براساس مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی فقط می تواند اطلاعات نسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان را افشا کند.
به شرح صفحه اقتصاد، بانک مرکزی در قانون بودجه امسال، مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات کلان بانکها بر پایه مصادیق تعیینشده در آییننامه تسهیلات کلان شده است. این آییننامه از 10 درصد تا سقف 20 درصد اندوخته نظارتی بانکها را تسهیلات کلان بانک میداند؛ اما اخیرا شورای پول و اعتبار بر خلاف آییننامه مذکور، بانک مرکزی را تنها مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات بالای 100 میلیارد تومان کرده است.
آغاز امسال با عزم دولت و وزارت اقتصاد مبنی بر افشای اسامی ابر بدهکاران بانکی، راه شفافیت در نظام بانکی شروع شد. در این مرحله 11 بانک فهرست بدهکاران بدحساب بالای 100 میلیارد تومان خود را منتشر کردند. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم وعده داد در قدم بعدی برای افشای اسامی سایر بدهکاران بدحساب نیز اقدام خواهد شد.
نزد از این نمایندگان مجلس در طناب (د) تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 بانک مرکزی را مکلف کرده بودند با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تسهیلات و تعهدات کلان پرداختی به اشخاص مرتبط با بانکها یا ذینفعان واحد را منتشر کرده و در دسترس عموم قرار بدهد. طبق این طناب از قانون بودجه بانک مرکزی باید هر دوره این اطلاعات را بهروزرسانی کند.
با مصوبه شورای پول و اعتبار قسمت زیادی از اطلاعات تسهیلات پنهان میماند
در همین راستا بانک مرکزی اولین بار در تاریخ 31 فروردینماه سال جاری اقدام به انتشار اسامی دریافتکنندگان تسهیلات کلان 14 بانک کرد. بهتدریج در بازههای زمانی متعدد اطلاعات تسهیلات کلان سایر بانکها نیز منتشر شد و تعداد اونها به 27 بانک رسید.
در این بین شورای پول و اعتبار در تاریخ 31/ 3/ 1401 مصوبهای را گذراند که به موجب اون بانک مرکزی باید فقط اطلاعات تسهیلاتی را منتشر کند که بالای 100 میلیارد تومان باشند.
مشکلی که این مصوبه شورای پول و اعتبار ساختن کرده این است که قسمت زیادی از تسهیلاتی که بانکها به ذینفع واحد یا اشخاص مرتبط پرداخت کردهاند در معرض دید عموم و کارشناسان قرار نمیگیرد و اطلاعات اونها شفاف نخواهد شد. درحالیکه فلسفه گنجاندن این طناب در قانون بودجه این بود که اطلاعات بهشکل عمومی منتشر شود تا با ساختن شفافیت و نظارت افکار عمومی فساد و تبعیض از بین برود.
شفافیت اطلاعات از فساد پیشگیری میکند
در همین زمینه علی سعدوندی اقتصاددان و کارشناس مسائل بانکی معتقد است،« ما به تجربه دریافتیم که در امر نظارت بانکی حتماً نیاز است که عموم مردم درون شوند، یعنی خود بازار اقدام به انضباط مالی خواهد کرد. این امر بهاندازهای مهم است که در پایه سوم مقررات بال دو و بال سه آمده است که افشای اطلاعات شکل گیرد و از این راه عموم مردم در جریان قرار گیرند، هنگامی عموم از این امر مطلع شوند، جلوی بسیاری از فسادها گرفته میشود.»
همان تاریخ با انتشار نخستین بار تسهیلات کلان بانکها، حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نیز در انتقاد به انتشار ناقص اطلاعات گفت که شفافیت مد نظر ما در کمیسیون، شفافیتی است که از رانت و فساد پیشگیری میکند.
مصوبه شورای پول و اعتبار زمینهساز فساد
حالآنکه این مصوبه شورای پول و اعتبار به دلیل بالا بودن کف تسهیلات قابل افشا، خود زمینهساز فساد است. بهعنوانمثال فرض کنید فردی در سیستم نظام بانکی چند فقره تسهیلات 99 میلیارد تومانی دریافت کند. در این شرایط طبق این مصوبه اطلاعات تسهیلات اعطاشده به این فرد هیچگاه افشا نخواهد شد. ضمن اینکه یک بانک نیز میتواند مصوبه شورای پول و اعتبار را به همین راه دور بزند بدون اینکه زیر فشار افکار عمومی قرار بگیرد.
