[ad_1]
اقدام دولت با تدوین و نهایی کردن حمایت از گزارشگری فساد توسط مردم (سوتزنی) قابل تمجید است. اما آیا این راهحلی برای مبارزه با فساد است؟
به شرح صفحه اقتصاد، برای پاسخ به این سوال میتوان از پرونده اخیر فولاد مبارکه که در بین مردم به اختلاس ۹۲ هزار میلیارد تومانی معروف شد کمک گرفت. حدود ۶۳ درصد از این رقم شگفت آور به یک تخلف فراوان رایج قانونی اختصاص دارد که عبارت از فروش محصول با قیمت زیر قیمت بازار است. آیا این اتفاق که در شرح مجلس به نام یک تخلف عظیم مطرح شده فقط به این سبب از چشم مسوولان پنهان مانده که فردی نبوده تا سوت بزند و مسوولان را خبر کند؟ اتفاقا قصـه کاملا برعکس است! حدود سه سال است که اکثر کارشناسان اقتصادی و فعالان بورسی مشغول سوتزنی برای این تخلف محرز که با پشتیبانی کامل تصمیمگیران اقتصادی (حتی میتوان گفت دستور تصمیمگیران اقتصادی) هستند اما نه تنها هیچ خللی در تصمیم تصمیمگیران برای بازنگری در این تصمیم و کلا این نوع تصمیمات ساختن نشده بلکه میتوان موارد مشابه زیادی در شرکتهای دولتی را مثال زد که اگر هیأت مطالعه و تفحص مجلس با همین پاردایم به جستجو آنها برود دقیقا با گزارشی مشابه از نزد آنان برخواهد گشت. به عبارت سادهتر، میتوان سوال را اینگونه مطرح کرد که اگر تخلف فولاد مبارکه مساله کم ارزشفروشی است مگر آنچه در سایر قسمتهای اقتصادی دارای قیمتگذاری دستوری میبینیم چیزی متفاوت از این تخلف است؟ میلیاردها دلار منابع ارز و طلا که زیر قیمت بازار فروخته شد و با سوتزنی عمومی دنبال بود آیا متفاوت از این تخلف است که تا همین چند ماه نزد ادامه داشت؟ یا تسهیلات بانکی هنگفتی که همچنان با زیر قیمت بازار تخصیص مییابد و عده خاصی را به قلههای ثروت رسانده است جنس متفاوتی از این تخلف دارد؟ یا محصولات کارخانههای ماشین که همچنان زیر قیمت بازار فروخته میشود از جنس این تخلف نیست؟ آیا صرف قرعهکشی برای فروختن یک محصول با زیر قیمت بازار در حالیکه فروش زیر قیمت بازار در پارادیم مجلس به نام تخلف مطرح شده است مشکل تخلف را حل میکند؟ مثالهای فراوانی از این نوع تخلفات میتوان در قبل و حال پیدا کرد اما سؤال این است که آیا سوتزنی برای حذف این تخلفات کفایت میکند یا راهحل را باید در منظومه دیگری جستوجو کرد؟
واقعیت اون است که سوتزنی حتما میتواند یکی از اجزای منظومه مبارزه با فساد باشد اما بدون شک هسته اصلی این منظومه نیست. شاهد مثال همان پرونده فولاد مبارکه است که هسته اصلی تخلف در این پرونده نه از جنس مدیریتی بلکه از جنس سیاستگذاری است و پادزهر هر فسادی باید از جنس همان زهر باشد و گرنه کارایی نخواهد داشت. به عبارت دیگر، سوتزنی فقط و فقط در فسادهای مدیریتی میتواند کارکرد داشته باشد ولی هنگامی ریشه تخلف یا فساد در سیاستگذاری اشتباهی چون قیمتگذاری دستوری باشد آیا سوتزنی گرهی از مشکل خواهد کشود؟ پاسخ منفی به این سؤال به معنی بیاستفاده بودن سوتزنی از نظر تئوریک نیست بلکه به معنی اون است که نباید یک راهحل فرعی دلیل شود که ذهن سیاستگذار ختم پرونده را اعلام کند و راهحل منظومهای را کنار بگذارد. این دغدغه به این سبب مطرح است که راهحلهای فرعی همیشه دلیل پاک شدن شکل مساله از ذهن سیاستگذار شده و موجبات ریشه دواندن مساله به جای حل اون شده است. به نام مثال چندین دهه بود که ریشه فساد در عدم شایستهسالاری جستوجو میشد و تمام انرژی سرزمین در جهتی که شایستهها در مصدر امور قرار گیرند بسیج شد اما آمدن و رفتن دولتها و خانهتکانیهای مدیریتی هم دلیل حل مساله نشد. برای چی که از نظر تئوریک آنچه دلیل حجم بزر تخلفات و فسادها و اختلاسها میشود ریشه در اشتباهات سیاستگذاری دارد نه فسادهای مدیریتی؛ و راهحلهایی چون سوتزنی و شایستهسالاری معطوف به فسادهای مدیریتی است که هم قسمت کوچکتری از فسادها را شامل میشود و هم اینکه سهم بزرگی از همین قسمت کوچک هم از سیاستگذاری نادرست سرچشمه میگیرد.
به نام مثال، هر چه کشورها از سیاست قیمتگذاری فاصله میگیرند نمره آزادی اقتصادی بیشتری به آنها وابستگی میگیرد و بررسیهای «فردای اقتصاد» علامت میدهد که آزادی اقتصادی در هر کشوری بالاست دارای فساد اقتصادی کمتری است که علامتگر اولویت اصلاح سیاستگذاری در مبارزه با فساد اقتصادی است.
تجربه جهانی سخن پند آموز از این دارد که فساد در کشورهایی فراوان زیاد کاهش یافت که فکر سیستمی برای مبارزه با فساد را جایگزین راهحلهای سادهانگارانه کردند؛ به این شکل که راهحلهای سیستماساس جایگزین راهحلهای فردمحور شد. این رویکرد پس از اون مورد توجه قرار گرفت که دنیا به این نتیجه رسید راهحل اصلی این نیست که افراد شایسته در مصدر امور قرار گیرند بلکه راهحل، طراحی سیستمی است که افراد ناصالح هم مجبور شوند از تخلف و فساد دوری کنند برای چی که نه معیار دقیقی برای تشخیص افراد شایسته از افراد ناصالح برای هزاران پست مدیریتی وجود دارد و نه اینکه تضمینی برای بقای صفت شایستگی در افراد میتوان یافت. ضمن اینکه حتی اگر این دو مشکل هم نبود شایستهسالاری در بستر سیاستگذاری ناصحیح تدبیرگشا نخواهد بود برای چی که تجربیات علامت میدهد در هر سیستم عقل یا کلانی که اصلاح سیاستگذاری و قواعد اولویت نداشته باشد افراد ناصالح دلیل خروج افراد شایسته میشوند یا آنها را مانند خود میکنند.
منبع: فردای اقتصاد
[ad_2]