[ad_1]
بر پایه آمارها تعداد کلاهبرداریهای رمزارزی در ایران رو به افزایش است و سه مورد از آنها به بیش از ۵۰۰ میلیون دلار میرسد.
به شرح صفحه اقتصاد، کلاهبرداری در دنیای رمزارزها داستان جدیدی نیست اما راههای کلاهبرداری در این حوزه، در حال گسترش است. یکی از سادهترین این روشها ساخت یک توکن تقلبی است.
کلاهبرداری در توکن کینگ مانی که گفته میشود بالغ بر ۴۵۰۰ میلیارد تومان است درحالی اتفاق افتاد که شرکت ارایه دهنده اون توکن مجوز کوشش داشته و دارای هزاران کاربر بوده است
به تازگی نیز خبری در مورد کلاهبرداری ۹ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومانی خرید ملک با یک رمزارز ناچیز در زنجان منتشر شده است.این آخر اتفاق نیست، اکبر داداشی، موسس شرکت آمیتیس پس از کلاهبرداری ۳ هزار میلیارد تومانی متواری شده و پیگیریهای قوه قضایی برای دادخواهی مردم متضرر شده همچنان ادامه دارد.
کلاهبرداریهای ذکر شده تنها نمونهای از آنچه در این عرصه به وقوع پی در پی است که بر پایه برخی تخمینها میزان اون به بیش از ۵۰۰ میلیون دلار میرسد.
سوال اصلی اینجاست که برای چی زمینه چنین کلاهبرداریهایی به سادگی آماده است و اشکال کار در کجا قرار دارد؟
توکن های قلابی
توکن های قلابی کم نیستند و معمولا با عده پورسانتها و رشد قیمتی بالا در بین عموم جامعه جا دوباره میکنند. گردانندگان کینگ مانی، با ساختن نوسانات قیمتی به شکل ساختگی و غیر واقعی قیمت هر واحد کینگ مانی را در چند ماه، از ۴ یورو به چندین هزار یورو افزایش دادند و سپس از کسب سود، از بازار خارج شدند.

نمودار قیمتی توکن کینگ مانی
خرید و فروش این رمزارز در تنها در یک صرافی انجام میشد که صرفا کاربران ایرانی داشت. مشکل از زمانی شروع شد که دسترسی کاربران برای چندین ماه به حسابهایشان قطع شد و سپس از چند ماه که دسترسی آزاد شد تمامی بیتکوینها و دیگر رمزارزهای آنها ناپدید و تبدیل به کینگ مانی شده بود و هیچ فردی پاسخگو نبود.
این شرکت در ابتدا برای پرداخت حقوقها اقدام به پرداخت ارزی نمود و در ادامه پرداختها را از راه بیت کوین و توکن کینگ مانی انجام داد.
در حال آماده هرچند که استفاده از رمزارزها در خرید و فروشهای اجناس فیزیکی غیرقانونی است اما قانون مشخصی در مورد پرداخت حقوق به وسیله آنها وجود ندارد.
پرداخت رمزارزی میتواند راهی برای فرار مالیاتی و یا پولشویی آماده کند، اما به طور کلی قانونگذاری در سرزمین در این حوزه با نقص دنبال است.
بنیانگذار این شرکت در ابتدا کار خود را با برگزاری کلاسهای آموزشی در حوزه رمزارز شروع کرد؛ اما سپس با وعده پرداخت سودهای هنگفت اقدام به جاذبه اندوخته از کاربران نمود. در این بین، این شخصیت توکن اسکم نیز به نام لیام راهاندازی کرد و برنده شد که این توکن را به افراد فراوان زیادی بفروشد. به شرح بیتسان این فرد در حال آماده ۱۸ هزار شاکی دارد!
برای چی اینگونه کلاهبرداریها در حال افزایش است؟
کمبود علم در به دام افتادن افراد نقش زیادی دارد اما عامل مهم دیگری که دلیل رشد قارچگونه این پروژهها میشود نبود قانون مشخص است.
بسیاری از افراد و مخصوصا سلبریتیها بدون اینکه مجبور به پاسخگویی قضایی باشند، اقدام به تبلیغات توکنهای مختلف میکنند. در نتیجه تبلیغات پهناور اندوختهها به سو اینگونه رمزارزها جاری شده و در نهایت تنها چیزی که نصیب آنها خواهد شد ضررهای سنگین است.
هیچ قانون مشخصی برای انتشار یک توکن در ایران وجود ندارد اما این داستان در دنیا قوانین و ضوابط ویژه خود را دارد. رونمایی و تبلیغات یک توکن در زیادتر کشورها نیازمند داشتن مجوزها مختلف است. یکی دیگر از مشکلات این است که نظارت کافی نیز در این حوزه وجود ندارد.
ایران از لحاظ قوانین و ضوابط فراوان منزوی در دنیا عمل کرده است. علاوه بر این، به سبب اون که حوزهی قضایی سرزمین نمیتواند در خارج از مرزها عمل کند، کلاهبردارها در کشورهای خارجی همانند ترکیه، دبی، اروپا و امریکا پروژه ساختن میکنند. در واقع به کررات دیده شده است که دفتر این گونه شرکتهای کلاهبرداری به کشورهای دیگر همانند دبی منتقل شده اند. قطعه قابل توجه این است که وبسایتهای مربوط به این پروژهها به مردم کشورهایی که در اون قرار دارند خدمات نمیدهند. این دست از پروژهها فقط برای ایرانیها طراحی میشود، به ایرانیها خدمات میدهد و چون دسترسی قضایی و پلیسی به اون کشورها وجود ندارد، کلاهبردارها به راحتی میتوانند کوششهای خود را به دور از قانون و تنبیه انجام دهند.
از سوی دیگر وضعیت اقتصادی نابهسامان در موفقیت کلاهبرداران این حوزه فراوان موثر است. امید به کسب سودهای غیر واقعی از مسیرهای کوتاه و یک شبه بخشی از تبعات شرایط اقتصادی امروز ماست. در جایی که راه برای کوشش تندرست اقتصادی مقاوم و دشوار است راه برای نفوذ کلاهبرداران آماده میشود.
به نظر میرسد تا زمانی که چارچوب و قانون مشخصی در حوزه رمزارزها وجود نداشته باشد، این روند کلاهبرداریها ادامه دار باشد. مردم نیاز دارند که دولت از آنها حمایت کند و در جهت ارائه بستری شفاف برای معاملات، قوانین کارا و مشخص و همچنین نظارت همه جانبه قدم بردارد.
منبع: فردای اقتصاد
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[ad_2]