بیش از ۱ میلیون پاسخ حقوقی در سامانه بنیاد وکلا

[ad_1]

همگام با پیشرفت زیرساخت‌های ارتباطی و در راستای برنامه توسعه و تحول قوه قضاییه یکی از عظیم‌ترین مولفه‌های مورد نظر تلاش برای شکوفایی علم‌بنیان در زمینه احقاق حقوق عامه به شمار می‌رود.

استفاده از علم فنی و پیاده‌سازی اون بر الگوهای ساده اما کاربردی و با هدف بهبود وضعیت خدمت‌رسانی به عموم مردم، از اساسی‌ترین اهداف مشاغل مرتبط با حقوق عامه است.

در سال «تولید؛ علم‌بنیان، اشتغال‌آفرین» به فرموده رتبه معظم رهبری شرکت‌های علم‌بنیان تمام تلاش خود را جهت تحقق این شعار مهم به کار بسته‌اند تا ضمن نوآوری و ساختن رویه جدید بتوانند هم به مردم کمک کنند و هم متخصصین را جاذبه بازار کار نمایند.

 

یکی از این شرکت‌های علم بنیان سامانه بنیاد وکلا می‌باشد که به طور تخصصی و در گستره جغرافیایی کشوری، به ارائه انواع خدمات حقوقی در بستر اینترنت و خارج از اون می‌پردازد.

بنیاد وکلا به نام یک مجموعه علم‌بنیان پیشرو در مدیریت علم و ارائه خدمات حقوقی و قضائی با زیرساخت هوشمند فناورانه توانسته بیش از ۱ میلیون مشاوره حقوقی به شکل کاملا رایگان به عامه مردم ارائه کند.

این عملکرد قدمی موثر در راستای آگاهی مردم از حق و حقوق خود و پیشگیری از ورود اشتباه پرونده‌ها به دستگاه تقدیر می‌شود که به راه اولی از ترافیک کاری و طولانی شدن پروسه‌های دادرسی پیشگیری و در وقت و هزینه مردم نیز صرفه‌جویی می‌کند.

اگر همه مردم نزد از اقدام به اقامه دعوی حقوقی یا کیفری، با یک متخصص حقوقی اعم از وکیل یا مشاوره حقوقی مشاوره واجب را به عمل بیاورند، ممکن است راه‌های اولیه‌ای قبل از دخیل کردن دستگاه قضایی نزد پای اون‌ها گذاشته شود و روند پرونده متفاوت گردد.

با این وجود پرداخت‌ هزینه خدمات حقوقی ممکن است در کنار پرداخت هزینه‌ دادرسی برای افراد میسر نباشد. به همین دلیل یکی از عظیم‌ترین دستاوردهای مجموعه بنیاد وکلا خدمت سوال و پاسخ حقوقی آنلاین در بستر این سامانه می‌باشد.

وکیل بنیاد وکلا

مزیت این مسئله در این است که به سوال مخاطب بسته به اینکه در کدام دسته‌بندی تخصصی حقوقی قرار می‌گیرد، متخصصین حقوقی همان حوزه پاسخ می‌دهند و این پاسخ دقیق‌تر و اصولی‌تر خواهد بود. ” وکالت تخصصی ”

تیم بنیاد وکلا در حال طراحی یک سامانه کشف خواسته و ارائه راهکار هوشمند است. امید است با تلاش و تداوم تلاش‌های بی‌وقفه تاثیر فراوان مثبتی در فرآیندهای حقوقی و قضایی سرزمین نتیجه شود.

این سامانه تاکنون به بیش از ۳۵۰.۰۰۰ مراجعه کننده خدمت رسانی کرده است. مراجعین با توجه به شهری که در اون ساکن هستند و همچنین محل وقوع چالش حقوقی خود می توانند با وکلای بنیاد وکلا در اون منطقه جغرافیایی مخصوصا دوست شوند و خدمت مورد نظر خود را دریافت کنند.

همچنین برای ۷۰۰۰ هزار وکیل غیر مستمر و ۱۵۰۰ وکیل مستمر اشتغال زایی شده است.

بنیاد وکلا از یک پیام رسانی تخصصی بومی جهت ارائه خدمات استفاده‌مند گشته است.

[ad_2]

طرح تعیین تکلیف معیار قبولی آزمون وکلا در مجلس تصویب شد • جونی

[ad_1]

معیار قبولی آزمون وکلا

نمایندگان مجلس با تقاضای دوفوریت طرح استفساریه و مواد ۳ ، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در خصوص تعیین تکلیف آزمون وکلا موافقت کردند.

نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه اول شهریورماه) مجلس شورای اسلامی با تقاضای دوفوریت برای طرح استفساریه و مواد ۳ ، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ ، با ۱۷۶ رأی موافق، ۱۷ مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده آماده در پیشگاه موافقت کردند.

علی خضریان به نام متقاضی استفساریه گفت: همکاران محترم، اتفاقات تلخی که روز قبل توسط مرکز وکلای قوه قضائیه اتفاق افتاد، توهین به مجلس شورای اسلامی و قانون تسهیل کسب و کارها بود. چند نکته را مطرح می کنم.

وی افزود: قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار را با ۳ هدف در دستور کار مجلس قرار دادیم و به تصویب شما رسید؛ ۱- حذف فرآیندهای زائد و تغییر قائده مبنا و و ثبت اساس شدن مجوزها، ۲- مبارزه با رانت، تبعیض و پیشگیری از رفتارهای سلیقه ای و ۳- حذف انحصارهای شغلی موجود در حوزه های مختلف علی الخصوص خدمات حقوقی.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم تصریح کرد: همکاران؛ در حال آماده در حوزه وکالت آنچنان انحصار در خدمات حقوقی وجود دارد که در سایه عدم دسترسی مردم به این خدمات، حقوقشان با مخاطره جدی مواجه شده است، کما اینکه به اذعان متولیان صنف وکالت هم الآن بیش از ۹۰ درصد پرونده های قضائی بدون وکیل به دادگاه می رود و به دلیل های مختلف آقایان سد وجود قشر دانشگاهی و فرهیخته و راحت التحصیلان حقوق در این حوزه شده اند.

وی گفت: مجلس با یک درک صحیحی از وجود افرادی که در این حوزه دارای سواد مناسب هستند، و از طرفی حذف ظرفیت ها، فرمول دقیقی را در این داستان ارائه داده است، اما آقایان به دلیل های مختلف شروع به کارشکنی کرده تا انحصار را برای خود نگه داری کنند. از طرفی در حالی ابهام را در قانون نشانه کرده اند که بررسی مشروح مذاکرات پیشگاه علنی مجلس در تاریخ تصویب قانون هم همین نمره تراز را به روشنی علامت داده است.

[ad_2]