برچسب: کالایی

از سوی رییس کل سازمان امور مالیاتی سرزمین بخشنامه معافیت مالیاتی تأییدیه سپرده کالایی براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ ابلاغ شد.
به شرح صفحه اقتصاد، داود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی سرزمین در نامه ای دستورالعمل مفاد طناب (س) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 کل سرزمین را ابلاغ کرد. در این نامه قید شده که مالیات بر ارزش اضافه همه کالاهایی که در قطعه تأییدیه سپرده کالایی در بورس های کالایی سرزمین پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار گیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

در این دستورالعمل آمده است: در اجرای طناب (س) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 کل سرزمین مبنی بر «به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش اضافه همه کالاهایی که در قطعه تأییدیه سپرده کالایی در بورس های کالایی سرزمین پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار  گیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی هستند.»

در ادامه این نامه آمده است، در صورتی که کالای پشتوانه تأییدیه سپرده ماهیتا مشمول مالیات بر ارزش اضافه باشد، مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در تاریخ تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر وظیفه تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه تأییدیه سپرده کالایی است.

با توجه به هماهنگی انجام شده با سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور ساختن وحدت رویه در نحوه اجرای حکم مذکور برای کالاهای مشمول مالیات بر ارزش اضافه، مقرر می دارد:

1. عرضه کنندگان کالا از راه بورس های کالایی در قطعه تأییدیه سپرده کالایی مکلفند همزمان با نخستین معامله کالا در قطعه تأییدیه سپرده کالایی، صورتحساب فروش کالای عرضه شده شامل اقلام اطلاعاتی از جمله ارزش کالا و مالیات و عوارض فروش (در شکل مشمول بودن) را به نام بورس های کالایی صادر کنند.

2. عرضه کنندگان کالا و بورس های کالایی مکلفند برای هر تأییدیه سپرده کالایی، صورتحسابی جداگانه صادر کنند.

3. تأییدیه سپرده کالایی همه کالاهایی که در بورس های کالایی سرزمین پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند، مشمول مالیات و عوارض ارزش اضافه نیستند.

4. بورس های کالایی مکلفند در تاریخ تحویل فیزیکی کالا به تحویل گیرنده نهایی، صورتحساب فروش کالا را بر پایه جدید ترین ارزش تأییدیه سپرده کالایی، ضمن احتساب ارزش تأییدیه سپرده کالایی به نام ارزش کالا و مالیات و عوارض (109 درصد ارزش کالا) به شرح معین و مشخص صادر و ترتیبات پرداخت مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش توسط خریدار را به حساب معرفی شده از سوی سازمان امور مالیاتی سرزمین آماده کنند.

الف – در صورتی که مالیات و عوارض فروش محاسبه شده زیادتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی باشد، خریدار (تحویل گیرنده نهایی کالا) موظف است در اجرای تبصره (1) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش اضافه مصوب دوم خرداد 1400، مالیات و عوارض ارزش اضافه را پس از کسر اعتبار مالیات بر ارزش اضافه پرداختی طبق صورتحساب عرضه کننده کالا به بورس های کالایی پرداخت و به حساب سازمان امور مالیاتی سرزمین واریز و سپس بورس های کالایی اجازه ترخیص کالا از انبار را صادر کنند.

در این حالت مجموع مالیات و عوارض فروش وصول شده بر پایه شکل حساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی و مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش پرداختی ناشی از افزایش ارزش کالا به شرح این جزء، به نام اعتبار مالیاتی/ هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل گیرنده نهایی کالا مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی سرزمین است.

ب- در صورتی که ارزش فروش تأییدیه سپرده کالایی نسبت به ارزش اون در تاریخ عرضه به بورس های کالایی تغییر نکرده باشد، بورس های کالایی مکلف به مطالبه مالیات و عوارض فروش از تحویل گیرنده نهایی نخواهند بود.

