[ad_1]

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی گفت: فقط ۲ بانک گرفتن الحسنه مهر ایران و رسالت که سالمتر کار می کنند و ماهیت توسعهای دارند، میتوانند تا سقف ۲.۵ درصد در هر ماه رشد ترازنامه داشته باشند.
به شرح صفحه اقتصاد به تعریف از روابط عمومی بانک گرفتن الحسنه مهر ایران، «علی اکبر» میرعمادی مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر، درباره کارها و برنامههای بانک مرکزی برای اجرای سیاست کنترل کمی ترازنامه بانکها، گفت: ترازنامه انعکاسی از وضعیت بنگاه اقتصادی در یک تاریخ مشخص است که تمامی ثروتها و بدهیها وحقوق صاحبان سهام را به اطلاع ذینفعان میرساند، اما در بانکها این داستان مهمتر است، چون با منابع بانکها سر و کار دارند؛ لذا از این جهت هدایت، کنترل و مدیریت اون فراوان حائز با ارزش و مهم بودن است و نقشی که میتواند در خلق نقدینگی در اقتصاد داشته باشد.
میرعمادی اضافه کرد: بانکها از مهمترین بنگاههایی هستند که میتوانند از هیچ خلق نقدینگی کنند و این خلق نقدینگی میتواند تورم ساختن کند و تورم بیماری مزمنی است که در اقتصاد ما وجود دارد. باتوجه به اینکه وجود بانک خلق نقدینگی است، برای این که ما به هدف کنترل تورم برسیم مدیریت اون فراوان با با ارزش و مهم بودن است.
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی با نشانه به ضوابط قبلی بانک مرکزی که در اسفند ماه ۱۳۹۹ ابلاغ شده بود، گفت: در این بخشنامه بدون توجه به شاخصهایی همانند کفایت اندوخته و نقدینگی، سقف رشد ماهیانه ترازنامه بانکهای تجاری ۲ درصد و سقف رشد ماهانه بانکهای تخصصی ۲.۵ درصد در نظر گرفته شده بود.
وی افزود: در بخشنامه جدید بانک مرکزی که به تازگی ابلاغ شده است بانکها براساس همانند کفایت اندوخته، نسبت نقد از نظر نقدینگی در بازار بین بانکی و سایر شاخصها، تقسیمبندی میشوند و اجازه سقف رشد ترازنامه براساس امتیازی است که بانک از این ارزیابیها میگیرد.
میرعمادی همچنین با نشانه به دامنه رشد ترازنامه بانکها که حداقل میزان رشد اون در هر ماه ۱.۳۳ درصد و سقف اون ۲.۵ درصد است گفت: براساس قاعده شاخصهای سلامت یعنی بانکی که زیادتر و خوب تر دارد کار میکند و تندرستتر است ما اجازه رشد بیشتری بهش میدهیم بانکی که ناسالم دارد کوشش میکند ما اجازه رشد اون را محدود میکنیم.
وی افزود: سقف رشد ماهانه ترازنامه دو بانک گرفتنالحسنه مهر ایران و رسالت را میانگین رشد سال ۱۴۰۰ قرار دادیم که براساس اون دو بانک گرفتنالحسنه سرزمین میتوانند در هر ماه ۴.۵ درصد رشد ترازنامه داشته باشند.
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: فقط ۲ بانک تخصصی که ماهیت توسعهای دارند، میتوانند تا سقف ۲.۵ درصد در هر ماه رشد ترازنامه داشته باشند؛ حدود ۳ بانک هم مشمول رشد ۱.۳۳ درصد هستند. ۹ بانک هم زیر ۲ درصد اجازه رشد ترازنامه دارند و مابقی بین ۲ تا ۲.۵ درصد اجازه رشد خواهند داشت.
میرعمادی در خصوص اینکه آیا این ۹ بانک رفتارشان در سال ۱۴۰۱ تغییر کرده است گفت: بله، مقررات اینگونه است که این بانکهایی که سپرده قانونی شان افزایش پیدا میکند مادامی که خودشان را در اون حدود نیاورند این سپرده قانونی بالا میماند این حدود هم از ابتدای دوره اعمال میشود یعنی از آذر ۹۹ میانگین ماهانه شان از ابتدای آذر ۹۹ به اصطلاح تا مقاطع فصلی که محاسبه میشود باید به اون حد برسد.
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی افزود: تعدادی از اینها طبق آخرین آماری که داریم ماه قبل حدود ۶ بانک و موسسه اعتباری تخلف کردند یعنی این سقف را رعایت نکردند.
وی افزود: بانک مرکزی تا مدتی نزد اجازه افزایش نرخ سپرده قانونی تا ۱۳ درصد را داشت و در همین راستا در سال قبل نرخ سپرده قانونی ۹ بانک و موسسه اعتباری به ۱۳ درصد افزایش یافت و امسال هم ۶ موسسه اعتباری مشمول نرخ سپرده قانونی ۱۳ درصد شدند.
میرعمادی ادامه داد: با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی میتواند نرخ سپرده قانونی بانکهایی را که ضوابط کنترل کمی ترازنامه را رعایت نمیکنند، تا ۱۵ درصد افزایش دهد؛ بانکها مادامی که خودشان را در این حدود نیاورند، نرخ سپرده قانونی بالا میماند ماه قبل ۶ بانک این سقف را رعایت نکردند، باید آنقدر انقباضی عمل کنند که خودشان را به این نرخ برسانند. اینها کماکان در اون دامنه باقی ماندهاند.
میرعمادی در خصوص نحوه برخورد با مدیران این ۹ تا بانک به سبب عدم رعایت ضوابط کنترل کمی ترازنامه گفت: طبق مقررات معرفی به هیات انتظامی در مقاطع سالیانه اتفاق میافتد و برای سه بانک این مقدمات آماده شده است.
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه معرفی بانک به هیات انتظامی یک فرایندی دارد و باید این فرایند طی شود، گفت: تخلفات اون سه بانک برای بانک مرکزی محرز است و یک تا دو ماه آینده تخلفات به هیات انتظامی معرفی میشوند.
میرعمادی افزود: نکتهای که باید بگویم این که حوزه نظارت بانک مرکزی این را معرفی میکند به هیات انتظامی، ولی این که این فرآیند هیات انتظامی به سبب اینکه بانکها استدلالهای خودشان را ارایه میکنند این که اون فرآیند چقدر طول میکشد که نهایتا منجر شود به صدور حکم از سوی هیات انتظامی و این حکم اجرایی بشود اون در اختیار حوزه بانک مرکزی نیست اون قاعدتا ساز و کار ویژه خودش را دارد بسته به ساز و کارهای هیات انتظامی ممکن است.
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[ad_2]