[ad_1]
شواهد سخن پند آموز از این دارد که تصمیم ممنوعیت واردات تلفنهای دنبال اپل پس از چندین بار شکست، سرانجام بر روی جدیدترین مدل این نام تجاری یعنی آیفون ۱۴ در حال اعمال است.
به شرح وقت سحر به تعریف از همشهری آنلاین، در سالهای اخیر به سبب تحریمها و ضعف در اجرای برنامههای اقتصادی و عدم توجه به اقتصاد مقاومتی، مشکلات فراوانی به سرزمین تحمیل شده است. تشکیل صفهای متعدد برای خرید کالاهای اساسی نظیر مرغ و روغن در کنار کمبود برخی اقلام، همگی از پیامدهای بیبرنامگی دولت یازدهم و دوازدهم بوده است، در واقع به سبب تمرکز بیش از حد دولت تدبیر و امید به روابط سیاسی با غرب، در سایه خروج ایالات متحده از برجام، مشکلات اقتصادی شدید گریبانگیر سرزمین شد.
تحتنشان همین آشفتگی در زمینه سیاستگذاری اقتصادی، شاهد افزایش بیرویه قیمت ارز در بازار بودیم؛ از همین رو و به منظور کنترل نظام ارزی سرزمین، کارشناسان اقتصادی منظور دادند که اولاً ارز نتیجه از صادرات کالا با در نظر گرفتن اولویتبندی به واردات مایحتاج سرزمین اختصاص یابد و ثانیاً حتیالمقدور با حساسیت بالاتری نسبت به قبل، روند ممنوعیت واردات کالاهای لوکس پیگیری شود و به عبارتی به واردات اینگونه کالاها، هیچ ارزی تخصیص داده نشود.
برای چی ممنوعیت واردات کالاهای لوکس ضروری است؟
به طور کلی، هرگونه کالایی که به سبب بهای بالا و مشخصات فنی ویژه، دارای مشتریان محدود بوده و بیشتر مشتریان اون افراد متمول جامعه هستند، کالای لوکس تلقی میشوند.
البته گاهاً برخی از کالاهای لوکس با تقاضای زیادی روبرو بوده و محدود به افراد ویژه نیست؛ بااینوجود از دید علم اقتصاد، فقدان کالایی که در شرایط ویژه اقتصادی، به معیشت عموم مردم ضربهای درون نکند، همان کالای لوکس تعبیر میشود.
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند بویژه در شرایط تحریمی که منابع ارزی در دسترس به طرز قابل توجهی کاهش مییابد، «اولویتبندی اقلام مورد نیاز سرزمین» و «ساختن محدودیت برای ورود کالاهای لوکس» ضروری بوده و لزوم انجام این کارها به نوعی ریشه در اصل اقتصادی تخصیص بهینه منابع محدود دارد. به همین سبب، از سال ۹۷ همزمان با خروج آمریکا از برجام، به منظور مدیریت منابع ارزی، واردات قسمت قابل توجهی از کالاها نظیر ماشین، لوازم خانگی و پوشاک به سرزمین ممنوع شده است.
تلفن دنبال لوکس آمریکایی، صدرنشین کالاهای وارداتی به ایران
با وجود تأکید کارشنان اقتصادی بر لزوم حراست از منابع ارزی برای گذر از تحریمهای ظالمانه؛ اما بررسیها علامت میدهد یکی از ارزبرترین کالاهایی که در طول سالهای قبل درون سرزمین شده، گوشیهای لوکس و یا همان گوشیهای با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار بوده است؛ تا جاییکه در سال قبل «آیفون» به تنهایی و بالاتر از تمامی اقلام اساسی، به لحاظ ارزش در صدر فهرست کالاهای وارداتی به سرزمین قرار گرفت.
واردات پهناور گوشی اپل به نام یک کالای لوکس، حتی تذکر رهبر معظم انقلاب به هیئت دولت را نیز در پی داشت. حضرت آیتخدا خامنهای (مدظله) دراینخصوص فرمودند: «گاهی این واردات، واردات لوکس است؛ یعنی هیچ نیاز بهش نیست؛ شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد دلار مصرف شده. البته قسمت خصوصی این کار را میکند، منتها دولت بایستی جلوی این را بگیرد.»
چندبار عقبنشینی دولت از اعمال محدودیت در واردات!
هر چند در سال ۹۹ تصمیماتی برای ممنوعیت واردات این برند آمریکایی و همچنین سایر گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو، شکل گرفت اما با فشارهای رسانهای، راه به جایی جنگ. همچنین در ابتدای سال جاری نیز اعلام شد که ثبت توصیه گوشیهای وابسته به برند اپل بر پایه پیگیریهای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی متوقف شده است که البته این بار هم پس از چند روز از عملیاتی شدن تصمیمات، شاهد عقبنشینی مسئولان دولتی در این زمینه بودیم.
برخی از منتقدان در فضای غیر واقعی، انتقادات شدیدی را در خصوص پیامدهای منفی عدم واردات مدلهای تلفن دنبال اپل مطرح کردند، به عقیده مخالفان، هرگونه ممنوعیت در ورود تلفن دنبال، سبب افزایش قیمت، قاچاق، سرقت و غیره خواهد شد و مشکلات را برای مردم ساختن خواهد کرد، اما آیا واقعیت اتفاق اینگونه است؟
گوشیهای لوکس، فقط ۷ درصد نیاز بازار را فراهم میکنند!