در این حالت، مالیات و عوارض خرید پرداخت شده بر پایه شکل حساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی به نام اعتبار مالیاتی / هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) خریدار (تحویل گیرنده نهایی کالا)، مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی سرزمین است.

ج- در صورتی که مالیات و عوارض فروش محاسبه شده کمتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی باشد، مالیات و عوارض فروش بر پایه ارزش فروش تأییدیه سپرده کالایی به تحویل گیرنده نهایی، به نام اعتبار مالیاتی / هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل گیرنده نهایی کالا، مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی سرزمین است.

5. از آنجائی که به منظور شفافیت مبادلات اقتصادی، بورس های کالایی برای معاملات موردنظر صورتحساب صادر می کنند، بنابراین از این بابت صرفا کارمزد بورس های کالایی جزء حقوق مشمول مالیات بوده و بابت مبلغ خرید و فروش داستان این دستورالعمل مشمول مالیات بر حقوق اشخاص حقوقی و ارزش اضافه (به جز حقوق کارمزد) نیست.

تبصره: بورس های کالایی می توانند در کارپوشه اختصاصی خود در سامانه مؤدیان نسبت به ساختن شعبه مجزا به منظور ثبت معاملات مربوط به کالاهای داستان این دستورالعمل اقدام کنند. تا قبل از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان درج عبارت در اجرای دستورالعمل شماره 200/1401/533 مورخ 15 مرداد 1401 صورتحساب به نیابت از خریداران و فروشندگان واقعی، توسط بورس های کالایی صادر می شود، در ذیل شکل حساب های صادره بلامانع است.

6. در اجرای ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394، بورس های کالایی موظف هستند اطلاعات مربوط به عرضه کالا در بورس های کالایی را که حداقل در بر گیرنده مشخصات اولین و آخرین عرضه کننده تأییدیه سپرده کالایی و تحویل گیرنده نهایی اون از انبار پذیرش شده بورس های کالایی و همچنین مشخصات کالا و ارزش و نماد اون است را به شکل فصلی و تا تاریخ اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، به نحوی که سازمان امور مالیاتی سرزمین تعیین می کند، در اختیار سازمان مزبور قرار دهند.

معافیت مالیاتی معاملات تأییدیه سپرده کالایی، سد اصلی برای ورود کالاهای متنوع و رواج این بازار به شمار می رفت که با تحقق این داستان، علاوه بر تعمیق معاملات کالاهای فعلی به زودی شاهد ورود کالاهای متنوعی در حوزه های صنعتی و معدنی و پتروشیمی و فرآورده های نفتی به معاملات تأییدیه سپرده کالایی خواهیم بود.

منبع: تسنیم

صفحه اقتصاد– حدود یک دهه قبل و سپس از تحریم های بین المللی علیه ایران و از جمله تحریم بانک مرکزی ایران که شامل منع خرید نفت از ایران توسط کشورهای دیگر می شد، دولت محمود احمدی نژاد علاقه مندی علامت داد که قسمت خصوصی ایران، نفت تولید شده سرزمین را بفروشد و حقوق ارزی اون را تحویل دولت بدهد.

در همان حال و هوا بود که بابک زنجانی ظهور کرد و مشخص نشد که پول نتیجه از صادرات نفت به کجا رفته ولی اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های نفت، گاز و  پتروشیمی نیز، یک شرکت برای صدور نفت تاسیس کرد.

در گفتگوی اختصاصی «صفحه اقتصاد» با پزشک سیدحمید حسینی، عضو هیأت مدیره و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی، دو داستان صادرات نفت توسط قسمت خصوصی و این اتحادیه و موانع اصلی وجود قسمت خصوصی در حوزه های کلیدی قسمت نفت و گاز بررسی شده است.

