[ad_1]
به شرح صفحه اقتصاد، چندی نزد سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ و فرایند تدوین این برنامه شروع شد و با توجه به اینکه قسمت صنعت به واسطه پیوندهای پهناورای که با سایر قسمتهای اقتصادی در تحقق اهداف اسناد بالادستی از جمله رشد درون زا، برونگرا و ارتقای درجه اقتصادی سرزمین نقش بسزایی دارد، بررسی عملکرد این قسمت در برنامه ششم توسعه که در دولت دوازدهم اجرا شد، حائز با ارزش و مهم بودن است.
نکتهای که باید به اون توجه شود این است که برنامه ششم توسعه در فضایی تدوین شد که توافق هستهای به نتیجه رسیده بود و به واسطه کاهش فشارهای بین المللی، رشد اقتصادی به ۱۴.۲ درصد و نرخ تورم به ۹ درصد رسیده بود. قسمت صنعت نیز با افزایش اندوخته گذاری و به تبع اون افزایش تولید در زیربخشهای اون رشد ۱۰.۶ درصدی را تجربه کرده بود.
عملکرد صنعت در برنامه ششم توسعه
بر پایه بررسیهای مرکز تحقیقهای مجلس، قسمت صنعت به نام یکی از زیر قسمتهای مهم اقتصاد در ساختن ارزش اضافه و اشتغال به دلیل شرایط بین المللی ویژه سرزمین در سال ۱۳۹۷ و به تبع اون افزایش هزینههای فراهم مواد اولیه و واسطه، دخالت دولت در بازار و قیمتگذاری دستوری کالاها و تغییرات مکرر مقررات و دستورالعملها با چالشهای مختلف و کاهش ارزش اضافه مواجه شد. اما از سال ۱۳۹۸ با اجرای سیاستهای حمایتی توسط دولت، مجدداً ارزش اضافه این قسمت از رشد مثبت برخوردار شد.
در جدول زیر اهداف و عملکرد بخشی از شاخصها و تولیدات حوزه صنعت در طول برنامه ششم توسعه آمده است.

وضعیت مکان کسب و کار
برای توضیحات زیادتر باید به مکان کسب و کار نشانه شود؛ آنطور که مرکز تحقیقهای مجلس بررسی کرده این شاخص در قسمت صنعت در سال ۹۷ و ۹۸ نسبت به سالهای قبل وضعیت نامساعدتری داشته، اما از سال ۹۸ به سپس به دلیل وضعیت شاخص رو به بهبود بوده است. بررسی شاخص مردمی مکان کسب و کار بر پایه نماگرهای قسمت نهادی و اقتصادی حاکی از اون است که در قسمت نهادی، «ساختار و عملکرد دولت» و در قسمت اقتصادی، «مکان مالی» بیشترین نشان را بر ساختن مکان نامساعد کسب و کار داشته اند. نتایج پایش مردمی کسب و کار علامت میدهد که در مکان مالی مؤلفههای «غیرقابل پیشبینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و «فراهم مالی از سیستم بانکی»، بیشترین سهم را در ساختن شرایط نامناسب برای فعالان اقتصادی سرزمین داشته است.
با وجود بهبود شاخص مکان کسب و کار در سال ۱۴۰۰، نتایج پایش علامت میدهد که وضعیت شاخص مکان مالی با میانگین ۸.۱۵ از ۱۰ بیشترین نشان منفی را بر مکان کسب و کار داشته است. لذا رفع عوامل مؤثر بر ساختن مکان نامساعد کسب و کار ازجمله موضوعات مالی و بهبود شرایط برای فعالان اقتصادی سرزمین با هدف ترغیب آنها به تداوم کوشش در قسمت حقوقی اقتصاد ضرورت دارد.
تنزل رشد سالیانه اشتغال قسمت صنعت
همچنین مرکز تحقیقهای مجلس به اشتغال قسمت صنعت نیز نشانه کرده است؛ بر این پایه با وجود حمایتهای دولت ازجمله پرداخت تسهیلات برنامه اشتغال و تولید از محل طناب الف تبصره ۱۸ قوانین بودجه سالهای اخیر به دلیل بروز شوکهای منفی شرایط ویژه بین المللی سرزمین، وجود فضای نااطمینان کسب و کار، عدم تخصیص کامل تسهیلات به دلیل کمبود منابع و مشکلات اجرایی، اپیدمی کرونا و نشان منفی بر بنگاههای عقل و کوچک، توان رقابتی پایین قسمت تولید با محصولات خارجی به منظور توسعه اندازه بازار، سرزمین از سال ۹۷ با تنزل رشد سالیانه اشتغال قسمت صنعت مواجه شد.
