تکافل ؛ میانبری برای رشد ضریب نفوذ بیمه

[ad_1]

معصومه فریادرس – در سال‌های اخیر که تحریم‌های اقتصادی‌، عرصه‌های مختلف را مورد هدف قرار داده و هر روز بر گستره نفوذ خود می‌افزاید تا بیش از نزد روابط اقتصادی دولت‌ها را دستخوش تغییرکند.بیمه وقت‌هاست با سد محکم تحریم‌ها روباه‌رو شده و از آنجا که تحریم‌ها، دلیل افزایش تورم و ساختن اختلال در تعریف‌وانتقالات پول و تعهدات بیمه‌های اتکایی می‌شود، صنعت بیمه هم به دلیل ارتباط پهناور با سایر قسمت‌های اقتصادی و اجتماعی سرزمین از اثرات مختلف شرایط تورمی ‌در امان نمانده است.

به شرح صفحه اقتصاد، صنعت بیمه سرزمین با وجود سال‌ها کوشش، از رشد کافی برخوردار نیست. .بیمه مرکزی در راستای بالا بردن ضریب نفوذ بیمه در سرزمین باید به راهی اتخاذ کند تا هرچه زودتر این هدف در اقتصاد سرزمین پژوهشگر شود . ما باید درحوزه بیمه، دست به تغییر بزنیم و از محصولات و ابزارهای جدید بیمه‌ای استفاده کنیم . به نام نمونه به تغییر الگوی استفاده از بیمه‌های جدید همانند بیمه تکافل که دردنیا در حال گسترش است ، استفاده کنیم . چندین سال است که گفت و گو ارائه‌ی بیمه تکافل در صنعت بیمه کشورمان مطرح شده اما تاکنون به اجرا نرسیده است. این در حالی است که در دیگر سرزمین‌های اسلامی سال‌هاست که بیمه تکافل اجرایی می‌شود. بیمه‌نامه تکافل اسلامی با توجه به لزوم ساختن لباس بیمه برای فراوانی اهل سنت می تواند به افزایش ضریب نفوذ بیمه کمک کند.

تکافل” نه یک رشته‌ بیمه‌ای، بلکه یک نظام بیمه اسلامی است و در عمل به نام روشی مبتنی بر ضمانت مشترک اعضای یک گروه در برابر جراحت و زیان‌های احتمالی درون بر هر یک از آنها مطرح می‌شود.

بیمه‌گزاران بیمه تکافل، حق‌بیمه خود را به صندوق هبه می‌کنند یا در عقدی مضاربه‌ای با او شرکت می‌کنند و کم‌آوردن منابع (زیان) صندوق یا اضافه‌آوردن منابع (سود) اون باید تنها به بیمه‌گزاران برگردد. چنین فلسفه‌ای در صندوق‌های بازنشستگی خصوصی هم متداول است که از نوع بازنشستگی با مشارکت (یا بازنشستگی مبتنی بر DC) شناخته می‌شوند.

در تکافل، کنار خدمات شرکت بیمه تعریف شده است و شرکت بیمه حق ندارد، ذخایر فنی آزاد شده را تبدیل به حقوق قابل تقسیم بین سهامداران کرده و هیچ EPSی نباید از محل اون ساختن شود.

به نظر رسید که پیام اصلی بیمه تکافل بر عدم انجام اون به شکل بازرگانی و شرکت سهامی است. در دلیل‌ کوشش صندوق بیمه تکافل، مالی ساختن می‌شود که اصرار بر اون است که این مال همیشه به شکل مشاع بماند تا منحصراً به مصرف غرامت‌پردازی و کمک‌های نزد‌بینی شده برای اون برسد و هیچگاه تبدیل به سود سهام و توزیع بین سهامداران نشود.

بیمه‌های بازرگانی رایج و تکافل از نظر ماهیت کسب‌وکار، ماهیت قرار‌داد، منابع قوانین و مقررات و مبتنی بودن بر اصل تعاون با یکدیگر تفاوت دارند.

در ماهیت کسب‌و‌کار بیمه‌های رایج مبتنی بر انگیزه‌ی کسب سود هستند و به سهامداران و مالکان این شرکت‌ها کمک می‌کند تا بازده خود را به حداکثر برساند، اما تکافل مبتنی بر انگیزه‌ی حمایت و تامین رفاه اجتماعی تکافل‌شونده و خانواده اوست.