*****

*در سال های قبل، گفت و گو هایی مطرح شد در مورد این که قسمت خصوصی ایران بتواند درون حوزه نفت شود و در صادرات نفت نقش داشته باشد. با توجه به این که نفت در حیطه مسائل کلان و حاکمیتی قرار داده شده، ایده ورود قسمت خصوصی به این قسمت از کجا نشأت گرفت؟

-یک قطعه از این ذهنیت که قسمت خصوصی حمایت و نیرومند شود که بتواند در حوزه نفت درون شود و در فروش و صادرات نفت، نقش داشته باشد ناشی از تحریم ها بود. سرانجام هنگامی که تحریم ها علیه سرزمین ما اِعمال شد شرکت مردمی نفت ایران و شرکت های تابعه وزارت نفت، تحت تحریم قرار گرفتند.

حتی فروش و صادرات نفت نیز تحریم شد. از سو دیگر، ارتباطات بانکی بین ایران و کشورهای دیگر وجود نداشت. این وضع، دلیل شد شرکت مردمی نفت ایران، گارد خودش را دوباره کند و به سو استفاده از ظرفیت قسمت خصوصی درون سرزمین و قسمت خصوصی خارج از سرزمین برود تا از این راه مشکلات ساختن شده را رفع کند.

من فکر می کنم یکی از دلیل ها این بود. البته مخالفتی هم در اسناد بالادستی در این زمینه وجود نداشت که قسمت خصوصی در این زمینه درون نشود. چون قسمت خصوصی، به قسمت معدن درون شده بود و قاعدتاً می بایست بتواند به حوزه نفت هم ورود کند.

با این حال، شرکت مردمی نفت ایران، قوانینی داشت و این شرکت انحصار 4 فرآورده اصلی و نفت ناپخته را در انحصار خودش گرفته بود. در این زمان، هم قانون نفت تغییر کرد و هم قانون وزارت نفت تا حدی تغییر پیدا کرد.

من فکر می کنم مجموعه اسناد بالادستی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، همه دست به دست هم دادند و این تحولات، فضایی را آماده کرد که اون انحصار شکسته شود. به همین سبب، مجبور شدند فرآورده های نفتی را در بورس عرضه کنند.

شرکت نفت می خواست راه های متنوع فروش را بررسی کند و به همین سبب، فرآورده های نفتی را در بورس عرضه کرد. حتی قرار شد اگر افرادی، سابقه ای در این زمینه ندارند ولی امکانات مالی و ارتباطات دارند، بتوانند در معاملات نفت در بورس ورود کنند.

*در دهه های قبل، حتی پالایشگاه های نفت سرزمین تحت اداره و نظارت دولت بودند. فرضاً پالایشگاه های نفت، واگذار شد و خصوصی سازی شدند ولی برخی قسمت های مرتبط با نفت واگذار نشده اند.

چه جذابیتی برای دولت داشت که برخی قسمت های حوزه نفت را خصوصی سازی نکند و آیا قطعاً این اعتقاد وجود داشت که برخی قسمت های حوزه نفت، حاکمیتی بوده و باید در اختیار حاکمیت باشند؟

-قانون اصل 44 مشخص کرده که دولت نمی تواند در صنایع پایین دستی نفت و گاز، به طور کامل وجود داشته باشد و حداکثر می تواند 20 درصد وجود داشته باشد و سهام داشته باشد. این داستان، در مورد صنایع پایین دستی نفت و گاز، تصریح شده بود.

لذا دولت وقت برای خصوصی سازی در قطعه برنامه پنجساله سوم توسعه اقدام کرد و برخی واحدهای تولیدی از جمله قیر سازی و روغن سازی را از پالایشگاه ها تفکیک کرد و واگذار کرد.

تجربه واگذاری این نوع واحدها، تجربه مناسب و تجربه موفقی بود. هنگامی که دولت، این واحدها را اداره می کرد از نظر کیفی، صادراتی و اندوخته ای، کاری در این نوع واحدها انجام نشد، اما هنگامی که این واحدها واگذار شدند وضعیت این واحدها از نظر صادراتی، توسعه، اندوخته گذاری و کیفیت، خوب تر شد. در اواسط دهه 80 که سیاست های طناب «ج» اصل 44 ابلاغ شد امکان وجود قسمت خصوصی در حوزه پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی آماده شد.