آمارهای سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ بیانگر اون بوده که از مجموع ۱۰ میلیارد دلار تلفن دنبال وارداتی به سرزمین، بیش از ۳ میلیارد دلار مربوط به گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار بوده و عمده این تلفنهای دنبال نیز مربوط به نام تجاری اپل بوده است؛ این در حالی است که که کمتر از ۷ درصد مردم از این گوشیهای تفن دنبال استفاده میکنند.
نزدبینی خروج بیش از ۱ میلیارد دلاری بابت اپل ۱۴
در سال قبل، از حدود ۴.۴ میلیارد دلار گوشی وارداتی به سرزمین از همه رویهها اعم از تجاری و مسافری، حدود ۱.۵ میلیارد دلار تلفن دنبال بالای ۶۰۰ دلار درون سرزمین شده است که در این بین سهم علامت تجاری آمریکایی اپل بیش از ۹۰ درصد اون بوده است.
برای نزدبینی مصرف ارزی سری ۱۴ اپل در سال جاری، میتوان به میزان ارز بری سری ۱۳ این علامت تجاری که در سال قبل رونمایی شد، نشانه کرد. واردات سری ۱۳ اپل که از مهر ۱۴۰۰ شروع شد تا انتهای سال، بیش از ۸۵۰ میلیون دلار از منابع ارزی را مصرف کرد. با توجه به اینکه کل واردات اپل در این زمان حدود ۱ میلیارد دلار بوده، یعنی ۸۵ درصد ارز اختصاص داده شده به واردات توسط این برند، فقط به همین سری تخصیص یافته است.
تمام گوشیهای آیفون ۱۴ موجود در بازار، قاچاق هستند!
در میانههای شهریورماه سال جاری، شرکت اپل از آخرین مدل تلفن دنبال خود رونمایی کرد و تنها پس از چند هفته و از ابتدای پاییز، این نام تجاری درون ایران شد و در حال آماده در بازار نیز موجود است. همین داستان سبب شد، جنجالها بر سر ممنوعیت واردات و عدم رجیستری آیفون ۱۴ افزایش یابد؛ اما اتفاق چیست و آیا گوشیهای آیفون ۱۴ موجود در بازار ایران، رجیستر میشوند؟
گفتوگو با چند نفر از فروشندگان آیفون ۱۴ نیز علامت میدهد که تا به این ثانیه آیفون ۱۴ در سرزمین رجیستری نشده است.
یکی از فروشندگان آیفون دراینخصوص گفت: انواع مدلهای آیفون ۱۴ موجود بوده بااینوجود به سبب بسته بودن سایت، امکان رجیستری وجود ندارد، اما محصولات تحت گارانتی بوده و نگرانی دراینخصوص وجود ندارد.
البته شواهد علامت میدهد که ادعای تحت گارانتی بودن آیفون ۱۴ صرفاً برای فریب خریدار شکل میگیرد و هیچ یک از این گوشیها نه تنها گارانتی نداشته بلکه آنتن آنها نیز به سبب واردات غیرقانونی، پس از گذشت ۳۰ روز از روشن شدن، قطع خواهد شد.
علاوه بر این در روزهای اخیر علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه معامله ایران، از نهایی شدن تصمیمگیری در خصوص آیفون ۱۴ خبر داد و گفت: هم حالا تلفن دنبال آیفون ۱۴ بهشکل قاچاق و با سوءاستفاده از رویه مسافری درون سرزمین شده و هیچکدام از این گوشیها بهشکل رسمی درون سرزمین نشده است، همچنین جمعبندی در خصوص رجیستری این مدل تا چند روز آینده نهایی میشود.
بنابراین باتوجه به اینکه تاکنون هیچ گوشی آیفون ۱۴ به شکل قانونی درون سرزمین نشده است، کلیه این نوع از گوشیهای موجود در بازار غیرقانونی بوده و امکان رجیستر شدن را ندارند؛ با این حساب کلیه خدمات اپراتوری به این گوشیها ظرف ۳۰ روز مهلت قانونی، قطع خواهد شد؛ موضوعی که ممکن است به جراحت خریداران تمام شود.
با این وجود متأسفانه علیرغم پیگیریهای انجام شده تاکنون مقامات گمرک و وزارت صمت آماده به موضعگیری صریح در این رابطه و اعلام موضع رسمی نشدهاند.
آیا ممنوعیت آیفون ۱۴ جدی است؟
تجربه قبلی در خصوص ممنوعیت واردات گوشیهای لوکس علامت میدهد که تحتنشان فشار رسانهای، دولت از مواضع خود در خصوص صرفهجویی ارزی عقبنشینی میکند، در شکل این اتفاق باید شاهد خروج حداقل یک میلیارد دلار دیگر به جهت واردات آیفون ۱۴ بود.
گفتنی است یکی از مواردی که در سالهای قبل سد از اجرای ممنوعیت واردات گوشیهای لوکس به سرزمین میشد، شائبه رانت اطلاعاتی برخی واردکنندگان و ثبت توصیههای پهناور نزد از اعلام خبر ممنوعیت بوده است؛ به نظر میرسد در ماجرای ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ این مشکل برطرف شده است برای چی که تاکنون هیچ ثبت سفارشی برای این مدل از گوشیهای اپل انجام نشده است.
[ad_2]