در ماهیت قرار‌داد نیز بیمه‌های بازرگانی رایج مشتریان همان خریداران بیمه‌نامه‌ها هستند که به شرکت بیمه برای لباس مخاطره‌های احتمالی خود خانواده و غیره حق بیمه پرداخت می‌کند. در واقعیت یک قرارداد بیع است که بیمه‌گر در برابر لباس ریسک بیمه‌گزار از او پول دریافت می‌کند، اما تکافل یک قرار‌داد میان تمام تکافل‌شوندگان برای تقسیم مخاطرات خود است.

هم‌چنین قوانین و مقررات بیمه‌های رایج در نتیجه تجربه‌های کسب و کار، فکر‌های بشری، ادبیات قضایی، پایگاه‌ها و فرهنگ اون سرزمین است. مقررات تکافل مبتنی بر اصول اسلامی «قرآن و سنت»، نظرات و فتوای شرعی علما و کمیته‌های فقهی موجود در این شرکت‌هاست. مراجع قانونی می‌توانند مواردی را از شرکت‌های بیمه رایج گرفته و به تعدیل و اصلاح آنها برای سیستم تکافل به کار گیرند.

پایدار بودن بر اصل تعاون از دیگر مزیت‌های تکافل است که اعضاء همزمان بیمه‌گذار و بیمه‌گر هستند، یعنی در تمام خسارت‌ها شریک می‌شوند و در انتقال مخاطره نیز مشارکت دارند.

منبع: بانکداری ایرانی

[ad_2]

تاکید رئیس سازمان بازرسی کل سرزمین بر کوتاه کردن دست صاحبان نفوذ در حوزه نفت و پتروشیمی 

[ad_1]

رئیس سازمان بازرسی کل سرزمین خطاب به بازرسان تاکید کرد: با شناسایی بسترهای فساد دست صاحبان نفوذ را از حوزه نفت کوتاه کنید.
به شرح صفحه اقتصاد به تعریف از روابط عمومی سازمان بازرسی کل سرزمین، ذبیح خدا خدائیان در ادامه پادشاهی نشست‌های خود با بازرسان سازمان بازرسی پیرامون اجرای برنامه‌های مسئله اساس، جلسه‌ای را با بازرسان امور نفت برگزار کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل سرزمین از حوزه نفت به نام یکی از مهمترین و اثرگذارترین حوزه‌های این سازمان از نظر اقتصادی یاد کرد و با نشانه به شناسایی گلوگاه‌های فساد و مسائل مهم پیرامون موضوعات مربوط به نفت، تکلیف ریاست عدلیه به سازمان بازرسی در این زمینه را مورد نشانه قرار داد و گفت: مطابق با فرمایشات ریاست محترم قوه قضائیه، معاونان و بازرسان بر احصا مسائل و شناسایی بسترهای تولید فساد مکلف شدند که این صدمه‌ها شناسایی و طی جلسات مشترک میان سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری و معاونت پیشگیری از وقوع جرم در حال بررسی جهت ارائه به ریاست محترم دستگاه قضائی است.

وی با نشانه به درجه مهم و تاثیرگذار سازمان بازرسی کل سرزمین مطابق با قانون اساسی و قوانین موضوعه، توجه بازرسان را به انجام صحیح وظایف نظارتی در چارچوب قوانین و مقررات معطوف ساخت و از اون‌ها خواست خود را با سلاح اعتقاد، تقوای الهی و تهذیب و تزکیه نفس تجهیز کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل سرزمین تصریح کرد: رفتار یک بازرس باید قانونمدار و قاطع و به گونه‌ای باشد که سایه او در دستگاه مربوطه حس و پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و همچنین بازدارندگی را رقم بزند.

عضو شورای عالی قوه قضائیه با نشانه به گستردگی موضوعات مرتبط با امور نفت، به برخی از صدمه‌های این حوزه از جمله قراردادها نشانه و تاکید کرد که همه بازرسان باید به همه قوانین و مقررات حوزه نفت، گاز و پتروشیمی مسلط باشند.