واحدهای پتروشیمی که ساخت آنها در حال اتمام بود به قسمت خصوصی واگذار شدند و همین طور پالایشگاه ها واگذار شدند. دولت فقط توانست در حد 20 درصد از پالایشگاه ها سهم داشته باشد و 80 درصد سهام را واگذار کرد.

الان به غیر از حوزه بالادستی نفت و گاز یعنی استفاده برداری نفت، در همه قسمت های نفت و پتروشیمی، قسمت خصوصی امکان وجود دارد و هیچ ممنوعیتی وجود ندارد. البته ممکن است گفته شود عملاً شرکت نفت طوری برنامه ریزی، گزینش و ارزیابی می کند که در شرکت های جدیدی که برای توسعه میادین و بازسازی میادین نفتی تاسیس کرده اند، تقریباً شرکت قسمت خصوصی وجود نداشته باشد. هر چند که فقط یک شرکت به نام عالم در این حوزه عملاً وجود دارد.

با وجود این که تعداد زیادی از شرکت های قسمت خصوصی و فعال در این حوزه، کهنه هستند و شرکت های با سابقه 70 یا 80 ساله در سرزمین هستند، اما تایید نشدند. ممکن است در عمل، بدنه اجرایی وزارت نفت موافق نباشد و حتی با واگذاری پالایشگاه ها نیز موافق نبود.

هنوز هم با واگذاری روغن سازی و قیر سازی موافق نیستند. این داستان، گفت و گو دیگری است ولی قوانین مملکت و قانون اصل 44 تاکید بر این دارند که امکان وجود قسمت خصوصی در صنایع پایین دستی نفت و گاز آماده شود.

*شرکت های مختلف وزارت نفت عنوان «مردمی» دارند و این مردمی بودن یعنی این که مردم باید سهامدار این شرکت ها باشند. در مورد این عنوان مردمی چه نظری دارید و برای چی به طور جدی تمایل وجود ندارد که مردم و اندوخته گذاران قسمت خصوصی به حوزه های مختلف نفت و گاز ورود کنند؟

-آنچه که مردمی هست، عمدتاً شرکت مردمی نفت است و البته شرکت پتروشیمی هم کلمه مردمی دارد. در عنوان شرکت مردمی پالایش و پخش فرآورده های نفتی نیز کلمه مردمی وجود دارد ولی با سیاست های اصل 44، شرکت هایی که واگذار شده اند، اختلاف دارند.

دولت هنگامی برخی شرکت ها را فروخته، قرار بوده منافع اون برای ملت هزینه شود و هنگامی یک شرکت فروخته شده، دولت پول را در قطعه بودجه هزینه کرده است. البته ارزش اضافه عمده ای که در قسمت نفت ساختن می شود، در شرکت مردمی نفت ایران است. به نظر من، بقیه قسمت ها ارزش اضافه ای برای ملت ساختن نمی کنند.

برای مثال، در قسمت استخراج نفت 5 دلار به ازای هر بشکه نفت ناپخته هزینه می شود و یک بشکه نفت استخراج می شود. در حالی که این بشکه نفت با قیمت 105 دلار یا 110 دلار فروخته می شود، یعنی 100 دلار ارزش اون اضافه می شود.

سرانجام منافع شرکت مردمی نفت ایران، به صندوق توسعه مردمی می رود یا در بودجه سرزمین می آید. به نظر می رسد این منافع، در کارهای مردمی هزینه می شود. این منافع توسط دولتی هزینه می شود که قاعدتاً نماینده مردم است، یعنی دولتی است که توسط مردم انتخاب شده و این اجازه را دارد که این حقوق را به نمایندگی از مردم هزینه کند.