علاوه بر این با توجه به متفاوت بودن اندوخته پایهی بانکهای مختلف، برخی بانکها اصولاً نمیتوانند تسهیلات بالای 100 میلیارد تومان بدهند؛ چراکه طبق تعریف آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان، اگر مجموع خالص این تسهیلات به هر ذینفع واحد حداقل 10 درصد اندوخته پایه موسسه اعتباری باشد، اون تسهیلات کلان محسوب میشود. ضمن اینکه سقف این تسهیلات نیز حداکثر 20 درصد اندوخته پایه است. با این شرایط گفتهشده برخی بانکها نهایتاً سقف تسهیلاتشان به 100 میلیارد تومان میرسد.
بنابراین بانکی با اندوخته پایه کم هیچگاه اجازه پرداخت تسهیلات بالای 100 میلیارد تومان را ندارد که بخواهد اطلاعات اون را افشا کند. در این حالت بخشی از بانکها و مؤسسات مالی از تیررس نظارت عمومی خارجشده و زمینه تخلف برای اونها آماده میشود.
اختلاف فاحش تسهیلات افشاشده قبل و سپس از مصوبه شورای پول و اعتبار
نگاهی به اطلاعات اعلامی بانک مرکزی قبل و سپس از مصوبه شورای پول و اعتبار هم علامت میدهد بیش از 50 درصد تسهیلات اعطایی برخی بانکها زیر 100 میلیارد تومان بوده است به همین دلیل رقم اعلامی تسهیلات کلان اونها سپس از مصوبهی شورای پول و اعتبار بیش از 50 درصد کاهش داشته است.
بهعنوانمثال رقم تسهیلات کلان اعلامی بانک سامان قبل از این مصوبه و در اولین شرح بانک مرکزی 42331 هزار میلیارد تومان بوده است اما در شرح اول تیرماه و با اجرای مصوبه به 9642 هزار میلیارد تومان کاهش پیداکرده است؛ یعنی یک اختلاف 77 درصدی بین ارقام اعلامی قبل و سپس از مصوبه شورای پول و اعتبار دیده میشود که رقم اون 32690 هزار میلیارد تومان است.
همچنین از مجموع 9102هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان اعطاشده بانک سینا به ذینفع واحد، 5438هزار میلیارد اون زیر 100میلیارد تومان بوده که حدود 60درصد از کل تسهیلات کلان این بانک را شامل میشود و سپس از این مصوبه تنها 40 درصد تسهیلات کلان اون منتشر شده است.
با شرایط نزدآمده با این مصوبه شفافیتی که مجلس و وزارت اقتصاد در پی اون بودند عقیم مانده و بار دیگر مردم از نظارت دقیق بر بانکها کنار گذاشته میشوند. در این خصوصرحمان سعادت کارشناس اقتصادی و عضو هیئتعلمی دانشگاه سمنان با تأکید بر اینکهمصوبۀ حذف انتشار آمار تسهیلات و تعهدات کلان زیر 100 میلیارد تومان مغایر با شفافسازی است و به هیچ عنوان خوب نیست، گفت: در اقتصاد رقابتی اصل بر شفافسازی است، شفافسازی دلیل رقابت و رقابت نیز دلیل تولید و کارایی زیادتر میشود.
تخلفات پهناور بانکها در تسهیلات دهی
در سرزمین ما بانکها علامت داده اند که از دور زدن قانون و انجام تخلفات پهناور ابایی ندارند چنانکه سید علی سجادی نژاد کارشناس امور بانکی اندیشکده اقتصاد مقاومتی میگوید: هنگامی نسبت بین اندوخته پایه بانکها و میزان تسهیلات دهی اونها را بررسی میکنیم میبینیم که از 32 بانک و مؤسسه اعتباری 3 یا 4 بانک اندوخته پایهشان منفی است و از لحاظ قانونی ابداً نمیتوانند تسهیلات بدهند؛ اما یک بانک عظیم شبهدولتی بورسی امسال 115 هزار میلیارد تومان فقط وام کلان داده است.
سجادی نژاد می گوید: حتی بانکهایی که اندوخته پایه معقول دارند هم آئیننامه تسهیلات کلان را رعایت نکردهاند؛ یک بانک خصوصی فعال در صنعت گردشگری، 42 برابر سقف مجاز در آئیننامه تسهیلات افراد مرتبط با بانک، وام کلان داده است.
با این حجم از تخلفات، شورای پول و اعتبار نیز دست بانکها را برای تخلف دوباره کره است تا در تاریکخانهای که ساختن کردهاند همچنان به زد و طناب و فساد ادامه بدهند و مردم نیز از حداقل حقوق خود که دانستن آنچه با سپردههایشان انجام میشود است، محروم باشند.
منبع: تسنیم