وی از بازرسان امور نفت خواست با تمرکز بر صدمه شناسی مسائل و بسترهای فسادزا، از پرداختن به مسائل جزیی دوری کنند.

خدائیان افزود: با تعریف بازرسی‌های مهم و تشکیل پرونده‌های اساسی، همه جوانب یک داستان را به طور کامل بررسی و ضمن توجه به نقاط قوت و ضعف مدیران، شرح جامع، کامل، مستند و مستدلی را ارائه کنید.

وی با تاکید بر اینکه شرح‌ها باید اثربخش باشد و در نتیجه اون، فساد ریشه کن شود، بیان کرد: بازرسان سازمان بازرسی باید به نام مهمترین دستگاه نظارتی با شناسایی دقیق بسترهای فساد، انجام صدمه شناسایی‌های واجب، ورود به وقت و دوری از سیاسی کاری، دست صاحبان نفوذ را از حوزه نفت، گاز و پتروشیمی کوتاه کنند و ایمن باشند که سازمان به طور قاطع از این بازرسان حمایت خواهد کرد.

بنابراین شرح، در ابتدای این نشست مصطفی علی اصغرپور معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی به ارائه شرح‌هایی در این حوزه پرداخت و بازرسان نیز به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!

[کل: 0 میانگین: 0]

[ad_2]

دلیل نفوذ کلاهبرداری‌های رمزارزی چیست؟

[ad_1]

بر پایه آمارها تعداد کلاهبرداری‌های رمزارزی در ایران رو به افزایش است و سه مورد از آنها به بیش از ۵۰۰ میلیون دلار می‌رسد.
به شرح صفحه اقتصاد، کلاهبرداری در دنیای رمزارزها داستان جدیدی نیست اما راه‌های کلاهبرداری در این حوزه، در حال گسترش است. یکی از ساده‌ترین این روش‌ها ساخت یک توکن تقلبی است.
کلاهبرداری در توکن کینگ مانی که گفته می‌شود بالغ بر ۴۵۰۰ میلیارد تومان است  درحالی اتفاق افتاد که شرکت ارایه دهنده اون توکن مجوز کوشش داشته و دارای هزاران کاربر بوده است
به تازگی نیز خبری در مورد کلاهبرداری  ۹ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومانی خرید ملک با یک رمزارز ناچیز در زنجان منتشر شده است.این آخر اتفاق نیست، اکبر داداشی، موسس شرکت آمیتیس پس از کلاهبرداری ۳ هزار میلیارد تومانی متواری شده و پیگیری‌های قوه قضایی برای دادخواهی مردم متضرر شده همچنان ادامه دارد.

کلاهبرداری‌های ذکر شده تنها نمونه‌ای از آنچه در این عرصه به وقوع پی در پی است که بر پایه برخی تخمین‌ها میزان اون به بیش از ۵۰۰ میلیون دلار می‌رسد.

سوال اصلی اینجاست که برای چی زمینه چنین کلاهبرداری‌هایی به سادگی آماده است و اشکال کار در کجا قرار دارد؟

توکن های قلابی

توکن های قلابی کم نیستند و معمولا با عده پورسانت‌ها و رشد قیمتی بالا در بین عموم جامعه جا دوباره می‌کنند. گردانندگان کینگ مانی، با ساختن نوسانات قیمتی به شکل ساختگی و غیر واقعی قیمت هر واحد کینگ‌ مانی را در چند ماه، از ۴ یورو به چندین هزار یورو افزایش دادند و سپس از کسب سود، از بازار خارج شدند.

روزنه نفوذ کلاهبرداری‌های رمزارزی کجاست؟

نمودار قیمتی توکن کینگ مانی

خرید و فروش این رمزارز در تنها در یک صرافی انجام می‌شد که صرفا کاربران ایرانی داشت. مشکل از زمانی شروع شد که دسترسی کاربران برای چندین ماه به حساب‌هایشان قطع شد و سپس از چند ماه که دسترسی آزاد شد تمامی بیت‌کوین‌ها و دیگر رمزارزهای آنها ناپدید و تبدیل به کینگ مانی شده بود و هیچ فردی پاسخگو نبود.