به نظر من، شرکت مردمی نفت ایران، این نقش را بازی می کند و در سال های قبل هم، این نقش را بازی کرده است. در چارچوب قانون بودجه، یک سهم 14.5 درصدی از درآمدهای نفتی به شرکت مردمی نفت ایران داده می شود تا هزینه هایش را لباس بدهد و اقدام به نوسازی، بازسازی کند و قسمت نفت و گاز را توسعه بدهد.

البته یک قسمت از درآمدهای نفتی، به مناطق محروم و مناطق نفتی سرزمین تخصیص پیدا می کند که در چارچوب وظیفه اجتماعی است. برای چی که تولید نفت و گاز، کثیفی و ده ها مساله ساختن می کند. در مورد جاهایی که استخراج نفت و کارهای نفتی انجام می شود، مجلس مصوب کرده که یک درصدی از درآمدهای نفتی به مناطق نفتخیز سرزمین اختصاص پیدا کند. در عین حال، بقیه منابع هم در راه منافع عمومی هزینه می شود.

*در وضعیت فعلی، تغییر خاصی در مورد واگذاری شرکت هایی از قبیل شرکت مردمی نفت ایران اتفاق نمی افتد؟

-اتفاق خاصی که چهره داده، این است که در پروژه های جدید، از جمله در مورد میدان نفتی آزادگان (استان خوزستان) در نظر دارند 20 درصد سهام را به مردم واگذار کنند. یک شرکت که در حوزه اکتشاف و استفاده برداری نفت فعال است، توسط کنسرسیومی از بانک ها و شرکت های استفاده بردار، تاسیس شده.

در مورد این شرکت، نزد بینی شده 20 درصد از سهام اون به مردم واگذار شود و مردم بتوانند از منافع استفاده برداری از پروژه های نفتی استفاده کنند. از این راه می خواهند مردم را در منافع این کوشش ها شریک کنند. همچنین گفت و گو اوراق سپرده کالایی مطرح شده و این طرح می گوید مردم می توانند در خرید و فروش نفت نیز مشارکت کنند.

*گفت و گو اوراق سپرده کالایی نفت، مطرح شده ولی تا چه حد در مورد اجرایی کردن اون جدیّت وجود دارد؟

-کارهای اون انجام شده و بانک مردمی، متصدی اون شده. در حال آماده، کارهای نهایی این طرح در حال انجام بوده و به نظر می رسد شرکت مردمی نفت ایران، می خواهد در حد همان 14.5 درصد سهم خودش از نفت، اقدام کند. اگر در مورد بقیه اون موافقت شود و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه سرزمین موافقت کنند، ممکن است شرکت مردمی نفت، سهمیه نفت دیگران را هم بفروشد.

الان شرکت مردمی نفت ایران می گوید 14.5 درصد از نفتی که صادر می شود وابسته به شرکت مردمی نفت ایران است. این شرکت می گوید ما می خواهیم این سهم را به شکل اوراق تبدیل کرده و به مردم واگذار کنیم.

شرکت مردمی نفت ایران می گوید اگر امروز نفت را با قیمت 90 دلار بفروشیم خوب تر از این است که 6 ماه دیگر یا یک سال دیگر، بخواهیم با قیمت 100 دلار بفروشیم. شرکت مردمی نفت ایران می تواند با همین 90 دلار به ازای هر بشکه، قسمت زیادی از مشکلات خودش را حل کند.

شرکت مردمی نفت می گوید اگر مردم، این اوراق را خریدند و نفت هم گران شد، نوش جان آنها و ما با اون مشکل نداریم. شرکت مردمی نفت ایران با این طرح، مردم را به منافع خرید و فروش نفت درون می کند.

*این طرح جدید اوراق سپرده کالایی نفت، در مورد نفتی هست که وجود دارد و استخراج شده؟

-بله. این طرح در مورد نفت فعلی است. البته ممکن است قسمت خصوصی از هیچکدام از این طرح ها استقبال نکند. با اتفاقاتی که در مورد اوراق بدهی و در بورس افتاده، اگر در این زمینه کار رسانه ای نشود و به خوبی عرضه نشود یا قیمت گذاری به خوبی انجام شود، مشخص نیست که مردم فراوان زیاد استقبال کنند.

