 داده ولی در خرداد ضریب با ارزش و مهم بودن اون 26 بوده است.

ضریب مسکن گروه اصلی «مسکن، آب، برق و سایر سوخت ها» در تیر ماه 21 از 100 است ولی در خرداد ضریب با ارزش و مهم بودن اون 35 بوده است. بر این پایه، مرکز آمار در تیر 1401، ضریب با ارزش و مهم بودن گروه های اصلی شاخص تورم را تغییر داده.

به توجه به این که میزان اجاره نشینی در تهران و سرزمین افزایش پیدا کرده، آیا به نظر شما ساختن این تغییرات در ماه تیر نسبت به ماه خرداد امسال قابل نگهداری است؟

-یکی از همان شائبه ها که وجود دارد این است که مرکز آمار ایران با این ضرائب با ارزش و مهم بودن، بازی می کند. در حالی که ضریب با ارزش و مهم بودن باید برای ماه های یک سال پابرجا باشد تا در ماه های مختلف، نوسان قیمت کالاهای مختلف را مشاهده کرده و مورد بررسی قرار بدهیم.

هنگامی که ضریب با ارزش و مهم بودن یک گروه کالایی را پایین می آوریم یا دستکاری می کنیم یا ضریب با ارزش و مهم بودن برخی گروه ها را بالا می بریم، این کار می تواند در نتیجه نهایی که نرخ تورم باشد، دستکاری ساختن کند.

این کار، این شائبه را ساختن می کند که آیا این تغییرات، هدفمند است یا خیر. سوال این است که مرکز آمار ایران چطور می تواند متوجه شود که در زمان یک ماه، با ارزش و مهم بودن چه گروهی بالا رفته و با ارزش و مهم بودن چه گروهی پایین آمده است. اگر گفت و گو های فصلی هم مطرح باشد در دوره تابستان باید ضریب با ارزش و مهم بودن مسکن، افزایش پیدا کند ولی برعکس شده.

لذا باید برای یک دوره یک ساله، ضرایب با ارزش و مهم بودن شاخص تورم پابرجا باشد که بتوانیم نوسانات، روندها و بالا و فرودهای گروه های اصلی کالایی را بررسی کنیم. متاسفانه این قسمت ها مورد دستکاری قرار می گیرد و هنگامی این طور عمل می شود این شائبه به وجود می آید که این دستکاری ها، هدفمند است تا افزایش نرخ تورم به طور کامل علامت داده نشود.

*ضریب با ارزش و مهم بودن گروه اصلی «دخانیات» در نرخ تورم ماه خرداد فقط 59 صدم بوده ولی در ماه تیر امسال به یک و 14 صدم افزایش پیدا کرده یعنی ضریب با ارزش و مهم بودن اون بیش از دو برابر شده. این نوع تغییرات، واقعاً کارها مرکز آمار ایران را زیر سوال می برد؟

-بله. این کارها، اعتبار مرکز آمار را به خطر می اندازد. اساساً هنگامی در فروردین ضریب با ارزش و مهم بودن به گروه های اصلی می دهند، باید تا اسفند همان باشد. اگر هم ضریب با ارزش و مهم بودن تغییر می کند باید دلایلی وجود داشته باشد.

به هر حال، دوره تابستان، تاریخ تعریف و انتقال خانوارها هست و امکان دارد از یک خانه اجاره ای به جای دیگری منتقل شوند. حتی خرید و فروش ملک در دوره تابستان بیش تر می شود. در نتیجه ضریب با ارزش و مهم بودن گروه اصلی مسکن باید در دوره تابستان بالاتر برود.

در حالی که مرکز آمار، ضریب با ارزش و مهم بودن گروه مسکن را در تیر ماه کاهش داده است. چطور می شود که گروه اصلی دخانیات با ارزش و مهم بودن بیش تری پیدا کرده باشد و آیا تحقیقی انجام شده که دخانیات برای مردم ایران با ارزش و مهم بودن بیش تری پیدا کرده است.

 *اقتصاددانان می گویند تورم، مالیاتی است که از اقشار کم حقوق گرفته می شود و به اقشار پُردرآمد داده می شود. از طرفی، درسال 1400 آقای رئیسی در تاریخ انتخابات وعده داد که نرخ تورم را تک رقمی می کند.

این تک رقمی کردن تورم یعنی این که نرخ تورم به کمتر از 10 درصد برسد ولی الان که نرخ تورم کاهش پیدا نکرده آیا راه خاصی وجود دارد که اکثریت مردم بیش از این تحت فشار اقتصادی، قدرت خرید خودشان را از دست ندهند؟

-در همه دوره ها، شعارهایی در تاریخ انتخابات مطرح می شود ولی متاسفانه این  شعارها هیچ پشتوانه و مبنایی ندارند که ما فکر کنیم این شعار از سر تحلیل و تحقیق مطرح شده اند. اساساً ما باید با دنیا تعامل کنیم و هیچ راه دیگری وجود ندارد.

ما نمی توانیم سرزمین را بدون حقوق اداره کنیم و نمی توانیم فقط با چاپ پول، سرزمین را اداره کنیم. استفاده از این روش ها، دوره های کوتاهی دارد ولی متاسفانه سال های زیادی است که ما با چاپ پول سرزمین را اداره می کنیم. این وضع در نهایت موجب از دست سیستم اقتصادی ما می شود و به از بین رفتن کامل اون کمک می کند.

 *در همین وضعیت فعلی، یک نفر که مالک ساختمان است تعریف می کرد که به مغازه مشاور املاک مراجعه کرده و با تعیین یک قیمت خواسته که فروخته شود. همین مالک ساختمان می گفت مشاور املاک گفته این خانه را با قیمت بیش تر می فروشد ولی هر چقدر بیش تر فروخت نصیب خودش شود.

این مالک ساختمان از رفتار اون مشاور املاک فراوان زیاد گلایه می کرد. آیا در وضعیت تورمی، این نوع رفتارها عادی هست و هر کسی تلاش می کند که پول بیش تری به چنگ بیاورد و کاری به تبعات رفتارش ندارد؟

-در این حالت، هر کسی تلاش می کند حقوق خودش را بالاتر ببرد و این رفتارها ریشه اقتصادی دارد. همه این رفتارها، در اصل نابسامانی ها و بزهکاری هایی است که در شرایط تورمی، قابل نزد بینی است. در شرایط تورمی، همیشه چنین رفتارهایی دیده می شود.

در دور دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی، این نوع رفتارها کمتر دیده می شد. برای چی که در اون سال ها تورم تا حدی کنترل شد و مردم با رفتارهای بهتری در جامعه، کنش انجام می دادند. الان که نرخ تورم، بالاتر است، این تورم افراد فقیر را فقیرتر می کند و ثروتمندان را ثروتمندتر می کند.

الان هر روز، فقر بیش تر می شود و از آدم فقیر هم، ما نمی توانیم صبر داشته باشیم که کنشگری نرمالی در جامعه خودش بروز بدهد. به همین دلیل، به سو این می رود که رفتارهای ناهنجار داشته باشد. البته بعداً هم نمی توانیم این رفتارها را با کارها مکانیکی و از راه سازمان تعزیرات و ارگان های دیگر کنترل کنیم.

همین نهادها، کار خودشان را به درستی انجام نمی دهند و اگر به درستی انجام می دادند اینهمه مفاسد اقتصادی و نابسامانی به وجود نمی آمد. تمام این موارد، ناشی از وضعیت نامناسب اقتصادی سرزمین بوده و این وضعیت نامناسب، این نوع پیامدهای منفی را به جا می گذارد.