این شرکت در ابتدا برای پرداخت حقوق‌ها اقدام به پرداخت ارزی نمود و در ادامه پرداخت‌ها را از راه بیت کوین و توکن کینگ مانی انجام داد.

در حال آماده هرچند که استفاده از رمزارزها در خرید و فروش‌های اجناس فیزیکی غیرقانونی است اما قانون مشخصی در مورد پرداخت حقوق به وسیله آنها وجود ندارد.

پرداخت رمزارزی می‌تواند راهی برای فرار مالیاتی و یا پولشویی آماده کند، اما به طور کلی قانون‌گذاری در سرزمین در این حوزه با نقص دنبال است.

بنیانگذار این شرکت در ابتدا کار خود را با برگزاری کلاس‌های آموزشی در حوزه رمزارز شروع کرد؛ اما سپس با وعده پرداخت سودهای هنگفت اقدام به جاذبه اندوخته از کاربران نمود. در این بین، این شخصیت توکن اسکم نیز به نام لیام راه‌اندازی کرد و برنده شد که این توکن را به افراد فراوان زیادی بفروشد. به شرح بیتسان این فرد در حال آماده ۱۸ هزار شاکی دارد!

برای چی اینگونه کلاه‌برداری‌ها در حال افزایش است؟

کمبود علم در به دام افتادن افراد نقش زیادی دارد اما عامل مهم دیگری که دلیل رشد قارچ‌گونه این پروژه‌ها می‌شود نبود قانون مشخص است.

بسیاری از افراد و مخصوصا سلبریتی‌ها بدون اینکه مجبور به پاسخگویی قضایی باشند، اقدام به تبلیغات توکن‌های مختلف می‌کنند. در نتیجه تبلیغات پهناور اندوخته‌ها به سو اینگونه رمزارزها جاری شده و در نهایت تنها چیزی که نصیب آنها خواهد شد ضررهای سنگین است.

هیچ قانون مشخصی برای انتشار یک توکن در ایران وجود ندارد اما این داستان در دنیا قوانین و ضوابط ویژه خود را دارد. رونمایی و تبلیغات یک توکن در زیادتر کشورها نیازمند داشتن مجوزها مختلف است. یکی دیگر از مشکلات این است که نظارت کافی نیز در این حوزه وجود ندارد.

ایران از لحاظ قوانین و ضوابط فراوان منزوی در دنیا عمل کرده است. علاوه بر این، به سبب اون که حوزه‌ی قضایی سرزمین نمی‌تواند در خارج از مرزها عمل کند، کلاهبردارها در کشورهای خارجی همانند ترکیه، دبی، اروپا و امریکا پروژه ساختن می‌کنند. در واقع به کررات دیده شده است که دفتر این گونه شرکت‌های کلاه‌برداری به کشورهای دیگر همانند دبی منتقل شده اند. قطعه قابل توجه این است که وبسایت‌های مربوط به این پروژه‌ها به مردم کشورهایی که در اون قرار دارند خدمات نمی‌دهند. این دست از پروژه‌ها فقط برای ایرانی‌ها طراحی می‌شود، به ایرانی‌ها خدمات می‌دهد و چون دسترسی قضایی و پلیسی به اون کشورها وجود ندارد، کلاهبردارها به راحتی می‌توانند کوشش‌های خود را به دور از قانون و تنبیه انجام دهند.

از سوی دیگر وضعیت اقتصادی نابه‌سامان در موفقیت کلاهبرداران این حوزه فراوان موثر است. امید به کسب سودهای غیر واقعی از مسیرهای کوتاه و یک شبه بخشی از تبعات شرایط اقتصادی امروز ماست. در جایی که راه برای کوشش تندرست اقتصادی مقاوم و دشوار است راه برای نفوذ کلاهبرداران آماده می‌شود.

به نظر می‌رسد تا زمانی که چارچوب و قانون مشخصی در حوزه رمزارزها وجود نداشته باشد، این روند کلاه‌برداری‌ها ادامه دار باشد. مردم نیاز دارند که دولت از آنها حمایت کند و در جهت ارائه بستری شفاف برای معاملات، قوانین کارا و مشخص و همچنین نظارت همه جانبه قدم بردارد.

منبع: فردای اقتصاد

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!

[کل: 0 میانگین: 0]

[ad_2]