*الان گفت و گو اوراق سپرده کالایی مطرح شده. اگر واقعاً این طرح بخواهد اجرا شود چقدر ممکن است تاریخ ببرد که خرید و فروش اوراق سپرده کالایی شروع شود؟

-اگر به سرعت تعیین تکلیف کنند که قیمت گذاری بر پایه ریالی باشد یا دلاری، تاریخ زیادی واجب ندارد. بورس آمادگی دارد و نفت هم در مخازن نفتی وجود دارد. به نظر من، این فرآیند، یک فرآیند پیچیده نیست و فقط این طرح، چند نکته کلیدی دارد.

یک نکته این است که در مورد قیمت گذاری به توافق برسند. به این شکل که باید تعیین شود که ریالی بفروشند یا دلاری و این که حداقل چه تعداد فروخته شود. اگر در این نوع موارد توافق کنند، می توانند این طرح را اجرایی کنند.

این طرح، همانند طرح اوراق سلف نفتی نیست که مردم بخواهند اوراق را بخرند و مثلاً 3 سال دیگر تحویل بگیرند. در تاریخ آقای روحانی، این گفت و گو ها مطرح شد که دولت سود خریداران اوراق سلف نفتی را ضمانت کند.

در اون تاریخ، شرایط برای تحویل گرفتن نفت در آینده، نامشخص بود. به همین سبب یک عده مخالفت کردند و و گفتند دولت آقای روحانی می خواهد دولت آینده را بدهکار کند. در این طرح جدید، گفت و گو بدهکار کردن دولت آینده مطرح نیست. برای چی که شرکت مردمی نفت ایران، می خواهد از سهمیه فعلی نفت خودش استفاده کند.

در چارچوب بودجه امسال تعیین شده که چند میلیون بشکه نفت در روز صادر شود. برای مثال، در یک روز 500 هزار بشکه سهم شرکت مردمی نفت ایران است. شرکت نفت می خواهد این 500 هزار بشکه در روز را عرضه کند.

البته ممکن است روزی 100 هزار بشکه اون را نخرند. در مجموع این کار، یک کار قابل انجام است و مجلس و هیأت دولت، در اون درگیر نیستند. کافی است که رئیس جمهور با اجرای این طرح موافقت کند و اجازه بدهد که شرکت مردمی نفت ایران، این کار را شروع کند.

*در سال 1399، ایده طرح فروش اوراق سلف نفتی در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی مطرح شد. اون طرح مورد مخالفت قرار گرفت و اجرایی نشد. آیا ممکن است در وضعیت فعلی، اندوخته گذاران و فعالان بورس، با توجه به اون سابقه قبلی ناموفق، جستجو خرید اوراق سپرده کالایی نفت نروند؟

-عرضه این اوراق چندان ربطی به بورس ندارد برای چی که این اوراق در بورس انرژی معامله می شود. اگر مردم عادی، از این اوراق نفت استقبال نکنند، حتماً صندوق های اندوخته گذاری، بانک ها، فعالان اقتصادی و کسانی که در کار فرآورده های نفتی هستند این اوراق را می خرند.

به نظر من، حتی اگر مردم چندان استقبال نکنند، کسانی هستند که آماده باشند این اوراق را بخرند. چون خرید و فروش این اوراق، چیز پیچیده ای نیست و کافی است شمّ سیاسی و شمّ اقتصادی یک فرد، به او بگوید نفت گران می شود یا گران نمی شود.

اگر یک فرد حس کند که نفت گران می شود اندوخته و ریال خودش را به بشکه نفت تبدیل می کند. با این کار، این فرد ارزش پول خودش را نگه داری می کند و ارزش پول او نگه داری می شود. از طرفی هم، این فرد از افزایش قیمت جهانی نفت سود می بَرد.

