برچسب: بازنگری

برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن نارضایتی از آیین‌نامه واردات ماشین اعلام کرده اند که این آیین نامه بازنگری می شود.
به شرح صفحه اقتصاد، در‌حالی‌که وزارت صنعت، معدن و معامله می‌گوید پروسه واردات ماشین در حال اجراست، به نظر می‌رسد به دلیل عدم احیای برجام و تردید بانک مرکزی بابت تامین ارز موردنیاز، واردات عملا به کما رفته است. در این شرایط و حال، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز ضمن نارضایتی از آیین‌نامه واردات ماشین از بازنگری در اون خبر داده‌‌اند.
با در کنار هم قرار دادن این دو اتفاق (مردد شدن دوباره بانک مرکزی و احتمال بازنگری در آیین‌نامه) به نظر می‌رسد ورود ماشین به سرزمین مطابق با آنچه در آیین‌نامه اعلامی آمده، منتفی است (حداقل فعلا). آغاز شهریور امسال بود که هیات دولت آیین‌نامه واردات ماشین را تایید کرد تا پس از حدودا شش ماه صبر، برنامه وزارت صمت برای ازسرگیری ورود ماشین به سرزمین پس از چهار سال ممنوعیت، مشخص شود. شهروندان و فعالان عرصه واردات صبر داشتند حالا که دولت رأی به ازسرگیری ورود ماشین به سرزمین پس از ممنوعیت چهارساله داده، آیین‌نامه‌‌ای رقابت‌زا با کمترین محدودیت تدوین شود تا به تنظیم بازار کمک کند. با‌این‌حال وزارت صمت آیین‌نامه‌ای پر از محدودیت و آغشته به سیاست‌های دستوری را تدوین کرد تا همه را (از شهروندان گرفته تا فعالان عرصه واردات و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی) بابت تنظیم بازار و ساختن رقابت ناامید کند.

هرچند صدای انتقاد‌ها در این وقت به گوش وزارت صمت رسیده و فراوان‌ها معتقدند با آیین‌نامه فعلی اهداف ازسرگیری واردات ماشین پژوهشگر نخواهد شد، با این حال این وزارتخانه زیر بار انتقادها نمی‌رود و حرفی از اصلاحات نمی‌زند. وزارت صمت همچنین در آخرین موضع‌گیری خود اعلام کرده پروسه واردات ماشین در جریان است و امکان دارد در اواخر پاییز نخستین محموله خودروهای خارجی درون سرزمین شود. این در حالی است که وزارت صمت و البته بانک مرکزی بابت ازسرگیری واردات ماشین به سرزمین حساب مخصوص‌ای روی احیای برجام و لغو تحریم (در راستای تامین ارز موردنیاز واردات) دوباره کرده بودند. چند هفته نزد ایران و آمریکا به توافق بر سر احیای برجام نزدیک شده بودند و اتفاقا در همان مقطع بود که آیین‌نامه واردات ماشین در هیات دولت تایید و توسط وزارت صمت رونمایی شد. همزمانی این دو اتفاق این داستان را به ذهن افکار عمومی متبادر کرد که تایید آیین‌نامه واردات ماشین به دلیل محتمل بودن توافق بر سر احیای برجام بوده است.

تا نزد از اون هرچند رئیس‌جمهور دستور آزادسازی واردات ماشین را داده و وزارت صمت نیز به دنبال تدوین آیین‌نامه رفته بود، با این حال مخالفت بانک مرکزی با اختصاص ارز، مانعی عظیم بر سر ورود ماشین به سرزمین محسوب می‌شد. این در حالی بود که پس از جدی شدن توافق ایران و آمریکا در آغاز شهریور، بانک مرکزی نیز نظر موافق خود را اعلام کرد؛ زیرا با احیای برجام، حقوق ارزی سرزمین افزاش می‌یافت و نگرانی چندانی بابت تامین ارز وجود نداشت. شرایط اما اون‌طور که وزارت صمت و بانک مرکزی صبر داشتند نزد نرفت، چه آنکه ایران و آمریکا دوباره هم بر سر احیای برجام به توافق نرسیدند و لغو تحریم منتفی شد. در نتیجه، تردید درباره تامین ارز واردات ماشین بار دیگر به جان بانک مرکزی افتاد، مساله‌ای که گفته می‌شود واردات ماشین را به کما برده است.

به اعتقاد برخی کارشناسان و فعالان عرصه واردات، اگر این تردید برطرف نشود (به عبارتی برجام احیا نشده و تحریم‌ها پابرجا بماند) بعید به نظر می‌رسد ورود ماشین به سرزمین از سر گرفته شود؛  اگر هم این اتفاق چهره بدهد، احتمالا بازار با وارداتی ناتوان مواجه خواهد بود که کمکی به تنظیم بازار و ساختن رقابت نخواهد کرد. در این شرایط‌و‌حال از مجلس شورای اسلامی نیز خبر می‌رسد برخی نمایندگان به دنبال بازنگری آیین‌نامه واردات ماشین هستند. این دسته از نمایندگان معتقدند آیین‌نامه ابلاغی با اهدافی که مجلسی‌ها در مصوبه ساماندهی واردات به دنبال اون بودند، توفیر دارد. در این مورد، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرده مجلس به دنبال تنظیم بازار و ساختن رقابت با تصویب قانون واردات ماشین بود، اما با آیین‌نامه نوشته‌شده نه به نیاز بازار پاسخ داده خواهد شد و نه اهداف قانون‌گذار پژوهشگر می‌شود.