وضعیت صادرات صنعتیها
با وجود حجم بیش از ۴۰ درصدی واردات ماشین آلات به سرزمین، بیش از ۶۰ درصد محصولات صادراتی سرزمین را محصولات فرآوری نشده کشاورزی، معدنی و شیمیایی به خود اختصاص داده است و سهم تولید کالای ساخت اساس رقابتی در ترکیب صادرات سرزمین کم است. عمده تمرکز تولیدات صنعت ساخت سرزمین با درصد بر بازار درون است.
همچنین باید نشانه شود که سهم کالاهای با علمی متوسط و بالا در صادرات صنعتی (ساخت) که بیانگر محتوای علمی و پیچیدگی صادرات است از حدود ۲۶ درصد در سال ۹۶ به ۳۳ درصد در سال ۹۷ رسیده، اما پس از اون تغییری نکرده است.

بر پایه بررسیهای مرکز تحقیقهای مجلس، به طور کلی ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه علامت میدهد بیش از ۵۰ درصد از احکام دارای عملکرد فاقد اثربخشی بوده اند و حدود ۳۶ درصد از احکام نیز دارای عملکرد نسبتاً اثربخش داشته اند. از سوی دیگر احکام فاقد عملکرد و احکامی که دارای عملکرد کاملاً اثربخش بودند نیز تقریباً با سهمی برابر حدود ۷ درصد از مجموع احکام قسمت صنعت را به خود اختصاص داده اند. دادههای اعلام شده علامت میدهد این صنعت از اهداف در نظر گرفته شده در برنامه ششم عقب مانده است.
علی احمدی کارشناس حوزه صنعت در مورد دلایل عدم موفقیت قسمت صنعت در برنامه ششم توسعه به مهر گفت: یکی از مهمترین دلایلی که موجب شد صنعت نتواند بر پایه اهداف نزد بینی شده، حرکت کند این بود که به طور کلی اهدافی که توسط دولت دوازدهم تعیین شد ایراد داشت و ضمن اینکه ضمانت اجرا نداشت و بعضاً آئین نامههایش با تأخیر تدوین شد، متناسب با شرایط روز از جمله محدودیتهای بین المللی و نرخ ارز هم نبود.
وی افزود: از سویی دیگر اعتباراتی که قرار بود به این قسمت تخصیص یاد یا کافی نبود و یا اینکه با تأخیر پرداخت شد. همچنین دولت به جای اینکه فضا را برای تولیدات صنعتی رقابتی کند، با برنامهها و سیاستهای نابجای خود فضا را بیش از پی انحصاری کرد و رقابت از این قسمت رخت بربست.
احمدی گفت: همچنین قرار بود در طول برنامه ششم استراتژی توسعه صنعتی تدوین شود اما نه تنها برنامه دقیقی تدوین نشد بلکه صرفاً اولویتهای صنعتی مورد توجه قرار گرفت که اون هم به دلیل عدم سیاست گذاری دقیق برای صنایع اولویت دار، کارآمدی خاصی نداشت.
وی تصریح کرد: نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که متأسفانه مسئولان امر، نسبت به بررسی عملکردها و سازوکار اجرای برنامهها کم کاری میکنند و میتوان گفت یکی از عوامل عدم موفقیت قسمت صنعت در طول برنامه ششم همین داستان بوده است؛ یعنی مسئولان هدف را مشخص میکنند اما سازوکار اجرا را نادیده میگیرند.
این کارشناس حوزه صنعت گفت: همچنین صادرات قسمت جداناپذیر از صنعت است؛ متولیان باید به این امر واقف باشند که با توسعه بازارهای صادراتی و تسهیل روابط تجار میتوان عملکرد قسمت صنعت را بهبود بخشید؛ با این وجود در طول برنامه ششم اتفاق چشم گیری در این خصوص نیفتاد و حتی نسبت به اعزام رایزنان بازرگانی نیز کم کاری شکل گرفت.
احمدی ادامه داد: نکته دیگر اینکه طبق شرحها، فراهم مالی صنعت وابستگی زیادی به شبکه بانکی دارد و این در حالیست که این سیستم با مشکلات زیادی دست و پنجه آرام میکند، بنابراین برنامه ریزی برای توسعه و تنوع بخشی به ابزارها و روشهای فراهم مالی قسمت صنعت ضروری است.
وی تاکید کرد: منظور میشود برای تبیین جزئیات برنامه هفتم توسعه، ضمن ارزیابی دقیق عملکرد این قسمت در طول برنامه ششم توسعه، هم نسبت به تدوین اهداف و البته سازوکارهای اجرا به شکل واقع بینانه عمل و هم عملکردها هر چند وقت یک بار دقیق بررسی شود.
احمدی گفت: از سویی دیگر نیز برنامه باید آینده نگر بوده و اتفاقات مختلف از جمله نرخ ارز، مسائل بین المللی و… را در قلب خود جای دهد و در مورد رویکردهای مختلف نزد بینیهای واجب را انجام دهد.
منبع: مهر
[ad_2]