ورود به این حوزه، نیاز به یک مقدار شمّ اقتصادی دارد و یک فرد باید بتواند آینده را نزد بینی کند. برای مثال، در دنیا اتفاقات مختلفی در آینده چهره خواهد داد. به طور ویژه، در زمستان کمبود سوخت در اروپا اتفاق می افتد.

همچنین اتفاقات دیگری چهره می دهد و یک روز نفت لیبی از بازار جهانی خارج می شود و یک روز هم نفت نیجریه از بازار خارج می شود. از سو دیگر، یک روز به تاسیسات نفتی آرامکوی عربستان حمله می شود. همه این اتفاقات بر بازار نفت دلیل‌ می گذارد.

تعداد زیادی از معامله گران و بوروکرها (کارگزاران) نفت را می خرند و بلافاصله هنگامی قیمت بالا می رود، اوراق نفت خودشان را می فروشند. حُسن اوراق نفت این است که بازارگردان دارد و مردم یا فعالان اقتصادی که اوراق خریده اند می توانند این اوراق را فوراً معامله کنند.

*در قطعه اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی، یک شرکت در سال 1391 به نام شرکت پترومند را تاسیس کرده اید. آیا اون تاریخ اطمینان داشتید که قرار است قسمت خصوصی درون حوزه فروش و صادرات نفت ناپخته شود؟

-شورای عالی امنیت مردمی نامه داده بود و آقای رستم قاسمی، وزیر گذشته نفت تشویق کرد. البته من موافق این کار نبودم و به همین خاطر سهامدار این شرکت نشدم. در اون دوره، قوانین اجازه نمی داد که قسمت خصوصی با یک شرکت چند میلیون دلاری این کار را انجام بدهد. از طرفی، دولت باید به این شرکت اطمینان می کرد و یک محموله عظیم نفت برای صادرات باید به اون می داد.

از سو دیگر، قسمت خصوصی ابزار و امکانات واجب برای صادرات نفت را نداشت و مشخص نبود با کدام لجستیک می خواست اون را حل کند. همچنین گفت و گو حساب بانکی هم مطرح بود. قسمت خصوصی این کار را جدی گرفته بود و فکر می کرد این کار عملیاتی می شود ولی این طور نشد.

*در روزهای اخیر مجمع عمومی این شرکت تشکیل شده و جنابعالی اداره مجمع اون را به وظیفه داشته اید. شما در این زمینه گفته اید که در زمان 10 سال، ارزش ساختمان هایی که برای شرکت خریده شده بود 10 برابر شده.

در واقعیت قسمت خصوصی که به این قضیه ورود کرد با خرید ساختمان هایی که انجام داده، عملاً از این زاویه جراحت نکرده است؟

-بله. در عمل جراحت نکرده است برای چی که در اون سال، هر شرکت پولی در حد 28 میلیون تومان یا 9 هزار دلار داده و یک سهم دریافت کرده است. امروز ارزش هر سهم حدود 200 میلیون تومان می شود.

به هر حال، کاری در قطعه این شرکت انجام نشده. معمولاً قسمت خصوصی  پولش را در جایی نمی گذارد که فقط سود بگیرد. برای چی که قسمت خصوصی، به دنبال این است که از راه ترید و معامله سود کند. الان هم قرار است هیأت مدیره جدید این شرکت، اموال شرکت را بفروشد.

*واقعاً تصمیم قطعی گرفته شده که ساختمان های خریداری شده فروخته شود و دیگر امیدی به صاردات نفت توسط قسمت خصوصی وجود ندارد؟

-بله. به هیأت مدیره ماموریت داده شده که این کار انجام شود و پول به سهامداران برگردد.

*ساختمان ها در تهران خریداری شدند یا در خارج از سرزمین؟

-این ساختمان ها در خیابان جردن تهران خریداری شدند.