بهزاد رحیمی با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن تصمیم بررسی آیین‌نامه واردات ماشین را دارد، تاکید کرده یکی از اهداف مجلس در تصویب قانون واردات ماشین با توجه به کمبود عرضه، تنظیم بازار و همچنین بهبود کیفیت به واسطه ساختن رقابت بوده و هست. به گفته وی، «با توجه به سطح قیمتی و محدودیت‌های موجود در آیین‌نامه واردات ماشین، برداشت مجلس این است که واردات ماشین با این رویه تاثیری در افزایش کیفیت خودروهای داخلی ندارد؛ همچنین با محدوده قیمتی اعلامی، تقاضای کف بازار نیز تامین نخواهد شد». رحیمی این را هم گفته که واردات ماشین بر پایه این آیین‌نامه حتی به نیاز بازار نیز نمی‌تواند پاسخ دهد و به نظر می‌رسد تدوین و اعلام آیین‌نامه موردنظر صرفا حرکتی برای آزاد‌سازی واردات ماشین بوده و اشتباهات قبل در گفت و گو واردات تکرار خواهد شد.

در واقع مجلسی‌ها پروسه واردات ماشین را به طور کامل به دولت واگذار کردند تا وزارت صمت عملا اختیار تام این اتفاق را به دست بگیرد. در نتیجه همین اختیار تام بود که آیین‌نامه‌ای پرایراد (از دید شهروندان، کارشناسان و نمایندگان مجلس) تدوین و اعلام شد. این در حالی است که اگر نمایندگان مجلس مصوبه‌ای محکم و سفت و مقاوم بابت ازسرگیری واردات ماشین (با توجه به اهداف مربوطه به‌مخصوص تنظیم بازار و بهبود کیفیت خودروهای داخلی) خارج می‌دادند، وزارت صمت نیز مجبور می‌شد آیین‌نامه بهتری را تدوین کند.

از کاهش تعرفه تا لغو سقف قیمتی

اما حالا که صحبت از احتمال بازنگری در آیین‌نامه واردات ماشین به میان آمده، این سوال مطرح است که چه مواردی باید در این آیین‌نامه تغییر کرده و اصلاح شود؟ انتقاد و انتقاد به آیین‌نامه واردات ماشین دلایل مختلفی دارد که از جمله مهمترین آنها، نامشخص بودن تعرفه، شناور شدن سود واردکننده، تعیین سقف قیمتی ۲۰هزار‌دلاری، اجبار عرضه در بورس کالا و البته الزام به انتقال علمی است. بنابراین اگر قرار است اصلاحی شکل گیرد، طبعا باید موارد مطروحه را مورد لباس قرار دهد. طبق آیین‌نامه موردنظر، امکان واردات تنها تا سقف قیمت ۲۰هزار دلار وجود دارد که جدید اولویت با خودروهای اقتصادی (زیر ۱۰هزار دلار) است. همچنین تمام خودروهای وارداتی باید در بورس کالا عرضه شوند، اون هم در حالی که تعرفه و سود واردکنندگان توسط کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد تعیین خواهد شد.

از همه اینها چالش‌برانگیزتر اینکه واردات منوط به انتقال علمی جهت تولید درون است، به نحوی که واردکننده یا باید علم فنی خودروهای وارداتی را از سو خارجی بخرد یا مقدمات تولید آنها را در درون آماده کند. الزامات موردنظر عملا خواسته یا ناخواسته در راستای منافع خودروسازان در نظر گرفته شده و این داستان از دید افکار عمومی و فعالان عرصه واردات، مانعی عظیم بر سر ساختن رقابت در بازار ماشین (از راه واردات) است. با توجه به این الزامات، بسیاری از واردکنندگان تمایلی به کوشش دوباره در این عرصه را ندارند، زیرا اولا با تعرفه‌ای نامشخص مواجه‌اند، ثانیا ملزم به عرضه در بورس کالا به جای بازار آزاد هستند و ثالثا سودشان را دیگران تعیین می‌کنند. گفته می‌شود زیادتر فعالان عرصه واردات در جلسه چندی نزد با مسوولان وزارت صمت اعلام کرده‌اند با این شرایط امکان کوشش در این عرصه را ندارند. بنابراین بازنگری در آیین‌نامه واردات ماشین می‌تواند شامل تعیین تعرفه حداقل، حذف الزام عرضه ماشین در بورس کالا، افزایش یا حتی برداشتن سقف قیمتی و همچنین تعیین سود توسط خود واردکنندگان باشد.

مساله دیگر این است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس، اجرایی شدن آیین‌نامه فعلی واردات ماشین تنها به سود خودروسازان بوده و منجر به زایش رانتی جدید در بازار خواهد شد. بنابراین بخشی دیگر از بازنگری در آیین‌نامه واردات ماشین می‌تواند این باشد که مفاد آیین‌نامه در جهت انتفاع عمومی به‌مخصوص شهروندان تغییر کند. به عبارت خوب تر، تغییرات باید به شکلی باشد که واردات ماشین در انحصار خودروسازان نبوده و فعالان عرصه واردات بتوانند در فضایی رقابتی اقدام به ورود ماشین کنند.  مشتریان صبر داشتند حالا که پس از چهار سال، ممنوعیت واردات ماشین برداشته شده، آیین‌نامه‌ای در راستای ساختن رقابتی در بازار ماشین و با کمترین محدودیت در نظر گرفته شود. از همین رو مجلس و دولت می‌توانند به واسطه تعامل با یکدیگر بر سر اعمال تغییرات و اصلاحات، آیین‌نامه‌ای شفاف و رقابت‌زا را تدوین کنند تا از قلب اون، تنظیم بازار و ارتقای کیفیت خودروهای داخلی (تا هر حدی که باشد) خارج بیاید.

منبع: دنیای اقتصاد